هم‌زمان با نزدیک شدن زمان برگزاری لوی جرگه مشورتی، بحث‌ها و گفتگوها درباره امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا و منفعت‌ها و زیان‌های آن شدت یافته است. برخی گروه‌ها و حلقات سیاسی و اشخاص از طرق مختلف مخالفت جدی خود را با امضای این پیمان اعلام داشته و حتا امضای آن را مغایر با دین و بدتر از معاهده گندمک دانسته اند. به باور مخالفین امضای پیمان امنیتی، امضای چنین سندی در واقع استقلال و حاکمیت سیاسی کشور را زیر سوال قرار خواهد داد. آنان نسبت به عملی شدن و پایدار ماندن ایالات متحده امریکا به مفاد این موافقتنامه به شدت بدبین هستند. آنان تاکید دارند که امضای چنین موافقتنامه ای سبب ادامه حضور سربازان خارجی در کشور خواهد گردید. امری که بطور طبیعی نگرانی همسایگان را برانگیخته و آنان را وادار به حمایت و تحریک مخالفین خواهد کرد و در نهایت بحران و جنگ در کشور ادامه خواهد یافت. از این رهگذر به زعم آنان افغانستان با امضای چنین موافقتنامه ای هیچ سودی را بدست نخواهد آورد، بلکه هم چنان صحنه معرکه و تاخت و تاز منافع کشورهای بیرونی خواهد بود.

در مقابل عده ای کثیری از موافقان امضای این سند هم وجود دارند. آنان بدین باور هستند که ارزیابی شرایط همه جانبه کشور ایجاب می‌نماید که افغانستان بایستی یک متحد استراتژیک در کنار خود داشته باشد. دلیل عمده آنان این است که چون افغانستان هنوز بتوانایی‌های لازم در جهت تامین امنیت و اداره کشور و مصئون ماندن از دخالت‌های بیرونی دست نیافته است، از جانب دیگر نیازمندی‌های اقتصادی کشور هم اقتضا می‌کند که باید در تعامل جهانی و منطقه ای بایستی با شفافیت و اعتماد بیشتر بربنیاد یک سند راهبردی شریک شد. نکته ای دیگر که موافقان امضای سند موافقتنامه امنیتی با امریکا به آن اشاره دارند این است که در دوران کنونی همه تعامل‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی را نباید از دریچه منفی نگریست. این برای اولین بار نیست که فقط افغانستان چنین پیمان نامه ای را به امضا برساند. بلکه پیش از این جاپان، کوریا، بسیاری از کشورهای اروپایی هم چون جرمنی و.... پیمان‌های استراتژیک نظامی و اقتصادی با کشورهای بزرگ از جمله امریکا به امضا رسانده اند. آنان با استفاده از چنین فرصتی قادر گردیدند که اقتصاد و اداره کشور و توانایی‌های امنیتی خود را ارتقا ببخشند. از سوی دیگر موافقان پیمان امنیتی با امریکا از این زاویه به موضوع نگاه می کنند که اگر این پیمان به امضا نرسد چه اتفاقی در سال‌های آینده رخ خواهد داد؟ آنان مسر هستند که همان اندازه که ما باید ملاحظات همسایگان را در نظر داشته باشیم، آنان نیز بایستی ملاحظات ما را در نظر داشته باشند. آنان باید تضمین‌هایی قاطع و روشنی از عدم دخالت و دست اندازی در امور کشور به ما بدهند. تضمین‌هایی که با وجود تاکیدهای فراوان بر آن، تاکنون از سوی هیچ یک از همسایگان رعایت نشده است. همین طور در زمینه رشد و توسعه اقتصادی نیز افغانستان نیاز به همکاری بین المللی دارد. با وجود این که بیش از یک دهه گذشته تلاش‌های زیادی در جهت بازسازی و نوسازی کشور صورت گرفت؛ اما حجم مشکلات و نیازمندی‌های وسیع کشور کوشش‌های بیشتری را برای غلبه بر چالش‌ها و پاسخگویی به نیازمندی‌های موجود ضرورت دارد.

به هر روی در این روزها به همان پیمانه که حکومت برای برگزاری لوی جرگه مشورتی تلاش می‌کند، مخالفین و موافقین نیز شدیدا برای برگزار نشدن یا شدن آن و به امضا نرسیدن یا به امضا رساندن موافقه نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا تلاش بخرج می‌دهند. واقعیت آنست که امضا یا عدم امضای موافقه نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا عواقب و پیامدهای متفاوت خود را بدنبال دارد. بر همین اساس مهم آنست که موافقت یا مخالفت با امضای چنین پیمانی بایستی آگاهانه و با ارزیابی دقیق از منافع ملی کشور و حفظ ثبات و صلح در جامعه اتخاذ گردد.

بهتر آنست که اندکی و به فراخور این مقاله مفهوم و موضوع رعایت منافع ملی در ارتباط با مخالفت یا موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا روشن گردد. یعنی واقعیت‌های موجود در جامعه چه چیزی را ایجاب می نماید تا بر همان اساس تصمیم گرفته شود. هر شهروند، گروه و حلقه و جریان سیاسی و اجتماعی کشور می‌تواند در این باره دیدگاه و نظر خود را داشته باشد.

