در دنیایی امروز همه نظام های سیاسی به نوعی در تلاش‏ اند تا مشروعیت خود را مردمی، قانونی و عقلانی جلوه دهند. نظام های استبدادی، دینی، توتالیتر و اقتدارگرا در تلاشند تا عناصر از دموکراسی را به صورت ناقض متجلی سازد و مشروعیت خود را مردمی جلوه دهند. نمونه های عینی آن زیاد است. برخی کشور ها در آمریکایی لاتین، آفریقا، آسیا بر آن است تا با برگذاری انتخابات غیر رقابتی خود را دموکراتیک جلوه دهند. این مسئله به خاطر پذیرش عام دموکراسی و جهانی شدن آن است. برخی کشور ها اما؛ قانون اساسی دموکراتیک دارد و قوای سه گانه مبتنی بر قانون اساسی تشکیل می شود و یک نظام مردمی و قانونی است اما، بر مردمی بودن و قانونی بودن خود باور ندارد. افغانستان که بعد از 2001 میلادی نظام سیاسی دموکراتیک پذیرفته است، از جمله کشور های محسوب می شود که حکومت تا حدودی به مشروعیت مردمی و قانونی خود باورمند نمی باشد. این نوشتار در صدد آن تا با مصداق های عینی نشان دهد که حکومت فعلی به مشروعیت مردمی خود باور ندارد و در مواردی به مشروعیت سنتی روی می آورد.

قبل از آنکه به این مسئله بپردازیم، برای فهم بهتر مسئله لازم است که انواع مشروعیت مختصر توضیح دهیم. ماکس وبر سه نوع مشروعیت را از هم تفکیک می کند. مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی. در نوع سنتی آن، حکومت مشروعیت خود را از یک سری سنت ها و باور های دیرینه جامعه می گیرد. اتباع نیز بر اساس همان سنت ها از اقتدار حکومت متابعت می کند. در مشروعیت کاریزمایی؛ در رأس حکومت یک فرد وجود دارد که آن فرد بر اساس ویژگی های فردی و شخصی خود در جامعه محبوبیت می یابد و مشروعیت کسب می کند. مردم به خاطر اینکه فرد حاکم را دوست دارد، از امر و نهی او اطاعت می کند. در مشروعیت قانونی اما؛ حکومت مشروعیت خود را از مردم می گیرد. حکومت به صورت اداوری ملزم به برگذاری انتخابات در سطوح مختلف است. مردم خود از مجرای انتخابات برای اعمال قدرت نمایندگان خود را انتخاب می کند و قدرت به آن ها واگذار می کند و به همین خاطر نیز از آن ها اطاعت می کند.

حکومت افغانستان، دو بار انتخابات ریاست جمهوری و دو بار انتخابات پارلمانی را برگذار نموده است. بنا است سومین انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده برگذار گردد. برگذاری انتخابات و قانون اساسی افغانستان نشان می دهد که نظام سیاسی افغانستان دموکراتیک و قانونی است. منتخب بودن رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان بیانگر مردمی و قانونی بودن مشروعیت حکومت است. با وجود آن که مشروعیت مردمی و قانونی است اما حکومت در مواردی زیادی نشان داده است که به مشروعیت مردمی خود باور ندارد. به صورت مشخص حکومت چندین بار لوی جرگه عنعنوی برگذار نموده است و بنا است در مورد پیمان دو جانبه امنیتی با ایالات متحده آمریکا لوی جرگه برگذار نمایند. در حالی که حکومت خود می تواند پیمان امنیتی را بدون برگذاری لوی جرگه امضا نمایند. در صورتی که حکومت امضای پیمان امنیتی را از صلاحیت های خود نمی داند و آن را به لوی جرگه واگذاری می کند، باید لوی جرگه مطابق قانون اساسی برگذار گردد. یعنی لوی جرگه متشکل از اعضای دو مجلس، رئیس قوه قضائیه، قوه مجریه و روسای شورای ولایتی و شورای ولسوالی باشد. تشکیل لوی جرگه عنعنوی به جای لوی جرگه قانون اساسی نیز بیانگر این است که ارگان دولت(قوه مقننه و قضائیه) مشروعیت مردمی ندارد.

