کمتر علومی را می توان در جهان یافت که از ماهیت غیر تجربی و ناکاربردی برخوردار است. حتی در ماهیت چنین علومی نیز با زیرساخت های کاملا عملی و اجرایی در پیوند است. راه حل دقیق بحران کنونی افغانستان نیز در استفاده دقیق و مناسب از تیوری های علمی، آن هم در ابعاد عملی و عملیاتی در کشور است. تا کنون دسته های مختلف علمی و اکادمیک گرفته تا سربازان سنتی در مکتب سیاست در این کشور وجود دارد، اما آن چه در گستره توجه کمتر قشری در کشور قرار داشته است، بنیاد علمی و عملیاتی قوانین موجود در حوزه سیاست برای برون رفت کشور از وضعیت بحران افرین تاریخی است. مبحث توسعه عملی ترین وعینی ترین جلوه سیاست در جهان مدرن است که از جایگاه بسیار رفیع در میان اندیشمندان کشورها برخوردار است. آن چه توسعه را به میزان منزلت ملی کشورها تبدیل کرده است، نه بن مایه تیوریک آن، که کاربرد عملی و حیاتی آن در گستره سرنوشت سیاسی اجتماعی آن کشور ها می باشد.

اگر سیاست را حوزه گسترده ای بدانیم که به صورت کلی و عمومی تمامی حوزه های دیگر اجتماعی را تحت تاثیر و سیطره خود دارد، سیاست کاربردی توسعه بدون تردید محوری ترین واساسی ترین گفتمان عالم سیاست را در عمل تشکیل می دهد. اگر سیاست به صورت هدفمند و گفتمانی و به شکل پویای آن توسعه نیابد، تاثیری جز اغفال کنندگی سایر حوزه های زندگی نداشته و پی آمدهای ناگوار برجامعه برجای خواهدگذاشت. در این مجال بر آن هستم تا سیاست کاربردی توسعه را به صورت اکادمیک و عملی مورد ارزیابی قرار دهم .

همانگونه که در مورد  مفهوم سیاست نظریه ها و تعبیر های مختلف وجود دارد، ذات سیال توسعه نیز از چنین ماهیتی برخوردار است. سیاست حوزه ای گسترده از تفکرات تیوریک  و فلسفی تا  کارگزاری در زمینه های عملی را شامل می شود و توسعه نیز با رویکرد های متفاوت از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است. اگر توسعه را به معنی کلی در نظر گیریم، برایند بحث به کلی متفاوت از آن است که آن را به صورت خاص در حوزه سیاسی مورد ارزیابی قرار دهیم. همین طور میان توسعه و مفاهیم همسان و هم گون نظیر رشد، پیشرفت و ترقی نیز تفاوت های زیادی وجود دارد و تنها با فرض همپوشی ظاهری نمی توان آنان را به صورت یگانه توصیف کرد و به کار برد. توسعه در معنی کلی و عام به رشد همه جانبه و گسترده اجتماعی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه اطلاق می شود، اما در معنی خاص می توان برای هر یک از انواع توسعه مراحل و منزلگاههای خاصی در نظر گرفت که بادیگری کاملا متفاوت است . در معنی سیاسی توسعه عبارت است از گسترش فرایند تفکیک و تمایز و نهادمندی ساختارهای سیاسی برای پاسخگویی به الزامات و نیازمندی های موجود در یک جامعه. از این لحاظ توسعه می تواند دارای شاخص ها و ویژگی های منحصر به فرد و ویژه خود باشد که در مجموع سیاست کاربردی و عملی را به صورت هدفمند در جامعه تعبیه می نماید.

یکی از شاخص های توسعه یافتگی سیاسی، میزان مشروعیت سیاسی است. مشروعیت یکی از مهم ترین بحران های موجود در یک جامعه سیاسی است که دولت ها برای گذار موفقعیت آمیز فرایند دولت سازی و ملت سازی باید آن را پشت سر بگذارند. مشروعیت یعنی حمایت مردمی و گسترده اجتماعی از نظام سیاسی. به سخن دیگر مشروعیت تداعی گر پایگاه مردمی و اجتماعی نظام های سیاسی است که در پایداری دولت ها و تعاون  اجتماعی در برنامه های دولت نقش مهمی بر عهده دارد. حال اگر نظام های سیاسی از چنین مقبولیت و مشروعیت برخوردار نباشد، بدیهی است که از سویی نظام با تزلزل و ناپایداری مواجه است و از سوی دیگر،  زمینه ساز بحران های اجتماعی و مخالفت های گروهی را علیه دولت مرکزی فراهم می نماید. مشارکت سیاسی از دیگر مولفه های توسعه سیاسی است. اگر مشروعیت پایگاه و مقبولیت اجتماعی و مردمی حکومت هارا نشانه می گیرد، مشارکت در واقع امر بازتاب مشارکت سیاسی در حوزه عمل از سوی مردم است. مشارکت در فرایند های سیاسی یک امر پسینی و مربوطه به سده های اخیراست . هرچند که در پیش از آن نیز نشانه های تاریخی از مشارکت  مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی به ویژه در دموکراسی های مستقیم یونان باستان وجود داشته است، اما شیوه مشارکت عمومی به عنوان یک حق همگانی به دور از هرگونه تبعیض و امتیاز های نژادی، تباری، مذهبی و طبقاتی، امری است که به دوران پس از تشکیل مفهوم شهروندی بر می گردد.

