حدود سه سال پیش زمزمه توزیع تذکره الکترونیک از سوی دولت افغانستان در رسانه ها پیچید. اما تا اول سال 1392 هیچ گونه فعالیت از سوی دولت مبنی بر توزیع تذکره الکترونیک صورت نگرفت. در اول سال 1392 و مطرح شدن انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی مسئله توزیع کارت الکترونیک دوباره سر زبان ها افتاد. در اول بنا بود شهروندان با اخذ کارت الکترونیک به پای صندوق رأی بروند و با تذکره الکترونیکی رأی بدهند. اما مقام های دولتی اعلان نمودند که توزیع کارت الکترونیکی تا زمان برگذاری انتخابات ممکن نیست. در این مورد بحث های در سطح پارلمان کشور مبنی بر درج و یا عدم درج قومیت شهروندان در تذکره الکترونیک صورت گرفت. در زمان که بحث روی درج و یا درج نشدن قومیت در تذکره الکترونیکی جریان داشت؛ حکومت افغانستان اعلام کرده‌ بود که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی به ۱۴ میلیون نفر در افغانستان شناسنامه های الکترونیک توزیع خواهد کرد. وزارت داخله با همکاری وزارت مخابرات مسئول توزیع تذکره الکترونیکی از سوی رئیس جمهور کرزی شده بود. اما در نهایت معلوم نشد که توزیع کارت الکترونیک به کجا کشیده شد. این نوشتار در صدد مطرح کردن چند نکته در مورد توزیع تذکره الکترونیک و پالسی سازی دولت در مورد برخی مشکلات عمومی است.

وزارت داخله به منظور شروع پروسه توزیع کارت الکترونیک چند بار به منظور استخدام شهروندان در این پروسه امتحان گرفتند. ناگفته نباید گذاشت که این پروسه از اول بهار از سوی دولت به صورت جدی شروع شده است. اما آنچه مهم و اساسی می نماید این است که تا هنوز نه تنها توزیع کارت الکترونیک صورت نگرفته است بلکه هیچ گونه خبری از فعالیت افراد مستخدم شده در این پروسه وجود ندارد.

افراد که از طریق امتحان در این پروسه استخدام شده اند می گویند( به خاطر عدم مصونیت نام آن ها ذکر نمی گردد) که تا هنوز کار به صورت جدی شروع نشده است ولی معاش کارمندان داده می شود. بنا به گفته آن ها کارمندان این پروسه به صورت منظم در دفتر کار خود حضور نمی یابند بلکه تنها یک روز هفته به خاطر امضا حاضری برای چند روز دیگر در دفتر حضور می یابند. حال این سوال پیش می آید که نهاد های مربوطه چرا توزیع کارت الکترونیک را شروع نمی کند. پرداخت معاش بدون کار، آیا بودجه پروژه را با مشکل مواجه نمی سازد. نهاد های نظارت کننده چرا به این پروسه نظارت نمی کند و چرا در مورد آن اطلاعات برای مردم نمی دهند.

برای پاسخ به این سوالات نیازمند بحث در مورد پالسی سازی دولت، کارکرد نهاد های نظارتی مانند پارلمان می باشیم.

پالسی سازی همراه است با درک مشکل، ابزار ها و امکانات مورد نیاز برای رفع مشکل و همچنین منابع انسانی و مادی برای پیشبرد پالسی و در نهایت در نظر گرفتن مشکلات محیطی فراروی اجرای پالسی. در مورد پالسی توزیع کارت الکترونیکی باید گفت که دولت به هیچ کدام از موارد مذکور توجه لازم را ننموده است. اول؛ دولت ضرورت توزیع تذکره الکترونیک را درک نکرده است. در صورت که دولت ضرورت آن را درک می کرد بدون شک با زمان برگذاری انتخابات تذکره الکترونیک را توزیع می نمی نمود. همچنین توزیع کارت الکترونیک جمعیت افغانستان را مشخص می کرد و این مسئله می توانست افغانستان در طراحی استراتژی در تمام بخش ها کمک نمایند. زیرا استراتژی و پالسی بدون آمار جمعیت انتزاعی و ذهنی خواهد بود. اجرای استراتژی ذهنی و انتزاعی دشوار است. این ها همه بیانگر ضرورت توزیع تذکره الکترونیک است.  

