نابرابری در سطح فردی و اجتماعی در کشور های غربی و کشور های جهان سوم باعث شکل گیری بحث های داغ تئوریک و جنبش های اجتماعی شده است. به لحاظ تئوریک مسئله نابرابری در نظریات ارسطو مطرح شد. ارسطو نابرابری را باعث مشکلات و بد بختی جامعه می دانست. مارکس کمی فراتر رفت و نابرابری را زیر بنای مالکیت خصوصی و در نهایت مالکیت خصوصی را ریشه شکل گیری طبقات مختلف می دانست. مارکس برای از بین بردن مالکیت خصوصی جامعه آرمانی خود را مطرح نمود که در آن هیچ گونه نابرابری میان انسان ها وجود ندارد. لیبرالیست ها اما؛ میزان از نابرابری را می پذیرفت و آن را برای رشد و پیشترفت جامعه مفید می دانست. پیروزی لیبرالیسم بر سوسیالیسم در جنگ جهانی دوم باعث پذیرش ایده لیبرالیست ها شد. یعنی در جوامع امروزی میزان از نابرابری برای پیشرفت جامعه ضروری دانسته می شود. لیبرالیست ها اما با تقدم فرد بر اجتماع، اجتماع را قربانی رفاه و آسایش فردی کرد. قربانی شدن اجتماع منجر به مطرح شدن ایده عدالت اجتماعی شد. اگر چه عدالت اجتماعی قبل از آن نیز مطرح بود اما فرد گرایی و فرد محوری لیبرالیست ها این مسئله را داغ تر نمود.

در کشور های جهان سوم اما؛ مسئله فرد گرایی و فرد محوری موضوعیت ندارد زیرا در این کشور ها لیبرالیسم و نظام سرمایه داری که بانی و حامی فرد گرایی است، اقبال چندانی نیافت. در کشور های جهان سوم اما؛ قوم گرایی و قبیله محوری جای فرد گرایی نشست. مخالفین و یا ستمدیدگان به خاطر مشروعیت بخشیدن به ایده های خود مسئله عدالت اجتماعی در برابر قوم گرایی و قبیله محوری را مطرح نمودند.

در غرب اجتماع در برابر فرد قربانی شدند. در جهان سوم اما گروه های قومی در برابر یک گروه قومی مسلط  قربانی شدند. با این حال هم در غرب و هم در کشور های جهان سوم گروه های طرفدار عدالت اجتماعی خواهان حد اقل از برابری میان گروه های مختلف بودند.

غربی ها اما تا حدودی بر این مسئله فائق آمدند. کشور های جهان سوم نه تنها مسئله عدالت اجتماعی را حل ننمودند بلکه این مسئله با مسئله کلان تر پیوند یافتند. در بسیاری از کشور های جهان سوم دیگر عدالت اجتماعی را در برابر قوم گرایی و قبیله محوری مطرح نمی کنند بلکه آن را در برابر بحران توزیع که بر اثر نوسازی و توسعه یافتگی به وجود آمده است مطرح می کند. بحران توزیع اشاره به توزیع و بازتوزیع منابع، امکانات و ارزش ها در میان گروه های مختلف قومی، زبانی، نژادی و ...دارد.

سوال مهم این است که کشور های جهان سوم چگونه می تواند بر بحران توزیع فائق آید. به عبارت دیگر چگونه می تواند با بر طرف نمودن بحران توزیع به عدالت اجتماعی دست یابد. پاسخ به این سوال نیازمند بررسی بحران های شش گانه "لوسین پای" است. پای می گوید در فرایند نوسازی و توسعه یافتگی کشور ها با شش نوع بحران مواجه می شود. بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران ادغام و بحران توزیع. وی بیان می دارد که تجربه کشور های غربی با کشور های جهان سوم در تجربه بحران ها متفاوت است. در کشور های جهان سوم این بحران ها یک باره رخ می نمایند در حالی که در کشور های غربی ممکن یکی از بحران ها در زمان خاص مطرح شوند. مشکل جدی کشور های جهان سوم در همین مسئله نهفته است. اینکه مسئله عدالت اجتماعی در کشور های جهان سوم حل نمی گردد به همین خاطر است.

