یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که گزارش اداره احصایه مرکزی افغانستان، به این کمسیون، نشان می‌دهد که کارتهای رای دهی توزیع شده، به مراتب بیشتر از شمار واجدان شرایط رای دهی است.  وی گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز سیزده میلیون کارت رأی دهی توزیع نموده است و بنا است که سه میلیون دیگر نیز توزیع گردد. این در حالی است که بر اساس آمار اداره احصائیه مرکزی شمار واجدان شرایط رأی دهی حدود سیزده میلیون است. من این مسئله را در نوشته ای در همین روزنامه با عنوان "از بین رفتن اصل برابری در انتخابات با توزیع کارت رأی دهی" پرداخته بودم. در آن مقاله داده های اصلی آمار ارائه شده از سوی اداره احصائیه مرکزی و داده های کمیسیون مستقل انتخابات مربوط به توزیع کارت رأی دهی بود. در آن مقاله متذکر شده بودم که  با توجه به ناامنی در ولایات مختلف، عدم شرکت برخی گروه ها مانند طالبان و حزب اسلامی حکمتیار شمار واجدان شرایط رأی دهی را پایین می آورد. این مسئله در نهایت باعث از بین رفت اصل "هر نفر یک رأی" خواهد شد. در این نوشتار اما تلاش می شود زاویه های دیگر به مسئله و پیامد های آن پرداخته شود.

مهمترین و اساسی ترین مسئله میان شهروندان و حاکمان مسئله اطاعت از دستور حاکمان است. شهروندان ممکن به دلایل مختلف دست به اطاعت بزند. ماکس وبر دلیل اطاعت شهروندان از حکومت را سنتی، کاریزماتیک و عقلانی می داند. انگیزه و دلیل اطاعت هر چه باشد اما عنصر اساسی و جدی اعتماد شهروندان نسبت به حاکمان می باشد. اعتماد شهروندن ممکن به گونه های مختلف تامین گردد. اول؛ برگذاری انتخابات شفاف و عادلانه می تواند باعث افزایش اعتماد شهروندان نسبت به حکومت گردد. بر عکس انتخابات همراه با تقلب منجر به شکاف عمیق و جدی میان شهروندان و حاکمان می شود که پر کردن این شکاف هزینه زیاد و زمان زیادی را در بر می گیرد. دوم؛ اتخاذ و اجرا سیاست ها بر اساس عدالت اجتماعی؛ دولت ها با اتخاذ و اجرای سیاست ها بر اساس عدالت اجتماعی نیز می تواند اعتماد شهروندان نسبت به خود را افزایش دهد. سیاست بدون قوم مداری و دور از تبعیض بدون شک منجر به حمایت جدی مردم از حکومت خواهد شد. سوم؛ توجه دولت به مشکلات عمومی؛ دولت سازمانی است که حوزه عمومی را زیر سیطره خود دارد. بنابراین دولت باید نسبت به مشکلات عمومی که در حوزه عمومی وجود دارد باید توجه نماید و برای رفع آن تلاش نمایند. رفع مشکلات عمومی از سطح جامعه به گونه‏ ای بنیادی و ریشه ای بدون شک پایگاه های مردمی حکومت را وسیع تر و گسترده تر خواهد کرد.

اگر به صورت مشخص به سیاست ها، اقدامات و رفتار حکومت افغانستان توجه نمایم مکانیسم های بالا در جلب اعتماد مردم دیده نمی شود. یعنی دولت نه قادر به برگذاری انتخابات شفاف و عادلانه است، نه قادر به اتخاذ سیاست بر اساس عدالت اجتماعی و نه توجه به مشکلات عمومی دارد. این مسائل را می توان از توزیع هفده میلیون کارت رأی دهی برای سیزده میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی و همچنین سیاست های تیعیض آمیز دولت در بیش از یک دهه در ولایات مختلف افغانستان مشاهده نمود.

حال که افغانستان قادر به جلب اعتماد شهروندان خود نیست توزیع کارت رأی دهی بدون محاسبه که عامل بی اعتمادی شهروندان نسبت به حاکمان است، چه پیامند ها برای حکومت خواهد داشت.

