تاریخ افغانستان سرشار از تنش ها و کشمکش های تراژدیک ایدئولوژیک است. با وصفی که تنوعات و تفاوت ها، در جهان مدرن یک امری پذیرفته شده و جزء  ظرفیت های جوامع به شمار می رود، در افغانستان اما، این ظرفیت به محور تنش ها و خشونت های تاریخی تبدیل شده است. اینک که نظام سیاسی در کشور ریشه مردمی و دموکراتیک دارد، فرصت استثنایی و طلایی برای تغییر جهت کشوری به شمار می رود. انتخابات بهترین و محوری ترین زمینه همگرایی ملی و بستر رهایی از قید و بندهای ایدئولوژیک گذشته است. یکی از رویکردهای گسسست از چالش های تاریخی، تمسک به رویکردهای اقتصاد محور در انتخابات است. از سوی دیگر به باور بسیاری از کارشناسان در حوزه سیاست داخلی و سیاست بین الملل، به هر میزان کشورها از نظر اقتصادی در مرحله بالایی از توانایی و قدرتمندی قرار داشته باشد، به همان میزان، انگیزه ها و زمینه ها برای همسویی سیاسی و اجتماعی بیشتر شده و آن کشور قادر خواهد بود به سمت ثبات و توسعه هدایت شود. از این منظر یکی از چالش های فعلی افغانستان را می توان در ضعف اقتصادی و ناتوانی این کشور برای پوشش دادن به نیازهای اولیه عمومی دانست. مطابق به گزارش منابع معتبر بین المللی درصد زیادی از مردم این کشور در فقر مزمن دست و پا می زند و در سوی دیگر سرمایه های ملی و عمومی به شکل کاملا غیر عادلانه و نا معقول به دست عده ای خاصی اسیر گردیده است. برای همین هرگونه تغییر سیستماتیک و نهادی در ساختار دولت  داری برای توزیع منابع عمومی و ملی می تواند مورد استقبال مردمی واقع شود. به رغم این که تاکنون طرح ها وشعار های زیادی در این حوزه  صورت گرفته است، اما در عمل تعهد چندانی مشاهده نشده است. انتخابات آتی ریاست جمهوری را می توان باردیگر از این منظر نشانه رفت و اذعان کرد که در صورت ارایه چنین راهکاری از سوی  کاندیداها مورد استقبال مردمی قرار خواهد گرفت.  

هر ملتی بسته به نوع فراز ونشیب تاریخی شاهد نقاط اعظمی و اکثری بر روی گراف سرنوشت خویش می باشد. این نقاط بسته به ساختار و چینش آن، تعیین کننده سیر صعودی و نزولی آن جامعه در قلمرو زمان نیز می باشد. انتخابات سال 1393 یکی از مراحل فوق العاده مهم و سرنوشت سازی است که مردم افغانستان فراروی خود دارد. بدون تردید نحوه عمل کارگزاران سیاسی و مردم افغانستان در این مرحله می تواند پیامد ها و برایندهای فوق العاده مهم برای همیشه این کشور برجای بگذارد.

 با نزدیک تر شدن زمان انتخابات، واکنش ها، تحرکات، همگرایی ها و دسته بندی های فکری و ایدئولوژیکی نیز بیشتر و بیشتر شده است. یکی از مفاهیمی که برای مترتب کردن جریان انتخابات دهن به دهن و ذهن به ذهن می گردد، مفهوم اجماع ملی است. فارغ از این که هر کسی از این اصطلاح منظور نظر خویش را اراده می کند، اما نفس چاره جویی ها و چاره اندیشی ها، اگر برای حصول به منافع ملی و با جانب داری از منافع مردمی و حمایت از ارزشهای نوین و دموکراتیک صورت گیرد کاری است درخور ستایش و امری است تاثیرگذار و مطلوب و اگر چنین منظومه سازی ها به منظور گمراه کردن افکار عمومی ونوعی ترفند برای کنارزدن انتخابات باشد، امری است مذموم و غیرقابل پذیرش.

   نکته مهم دیگر سرنوشت اقتصادی جامعه افغانستان پسا انتخابات است. برنامه های اقتصادی و طرح های فقر زدا و رفاه محور، از مهم ترین دغدغه هایی است که برای افغانستان آینده باید بدان پرداخته شود. آنچه دراین  مقاله  بررسی  خواهد شد، ماهیت گرایش نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری  از منظر اقتصادی و نقش محوری اقتصاد در برنامه عمل کاندیدان است.

   اقتصاد به دلیل ماهیت نرم افزاری، غیر ایدئولوژیک، اولویت بندی درالزامات امروزین جهان  و به ویژه جامعه افغانستان و کانون همگرایی ملی برای غلبه بر چالش های عینی و عملی درجامعه و همچنان دوری از منازعات سخت افزاری هویتی، قومی، تباری، مذهبی و سمتی می تواند گره گشای معضلات اولیه و زیربنایی کشور باشد. ایده اقتصادی شدن افغانستان اگر بر پایه تخصص و توانمندی های عملی و تجربی باشد، دستاوردهای خیره کننده و مهمی برای آینده مردم خواهد داشت.

