مدتی پیش معاون هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در کابل در یک نشست مشترک با شماری از مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، نگرانی سازمان ملل متحد را در قبال وضعیت حقوق بشر و فساد اداری در کشور بطور جدی و صریح مطرح نمود. وی در این زمینه ابراز داشت: هرچند حکومت افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی مبارزه قاطعانه علیه فساد را وعده داده است، اما از قرار معلوم تا حال پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این راستا صورت نگرفته است.

معاون هیات نمایندگی ملل متحد درکشور در ادامه افزود:جامعه جهانی در رابطه با فساد اداری در افغانستان بسیار نگران است و به این نظر است که در این مورد توجه بیشتر باید صورت گیرد. این یکی از موضوعاتی است که در رابطه با ایجاد یک فضای اعتماد با جامعه بین‌المللی روی آن تاکید شده است. مبارزه با فساد ادارای یک روند خاص دارد که نظارت بر آن نیز جزو آن است." پیشتر از این نهادهای رسیدگ به شفافیت بین المللی و اقتصادی افغانستان را در سطح جهانی، پس از سومالیا، دومین کشور با بیشترین فساد اداری و مالی معرفی نموده بودند. حکومت، اما همواره در واکنش به این اظهارات مقام‌های بین المللی، خود آن نهادهای بین‌المللی را مسول بخش گسترده فساد در کشور می‌خواند که برای پیشبرد پروژه‌ها، با نهادهای مختلف قرارداد می‌کنند و پول هنگفتی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. کارشناسان و آگاهان امور در داخل و خارج کشور براین موضوع اتفاق نظردارند که فساد اداری در افغانستان اکنون به پدیده‌ای بدل شده است که مبارزه با آن کار آسانی نیست.

در همین راستا سازمان شفافیت بین‌المللی نیز درتازه ترین گزارش‌های خود، قوه قضاییه و پولیس افغانستان را فاسدترین نهادها در میان سایر نهادهای فاسد در کشور معرفی نمود.  این گزارش نیز از سوی مقام‌های مسئول کشور رد گردیده و اظهار داشتند: "برای پوشاندن فساد گسترده خود، خارجی‎ها متوجه باشند که دامن پاک، منزه و سفید قضای افغانستان را آلوده نکنند و سعی نکنند که با آلوده نشان دادن قضای افغانستان، اعتماد مردم افغانستان را از قضا سلب کنند." حال پرسش اینست که کدام یک از طرف‌ها واقعیت را بیان می‌دارند؟

واقعیت آنست که هریک از طرف‌های یادشده برای ادعاهای خود توجیهاتی را عرضه می‌دارند، ولی شرایط عینی کشور در نخستین نگاه و در نقطه آغاز مراجعه به یکی از مراکز اداری یا قضایی کشور فساد را با عریان ترین شکل ممکن برملا می‌سازد. فساد گسترده ای که امروز از صدر تا ذیل نهادهای نظام سیاسی را درکام خود فروبرده است از جدی‌ترین موانع در برابر حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب و اجرای عدالت در کشور دانسته می‌شود. فساد گسترده و همه جانبه به مرحله ای رسیده است که زمینه و بستر ملت‌سازی و دولت‌سازی و اصلاحات را بکلی از بین برده است. شاید برخی گزارش‌‌ها در ارتباط به وجود فساد و آلوده بودن دولتمردان اغراق آمیز به نظر برسند، ولی هرگز نمی توان انکار ورزید که در سطح و زیر پوست این جامعه و حکومت، فساد به اوج خود رسیده است و دیگر نمی توان آن را کتمان نمود. آنچه درباره وزارت مهاجرین راجع به فساد مالی و اداری نشر گردیده است یک نمونه از هزاران نمونه دیگر بشمار می‌رود. وقتی در وزارتی مثل وزارت مهاجرین دستبرد و چپاول به حق مردم اینگونه رسواگرانه وجود داشته باشد، از دستگاه‌های عدلی و قضایی و ووو چه انتظاری می‌توان داشت که چنین فسادهای گسترده ای صورت نگیرد. مسئله مهم تر و بسیار نگران کننده این می‌باشد که روند مبارزه با فساد را به چالش‌ها و موانعی روبرو میباشد که عبور از آن غیر ممکن گردیده است. فساد در کشور اکنون شکل شبکه‌ای و مافیایی به خود گرفته است که از آن می‌توان بنام فساد سازمان یافته یاد کرد. به همین جهت مبارزه و تعقیب قانونی این نوع شبکه‌های فاسد، بسیار دشوار است. شبکه های فسادآلود قادر گردیده اند که پوشش حفاظتی خاص را برای خود ایجاد نمایند که آنان را از تعقیب عدلی و قضایی مصئونیت می‌بخشد. غیبت نهادهای نظارتی و کنترل کننده در کشور عامل مضاعف گردیده است که شبکه‌های فساد بسیار پیچیده تر و خطرناکتر عمل نموده و ریشه‌های خود را در همه جا بگسترانند. به معنای دیگر اینک نهادهای حکومتی تحت نظارت و کنترل شبکه‌های فساد قرار گرفته اند تا کوچکترین حرکت و برنامه ضدفساد را در نطفه خفه سازند. تداوم چنین وضعیتی سبب گردیده است که وجود فساد در جامعه و حکومت ساختاری شود. ساختارمند شدن فساد به این معنا است که از یک طرف فساد در کلیت ساختارهای موجود رخنه می‌کند و کارکرد کل سیستم را براساس مناسبات آلوده خود سازمان می‌دهد و از جانب دیگر، فساد در کلیت سیستم به یک فرهنگ و رویه غالب و مسلط تبدیل می‌شود. فرهنگ و رویه ای که شرایط را بگونه ای رقم می‌زنند که هم شبکه‌های فساد فعال‌اند، و هم در سطح فردی، افراد مختلف که احتمالا دور از آلوده شدن مانده اند، تلاش می‌کنند تا از قافله عقب نمانند. در نهایت اینکه استفاده از ابزارهای غیرمشروع بدل به یک عرف در جامعه و نهادها گردیده و قانون بسادگی تمام به حاشیه رانده می‌شود.

بنابر این برای مقابله با چنین فسادی مهارناپذیر و سازمان یافته و ساختاری شده، واکنش‌های مقعطی و اظهار نگرانی‌های بی پشتوانه و یا برخوردهای مقطعی و محدود همانند دستگیری چند نفر مجرم و.... کارساز نمی‌باشد. بلکه نیازمند یک اقدام و برنامه گسترده و عزم جدی ملی و حمایت بین المللی می‌باشد که شرح آن مجال دیگر می‌طلبد. در این راستا پارلمان، دفتر ریاست‌جمهوری، مقام‌های عدلی و قضایی و هم‌چنان اداره‌هایی که برای مبارزه با فساد مالی و اداری موظف‌اند، باید مقام‌هایی را که به‌صورت جدی متهم هستند، مورد بازخواست قرار دهند. اقدامی که تا هنوز در حد آرزو باقی مانده است.