امضای پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن در روزهای اخیر موجب برانگیختن حساسیت‌ها و اتخاذ مواضع گوناگون موافق و مخالف, حتا تا سرحد رهبران میان دوکشور گردیده است؛ با وجود این از ظواهر امر چنین پیداست که این روند در حال طی نمودن آخرین مراحل خویش می‌باشد. بربنیاد گزارش‌های نشر شده گفت‎وگوها روی محتوای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، از مرحله‏‌ی تخنیکی گذشته و وارد مرحله‏‌ی سیاسی شده است. گفته می‌شود که تصمیم برآنست تکلیف موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان تا قبل از پایان تاریخ برگزاری جرگه بزرگ مشخص شود. موافقتنامه امنیتی میان دو کشور افغانستان و امریکا در واقع بخشی از پیمان راهبردی میان امریکا و افغانستان است که در ماه می سال ۲۰۱۲ بین آن دو به امضا رسید. در آن زمان قرار شد، وزرای خارجه دو کشور بر سر جزئیات بخش امنیتی این پیمان کار نموده و تا یک سال آن را برای توافق، نهایی و برای امضا آماده سازند. گفته می‌شود که پیش از این پانزده کمیته مشترک کاری، روی جزئیات این موافقتنامه کار کرده اند. هر دو کشور برای نهایی ساختن این موافقتنامه شرایط و خواسته هایی دارند که سبب گردیده امضای آن تا به امروز به تاخیر بیافتد.  ظاهر قضایا چنین است که گویا بحث بر روی منافع ملی و اصولی که هر دو کشور خود را بدان متعهد و ملتزم می دانند، زمان امضای موافقه نامه امنیتی را به درازا کشانیده است.

واقعیت امر آنست آنچه امضا یا عدم امضای موافقه نامه امنیتی مهم می‌سازد، پایبندی به تعهدات و نحوه کار بر اساس این موافقه نامه می‌باشد. اگر مخالفت یا موفقتی برسرامضای این موافقنامه هم وجود دارد فلسفه و بنیانش به الزام‌ها و تعهدات و نحوه اجرای آن می‌باشد. طرفداران این موافقتنامه بدین باوراند که اگر این موافقنامه به امضا برسد این موضوع یک قرارداد دراز مدت برای افغانستان به شمار می‌رود، اهمیت افغانستان را برای مردم جهان و منطقه نشان خواهد داد. افغانستان با امضای این موافقه، از نگاه منطقه ای یک کشور متحد با قدرت های جهانی به حساب خواهد آمد.

در مقابل مخالفین امضای این موافقنامه بدین باور هستند که امضای این موافقتنامه افغانستان را با مخالفت و ناسازگاری کشورهای منطقه و همسایه روبرو خواهد ساخت. چنانچه طی یک اجتماعی نسبتا بزرگ در کابل این موضوع اذعان گردید: اگر موافقتنامه امنیتی با امریکا امضا شود، کشورهای منطقه دشمن افغانستان می شوند. مخالفین نگران این هستند که درصورت امضای این موافقنامه، نیروهای امریکایی عملیات خود را در نقاط مختلف کشور گسترش خواهند داد و نیز طیاره‌های بدون سرنشین آنان، منطقه را تحت کنترل خود خواهند گرفت. بنابراین هیچ فرد یا نهاد کشوری نبایستی به پای این موافقتنامه مهر تایید بگذارد.

پس از بیان اهمیت التزام و تعهد به مفاد موافقتنامه و طرح نظرهای موافقین و مخالفین آن، اینک این پرسش مطرح می گردد که افغانستان و امریکا از انعقاد یا امضای این موافقنامه چه چیزی را می‌خواهند؟ در یک نگاه کلی تر می توان گفت از دیدگاه مقام های ارشد کشور امضای سند همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا به منفعت هر دو کشور می باشد. مقام های ارشد کشور تاکیدورزیده اند که برای ما مصئونیت و امنیت مردم افغانستان در اولویت قرار دارد و هرگاه مردم افغانستان مطمین شوند که این سند باعث امنیت و مصونیت شان میشود و حاکمیت ملی شان احترام میشود، آماده خواهند بود که این سند را به امضا برسانند. چنانچه رئیس جمهور در بخشی از اظهارات اخیر خود تاکید کرده است که توقع مردم افغانستان از همکاری درازمدت با امریکا تامین امنیت و مصونیت آنهاست. وی در ادامه تاکید ورزیده است زمانیکه مردم افغانستان خود را در این همکاری مصئون و کشور شانرا امن بیابند، میتوانند بهترین همکار ایالات متحده باشند. بنابراین بر حسب آنچه در جهان سیاست و دولت و ملت ها معمول و پذیرفته می باشد هر دو کشور افغانستان و ایالات متحده امریکا بر اینکه این موافقه نامه به نفع هر دو کشور باشد تقریبا اتفاق نظر دارند. برخی از مقام‌‏هایی سیاسی و آگاهان امور که از نزدیک در جریان موضوع قرار دارند بر آن اند که شرط‏‌های ذیل از سوی افغانستان برای امضای موافقتنامه مطرح شده است: درخواست تضمین از امریکا در برابر دخالت خارجی در امور افغانستان- چیزی که در ماده نهم موافقت‌نامه راهبردی میان امریکا و افغانستان که در سال ۲۰۱۲ امضاء شد نیز ذکر شده است،همچنین تقویت نیروهای امنیتی اعم زمینی و هوایی و ضمانت‏‌هایی برای تقویت اقتصاد کشور.