دوم؛ دولت بدون توجه به ابزار ها و امکانات مورد نیاز توزیع کارت الکترونیک، استخدام کارمندان آن را آغاز نموده است. در حالی که توزیع کارت الکترونیک نیازمند امکانات وسیع می باشند.  داشتن جای مناسب در تمام ولایات و ولوسوالی ها، داشتن دستگاه های چاپی، کامپیوتر و ... از امکانات مورد نیاز است. در حالی که تا هنوز از هیچ مقام وزارت خانه های مربوط شنیده نشده است که این وزارت خانه ها مراکز توزیع تذکره الکترونیک در ولایات و ولسوالی ا ایجاد نموده باشد. سوم؛ توزیع کارت الکترونیک نیازمند نیرو انسانی است که بتواند از ابزار ها و دستگاه های چاپ و ... استفاده بتواند. دولت بدون اینکه گروهی را برای آموزش جذب نماید، برای تمام بخش های مورد نیاز آن کارمند جذب نموده است و به آن ها معاش بدون کار می دهند. این مسائل در نهایت بیانگر این است که دولت بدون پالسی و داشتن برنامه کاری پروژه ها را شروع می کند و در نهایت عدم وجود پالسی به عنوان راهنمای عمل پروژه را به بن بست می کشاند. ناگفته نباید گذاشت که این تنها مورد نیست بلکه مواردی زیادی وجود دارد که دولت بدون پالسی کار را شروع نموده است و در نهایت بدون اینکه کاری صورت گیرد بودجه تمام شده است و کار نیمه کاره و یا شروع نشده مانده است.

خطاست اما؛ اگر تمام تقصیر را به گردن وزارت داخله و وزارت مخابرات بیاندازیم. زیرا در صورت که نظارت و ارزیابی روی پروژه و پالسی صورت نگیرد، هر نهادی از مسئولیت خود فرار می کند. بنابراین بخشی از مشکل مربوط به نهاد های نظارتی مانند پارلمان می شود. نظارت بر عملکرد حکومت از کارویژه های اساسی و جدی مجلس نمایندگان است. اینکه چرا مجلس نمایندگان قادر به انجام کارویژه های خود نیست بحث دیگری است که نیازمند بررسی جداگانه است. اما به صورت خلاصه و مختصر می توان گفت که ضعف نهاد های دموکراتیک و عدم آگاهی مردم و نظارت آن ها بر نمایندگان خود باعث شده است که مجلس نمایندگان کارویژه های خود را انجام ندهند.

در نهایت باید گفت که‏ وزارت داخله و وزارت مخابرات بدون داشتن پالسی و برنامه کاری مشخص در مورد توزیع کارت الکترونیک پروسه را آغاز نموده است و کارمندان زیادی در بخش های مختلف آن جذب نموده است و بدون حاضر شدن آن ها و یا بدون اینکه آن ها کاری انجام دهند معاش دریافت می نمایند. نهاد های نظارتی نیز هیچ گونه نظارت بر عملکرد دولت و پروژه های مهم مانند توزیع تذکره الکترونیکی ندارد. به همین خاطر نیز وزارت داخله و وزارت مخابرات بدون هراس از نهاد های نظارتی از مسئولیت های خود فرار می نمایند.

در صورتی می توان پروسه توزیع کارت الکترونیک را موفقانه به پایان رساند که دولت بتواند پالسی مشخص و عملی طراحی نمایند و آن را راهنمایی عمل خود قرار دهد. اما بدون پالسی بدون شک بودجه آن پروژه مصرف خواهد شد و هیچ گونه کارت الکترونیک برای شهروندان توزیع نخواهد شد. پالسی اگر همراه با نظارت نهاد های نظارتی مانند پارلمان باشد بدون فساد به پیش خواهد رفت. در غیر آن ممکن شهروندان افغانستان هر کدام دو کارت و یا سه کارت به نام مختلف دریافت نماید. این مسئله بدون شک هزینه سنگین بر دولت خواهد گذاشت. ما امیدوارم که رسانه ها این مسئله را دو باره مطرح نماید و پارلمان نیز با شروع کار، مقام های وزارت داخله و وزارت مخابرات مورد پرس و پال قرار دهد.