چند روز  پیش خبرگزاری‌ها گزارشی را به نشر رساندند که به شدت تکان دهنده بود. این گزارش عمق فاجعه انسانی در جامعه را روایت می‌نمود. این گزارش خشونت و قساوتی را روایت می‌نمود که فقط در فرهنگ و جامعه و ساختار قبیله ای و ماقبل تاریخ قابل قبول بوده و با هیچ یک از مبانی انسانی و ارزش‌های که به انسان کرامت و آزادی عطا می‌نماید سازگاری ندارد. در گزارش یاد شده آمده است مقام‌های محلی در ولایت بغلان در شمال کشور می‌گویند که یک دختر و پسر با فیصله بزرگان قومی در این ولایت تیر باران شدند. در ادامه این گزارش به نقل از رئیس امور زنان ولایت بغلان آمده است یکشنبه گذشته یک دختر و پسر جوان به نام‌های نعیمه و صفی الله، به اتهام داشتن روابط نامشروع با فیصله بزرگان قوم تیرباران شدند. درباره اصل ماجرا گفته می‌شود که این پسر و دختر جوان به قصد ازدواج با یکدیگر از خانه فرار کرده بودند که از سوی پولیس محلی دستگیر شدند. اما بعد از دستگیری آنان توسط پلیس بزرگان محلی مانع اقدام پولیس محلی در این زمینه بازداشت آنان گردیده و وعده حل و فصل مسالمت آمیز قضیه را به پولیس محلی داده بودند، اما بزرگان محلی به وعده شان عمل ننموده و فیصله کردند که این دو جوان تیرباران شوند. البته این گزارش نخستین و تنها مورد از روایت خشونت‌های جاری در جامعه نبوده و آخرین هم نخواهد بود.

با تأسف خشونت جزو فرهنگ اجتماعی و رفتار فردی جامعه ما بوده و آثار آن را در قشرهای مختلف جامعه و در عرصه‌های گوناگون آن شاهد هستیم. بطور مثال مراکز علمی و آکادمیک هم چون دانشگاه که قاعده آن علم و منطق می‌باشد، ولی شواهد نشان می‌دهد که رفتار و گفتار خشونت آمیز و غیرعلمی بخصوص از سوی استادان نسبت به دانشجویان بکار گرفته می‌شود. تاسفبار تر اینکه که این خشونت رفتاری و گفتاری در مورد دانشجویان دختر شدید تر می‌باشد. همینگونه سایه خشونت را در رفتار و گفتار ومناسبات خانوادگی میان زن و شوهر، والدین و فرزندان همواره شاهد بوده ایم. بازهم متاسفانه که دختران و زنان آسیب پذیرترین قشر در اعمال این خشونت‌ها می‌باشند. تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مبتنی برآمارهای بدست آمده نشان می‌دهد که خشونت در جامعه ما بدل به یک فرهنگ عمومی گردیده و نهادینه شده است. به معنای دقیق‌تر خشونت جاری در جامعه نشان دهنده نوع نگرش جامعه از زندگی و انسان می‌باشد. نگرشی مبتنی بر تغلب و تبعیض آمار خشونت که فقط از جهان بینی و عینیت زندگی قبیله ای سرچشمه می‌گیرد. در نگاه قبیله ای همواره آنکه زور دارد و قوی تر است برتر است و هرگونه رفتار و خواستنی برایش مجاز؛ و آنکه ناتوان است و ضعیف محکوم و پذیرنده هرنوع ستم. در چنین مناسباتی طبیعی است که زنان به دلایل/علل مختلف در صف نخست چنین ستم و تبعیض و بی‌عدالتی قرار دارند. هم چنین از آنجایی که اساس و روح زندگی جامعه ما قبیله ای بوده و فرهنگ و رفتار قبیله ای در تمامی تاروپود جامعه و اعضای آن نهادینه می‌باشد، بکارگرفتن خشونت و رویکرد بدور از خرد و منطق یک رویه معمول و پذیرفته می‌باشد. چنین چنیزی را متاسفانه حتا در رفتار و مناسبات افراد و خانواده‌های بظاهر متجدد و روشنفکرجامعه خود نیز شاهد می‌باشیم.

به هرروی در ارتباط با واقعیت‌های امروزین جامعه گمان اغلب این بود که بایستی میزان خشونت‌ها، خصوصا خشونت‌های خانوادگی کاهش یافته باشد. اما گزارش‌های نشر شده حاکی از آنست که نه تنها روند خشونت در جامعه متوقف نگردیده است بلکه به میزان نگران کننده افزایش هم یافته است. بگونه ای که هم اکنون در جامعه ما اعدام‌های خودسرانه، مجازات‌های غیرقانونی، تجاوزهای جنسی، خشونت‌های روزمره یک امرعادی تلقی می‌گردد. حساسیت‌ها نسبت به آن به شدت کاهش یافته و حتا مسئولین و مجریان قانون و حافظان جامعه نیز در این باره احساس مسئولیت نمی‌نمایند.

