در تجربه کشور های مختلف از توسعه یافتگی، اهداف توسعه متفاوت بوده است. رشد اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و ... از اهداف توسعه در کشور های مختلف بوده است. کشور ها مختلف ممکن است در راستای دست یابی به توسعه یافتگی خواهان دست یابی به تمام اهداف مذکور باشد اما مسئله مهم این است که کمتر کشوری تجربه دست یابی همزمان به اهداف مذکور را داشته است. اکثر کشور ها در دست یابی به اهداف مذکور، اولویت بندی نموده است. از آنجایی که امروزه دغدغه اصلی چگونگی دست یابی کشور های جهان سوم به توسعه یافتگی می باشد ما نیز تلاش می کنیم اولویت بندی در اهداف توسعه را در کشور های جهان سوم مورد بررسی قرار دهیم.

در کشور های جهان سوم رشد اقتصادی از مهمترین دغدغه برای توسعه گرایان بوده است. بدین معنی که در دست یابی به توسعه برای کشور های جهان سوم رشد اقتصادی در اولویت می باشد. رشد اقتصادی برای کشور های جهان سوم از چند جهت مهم بوده است. اول؛ رشد اقتصادی منجر به افزایش سطح رفاه و کاهش فقر می گردد. بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر از مهمترین و اساسی ترین دغدغه دولت توسعه گرایی کشور های جهان سوم بوده است. دوم؛ به لحاظ تئوریک حد اقل خیلی از اندیشمندان بر این باور بود که رشد اقتصادی پیش فرض و پیش زمینه توسعه اقتصادی است. به همین خاطر کشور های جهان سوم در صدد آن بودند تا به رشد اقتصادی دست یابند و از این طریق به توسعه سیاسی و اجتماعی برسد. این نظریه از دهه 1960 تا دهه 1980 طرفداران زیادی داشت و نخبگان سیاسی کشور های جهان سوم نیز تمایل زیاد به رشد اقتصادی داشتند. اولویت قرار گرفتن رشد اقتصادی در به لحاظ تئوریک نیز تا حدودی سبب شد که عاملان توسعه یافتگی در کشور های جهان سوم، اقتصاد را بر دیگر اهداف توسعه برتری و در اولویت قرار دهند. سوم؛ کشور های جهان سوم دغدغه تغییر منزلت ملی در نظام بین الملل نیز داشتند. برای این مهم اکثر کشور ها در صدد آن بودند تا قدرت اقتصادی خود را بالا برده و از این طریق منزلت ملی خود را بالا ببرد. این مسائل باعث شد که رشد اقتصادی اهداف توسعه در کشور های جهان سوم قرار بگیرد.

با وجود اینکه کشور های جهان سوم رشد اقتصادی را در اولویت قرار دادند اما رشد اقتصادی در نهایت منجر به بهبود سطح زندگی مردم و کاهش فقر نشد. همان طور که یکی از رئیس جمهوران برزیل گفته بود: "گر چه برزیل در کل وضع خوبی دارد، ولی مردم برزیل فقیر هستند." از طرف دیگر رشد اقتصادی در کشور های مختلف منجر به توسعه سیاسی نشد. به عبارت دیگر رشد اقتصادی پیش زمینه توسعه سیاسی نشد. این مسائل باعث دگرگونی در اولویت بندی شد. اما کشور های که همچنان بر رشد اقتصادی تاکید می کرد. در کنار آن مسئله توزیع منابع را نیز مطرح نمود. در حقیقت توزیع منابع به خاطر آن مطرح شد که مسئله فقر را از بین ببرد. در حقیقت یک نوع دگرگونی و تغییر در نظریه به وجود آمد. مولفه توزیع درآمد و یا منابع در کنار رشد اقتصادی قرار گرفت.

رشد اقتصادی وقتی که باعث بهبود سطح زندگی مردم و باعث کاهش فقر در کشور هیا جهان سوم نشد، خیلی از اندیشمندان توسعه نظریه بهرمندی گروه اندک از رشد اقتصادی را مطرح نمودند. آن ها در حقیقت بر این باور بودند که در کشور های جهان سوم نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی در رأس هرم قرار دارد و تنها این نخبگان از رشد اقتصادی بهرمند می شوند. در حقیقت همین نظریه باعث شد که مسئله توزیع درآمد میان مردم مطرح شود.