اول؛ رفتار های سیاسی شهروندان و حاکمان فرهنگ سیاسی جامعه را شکل می دهد. فرهنگ سیاسی محیط نظام سیاسی را شکل می دهند. نظام سیاسی برای اعمال سیاست نیازمند کسب مشروعیت از محیط سیاسی است. محیط سیاسی به هر میزان که آلوده باشد به همان میزان سیاست حکومت آلوده، غیر انسانی و کثیف خواهد بود. برگذاری انتخابات و مشارکت سیاسی مردم می تواند ارزش ها و هنجار های موجود در فرهنگ سیاسی افغانی را تغییر دهد. حال در شرایطی که هفت میلیون کارت رأی دهی اضافی وجود داشته باشد بدون شک فرهنگ سیاسی با ارزش های انسانی و خردمندانه شکل نمی گیرد. بلکه فرهنگ سیاسی شکل می گیرد که در آن حاکمان بدون مسئولیت عمل نموده و مردم نیز نسبت به رفتار های بی مسئولانه حاکمان هیچ واکنش نشان نمی دهد. به صورت کلی می توان گفت که برای اعمال سیاست های حاکمان هیچ گونه مانع محیطی وجود ندارد. حاکمان سیاسی می تواند به سیاست های تبعیض آمیز خود و بدور از عدالت اجتماعی ادامه دهند.

دوم؛ وجود هفت میلیون رأی تقلبی بدون شک مشارکت سیاسی را پایین می آورد. یعنی مردم وقتی آگاه گردد که کمیسیون مستقل انتخابات هفت میلیون کارت رأی دهی بیشتر از میزان افراد واجد شرایط توزیع کرده است بدون شک این مسئله انگیزه آن ها در مشارکت در انتخابات را از بین می برد. انگیزه آن ها از آنجا از بین می رود که آنها بر این باور می رسد که نمی تواند در نتیجه انتخابات تاثیر گذار باشند. هفت میلیون کارت تقلبی در انتخابات می تواند به صورت سازمان یافته نتیجه انتخابات را تغییر دهند. یعنی دولت هر فردی که بخواهد می تواند در انتخابات پیروز نمایند.

سوم؛ وجود هفت میلیون کارت رأی دهی اضافی به معنی نادیده گرفتن دموکراسی، کارویژه ها و اصول و مولفه های آن است. این میزان کارت رأی دهی بدون شک با اصل برابری سیاسی در دموکراسی ها و اصل نظارت مردمی در تصمیم گیری سازگاری ندارد. برگذاری انتخابات به عنوان یکی از کارویژه ها و مکانیسم های دموکراسی برای تقسیم مسالمت آمیز قدرت ممکن عامل برای ناسازگاری و در نهایت بی ثباتی سیاسی گردد.

چهارم؛ برگذاری انتخابات با تقلب گسترده از سوی دولت افغانستان به نفع گروه های مخالف مسلح دولت تمام می شود. طالبان و حزب اسلامی حکمتیار می تواند از این خلاء استفاده نموده و حمایت مردمی و پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد. این بزرگترین هزینه ممکن برای دولت افغانستان می تواند باشد. زیرا دولت افغانستان سال ها با این گروه ها جنگیده است و تا میزان زیادی از حمایت مردم برخوردار بوده است. دولت در سال های اخیر تلاش نموده است با این گروه ها گفتگو مصالحه نمایند. در صورتی که حمایت مردمی گروه طالبان بیشتر گردد بدون شک پروسه مصالحه به بن بست خواهد خورد.

بنابراین وجود هفت میلیون کارت اضافی باعث شکاف میان شهروندان و حاکمان سیاسی می گردد و این شکاف پیامد های زیانبار بر دولت و مردم افغانستان دارد. از طرف فرهنگ سیاسی غیر مسئولانه و غیر انسانی بار می آورد. از طرف انتخابات به عنوان مکانیسم دموکراتیک کارویژه اصلی خود که همان جابجای مسالمت آمیز قدرت است را از دست می دهد. همچنین اعتماد مردم نسبت به دموکراسی نوپای افغانستان از بین می رود زیرا در بیش از یک دهه نتوانسته است کارکرد مهم داشته باشد. سنگین ترین هزینه و پیامد آن این خواهد بود که ممکن پایگاه اجتماعی گروه طالبان وسیع گردد و هزینه دولت برای مصالحه را افزایش دهد.