بر مبنای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در سال 2012 میلادی، افغانستان و ایالات متحده آمریکا بنا شد که پیمان امنیتی امضا نمایند. پیش نویس این پیمان از سوی مقامات بلند پایه دو کشور تهیه شد. دولت افغانستان امضا پیمان امنیتی را به به لوی جرگه مشورتی واگذارکرد. لوی جرگه مشورتی اگر چه مبنای قانونی نداشت، اما از سوی دولت افغانستان برگذار شد. لوی جرگه امضا پیمان امنیتی را تایید کرد اما رئیس جمهور کرزی اعلان نمود که حکومت بعدی پیمان امنیتی را امضا خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا اعلان نمود که دولت افغانستان باید تا پایان سال جاری میلادی پیمان را باید امضا نمایند و در غیر آن آمریکا تمام نیرو های خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. حال سوال این است که آیا مقامات افغانستان صلاحیت قانونی امضای پیمان امنیتی را دارد؟ اگر دارد، کدام نهاد ها و مقامات دولتی صلاحیت امضای پیمان را بر عهده دارد. چه معیار های برای امضای پیمان امنیتی وجود دارد. این نوشتار در صدد آن است با توجه به قانون اساسی افغانستان به سوال های مذکور پاسخ گویند.

به صورت مشخص در ماده هفتم قانون اساسی بیان می دارد که: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. این ماده صراحتا بیان می دارد که دولت افغانستان می تواند با دولت های دیگر معاهده امضا نمایند. بنابراین نفس امضای پیمان با کشورهای دیگر هیچ مشکل قانونی ندارد.

امضای پیمان به صورت مشخص بر می گردد به سیاست خارجی کشور. سیاست خارجی مجموعه اقدامات و رفتار های یک دولت به منظور تامین منافع ملی در سطح فرامرزی را نشان می دهد. مهمترین و اساسی ترین عنصر سیاست خارجی تامین منافع ملی است. حال این سوال مطرح می شود که آیا امضای پیمان امنیتی به نفع منافع ملی است و یا این که امضای پیمان نقض منافع ملی می باشد. ماده هشتم قانون اساسی بیان داشته است که "دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نمایند." امضای پیمان امنیتی از آن جا که مربوط به سیاست خارجی است و سیاست خارجی مطابق قانون اساسی باید بر مبنای معیار های متذکره صورت گیرد بنابراین باید بررسی نمود که آیا امضا پیمان امنیتی با منافع ملی همسویی دارد و یا اینکه منافع ملی نقض می گردد.

برای این مهم نیازمند آنیم تا درک از منافع ملی داشته باشیم. اگر بخواهیم منافع ملی را بر اساس واقعیت های عینی جامعه خود مشخص نمایم باید گفت که تامین امنیت شهروندان، از بین بردن خشونت و تروریسم، تقویت نهاد های امنیتی و دفاعی، تقویت نهاد های سیاسی، حفظ ارزش های ملی، دموکراتیک و حقوق بشری، بالا بردن توانایی اقتصادی، تغییر منزلت ملی در سطح بین الملل، از بین بردن فساد و ... جزء منافع ملی کشور می باشد. اگر این مسائل جزء منافع ملی است آیا در پیش نویس پیمان امنیتی ماده‏ ای وجود دارد که باعث نقض این موارد گردد. نگارنده این سطور که پیش نویس پیمان امنیتی را مطالعه نموده است، در هیچ یک از مواد آن پیش نویس چیزی خلاف منافع ملی نیافته است. بلکه پیمان امنیتی در راستای تامین منافع ملی می باشد. به عبارت دیگر پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا، باعث تامین امنیت بیشتر جان و مال شهروندان افغانستان، تقویت نهاد های امنیتی و دفاعی، تقویت نهاد های سیاسی، تقویت و گسترش ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری، باعث توانایی اقتصاد داخلی و تغییر منزلت کشور در سطح بین المللی خواهد شد. بنابراین امضا پیمان امنیتی در راستای تامین منافع ملی مطابق به قانون اساسی افغانستان است.

مسئله که مطرح می شود این است که آیا امضای پیمان امنیتی باعث از بین بردن استقلال ملی و حاکمیت ملی نیست. در پاسخ باید به دو مسئله اشاره نمود. اول؛ حضور نیرو های بین المللی در بیش از یک دهه آیا باعث نقض استقلال و حاکمیت ملی شده است. حضور آن ها بر مبنای مجوز ملل متحد صورت گرفته است. اما اکنون؛ با توجه به پیش نویس پیمان امنیتی به نظر می رسد که حضور نیرو های بین المللی در افغانستان قانونی شود و بیش از آنکه باعث نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور گردد باعث تقویت حاکمیت ملی می گردد. زیرا دولت افغانستان تا اکنون بر تمام خاک کشور حاکمیت ندارد. نیرو های بین المللی در صدد آن است تا با مخالفین دولت افغانستان با رهبری نیرو های افغانستان مبارزه نموده و حاکمیت دولت افغانستان را گسترش دهد. بنابراین امضای پیمان امنیتی مخالف حاکمیت ملی کشور نیست. دوم؛ استقلال کشور با امضای پیمان امنیتی نقض نمی گردد زیرا پیمان بر اساس توافق دو جانبه و با توجه به منافع ملی دو کشور تنظیم و تدوین گردیده است. از طرف دیگر، کشور های مختلف با همدیگر پیمان امنیتی امضا نموده است. پیمان میان کشور ها بیش از آن که باعث نقض استقلال گردیده باشد بیشتر باعث تقویت آن شده است.

حال که امضای پیمان امنیتی همسو با منافع ملی ما می باشد، مطابق قانون اساسی چه نهادی و یا مقام دولتی صلاحیت امضای این پیمان را دارد. بر اساس ماده نودم و بند پنچم قانون اساسی تصدیق و امضا پیمان امنیتی از صلاحیت شورای ملی است. البته باید متذکر شد که شورای ملی امضا معاهده را تصدیق می کند و رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه آن را امضا می نمایند. بنابراین امضای پیمان امنیتی مطابق قانون اساسی از صلاحیت های شورای ملی و قوه مجریه است.

در نتیجه باید گفت که امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا مطابق به قانون اساسی هیچ مشکل ندارد. پیمان امنیتی همسو با منافع ملی می باشد. شورای ملی و رئیس جمهور مطابق قانون اساسی صلاحیت امضا این پیمان را دارد. باید در همین جا متذکر شد که شورای ملی، قوه مجریه متعهد شده است که منافع ملی، منافع علیای کشور را در نظر بگیرد. در صورتی که آن ها در رفتار ها و اعمال خود منافع ملی را در نظر نگیرد، آن ها خود ناقض منافع ملی است.