حال این سوال مطرح است که چرا حکومت به مشروعیت مردمی و قانونی خود باور ندارد. به عبارت دیگر چرا حکومت به جای قانون به سنت ها و باور های دیرین جامعه روی می آورد. در پاسخ به این سوال به صورت مشخص چند دلیل اساسی وجود دارد. اول؛ اولین و اساسی ترین مسئله که به ذهن خطور می کند سنتی بودن جامعه افغانستان است. از ویژگی های جامعه سنتی است که در آن سنت ها، ارزش ها و با ور ها کهن حاکمیت دارد و قانون نه تنها امری خوب نیست بلکه نوعی دهن کجی به سنت ها و باور ها دانسته می شود. به همین خاطر قانون در جوامع سنتی جایگاه شایسته نمی یابد.

دوم؛ در جوامع سنتی در کنار حاکمیت سنت، مردم نیز از نقش خود در نظام سیاسی آگاهی ندارد. عدم آگاهی مردم باعث می گردد که حکومت ها و حاکمان بدون توجه به مردم به عمال قدرت بپردازد. انتخابات و مکانیسم های دیگری دموکراتیک به صورت نمادین جلوگر می شود. یعنی قدرت میان تعداد نخبگان حاکم به صورت دایره‏ ای می چرخد. این دایره به روی دیگران بسته است. یعنی دیگران نمی توانند در حلقه نخبگان قرار بگیرد و به قدرت سیاسی دست یابد. باز شدن این حلقه باعث می گردد قدرت سیاسی از دست نخبگان خارج گردد. به همین خاطر نخبگان حاکم در تلاش اند هم مردم را به صورت انفعالی نگه دارند و هم حلقه نخبگان سیاسی را به صورت بسته نگه دارد. در چنین صورتی نخبگان سیاسی برای مشروعیت دهی به رفتار ها و کنش های خود هم به سنت ها و قوانین روی می آورد. بدین معنی در جای که قانون به عنوان مانع محسوب گردد آن را دور می زند، به سنت ها روی می آورد. در جای که سنت ها سد راه آنان قرار گیرد، به قانون روی می آورد. بنابراین انفعالی بودن مردم، عدم آگاهی آنان از نقش سیاسی شان یکی از دلایل روی مردم حکومت به سنت ها و باور های کهن جامعه است.

سوم؛ شخصی سازی قدرت یکی دیگر از دلایل روی آوری حکومت و حاکمان به سنت ها و باور ها است. این مورد در صورتی غلبه دارد که فرد تمایلی به باورها و ارزش های قبیله ای و قومی داشته باشند. شخصی دانستن قدرت و تمایل شخص حاکم به ارزش های قبیلوی باعث می گردد که مکانیسم های سیاسی قبیله و قوم خاص در جایگاه مکانیسم های قانونی بنشیند. در بسی موارد آن مکانیسم ها عمومیت یافته و بر دیگر گروه های قومی تحمیل گردد.

دلایل فوق می تواند پاسخ به روی آوری حکومت و حاکمان افغانستان به ارزش ها و مکانیسم های سنتی باشد. باید گفت که تنها یکی از آن ها نمی تواند دلیل عمده روی آوری حکومت به سنت ها باشد بلکه همه آن ها دست به دست هم داده و باعث می گردد که حکومت به سنت ها بیش از قوانین پا بند باشد.

اگر بخواهیم از مسائل مذکور جمع بندی نمایم باید گفت، که حکومت افغانستان دموکراتیک است، مشروعیت آن مردمی و قانونی است اما حکومت به مشروعیت مردمی خود باور ندارد. شخصی سازی قدرت، عدم آگاهی مردم باعث می گردد که حکومت و حاکمان سنت ها و ارزش های قبیله ای و قومی را جایگزین قوانین وضعی نمایند. برگذاری لوی جرگه عنعنوی تنها یکی از مواردی است که نشان می دهد حکومت به مشروعیت مردمی و قانونی خود باور ندارد. مواردی زیادی دیگر وجود دارد که اثبات می کند حکومت جایگاه قانون را به سنت ها داده است و در تلاش اند تا سنت ها را حاکم نمایند.