پیش از آن باید یاد آورشد که امضای موافقه نامه امنیتی با هر کشوری بشمول ایالات متحده امریکا بخودی خود نمی‌تواند برای کشور تضمین‌های لازم و تبعات مثبت را به همراه داشته باشد، به همین دلیل نیز اعلام خوش بینی یا نگرانی از سوی جناح‌های سیاسی و افراد و یا کشورهای بیرونی زیاد قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. این وضعیت تا زمانی صدق پیدا می‌کند که محتوا و جهت گیری پیمان نامه یا موافقتنامه مشخص و اعلام گردد. آنچه در این باره تعیین کننده خواهد بود چگونگی محتوای سند خواهد بود.

مفاد قانون اساسی: قانون اساسی به مثابه میثاق بنیادین زندگی جمعی – سیاسی که آیینه تمام نمای سیاست‌ها و برنامه‌های نظام سیاسی را احتوا می‌کند، مهم ترین و قاطع ترین محور و معیاری است که توافقنامه یادشده در چهارچوب آن تنظیم گردد. یعنی هریک از ماده‌ها و یا کلماتی که در سند موافقتنامه گنجانیده شده باشد که با محتوا و فرم قانون اساسی در تضاد بوده و سازگاری نداشته باشد؛ آن سند اعتبار و مشروعیت لازم را ندارد و نباید به امضا برسد. بنابر این یکی از مسئولیت‌های مهم شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی اینست که مواد موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا را بایستی با روح و شکل قانون اساسی تطبیق داده و با دقت ارزیابی نمایند. درصورت دریافت هرگونه تناقض و تضاد و ناسازگاری با امضای سند یاد شده مخالفت و در صورت صحت خواهند توانست که برامضای سند مهر تایید بزنند.

ضرورت یک استراتژی ملی و بین المللی: در طی چندسال گذشته با وجود این فرصت‌ها و زمینه‌های بسیار مساعدی برای تحکیم ثبات و بازسازی کشور وجود داشت، اما این فرصت ها و زمینه‌ها تقریبا بدون نتیجه از دست رفت. علل/ دلایل گوناگونی برای چنین خسران بزرگ یادشده است؛ اما واقعیت آنست که یکی از دلایل/ علل عمده آن نبود یک استراتژی روشن در سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی و تامین مناسبات با جامعه جهانی از سوی حکومت بود. نبود چنین استراتژی که بتواند راهنمای عمل واقع گردد سبب گردیده است که هرکس کاستی‌ها را به زمین و میدان دیگری شوت نماید. در فقدان یک استراتژی ملی و راهبرد کارآمد از سوی جامعه جهانی و ناهماهنگی‌ها و ناهمسویی‌هایی که در اجرای پلان‌ها وجود داشت. چنانچه تعامل‌های داخلی و بین المللی بر بنیاد یک سند روشن که استراتژی ملی و بین المللی را احتوا نماید تنظیم گردد بطور قطع بخش عمده از زیان‌های احتمالی پیش گیری خواهد شد. یا حداقل طرفی که در آن سهل انگاری و غفلت ورزیده و ناتوانی نشان داده است مشخص خواهد شد. بنابر این امضای سندهای همکاری اقتصادی یا امنیتی و سیاسی با هر کشور می‌تواند بخشی از استراتژی درازمدت کشور را در عرصه‌های مختلف تبیین نموده و راهکارهای لازم را روشن سازد، که فراهم آمدن چنین شرایطی بسود منافع ملی خواهد بود.

نیازمندی به همکاری بین المللی: در طی چند سال گذشته شاهد حداقل تلاش‌های مشترک حکومت و جامعه جهانی در زمینه‌های مختلفی بوده ایم و این موضوع نیز بر ما روشن گردید که همین دست آوردهای اندک در همه زمینه‌ها بخصوص در زمینه تقویت نیروهای امنیتی؛ فقط با همکاری بین المللی انجام یافته است. همین اینک بخش عمده بودجه داخلی ما، از کمک‌های خارجی تامین می‌گردد، با وجود این بازهم شاهدیم که حجم وسیع و عظیمی از مشکلات و چالش‌های گوناگون و بویژه امنیتی در کشور وجود دارد. دور از واقعیت خواهد بود که ادعا گردد افغانستان بدون حمایت و کمک دنیا بتواند بر این چالش‌ها غلبه نماید. بنابر این رفع نیازمندی‌های موجود ایجاب می‌نماید که به هر شکل ممکن کمک‌ها و حمایت‌های بین المللی را الزامی ساخته و جلب سازد. به همین دلیل انعقاد سندهای همکاری اقتصادی و سیاسی و نظامی و نیز امضای پیمان‌های استراتژیک میان افغانستان و تعدادی از کشورهای خارجی یک ضرورت بالفعل دانسته می‌شود. بدون شک استفاده از مفاد این سندها بستگی به توانایی‌ها و درایت خود افغان‌ها دارد.

بنابر این اگر افغانستان با درک واقعیت‌های موجود و نیازمندی‌های فوری کشور برای رفع آن و تحکیم و توسعه ثبات موجود، بتواند با استفاده از زمینه‌های گوناگون از جمله ایجاد رابطه و همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی و سیاسی با کشورهای اثرگذار از جمله امریکا شرایط و روند را بیش از پیش بسود کشور تغییر دهد، هیچ تردیدی نیست که باید در آن راستا با قاطعیت و هوشیاری تمام اقدام گردد. شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی نیز در واقع در برابر چنین انتخابی تعیین کننده قرار گرفته اند.