صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عدالت، قدرت و آزادی

-

عدالت، قدرت و آزادی

مبحث عدالت از دیرباز تاکنون مورد گفتگو تامل و کنکاش های مختلف در طول اعصار بوده است. یونانیان بر این باور بودند که عدالت تابع نظم طبیعی است که در جوامع حاکم است و این نظم طبیعی جامعه و انسان را رو به تکامل سوق می دهد. بنا براین عدالت تنها در تطبیق با این نظم طبیعی معنا پیدا می کند. اما این نگرش در دوران جدید کاملا متحول شد و دیدگاه های تازه در باب عدالت مطرح گردید. همانگونه که نظام های سیاسی اجتماعی در دوران برده داری و دوره های متاخر تفاوت می کند درواقع اصل بنیادین عدالت و فهم ها و برداشت ها از ان نیز دچار تحولات عظیم شده است. در نظام های جدید حاکمیت نه تنها بر طبق نظام از پیش ساخته طبیعی نست بلکه آنرا به هم ریخته و ساختار های تازه می آفریند تا به تحقق عدالت کمک کرده باشد. اگر در نگرشهای سنتی و کلاسیک بردگان سزاوار همان جایگاه و مرتبه ای بودند که به لحاظ طبیعی شایسته آن بودند نظام های جدید از بنیاد با برده داری مبارزه می کند و همه انسانها از منزلت و جایگاه برابر انسانی و آزادی برخوردار می گردند. اینگونه است که عدالت قدرت را در خدمت آزادی انسان قرار می دهد.

در  جهان‏بینی یونانی، جهان در یک نظم هندسی قرار داشت و عادلانه و ناعادلانه بودن هر چیز، بستگی به وضعیت قرار گرفتن در آن وضع هندسی داشت. اما در عصر جدید، عدالت نهادی اجتماعی و اخلاقی تلقی می‏شود که می‏توان آن را تاسیس کرد. از این رو در دوران جدید اصل مهم قرارداد و تفاهم اجتماعی برای تامین عدالت نهایت مهم است انسانها ازادانه قدرت و اختیار خویش را محدود ساخته و سعی می کنند با عمل به قراردادهای اجتماعی برابری های مقدور را تحقق بخشد. این وضعیت کمک می کند که امکانات محدود بگونه عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و همه گان از آن بهره مند گردند. بنا بر این عدالت نه تابع وضع طبیعی است و نه با غلبه بر طبیعت و هر نوع نگرش معطوف به وضع طبیعی تحقق می یابد بلکه عدالت یک امر سیال و انسانی و اخلاقی است که همواره در حال شدن و تغییر است دیگر عدالت، مفهومی طبیعی نیست‏بلکه تحول یافته است. وضعیت ها را عمل آگاهانه انسان رقم میزند نه اینکه وضع طبیعی مسیر عمل آگاهانه انسان را تعیین کند.

نکته مهم دیگر در باب رابطه و نسبت عدالت با قدرت این است که تا قبل از ماکیاولی در اندیشه های سیاسی عدالت نقش محوری دارد. اما پس از ان قدرت است که این جایگاه را اشغال می کند و حتی عدالت بگونه ی در خدمت قدرت تعریف می شود به این معنا که اگر عدالت کنید به قدرت می رسید و اهمیت عدالت برای رسیدن به قدرت است. اما این هم یک واقعیتی است که خودفهم از قدرت و سیاست نیز در طول تاریخ دچار تحولات بنیادین شده است بگونه ای که در نگرش های یونانی ماهیت و کارویژه خاصی از قدرت تبیین میشد و یک نوع برداشت اخلاقی از سیاست غلبه داشت. به این معنا که عدالت وسیله ی برای اخلاقی کردن زندگی و تامین حد وسط فضیلت در انسان و جامعه بود. اما همین هم نشان می داد که عدالت که همان حد وسط است همچنان در کانون اصلی برداشت قرار داشت. در دورانی دیگر در غرب، در اندیشه سیاسی رومی، برداشتی حقوقی از سیاست رایج‏شد و بحث اصلی این بود که حدود اختیارات و وظایف و حقوق امپراتور و کلیسا نسبت‏به هم چگونه است. در اینجا بحث عدالت جزئی است، و به رعایت قوانین کلیسا که نماینده مذهب است محدود می‏شود.

