سازمان دیده‌ بان شفافیت افغانستان، گزارشی نشر کرده است که در آن بیان شده است که:"اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان" است و این باعث شده که مردم عادی سالانه میلیاردها دالر متضرر شدند. براساس این گزارش شماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی‌ها، فرماندهان پلیس و معاونان وزیران، سیستم اقتصادی را دراین کشور قبضه کرده‌اند. در این گزارش آمده است که این افراد قراردادهای بزرگ ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته‌اند.

این گزارش به صورت مشخص با چند مسئله پیوند دارد. اول؛ نسبت این گزارش با واقعیت ها موجود در جامعه افغانستان. به دیگر سخن، آیا گزارش موجود واقعیت های عینی جامعه افغانستان را بر ملا نموده است و یا اینکه نسبتی با واقعیت ها و سیستم اقتصادی افغانستان ندارد. دوم؛ گزارش دیده بان شفافیت افغانستان ربط و نسبت با تئوری های شکل گرفته به منظور توضیح و تبیین سیاست، اقتصاد و اجتماع در جوامع جهان سوم دارد. آیا گزارش با تئوری های مختلف مطابقت دارد. سوم؛ چگونگی عبور و گذار از وضعیت کنونی. به عبارت دیگر چگونگی رهایی اقتصاد افغانستان از دست افراد زورمند. در این نوشتار تلاش می شود این سه موضوع را در حد ممکن بشکافد.

اما موضوع اول؛ به نظر می رسد که گزارش دیده بان شفافیت افغانستان با واقعیت های موجود جامعه ما همخوانی دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد افغانستان از زمان شکل گیری تا کنون به دست افراد قدرتمند و زورگو بوده است. از زمان احمد شاه ابدالی، اقتصاد به صورت مشخص در دست تعدادی معدود از سران قبابل بود. این سران قبایل با توجه به قدرت اقتصادی خود، رابطه با قدرت سیاسی برقرار می نمود. این چنین سران قبایل، با حاکم و فرمانروا شبکه ای سیاسی اقتصادی را به وجود آورد. این شبکه تا زمانی حفظ می گردید که منافع اقتصادی سران و خان های قبایل حفظ می شد. در صورتی که خان یک قبیله از شبکه قدرت سیاسی-اقتصادی بیرون نگه داشته می شد. همان خان دست به شورش می زد و ثبات و قدرت حاکم و فرمانروا را متزلزل و به خطر سقوط مواجه می کرد. یکی از دلایل عدم تسلسل نظام سیاسی در افغانستان نیز همین مسئله بوده است. به عبارت دیگر، قدرت اقتصادی خان ها به عنوان زورمندان زمانه خود، تهدیدی برای ثبات سیاسی و آرامش بوده است. ما از زمان احمد شاه ابدالی تا کنون، با همین مسئله مواجه بوده ایم.

در دوره پسا طالبان نیز، اقتصاد افغانستان به دست نخبگان قومی بوده است. تنها دگرگونی که به وجود آمد این بود که اقتصاد از دایره تنگ یک قوم خارج شد و نخبگان گروه های قومی مختلف در آن سهم گرفتند. این نخبگان گروه های قومی، در پیمان امضا نشده با همدیگر دارند، و آن عدم مداخله در حوزه ای فعالیت اقتصادی همدیگر می باشند. همین مسئله باعث شده است که در طول بیش از یک دهه، منازعه جدی میان نخبگان گروه های قومی شکل نگیرد. این واقعیت دارد که نخبگان سیاسی، قرارداد های وزارت ها خانه، منابع گاز، نفع و ... را همدیگر تقسیم نموده است. ممکن است در فرجه زمانی تغییر کند اما حضور آن ها در تصاحب قرار داد ها حتمی بوده است. ممکن نخبگان سیاسی به صورت مستقیم وارد داد و ستد نشوند اما شبکه های که از طرف آن ها ایجاد شده است و از طرف آن ها حمایت می گردد، وارد داد و ستد می شوند.

