جامعه شناسی سیاسی از ضرورت موجودیت برخی نهادهای اجتماعی که بین شهروندان و قدرت سیاسی به عنوا نقطة حایل واقع گردد و نیز از نقش بنیادین آنها در جهت کنترل قدرت سیاسی و جهت دهی آن در راستای منافع ملی و همگانی بحث می نماید. آن چیزی که جامعه شناسی سیاسی بحث می نماید شامل همة نهادهای اجتماعی می گردد. یکی از آن نهادهای اجتماعی که به صورت برجسته به عنوان نقطة حایل بین شهروندان و قدرت سیاسی قرار دارد، رسانه های همگانی است. رسانه های همگانی مولود و محصول پیشرفت ها در عرصة تکنولوژیک است. در اوایل، فقط برای اطلاع رسانی آنهم از سوی حکومت ها مورد استفاده قرار می گرفت. حکومت ها خبرها را آن طور که خود می خواستند به سمع مردم می رساندند و گاها، برخی اعلامیه ها را نیز از آن طریق ابلاغ می نمودند.

اما با فروپاشی نظام های سلطنتی و خودکامه و ظهور قدرت های مردمی، رسانه ها نیز ماهیت دولتی را از دست داد و به صورت تدریجی به نهادهای آزاد و خارج از حوزة کنترل دولت ها قرار گرفت. بدین معنی که از این پس مدیریت رسانه ها توسط دولت ها صورت نمی گیرد بلکه شهروندان جامعه هستند که به صورت آزادانه نشرات رسانه ها را مدیریت و رهبری می نمایند.

 در حال حاضر رسانه ها در جوامع دموکراتیک، سه کارکرد مهم را داشته و از خود تبارز می دهند:

1 . اطلاع رسانی دقیق

2 . تحلیل و تبیین رویدادها

3 . نظارت موثر از حکومت

در گام نخست هر اتفاق که در گوشه های کشور و به جهان بیفتد، رسانه ها به صورت سریع و آنی همة اعضای جامعه را مطلع می نماید. رویدادهای طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ..... همه و همه را به سمع مردم می رساند.

در گام دوم، رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی را مورد تحلیل و ارزیابی موشکافانه قرار می دهد و به صورت تلویحی مشخص می کند که چرا چنین رویدار اتفاق افتاده است. گرچند ممکن است گزینه های متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

و در گام سوم، نظاره گر دقیق است که همیشه رفتارهای سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی دولت و نخبگان قدرت را تحت نظر داشته و در پی این است که مبادا منافع ملی را نقض نموده و رفتاری و سیاستی را روی دست گیرد که در تضاد با منافع کشور باشد. در صورت که دولت سیاست متضاد با منافع ملی را روی دست گیرد و یا یکی از نخبگان قدرت به صورت فردی گام های سیاسی را بردارد که در تضاد با منافع همگانی باشد، رسانه ها بر علیه آن وضعیت بسیج می گردند و نهایت تلاش را به خرج می دهند تا نگذارند منافع کشور قربانی گردد. از این روی برخی ها رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی تلقی می کنند. به خاطر که در نظام دموکراتیک فرض بر حاکمیت مردم است و اگر گاهی نخبگان قدرت راه گم کردند، این رسانه هاست که با مخالفت های شان حاکمیت مردم را تمثیل می کنند و نمی گزارند که تصمیم و سیاست روی دست گرفته شود که سازگار با روحیة مردمی بودن دولت نیست.

در افغانستان پساطالبان رسانه ها به سرعت رشد کرد. ده ها رسانه ای تصویری و صدها رسانه ای صوتی و نیز روزنامه ها و هفته نامه های متعدد آغاز به نشر کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در عرصة آزادی بیان و رسانه ها رویکرد مناسب و در خور شان را اتخاذ کرده است. از این رهگذر رسانه های متعدد ظهور نمود.

 از آن سه کارکرد مهم را که برای رسانه ها بر شمردیم به خوبی در افغانستان نیز دیده می شود. در حال حاضر همة رسانه های همگانی به ویژه تلویزیون ها به صورت دقیق و سریع رویدادهای سراسر کشور را به سمع همة شهروندان می رساند. به گونه ای که شهروند که امروز در کابل زندگی می نمایند به خوبی می دانند که امروز چه اتفاق در قندهار و یا هلمند افتاد، انگار حس می کنند در خود آن ولایت هاست و شاهد رویدادهای که اتفاق افتاده است.

تحلیل ها پیرامون موضوعات مختلف به ویژه مباحث و گفتمان های مطرح سیاسی صورت می گیرد. همه آزادند و مختار هر نوع تحلیل را که در ذهن شان خطور می نماید، بیان کنند و هیچ گونه محدودیتی به چشم نمی آید. فقط یک محدودیت وجود دارد و آن پرهیز از توهین، تحقیر و دشنام به اشخاص و مجموعه های قومی.

و نظارت شدید و موثر از سیاست ها و کارکردهای حکومت نیز به خوبی قابل حس است. در همین سال جاری گاها برخی نهادهای دولتی سیاست های را خواستند روی دست گیرند، اما با مخالفت های شدید جامعه مدنی و رسانه ها مواجه شدند. به عنوان نمونه بحث سهمیه بندی کانکور و رد آن از سوی شورای وزیران را می توان عرض کرد.

  اما نگرانی های نیز در این عرصه مطرح است. نگرانی این جاست که رویکرد برخی رسانه ها قومی بوده و ملی نیست. این بحث شکاف های قومی را به صورت گسترده پررنگ نموده و وحدت و همگرایی ملی را که نیاز شدید جامعة افغانستان است، به شدت آسیب خواهد زد. حرکت که گاها از سوی تلویزیون خصوصی لغو شدة امروز صورت می گرفت و امروز در برخی مقاطع از سوی رسانه ای به نام ژوندون صورت می گیرد. و نگرانی دیگر این جاست که برخی رسانه ها سیاست ها و رویکرد نشراتی شان مبتنی بر منافع کشورهای خارجی استوار است نه منافع ملی کشور. از این رهگذر به رویدادها و گفتمان سیاسی کشور از دید منافع کشورهای بیرونی می نگرند و تحلیل می کنند. این نگرانی نه تنها از سوی برخی حلقات غیر دولتی صورت می گیرد بلکه یک بار ریاست امنیت ملی و حالا هم رییس جمهور چنین سخن را بازگو می کند. رییس جمهور می گوید که من در طول ده سال کارکردهای همة رسانه ها را زیر نظر داشته و به خوبی بر این امر واقفم که کدام رسانه در کدام جهت گام بر می دارد.

  بنابر این رسانه ها در افغانستان علی رغم اینکه کارکردهای مثبت، موثر و ارزشمندی را داشته اند، پیامدهای منفی را نیز از خود تبارز داده اند. البته این پیامد شامل حال همة رسانه ها نمی گردد بلکه برخی رسانه ها این ویژگی را تبارز داده اند. پس می توان گفت که اطلاع رسانی دقیق و سریع، تحلیل رویدادها و نظارت موثر از دولت مولفه های هستند که باید رسانه ها در پی تقویت آن باشند اما پیامدهای منفی موارد نگران کنندة هستند که باید در برابر آن ایستاد و با آن ستیز کرد.