در این میان برخی مناسبت‌های حقوق بشری فقط بهانه ای است برای نشر میزان این خشونت‌ها و بس. چنانچه به مناسبت روزجهانی محو خشونت علیه زنان سبب گردید برخی گزارش‌های تازه و تکان دهنده از سوی مراجع حقوقی بخصوص نهادهای حقوق بشری به نشر برسد. بر بنیاد گزارش‌های دریافتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی که به همین مناسبت بیرون داده آورده است که در سال ۱۳۹۲، آمار خشونت بر زنان، ۲۵ درصد افزایش یافته است. مقام‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه این گزارش می‌گویند که طی نیمه اول سال جاری خورشیدی، ۴۱۵۴ مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده که این رقم افزایش ۲۴٫۷ درصدی خشونت‌ها علیه زنان را نشان می‌دهد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، طی کنفرانسی با ارایه گزارشی در مورد میزان خشونت‌ها علیه زنان، گفت که بلند رفتن سطح آگاهی مردم و اعتمادشان به کمیسیون مستقل حقوق بشر، باعث شده تا موارد خشونت‌ها بیشتر ثبت شود. خانم سمر گفت: "در نیمه سال ۱۳۹۲، ۱۱۷۹ شکایت‌کننده زن که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده‌اند. البته تعداد موارد خشونت بسیار بیشتر از افرادی است که به کمیسیون مراجعه کرده‌اند. مثلا یک نفر مراجعه کرده که هم لت‌وکوب شده و هم نفقه برایش داده نشده و هم از دسترسی به تعلیم و تربیه ممانعت شده است." قابل یاد آوری است که کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از مراجعی است که آسیب دیدگان از خشونت به آن مراجعه نموده و ثبت گردیده اند. از سوی دسترسی مراجعین را به دفاتر این کمیسیون را نیز باید در نظر داشت. زیرا بسیاری از خشونت‌هایی وجود دارد که یا در مراجع دیگر به ثبت رسیده یا دسترسی به هیچ مرجعی وجود نداشته است. یافته کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که زنان با خشونت‌های متعددی روبرو هستند. خشونت‌های فزیکی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی از رایج ترین و عادی ترین خشونت هایی است که از سوی مردان و خانواده‌ها نسبت به زنان و دختران ارتکاب می‌گردد و از همه تاثر انگیز تر  اینکه این خشونت‌ها بطور مستقیم با عرف و سنت و فرهنگ این جامعه پیوند داشته و در مواردی متاسفانه توجیه اعتقادی هم می‌گردد. مجموع مطالب یاد شده می‌رساند که زنان کشور بیشترین سهم را از زندگی  از خشونت برده اند. شاید در دوره جدید تغییراتی قابل مشاهده در مطالبات و خواست‌ها و برآورده شدن بایسته‌های آنان صورت گرفته باشد، اما پرواضح است که کمیت و کیفیت این تغییرات به نسبت خشونت‌های در حال افزایش و شدت، بسیار اندک می باشد. بنابراین افزایش خشونت‌ها نسبت به زنان موجب نگرانی بوده و باید برای کنترل و کاهش و در نهایت توقف آن گام‌های اساسی و جدی برداشته شود.

مبارزه با پدیده خشونت بر زنان کاری بس مهم و گسترده و بنیادی می‌باشد. اقدام اساسی و نخستین آنست که آگاهی عمومی نسبت به تغییر نگرش افراد جامعه درباره زندگی و انسان وهمینطور حقوق زنان و مردان تغییر یابد. مجرای چنین اقدامی هم حکومت و هم نهادهای آموزشی و فرهنگی و اجتماعی اند. به معنای دیگر یک حرکت هماهنگ و همه جانبه ضرورت دارد. اما فوری ترین اقدام آنست که حکومت بعنوان اولین نهاد مسئول در کشور، بر طبق قانون اساسی باید زمینه و شرایط دسترسی شهروندان، بخصوص زنان را به حقوق و مزایای شان را فراهم سازد. همینطور امنیت همه جانبه آنان را نیز تامین کند. دستگاه‌های عدلی وقضایی با رویه‌های غیرقانونی و مغایر با عدالت از جمله محکمه های صحرایی و محلی برخورد قاطع و جدی داشته باشد. یکی از دلایل افزایش خشونت در جامعه بخصوص درباره زنان، نبود حاکمیت قانون و ضعیف بودن دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و عدلی می‌باشد. تا هنگامی‌که در این عرصه‌ها سیاست و روش جدی و قاطع اتخاذ نگردد نباید انتظار داشت که فرارکنندگان از سیطره قانون در جامعه و خانواده تن به اجرای عدالت بدهند.