يكي از ذغدغه ها و دل نگراني هاي جدي جامعه‏ي بشري در زندگي اجتماعي و سياسي، بي‏نظمي و برهم خوردن امنيت اجتماعي بوده است. راه حلِ هم كه مطرح مي گردد؛ تدوين قوانين به عنوان پديده‏ي نظم دهنده و تطبيق آن است، تا بشر بر مبناي آن زندگي اش را سامان ببخشد. اگر مروري در تاريخ سياسي جهان و مبارزات سياسي آزادي‏خواهان و جنبش‏هاي حقوق‏بشري و شاهان مستبد كه به صورت استبدادي قدرت را در دست داشتند، داشته باشيم، يكي از خواسته ها و شعارهاي جدي جنبش‏هاي حقوق‏بشري حاكميت قانون و مشي سياسي سياست مداران و نخبه گان قدرت بر مبناي قانون بوده است، زيرا كه شاهان نه برمبناي قانون بلكه بر مبناي خواسته ها و اراده اي شخصي خود رفتار مي كرده اند و اصولا قانون مساوي با خواسته و اراده شخصي حاكمِ مستبد و نيزه به دست بوده است.

  اما با گذر زمان، حكومت هاي استبدادي به تاريخ پيوسته و جايگاه شان را به نظام هاي دمكراتيك و مردم سالاري دادند كه بر مبناي قوانين اساسي و اراده اي مردم سامان يافته بودند. پس حالا حاكميت قانون به چگونگي رفتار نخبه گان قدرت و نظام سياسي اشارت ندارد، بلكه به تطبيق قوانين به صورت يك‏سان بر همه‏ي شهروندان اشارت دارد. بدين معني كه قوانين نافذه بايستي همه را تحت پوشش قرار داده و در صورت تخلف، هر يكي از اعضاء مجازات گردد نه اينكه برخي ها به بهانه هاي گوناگون از تعقيب عدلي ـ قضايي مصئون مانده و از قانون فرار نمايند.

  اگر با ديد منصفانه نگريسته شود، اكثريت شهروندان در كشورهاي جهان سومي و افغانستان، قانون را رعايت نمي كنند و تا زمان كه جبري را مشاهده نكنند، تلاش مي كنند از بايدهاي قانوني فرار نمايند. در كشور ما افغانستان، همه از رعايت نشدن قانون مي نالند و شكوه دارند، اما خود نيز در مقاطع مختلف زندگي اش قانون را رعايت نمي كند. از رعايت قوانين ترافيكي در جاده ها تا ادارات و مكان هاي گوناگون ديگر. حتي بي قانوني امروزه تبديل به يك مُد گرديده و تصور برخي ها بر اين است كه اگر بي قانوني نمايد، خود را نزد مردم فرد زورمند و قوي نشان داده و باعث مي گردد كه به ديد ديگري نگريسته شوند. از اين رهگذر، در جاده ها ديده مي شود كه برخي ها قوانين ترافيكي را رعايت نمي كنند و در صورت ممانعت ترافيك زورگويي مي نمايند، در ادارات دولتي زمان كه جمعيت عظيم از ارباب رجوع، در صف ايستاده و منتظر هستند تا نوبت شان رسيده و مشكل شان حل گردد، برخي ها خوش دارند با تلفن بازي و زنگ زدن، نوبت را رعايت نكرده و حق ديگران را بستانند. و..........