اکنون سوال اصلی این است که چرا گرایش اقتصادی برای افغانستان آینده مهم است؟ اقتصاد چه نقشی می تواند برای همگرایی ملی و جلوگیری از هم گسیختگی اجتماعی داشته باشد؟ و مهم تر از آن، نقش اقتصاد در راستای تامین ثبات و امنیت سراسری کشور چیست؟

     جهان امروز در مهم ترین وجهش یک جهان کاملا اقتصادی است. فرایند تفکیک و تمایز بیش از هر حوزه دیگر، مصداق اقتصادی دارد و پیشرفتهای کشورها در اکنونیت جهان با معیارها و شاخص های اقتصادی سنجیده می شود. التزام به همگرایی جهانی و افزایش توانایی های افغانستان ایجاب می کند که حکومت آینده این  کشور چرخه های اقتصاد را به گردش درآورد. چرخه اقتصادی همان سنتز دیالکتیکی در گفتمان فکری هیگل است. این کشور برای عبور از همه بحران های گذشته  و حال، نیازمند تغییر جهت از گرایش های کهنه و سنتی به سمت نیازهای نوین و جهان محور است. یک دولت اقتصاد گرا که تجربه کافی برای پوشش دادن به برنامه های اقتصادی داشته باشد و تیوریسین های قدرتمند آن را رهبری کند،  به تمامی التزامات نوین  جامعه افغانی کلید خواهد زد.

    اقتصاد نیاز اولیه امروزین انسان افغانی است. بسیاری از معضلات، گرفتاری ها  و مسایل دیگر وابسته به ضعف اقتصاد است، نگاه  واکاوانه به ضعف  اقتصادی در کشور نشان می دهد که  بسیاری از معضلات فعلی ریشه در فقر اقتصادی دولت های گذشته داشته است. افغانستان درایده آل ترین حالت از نظر اقتصادی نیز توان رفع ابتدایی ترین نیازهای جامعه را نداشته و عمده ترین دلیل ناکامی و سقوط دولت های گذشته  به ویژه دولت های اقتدارگرا به دلیل ناتوانی در رفع نیازهای اقتصادی بوده است. در یک نگاه کلی می توان بخش اعظمی از گرفتاری های فعلی را در عدم  توازن اقتصادی در کشور دانست. سیستم فعلی به گونه ای است که هیچ گونه سرمایه گذاری کارآفرین که می تواند بستر اشتغال زایی برای میلیون ها جوان بی کار باشد، انجام نشده است. دولت اقتصاد محور باید قبل از هرکاری به ایجاد زیرساختهای اقتصادی مبادرت ورزد تا در پرتو آن از سویی نیازهای اقتصادی جامعه رفع گردد، و از سوی دیگر، شاهد رشد درآمد سرانه ملی کشور در سالهای آتی باشیم.

   از آن جا که بسیاری از منازعات درون کشوری افغانستان ساختاری و هویتی بوده است، تمرکز بر رویکرد اقتصادی بهترین گزینه برای همگرایی ملی و بین القومی و دوری از منازعات چندین دهه ای گذشته در کشور نیز خواهد بود. گرفتاری ها و دغدغه های اقتصادی، قابل چانه زنی و مذاکره است و در نهایت می توان در مورد آن به یک اجماع دست یافت، حالانکه اختلافات هویتی و فرهنگی به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک آن غیر قابل گفتگو و چانه زنی است. از این رو چرخش در مسیر حرکت افغانستان از ارزشهای هویتی به ارزشهای اقتصادی منجر به  همگرایی ملی گردیده و بانی  نوعی تغییر جهت در حوزه عمل به الزامات ثبات آفرین کشوری خواهد شد.

    از سوی دیگر توسعه اقتصادی متضمن توسعه سیاسی نیز است. این بحث یکی از جدی ترین مباحث علوم سیاسی و توسعه پایدار کشور ها است. بسیاری از اندیشمندان عرصه توسعه بر این باورند که هرگونه تحول سیاسی باید از مجرای تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنبال شود. هانتینگتون توسعه اقتصادی را شرط لازم دموکراتیزاسیون و ارزشهای نوین دانسته و حصول بدان را از مجرایی غیر از این میسر نمی داند. دولت رفاه که از بعد اقتصادی قابل طرح است، بهترین انگاره سیاسی برای کشورهای توسعه یافته  به شمار می رود. از این رو اولین الزام و دستاورد  توسعه اقتصادی در افغانستان، استقرار ثبات و تدوام امنیت است. امری که مردم افغانستان همواره در پی آن بوده است و برای به دست آوردن آن هزینه های گزافی نیز پرداخت کرده اند اما متاسفانه تا کنون حاصل درخوری را نصیب نشدند.

    سخن پایان این که افغانستان آینده بیش از هر بعد دیگری نیازمند ایجاد راهکارهای اقتصادی است. فقر، بی کاری، منازعات برای  رفع نیازهای اولیه زندگی، اعتیاد، کشت و قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و اختطاف که از عوارض ها و چالش های جدی جامعه فعلی افغانی است، به نحوی ریشه اقتصادی دارند. دولت آینده باید با طرح تیوریهای عملی و با بهره برداری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و اقتصاد محور نقطه پایانی بر مصیبت های فوق بگذارد. از این رو طرح و ایده های اقتصادی نامزدهای آینده ریاست جمهوری افغانستان از مهم ترین مواردی است که مردم آگاهانه بدان توجه خواهند کرد. امروزه مردم از گرایش های ایدئولوژیکی قومی و تباری عبور کرده و به این درایت رسیده اند که توسل به این گونه وابستگی ها، نه تنها فرصت ساز نیست، که سوزنده وتهدید کننده تمامی آرزوهای است که هر انسانی درسرنوشت خویش با آن دست به گریبان است.