حال پرسش این است که داستان واقعی امضای سند همکاری امنیتی دو کشور افغانستان و امریکا چیست؟ آیا این سند به امضا خواهد رسید؟ موافقت و مخالفت‏‌های صورت گرفته چه جایگاه و اثری برآن خواهند داشت؟ زاویه نگاه به امضای این سند چگونه باید باشد؟و...

نگارنده بدین باوراست که اصل قضیه بر می‌گردد به حضور منطقه‏‌ای قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده امریکا. آنان از روز نخست که در این منطقه بحران‏‌خیز و خطرناک، اما سرشار از منابع انرژی و سوق‏ال‌جیشی پای گذاردند، بر بنیاد یک راهبرد بلندمدت و مطالعه و برنامه‏ریزی دقیق و همه‏‌جانبه آمدند. حال این که این برنامه مطابق به میل و خواست‏‌شان پیش خواهد رفت یا خیر و یا اینکه چه عوامل و زمینه‏‌هایی بعداً شکل خواهد گرفت که اصل پروژه را متأثر سازد بحث‏‌های جداگانه‏‌ای است. بنابراین غرب و امریکا با درنظرداشت منافع فرامرزی نیازدارند تا در این منطقه هرچه بیشتر از جایگاه و پایگاه و موقعیت مستحکم‏‌تری برخوردار باشند. بخصوص که منطقه آسیای میانه نیز از جهات اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت ویژه‏ای یافته است. بنابر این مقام‌های امریکایی تلاش دارند که چنین سندی به امضا برسد.

نکته‏‌ی دیگری که باید در اینجا افزود این است که امضای چنین پیمان‌هایی میان کشورها امری معمول به شمار می‏رود: قضیه‏‌ای که تعلق به تأمین منافع هر دو جانب دارد. این که در بازی سیاست کدام یک با هوشمندی قادر خواهد بود سود و منافع بیشتری را جلب یا حفظ نماید، بستگی به مدیریت مدیران طرف‌های قضیه دارد. حال افغانستان نیز، خواسته یا نخواسته، چه با آن موافق باشیم یا مخالف، به عنوان یک واقعیت، فضای داخلی آن در تمام زمینه‌ها به شدت از چگونگی سیاست‌های خارجی کشورهای بیرونی اثرپذیر است. بنابر این به نظر می‌رسد که بنا به بسیاری از عوامل و زمینه‌های آشکار و پنهان، مواد اساسی سند یادشده تهیه گردیده و احتمالاً از طریق یک نمایش مشروعیت‏‌بخش به نام “جرگه “ نهایی خواهد شد. تغییر تیم کاری نیز دقیقاً برای همین منظور است تا به طور هرچه دقیق‏تر این زمینه را فراهم سازد.

در مقابل ایالات متحده نیز از امضای این موافقتنامه انتظاراتی را دارد. گمانه هایی که در مورد این انتظارات برده شده است عبارتند از افغانستان متعهد شود چند پایگاه نظامی را در اختیار نیروهای امریکایی قرار دهد تا در مقابل ایالات متحده امریکا به تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان متعهد گردد. چنانچه رئیس جمهور در اظهاراتی این موضوع را برملا ساخت که ایالات متحده امریکا 9 پایگاه در سراسر افغانستان می خواهد. خواهان آزادی در انجام عملیات نظامی، حملات شبانه و جستجوی خانه ها از سوی نیروهای امریکایی خواست دیگر مقام های امریکایی از حکومت افغانستان می باشند.از دیگر درخواست‌هایی که امریکا از افغانستان دارد،‌ مصونیت قضایی نیروهای امریکایی در خاک افغانستان می باشد، در صورت موافقت دولت افغانستان با این بند از موافقتنامه امنیتی، در حقیقت نیروهای امریکایی در صورت تخطی در خاک افغانستان، نمی توانند توسط دادگاه های داخل افغانستان محاکمه شوند، بلکه به خاک امریکا منتقل شده و در آنجا محاکمه شوند. این بخش از موافقتنامه امنیتی در حقیقت مهمترین و مورد مناقشه ترین بخش آن بشمار می رود که بنابظواهر امر تا کنون دولت در آن باره نتوانسته است تصمیمی در خصوص آن کسب کند و تصمیم گیری در آن خصوص را به جرگه بزرگ مشورتی واگذار نموده است.

بنابراین موافقت یا طرفداری یا مخالفت با امضای توافقنامه میان افغانستان و امریکا بایستی براساس واقعیت های موجود کشور در منطقه و جهان, بخصوص از لحاظ امنیتی در نظر گرفته شود. هم چنین این دیدگاه های متفاوت از سویی معطوف است به مدیریت و خردمندی و مهارت سیاسی دولت‏‌مردان و چگونگی تقویت روحیه و نهادهای ملی، مشروعیت و انسجام نظام سیاسی و کارآمدی حکومت‌های افغانستان. امری که پیشگویی در این رابطه سخت است.