امروزه مشارکت به عنوان عنصرحیاتی در دموکراسی ها پذیرفته شده و به دور از آن نظام ها از وجه مردمی و دموکراتیک برخوردار نمی باشد. ازدیگر ویژگی ها و مولفه های سیاست کاربردی توسعه، حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون تا زمانی که مصادیق و مظاهر آن پدیدار نشود، یک امری کاملا انتزاعی و غیر عملی است. حالانکه در حوزه عمل بحث حاکمیت قانون به نفی هرگونه دخالت ها واعمال نظرهای فردی و شخصی در  کار اداره است. باید به دور از هر گونه تبعیض به قانون به  مثابه یک موجود زنده و  صاحب حیات نگریسته شده و از آن تبعیت شود.

آدم ها به خودی خود باید و به صورت خود انگیخته در برابر قانون تسلیم و مطیع باشند. از سوی دیگر پاسخگویی به مردم و ایجاد شفافیت نیز از دیگر ویژگی های سیاست کاربردی توسعه است. حکومت ها ونظام های دمکراتیک چون از دل برگزاری آرای مردم بر آمده اند، در نهایت نیز باید به مردم پاسخگو باشند. اگر نظامی با فرض پدید  آمدن با ارای مردم، قادر نباشد یا نخواهد با خواست های مردم پاسخ مناسب ارایه دهد، سر انجامی جز لجام گسیختگی سیاسی و افتادن دردام دیکتاتوری ندارند. مثال های فراوانی از وجود چنین نظام های در تاریخ معاصر وجود دارد که اثبات کننده  این مدعی است. آنچه با عنوان  دیکتاتوری نازیسم و فاشیسم در تاریخ معاصر می شناسیم، در ابتدا از دل صندوق های رای بر آمد. برعکس و قتی اهتمام به تمرکز قدرت، خشونت، پراکندگی حزبی، تمرکز اختیارات، سیاسی شدن نیروهای مسلح وجود داشته باشد، روند توسعه سیاسی در عمل برعکس گردیده و حکومت به سمت توسعه نیافتگی سیاسی سوق پیدا می کند. نتیجه این که  سیاست توسعه کاربردی پس از شکل گیری مفهوم شهروندی و همگانی شدن رای، برای اولین بار در کشورهای غربی سر بر تافت و سپس همچون بسیاری از پدیده های سیاسی دیگر، در سایر نقاط جهان  گسترش یافت. 

سیاست توسعه کاربردی گام مهمی برای مردمی کردن حوزه های سیاسی و فرمان برداری از خاست های اجتماعی توده برای سیردهی و جهت دهی تحولات سیاسی بود که از نظرگاه عملی حتی به شکلی با توسعه سیاسی از منظر خاص متفاوت است. در حوزه عمل حوزه های سیاسی به صورت گسترده و به مقیاس وسیعی انتخابی گردیده و مردم فرماندار سکان و مدیریت ارگان های سیاسی شدند.  نه تنها حوزه های سیاسی در اختیار مردم قرار گرفت که میکانیسم  های نظارتی مستمر و پایدار مردمی ابداع گردید و این گونه سرشت سیاست از حوزه خاص به میدان عمومی نیل یافت. با توجه به شاخص های فوق، می توان مدعی شد که رهیافت توسعه گرایی سیاسی در حوزه عمل در افغانستان تا کنون راه دارزی در پیش دارد.

از نظر سیاسی نظام فعلی دارای مشروعیت و از اقبال عمومی برخوردار می باشد، اما جنگ های داخلی مانعی است که باید به شیوه منطقی و معقول با آن برخورد شود. در باب مشارکت و حاکمیت قانون نیز چالش های فروانی وجود دارد که نتیجه آن چیزی جز افسارگسیختگی فساد گسترده فعلی چیزی نمی تواند باشد. هنوز قانون وضعی به عنوان مرکز رویکردهای اجتماعی و رهیافت های انسانی در جامعه افغانستان جای پایی آنچنانی باز نکرده است و مردم متکی به گرایش های عرفی و فرد سالارانه اند. به هر حال پیمایش این راه  هرچند با دشواری ها و پیچیدگی های   فراوانی مواجه است، اما در هر صورت پیمودنی و قابل دست یابی است و باید برای آن تلاش کرد.