توزیع درآمد اگر چه مطرح شد و دولت ها در تلاش بودند که درآمد ها و منابع را توزیع نمایند اما با آن هم تحول و دگرگونی درزندگی توده مردم به وجود نیامد. نظریه پردازان توسعه دریافتند که درست است که درآمد و منابع توزیع می گردد اما توزیع به صورت عادلانه و برابرانه صورت نمی گیرد. به همین خاطر آن ها دو مولفه ای دیگر را در کنار رشد اقتصادی اضافه نمودند. توزیع درآمد و منابع ناشی از رشد اقتصادی باید به صورت عادلانه و برابرانه میان شهروندان تقسیم گردد. با آن که این نظریه توانست خلاء ها را پر نمایند اما دگرگونی به صورت جدی در خیلی از کشور های جهان سوم اتفاق نیافتاد.

کشور های جهان سوم از زمانی که مسئله توزیع عادلانه و برابرانه درآمد و منابع مطرح شد با مشکل و بحران جدی روبرو شد. بحران توزیع. اگر چه این کشور ها قبل از آن با این بحران مواجه بودند اما نظریه توزیع برابرانه و عادلانه درآمد و منابع یک نوع حمایت و پشتیبانی از مردم بود به همین خاطر مردم برای دست یابی به منابع دولت را زیر فشار گرفتند و دولت ها به صورت جدی با بحران توزیع مواجه شدند.

بحران توزیع در کشور های چند قومی که در آن یک قوم بر دیگر اقوام تسلط داشت حادتر جلوگر شد. زیرا قوم مسلط و حاکم در برابر شریک ساختن منابع با اقوام دیگر مقاومت می کرد و این مقاومت در نتیجه منجر به شورش و جنگ های طولانی شد. بی ثباتی و جنگ های قومی، مذهبی و ... در کشور های جهان سوم به معنی شکست توسعه با هدف رشد اقتصادی دانسته شد. شکست آن منجر به مطرح شدن نظریات دیگر شد. به عبارت دیگر اولویت یابی کشور ها در هدف توسعه تغییر یافت.

نظریه پردازان برای اینکه بتواند جنگ را در کشور های جهان سوم خاموش نمایند نظریه تقویت نهاد های سیاسی را مطرح نمود. برای این نظریه پردازان ماهیت نهاد های سیاسی مهم نبود بلکه برای آن ها تنها قدرتمندی آن ها مهم بود تا این نهاد ها بتواند بر خرده قدرت ها پیروز گردد و باعث آوردن ثبات سیاسی گردد. ثبات سیاسی مهمترین دغدغه و اساسی ترین مسئله برای نظریه پردازان توسعه دهه 60 شد. این نظریه امروزه نیز طرفداران زیادی دارد.

با نظریات فوق می توان توسعه در افغانستان را به صورت خوب توضیح داد. اگر چه در افغانستان رشد اقتصادی صورت نگرفت اما بحران توزیع شکل گرفت. مقاومت یک گروه برای شریک نکردن منابع با گروه های دیگر باعث جنگ داخلی شد. حضور کشور های غربی باعث اختمام جنگ و بی ثباتی سیاسی شد. اما افغانستان نتوانستند بر بحران توزیع بعد از آن نیز فائق آید. همچنین کمک های اقتصادی یک دهه جامعه جهانی منجر به توسعه یافتگی نشد. به همین خاطر در دهه جدید جامعه جهانی بیشترین تاکید بر دولت سازی می نمایند. مبارزه با فساد و تقویت نهاد های دولتی همه بیانگر تغییر در اولویت بندی هدف توسعه در افغانستان دارد. اگر چه جامعه جهانی جدیدا در صدد تقویت نهاد های سیاسی افغانستان برآمده است اما معلوم نیست که این تجربه بتواند جوابگو باشد.

در یک جمع بندی باید گفت که توسعه گرایان در اکثر کشور های جهان سوم رشد اقتصادی را مهمترین هدف توسعه دانسته و آن را بر دیگر اهداف اولویت داده است. اما رشد اقتصادی منجر به بحران توزیع شد و بحران توزیع منجر به بی ثباتی سیاسی. به همین خاطر اکنون در خیلی از کشور های جهان سوم نهاد سازی در اولویت قرار گرفته است.