بعد ها در اندیشه سیاسی قرون وسطی هنگامیکه بحران در روابط کلیسا و دولت بروز می کند باز بحث عدالت و قدرت در محور توجهات متفکران است اما همچنان رعایت حقوق طبیعی مردم عدالت نامیده می شود. فهم و برداشت از سیاست وقدرت هم چنان در دوره های دیگر باز هم متحول می شود در نگرش ماکیاولی قدرت بیشتر وسیله و ابزاری است برا حسن اداره جامعه و سیاست بیشتر به امور اداری و شیوه حفظ قدرت تعریف می شود. در این برداشت اخلاق کاملا از عرصه قدرت و سیاست کنار زده می شود چون در جهان بینی انسان این دوره کشتیبان کشتی سیاست باید آن را از طوفان ها و گرداب ها نجات دهد و این کشتی رهسپار مقصد فضیلت و اخلاق نیست. طبعی است که وقتی سیاست غیر اخلاقی می شود دیگر نسبتی با اخلاق و فضیلت و عدالت ندارد. بعدها درنگرش های پوزیتویستی که از بنیاد با برداشت علمی از سیاست آنرا از فضیلت وارزش و اخلاق تهی گردید و حتی مباحث انتقادی در ارتباط با رابطه و نسبت اخلاق و سیاست مطرح شد درنتیجه عدالت وضع پیچیده ی بخود گرفت.

اما همواره یکی از مباحث مهم واساسی این است که براستی رابطه و نسبت عدالت با آزادی چگونه است آیا عدالت آزادی را تهدید و یا محدود می کند؟اصولا آیا آزادی معارض با عدالت آزادی است یا عدالت معارض با ازادی عدالت نیست؟ به نظر بسیار از آگاهان عدالت، آزادی و برابر به مثابه سه ضلع مثلث فلسفه اخلاق سیاسی است. اگر چنین باشد پیوند  و رابطه عمیقی میان این سه مفهوم وجود دارد بگونه ی که هر سه مکمل هم و لازم و ملزوم هم اند. عدالت بدون آزادی عدالت بدون عرصه عمومی است که می تواند به استبداد بیانجامد شرط اصلی در تعریف اصول عدالت مشارکت آزادانه همگان در آن است که اگر این نباشد اصولا عدالتی تامین نخواهد شد.

واقعیت این است که در ساختار نظام معرفتی مدرن، عدالت‏ امر انسانی و اخلاقی است پس یک عمل انسانی هنگامی عادلانه است که در ان قوانین همه شمول ناظر به حفظ و کرامت انسانی رعایت شده باشد. این فعل یا عمل انسانی هم باید ناشی از اختیار آگاهانه (تصمیم مسؤلانه) باشد. از این رو افعال دیوانگان را، علی‏رغم نتایج فاجعه‏بار یا مطلوب آنها، نمی‏توان از جهت عدالت‏یا اخلاق، مورد داوری قرار داد. بنا براین تصمیم و انتخاب آزادانه و آگاهانه است که فعل عادلانه را سامان می دهد پس اگر امکان انتخاب و عمل مستقل و آزاد فراهم نباشد دیگر نه عدالتی درکار است نه آزادی و نه برابری.  طبعی است که آزادی انتخاب زمانی وجود دارد که نظم اجتماعی میان انسانها ناشی از رعایت قواعد رفتاری کلی باشد و نه محصول تبعیت از اراده یا اراده‏های خاص (روابط استبدادی).

با توجه به آنچه گفته آمد آزادی در مفهوم مدرن آن ربطی به مباحث کلامی و فلسفی کهنه جبر واختیار ندارد بلکه بیشتر معطوف به زندگی سیاسی انسانها است و آزادی سیاسی نه تنها به معنای فراغت از همه قیود و، به اصطلاح، بی‏بند و باری نیست‏بلکه درست‏برعکس به معنای محصور نمودن عمل انسانی در چارچوب قواعد کلی همه شمول و نظم بخشیدن به روابط میان انسانها و زندگی اجتماعی از این طریق است. پس آزادی به معنای رهایی از تحمیل اراده های شخصی با مقید نمودن افعال انسانی است و فقط قانون و عمل به آن است که می تواند این مهم را تحقق بخشیده و ازادی و عدالت را سامان بخشد. بنابر این همانگونه که دیده می شود قانون شرط تحقق ازادی و عدالت است و اگر در جامعه قانون وقانون گرایی حاکم نباشد نه از عدالت خبری است و نه از آزادی. پس نه آزادی معارض باعدالت است و نه عدالت معارض با ازادی بلکه این دو مکمل و متمم هم اند.

دیدگاه شما