برای بر طرف نمودن بحران ها نیازمند اولویت بندی بحران ها هستیم. بدون اولویت بندی امکان بر طرف نمودن تمام بحران ها ممکن نیست. اولویت بندی این مفیدیت را دارد که با حل یک بحران، بحران های دیگر را نیز تخفیف دهیم و یا حل یک بحران منجر به حل بحران دیگری گردد.

اندیشمندان توسعه یافتگی در اولویت بندی بحران ها بیشتر تاکید بر بحران مشروعیت دارد. این ها استدلال می کند که حل بحران مشروعیت می تواند منجر به حل بحران های دیگر گردد اما در صورتی که بحران مشروعیت همچنان وجود داشته باشد حل بحران های دیگر ممکن نیست. استدلال اندیشمندان این است که همه بحران ها به نوعی با مسئله دولت پیوند دارد. همچنین دولت تنها نهادی می باشد که در حل بحران ها تلاش می کند. در صورتی که دولت مشروعیت نداشته باشد، هر گونه تلاش دولت از سوی مردم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین بحران ها نیز حل نخواهد شد.

دولت از چند جهت می تواند بر بحران مشروعیت فائق آید. اول؛ پذیرش و اعمال برابری سیاسی میان تمام شهروندان. یعنی تمام شهروندان واجد شرایط حق برابر در انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند. این مهم اولین و اساسی ترین مسئله در حل بحران مشروعیت است. دوم؛ پاسخگو و شفاف بودن دولت در برابر مردم. دولت از آنجا که مشروعیت خود را از مردم کسب می کند و منشأ قدرت آن ها مردم دانسته می شود باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. پاسخگویی دولت نسبت به مردم باعث همسوی مردم با دولت می گردد. همسویی مردم با دولت باعث می شود که دولت قدرتمندانه به حل بحران ها بپردازد. سوم؛ دولت از طریق سیاستگذاری ها می تواند مشروعیت خود را بالا ببرد. دولت باید تلاش نمایند تا مشکلات عمومی و اساسی مردم را حل نمایند. توجه به مشکلات عمومی باعث می شود که عموم مردم دولت را از آن خود بداند و در اجرای سیاست ها دولت را کمک نمایند.

اساس و ریشه مشکل کشور های جهان سوم مانند افغانستان در این است که به بحران مشروعیت توجه ندارد. برابری سیاسی با تقلب و دست برد در نتیجه انتخابات از بین می رود. وجود فساد گسترده باعث می شود که مقامات دولتی هیچ کدام به مردم پاسخگو نباشند. دولت در سیاست های خود مشکلات گروه قومی خاص را در نظر می گیرند. به همین خاطر بحران ها همچنان وجود دارد. وقتی بحران مشروعیت حل نگردد بدون شک بحران توزیع حل نمی گردد و به طبع آن عدالت اجتماعی همچنان قربانی سیاست های قومی گرایانه و قبیله محورانه خواهد شد.

باید در نظر داشت که بی توجهی به بحران های مذکور به عدالت اجتماعی می تواند هزینه سنگین بر دولت داشته باشد. گروه های اجتماعی مختلف ممکن به خاطر عدالت اجتماعی منسجم شوند و در برابر دولت قرار گیرند. انسجام گروه های اجتماعی هم ثبات سیاسی را به خطر می اندازد و هم پایگاه های اجتماعی دولت را سست می کند. گروه های اجتماعی ممکن است دست به حرکت های رادیکال بزند و دولت را به یک باره از بنیاد عوض نمایند. به همین خاطر دولت به خاطر حل بحران های مذکور باید جدا تلاش نمایند.

در نهایت باید گفت که وجود مشکلات و بحران های متعدد و همچنین فساد گسترده مقامات دولتی، بی مسئولیتی آن ها باعث شده است که عدالت اجتماعی برای گروه های قومی ستمدیده امری دست نیافتنی باقی بماند.