وضعیت بازارهای افغانستان این روزها آشفته است؛ جوش و خروش و تحرک لازم در آن دیده نمی شود. گرانی مواد و کالا ها و قدرت خرید پایین مردم باعث کساد در بازارها گردیده و رونق را از آن گرفته است. در سوی دیگر مردم، نیز وضع چندان خوشی ندارند و گرانی ها زندگی را بر بخش عمده مردم که از درآمد کافی برخوردار نیستند، تلخ و تنگ کرده است. این گرانی کالاها،‌ با فصل سرما همزمان شده و میزان آسیب پذیری مردم را بیشتر ساخته است.

رکود در بازار و افزایش قیمت ها عوامل مختلف دارند و آنگونه که از زبان برخی مسئولین شنیده می شود، دلایل اصلی این وضعیت افزایش قیمت دالر، بلند رفتن تقاضا و در نهایت مساله عدم امضای موافقت نامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا می باشند. اما این کل مساله نیست، دلایل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش بی رویه قیمت ها و در نهایت رکود بازارها در کشور گردیده اند. البته این به معنای آن نیست که متغییرهای فوق در به وجود آمدن شرایط موجود در بازارها نقشی ندارند؛ متغییرهایی که ذکر گردیده بی گمان نقش مهم و اساسی را در پدید آوردن شرایط موجود دارند، اما در کنار آن اخلاق حاکم بر بازار و مناسبات موجود میان متقاضی و عرضه کننده سهم مهمی در به وجود آمدن این وضعیت نابسامان و دلهره آور را دارد.

مناسبات موجود در بازارهای افغانستان بر مبنای قواعد و ضوابط مشخصی شکل نگرفته،‌ لذا در بسا موارد خدعه، فریب و سوء استفاده های زیاد جای صداقت، راستی و تعهد را می گیرند. توجه به وضع بازار و شرایط عمومی نشان می دهد که تب بازار بیشتر یک امر خود ساخته است که از سوی تاجران و عرضه کنندگان کالا ایجاد شده است و شرایط عمومی جامعه در حدی نیست که بتواند چنین تلاطمی را در بازارها به وجود آورد. درست است که مساله امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا و افزایش قیمت دالر یک مساله مهم و سرنوشت سازی اند، اما اثرات آن نباید درحدی باشد که ما اکنون حس می کنیم. در این جا وضعیت معلق موجود نادیده انگاشته نشده و بی گمان این موضوع نقش مهمی برای آینده افغانستان دارد، اما بدیهی است که وضعیت موجود در بازار و افزایش بی رویه قیمت ها یک امر خود ساخته و برساخته است که از سوی تاجران بر مردم اعمال می گردد. این یک واقعیتی است که نه تنها اکنون، بلکه همواره وجود داشته و بدون اینکه کسی بدان توجه کند به پیشرفت خود ادامه می دهد. عدم کنترول دولت و نبود معیارهای قانونی و اخلاقی دست عرضه کنندگان کالا را باز تر کرده و آنها آنچه می توانند در حق مردم فقیر و بیچاره افغانستان اعمال می کنند.

ظاهرا افزایش قیمت دالر عمده ترین بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها در بازارهای کشور می باشد، اما اگر مقایسه ای بین افزایش قیمت دالر و قیمت کالاها دربازارها شود دیده خواهد شد که این تفاوت از زمین تا آسمان می باشد. افزایش قیمت دالر به شکل تدریجی بوده و به همین منوال قیمت کالاها نیز افزایش داشته است. اما در این اواخر قیمت بسیاری از کالاها به ویژه مواد ارتزاقی به شکل آنی و فوری افزایش یافته که این جهش قیمت کالاها را نمی توان به سادگی با افزایش قیمت دالر توجیه کرد. از سوی دیگر، این رشد قیمت کالاها در بازارهای کشور مسیر خود را تحت هر شرایطی طی می کند. به این معنی که اکنون اگر قیمت ها به دلیل افزایش نرخ دالر، افزایش یافته است، با کاهش نرخ دالر قیمت کالاها هیچ گاهی کاهش نیافته و اگر هم اندکی از قیمت آن کاسته شده است، در مقایسه با قیمت اولیه آن خیلی ناچیز و اندک بوده است. روند رو به رشد قیمت کالاها با افزایش قیمت دالر، به یکبارگی جهش می یابد، در حالیکه با کاهش آن دوباره به حالت اولی بر نمی گردد. بنا براین افزایش قیمت کالاها در بازارهای کشور را دربسیاری موارد نمی توان یک امر طبیعی پنداشت، بلکه  ناشی از رویه و عملکرد تاجران در برابر مردم می باشد که تعمداً آنرا انجام می دهند.

توجه به حال و هوای بازارها در کشور نشان می دهد که افغانستان یکی از بی ثبات ترین بازارهای جهان را دارا می باشد. بازارهای افغانستان دستخوش تزلزل و بی ثباتی های زیادی می باشد که اغلباً ناشی از عدم همبستگی و توافق با شرایط و احوالات طبیعی، اجتماعی و سیاسی می باشند. دلیل هم روشن است؛ ظرفیت های محدود و وابستگی به بیرون از کشور و اموال وارداتی بیشترین فشار را بر بازارها وارد می کنند. بسا دیده شده است که با اندک رویداد طبیعی مثل ریزش برف و مسدود شدن راه ها برای مدت کوتاهی، قیمت کالاها و مواد به یکبارگی افزایش یافته است. یا در شرایط حاد سیاسی و اجتماعی، تمامی ظرفیت ها به یکبارگی فروکش می کنند و بدین ترتیب قیمت ها در مدت کوتاهی با خیز شدید، بازار را متزلزل می سازد. این ظرفیت محدود از یکطرف باعث از بین رفتن رقابت میان واردکنندگان کالا می شود و از سوی دیگر در بسا موارد به احتکار و انبار مواد برای گرانفروشی های بیشتر منجر می شود، که در هردو صورت چنین وضعیتی زمینه را برای سوء استفاده و گرانفروشی های بیشتر فراهم می آورد و جوش و خروش را از بازارها می رباید.

بدین ترتیب، تورم نسبتا قابل ملاحظه ای همواره در بازارهای افغانستان وجود داشته، هرچند که مسئولین دولتی آنرا عادی می پندارند. این وضعیت بیشترین فشار را روی خانواده های کم درآمد و بخش های حقوق بگیر جامعه وارد می کند. این بخش جامعه به دلیل درآمد اندک و میزان ثابت درآمد نمی توانند خود را با تحولات بازارهماهنگ کنند. افزایش قیمت ها در بازار و قدرت خرید پایین بخش عمده جامعه،  از یکطرف باعث رکود در بازارها می گردد و از سوی دیگر باعث محرومیت های آنان می گردد. این وضعیت اکنون در کشور ایجاد شده و افزایش بی رویه  قیمت ها در بازار در شرایط سخت و دشوار سرمای زمستان بیشترین فشار ممکن را بر خانواده های کم درآمد و طبقه پایین جامعه وارد می کند. به نظر می رسد اکنون برنامه ای برای وضعیت موجود هم وجود ندارد و فقط می توان در شرایط موجود برای این قشر جامعه آرزوی رهایی از این وضعیت را کرد.