موضوع دوم؛ به صورت مشخص سه تئوری در مورد کشور های جهان سوم شکل گرفته است. تئوری پاتریمونیالیسم، تئوری نخبگان و دولت شبکه ای. هر سه این تئوری قادر به توضیح و تبیین بخشی از رویداد ها و واقعیت های عینی جامعه افغانستان است. اما در مورد تئوری نخبگان دو جریان شکل گرفته است. جریانی که دیدگاه مثبت دارد و جریانی که نگاه منفی نسبت به نخبگان دارند. جریان اول بر این باورند که در دگرگونی و تحول و یا توسعه یافتگی تنها از مجرای نخبگان ممکن می گردد. البته باید متذکر شد که این ها برای نخبگان یک سری ویژگی های ذکر می کند. از نظر این ها، نخبگان توسعه گرا، می تواند باعث دگرگونی و تحول جدی در سامان جامعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه گردد. اما هیچ توضیح در مورد چگونگی ظهور یک نخبه توسعه گرا نمی دهد. جریان منفی نگر بر این باورند که نخبگان سیاسی، بدون توجه به توسعه یافتگی، منافع عمومی و مصالح ملی، در صدد بیشه کردن منافع شخصی خود می باشند. در مورد افغانستان به نظر می رسد که نخبگان سیاسی بیش از آن که در صدد توسعه یافتگی و منافع ملی بوده باشد بیشتر در صدد منافع شخصی خود است.

تئوری پاریمونیالیسم نیز بر این باور است که در کشور های جهان سوم، قدرت و اقتصاد جزء ملک شخصی افراد دانسته می شود. به عبارتی نخبگان سیاسی، قدرت و اقتصاد را مانند املاک شخصی خود پنداشته و منافع غیر را در آن نمی بیند. دولت شبکه ای که یک تئوری جدید است بر این باور است که سیاست و ثبات سیاسی مبتنی بر اقتصاد شبکه ای است. به عبارت دیگر، تا زمانی که منافع شبکه های مختلف اقتصادی حفظ گردد، هیچ شبکه ای در صدد بر هم زدن نظم موجود نمی باشد. اما زمانی که منافع اقتصادی یک شبکه مورد تهدید قرار بگیرد، آن شبکه، منافع شبکه های دیگر را تهدید کرده و این چنین نظم موجود، ثبات سیاسی به هم می خورد. این تئوری در مورد کشور های جهان سوم شکل گرفته است و واقعیت های عینی جامعه را توضیح می دهد. در افغانستان نیز، ما می توانیم با توجه به تئوری شبکه ای، شبکه های مختلف را از هم باز شناسیم. شبکه های که درشمال کشور و جنوب شکل گرفته بود عینی تر از دیگر شبکه ها است.

حال چه راهکاری برای بیرون رفت وجود دارد. یعنی با چه مکانیسم می توانیم اقتصاد افغانستان را از وضعیت اکنون برهانیم. اگر چه تئوری های مذکور هر کدام راه حل های به منظور بیرون رفت ارائه می کند اما به نظر نگارنده، بهترین و مهمترین مکانیسم بیرون رفت، شکل گیری نهاد ها به صورت مستقل و نهادمند می باشد. به عبارت دیگر، ما باید تلاش نمایم که نهاد های به وجود بیاوریم که آن نهاد ها مانند افراد حقوقی و حقیقی، دارای یک سری منافع و مصالح خاص خود باشد که آن منافع و مصالح نگذارد که نخبگان سیاسی از ابزار های موجود به نفع خود استفاده نماید. به عنوان مثال، باید نهاد عدلی و قضایی مستقل و غیر سیاسی و نهاد اردو و پلیس غیر سیاسی شکل بگیرد تا این این نهاد ها جدا از دغدغه منافع شخصی و فردی کارگزاران خود، منافع و مصالح خود را دنبال نمایند. منافع و مصالح نهادی در حقیقت همان منافع و مصالح عمومی و ملی است. این چنین می توان اقتصاد، سیاست، اجتماع را از وضعیت اکنون آن نجات داد. در غیر آن احتمال این وجود دارد که روابط نخبگان یا شبکه های اقدصادی به هم بخورد و نظم و ثبات سیاسی از بین برود.