پس از سقوط گروه طالبان، شهروندان افغانستان توانستند قانون اساسی جدید و مهمِ را تصویب و بر اساس آن زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبتا مطلوب را سروسامان دهند. دولت و قدرت سیاسی از حالت استبدادی خارج و دمکراتیک گردیده است، تفکیک قوا مطرح شده و همه‏ی قوای سه گانه به نحوی بر همدیگر نظارت داشته و به صورت کلی در برابر ملت پاسخگو هستند، آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی های سیاسی و اجتماعی به عنوان حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است و از این رهگذر، رسانه های همگانی و شبکه های قدرتمند و تاثیرگذار اجتماعی شکل گرفته است، موجودیت و حقوق همه‏ی گروه های قومی به ویژه گروه های قومی که در طول تاریخ سیاسی کشور از قدرت و امتیازات آن به دور بوده و در مقابل، دشواری ها و فشارهای را متحمل شده اند، به رسمیت شناخته شده و به دیده‏ی قدر نگریسته شده است و زنان به عنوان نصف جمعیت کشور و همچنن گروه جنسیتی که سال ها محروم از همه چیز بوده و محکوم به حبس شدن در چهار دیواری های خانه ها بود، از حقوق مساوی با مرد برخوردار گردیده و تمامی آزادی های انسانی اش به رسمیت شناخته شده است.

  گرچند این مباحث به لحاظ تئوریک در قانون اساسی و در دنیای ذهنی مطرح شده و در دنیای عمل، کاستی ها و خلأهای زیادی موجود است؛ آزادی بیان نقض می گردد، تفکیک قوا زیر سوال می رود، نیروهای اجتماعی سنتی در برابر پیش رفت های خانم ها واکنش های منفی نشان می دهند، تبعیض قومی و تفکرات قوم مدارانه در همه‏ی زمینه ها قربانی می گیرد، اما بهر صورت جامعه به سمت مطابقت با مفاد قانون اساسی در حرکت بوده و گام بر می دارد. می توان گفت که وضعیت سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی کشور نسبت به ده سال قبل به پیمانه‏ی وسیع تغییر نموده است. بنابر این در طول ده سال و اندی مردم افغانستان دستاوردهای قابل قدر و ارزشمندی را کسب کرده اند که نمی توان از آن چشم پوشید.

 تفکر طالبانی درست برعکس و در مقابل تفکر سیاسی و اجتماعی نظام جدید سیاسی قرار دارد. آنان در طول حاکمیت کوتاه و تاریک شان، حکومت مستبد و غیر دمکراتیک را به نمایش گذاشته و با سر نیزه حکومت نمودند، تفکیک قوا و نظارت سازمانی اصلا وجود نداشته بلکه شخص ملاعمر همه چیز را هدایت می داد، گروه های قومی غیر پشتون طرد و حذف می شدند، زنان محکوم به خانه نشستن و حرمان از تمامی فعالیت های اجتماعی بودند و بایدهای دیگری را که به نمایش گذاشتند. پس از سقوط با گذشت سال های سال، هنوز هم دیده می شود که آنها بر مواضع و دیدگاه های شان پا فشاری دارند. اگر صحبت از تغییر در دیدگاه ها به میان می آید شاید در برخی مواردِ خیلی جزئی باشد، اما به آنهم نمی توان به دیده‏ی اعتماد نگریست.

پس از اینکه رییس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به پیروزی دست یافته و مجددا به ارگ راه یافت، یکی از اولویت های اصلی حکومت را گفتگو، مذاکره و در نهایت، مصالحه با گروه طالبان اعلام نمود. جرگه مشورتی صلح تدویر گردید، شورای عالی صلح با عضویت برخی از سران جریان های جهادی و علمای دینی تاسیس گردید و به صورت عموم صدای برادری، دوستی و صلح خواهی از تریبون های مختلف حکومت افغانستان به گوش رسید. در این میان نگرانی که از سوی حلقه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مطرح می گردید، این بود که نباید جهت کشانیدن گروه طالبان به میز گفتگو و مصالحه، دستاوردهای ده ساله را به صورت کلی و یا برخی از آنها را پیش پای طالبان قربانی کرد. این نگرانی از سوی همه‏ی شهروندان به ویژه نهادهای مدافع حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق زنان مطرح گردید.

  اما حکومت افغانستان به صورت کلی پیش شرط تعیین کرد که طالبان باید قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را پذیرفته و آنگاه صلح نمایند. بدین ترتیب طالبان که مفاد قانون اساسی را می پذیرفتند، می توانستند با حکومت مصالحه نمایند، نه طالبان که اصلا قانون اساسی را نپذیرفته و در اندیشه و تفکر دیگری هستند. از این نظر قانون اساسی یک خط سرخ بود که برای گفتگوهای صلح با گروه طالبان مشخص شده بود و این امر تا حدی نگرانی های شهروندان و جریان های تاثیرگذار را کاهش داده بود.

ولی اظهارات تازه‏ی رییس جمهور کرزی در بخش انگلیسی بی بی سی، می تواند نگرانی ها را تازه و قوت و شدت بیشتری بخشد. آقای کرزی در این گفتگو می گوید که اگر طالبان اصلاحات را در قانون اساسی می خواهند، می توانند از رهگذر گفتگو و مصالحه مطرح نموده و این امر چیزی است که می شود جامه‏ی عملی به آن پوشانید.

 با توجه به عدم تغییر دیدگاه ها و طرزتفکر سیاسی و اجتماعی گروه طالبان، مشخص است که این گروه چه می خواهد. درست همان موارد را می خواهد که چند سال پیش در معرض همه به نمایش گذاشته بودند. اگر آنان را با شرط تعدیل قانون اساسی و گنجانیدن دیدگاه های شان در این وثیقه‏ی ملی در فضای سیاسی کنونی جذب نماییم، بدون تردید همه موارد را که شهروندان نگران از دست رفتن آن بوده و در طول ده سال و اندی تلاش نموده اند تا از آنها محافظت نمایند، می خواهند برداشته شده و در عوض دیدگاه های خودشان جایگزین گردد.

گروه طالبان انتخابات و تاثیرگذاری مردم را نمی خواهند، بلکه باید خلیفه تعیین کننده باشد، تفکیک قوا نمی خواهند، بلکه باید قدرت سه گانه در دستان یک شخص باشد و همه مطیع بدون چون و چرای وی باشند، اعتراض، نقد و نظارت نمی خواهند، بلکه هیچ کسی نباید نسبت به کارنامه های امارت سخن مخالف زند، گروه های قومی حق شرکت در ساختار قدرت را ندارند و زنان موجودات خانگی هستند که نباید از این چهار چوبه بیرون شوند.

بنابر این اگر ما از گروه طالبان تقاضا نماییم که حتی با شرط تعدیل قانون اساسی به روند مصالحه بپیوندند، بدون تردید، آنان مواردی را می خواهند که اگر اعمال گردد،باید فاتحه‏ی این نظام و فضا را خواند و به ارواح اش درود فرستاد.

 بهر صورت سخن پسینی رییس جمهور سخن تازه است و می تواند نمایان گر تغییر ادبیات سیاسی در دنیای صلح تلقی گردد.