  بنابر اين بحث حاكميت قانون همچنان يكي از مباحث مطرح و جدي در همه‏ي كشورهاي جهان سومي و از جمله افغانستان است. همه از بي قانوني و رعايت نشدن قانون و نيز از حاكميت قانون به عنوان يك راه حل بنيادين بي‏نظمي ها و نا امني ها سخن مي زنند. اين بحث در انتخابات رياست جمهوري سال 1393 هم تاثير نموده و همه‏ي نامزدان يكي از برنامه هاي جدي شان را حاكميت قانون خوانده اند. در گفتگوهاي كه نامزدان با رسانه هاي تصويري داشتند، نامزدي را نمي توان يافت كه از بي‏قانوني و بي‏نظمي شكوه نكرده و يكي از اهداف اش را حاكميت قانون عنوان نكرده باشد. اما هيچ يك برنامه‏ي مشخصي را در اين زمينه مطرح نكرده اند كه با چه سازو كار و مكانيزمِ مي خواهند در راستاي حاكميت قانون تلاش نمايند. آيا مي خواهند قوانينِ را تصويب نمايند يا اينكه مي خواهند در راستاي تطبيق قوانين تلاش نمايند. پس پرسش اين جاست كه مشكل عدم حاكميت قانون در جامعه افغانستان، به عدم قوانين بر مي گردد يا به عدم تطبيق قوانين؟ آيا ما قوانين بهتر و موثر را در زمينه هاي مختلف نداريم، يا قانون تطبيق نمي گردد؟ مشكل و چالش در چيست؟

 به نظر مي رسد كه چالش عدم حاكميت قانون در جامعه‏ي افغانستان به نبود قانون بر نمي گردد بلكه به عدم تطبيق و اجرا و از آن مهمتر به نبود روحيه‏ي اطاعت پذيري از قانون بر مي گردد. افغانستان قوانين دارد از قانون مادر يعني قانون اساسي گرفته تا قوانين فرعي كه به مسايل ريز و جزئي هر بخش خاص متمركز است، اما همه‏ي افغان ها به صورت عموم؛ روحيه‏ي اطاعت از قانون را ندارند و از تن دادن به بايدهاي قانوني فرار مي نمايند. پس، علل عدم حاكميت قانون نبود قوانين نيست كه جامعه در يك فضاي خلأ قانوني به سر برد، بلكه نبود روحيه و فرهنگ قانون پذيري ست.

  جامعه‏ي افغانستان سنتي ست و فرهنگ سنتي و قبيله همچنان پر رنگ بوده و حكم مي راند. در فرهنگ قبيله اطاعت از قانون وجود ندارد و يك نوع تمايل جدي به سرباز زدن از قانون مشاهده مي گردد. مهاجرت انسان ها از روستاها به شهرها مي تواند نقش خوبي در اضمحلال فرهنگ و خوي خصلت هاي قبيله اي داشته و باورها و به تبع آن رفتارهاي جديدي را در افراد پديد آرد، اما اين فرايند، طولاني مدت و زمان بر است و به زودي امكان پذير نخواهد بود. از اين نظر گرچند فرايند مهاجرت روز افزون روستانشين ها را به شهرها در افغانستان مشاهده مي كنيم، اما خيلي طول خواهد كشيد تا روستايي ها كه با فرهنگ قبيله خوي گرفته اند، آن را ترك و باورهاي جديد و متناسب با زندگي شهري را اختيار نمايند. از اين رهگذر، درست است كه در حال حاضر سيل عظيم از جمعيت كشور روستاها را ترك نموده و در شهرهاي چون كابل، مزار شريف و هرات سكني گزيده اند و حتي برخي ها يك بار به كشورهاي خارجي نسبتا پيشرفته هم سفر نموده اند، اما خوي و خصلت و فرهنگ قبيله را با خود به همراه داشته و مبناي همه‏ي رفتارهاي سياسي و اجتماعي شان است.

  با توجه به اين بحث، انتظاري كه از نامزدان رياست جمهوري مي رود اين خواهد بود كه: بيايند همگي طرحِ را در اندازند و راهكارهاي را مطرح نمايند كه ناظر به تغيير باور و نوع نگاه مردم به قانون و بايدهاي قانوني باشد. برنامه هاي را پيش كشند كه در راستاي تشويق مردم به اطاعت پذيري از قانون باشد. زيرا مشكل نبود قانون نيست بلكه نبود روحيه‏ي اطاعت پذيري از قانون است.