افغانستان در بیش از یک دهه اخیر میلیارد ها دالر از جامعه جهانی کمک دریافت نموده است. این کمک ها به خاطر بازسازی افغانستان، استقرار صلح و تحکیم دموکراسی صورت گرفته است. اما با گذشت بیش از یک دهه افغانستان در تمام عرصه ها به جای که باید می رسید نرسیده است. زیر بنا های اقتصادی به وجود نیامده است. دست یابی به صلح نه تنها ممکن نشده است بلکه خشونت در سال های اخیر نسبت به سال 2006 و 2007 بیشتر نیز شده است. دموکراسی تحکیم نیافته است و دستاورد های یک دهه و ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری شکننده و لرزان است.  سوال این است که چه چیز باعث شده است که افغانستان نتوانستند از کمک های جامعه جهانی به صورت درست استفاده نماید. ممکن دلایل و علت های زیادی وجود داشته باشد اما بدون شک یکی از علت ها وجود فساد گسترده در عرصه های مختلف می باشد. در این نوشتار تلاش می شود رابطه فساد با تحکیم دموکراسی را به بررسی گرفته و در نهایت راه بیرون از آن را بیان نماید.

ضرورت بحث از آنجا ناشی می شود که گروه های مختلف قومی در افغانستان بیش از سه دهه بر سر کسب قدرت سیاسی با همدیگر جنگ نمودند و در نهایت نتوانستند راهکاری ارائه نماید. همچنین نظام های مختلف سیاسی در افغانستان تجربه شدند اما هیچ کدام نتوانستند بر بحران های موجود در جامعه افغانستان فائق آید. بنابراین دموکراسی اگر قادر به پاسخگویی به مشکلات و بحران ها نباشد افغانستان ممکن دوباره وارد جنگ های داخلی شوند. به همین خاطر بررسی تاثیر فساد بر تحکیم دموکراسی ضروری می نماید.

فساد را سوء استفاده از سمت های دولتی یا قدرت سیاسی برای منفعت شخصی تعریف نموده است. فساد در همه سطوح دولت و در همه نظام های سیاسی ممکن است وجود داشته باشد. اگر چه در بعضی از نظام های دموکراتیک این منفعت طلبی به عنوان مزایای جنبی سمت های دولتی تلقی شده و نادیده گرفته می شود، ولی واقعیت این است که وجود این حالت، اطمینان رأی دهندگان به نمایندگان را خدشه دار می کند و اعتمادی را که لازمه وجود دموکراسی است، متزلزل می سازد تا جایی که مردم دموکراسی را قابل دفاع نمی دانند. به همین دلیل باید به طور جدی با پدیده فساد برخورد نموده و برای به حد اقل رساندن آن تلاش کرد، ولو اینکه هیچ گاه نتوان به کلی آن را ریشه کن ساخت.

در نظام های دموکراتیک خاستگاه قدرت سیاسی مردم دانسته می شود. مردم از طریق مکانیسم انتخابات این قدرت را به نمایندگان خود واگذار می کند تا از طرف آن ها تصمیم گیری نماید. در صورتی که نمایندگان مردم قدرت شان بیش از مردم گردد و در تصمیم گیری ها توجه به حقوق اساسی، آزادی ها، خواست ها، آرزو ها و امیال مردم ننمایند مردم ممکن در دیگر حمایت خود را از نظام سیاسی بردارند. نتیجه آن بدون شک کاهش مشروعیت سیاسی نظام و در نهایت سقوط نظام خواهد بود. در حالی که نظام سیاسی در صورت تحکیم می گردد که دارای پایگاه مردمی وسیع باشد. یکی از دلایل کاهش حمایت مردم از نظام سیاسی مسئله فساد گسترده است. حال باید پرسید که منشأ فساد چیست.

فساد معمولا در شرایط زیر رونق می گیرد: هنگامی که درآمد مسئولان دولت نسبتا پایین و ناکافی یا اینکه سمت دولتی تنها راه برای کسب درآمد بالا باشد؛ هنگامی که استفاده از موقعیت های اقتصادی در بخش خصوصی به کلی وابسته به تصمیمات تبعیض آمیز دولت باشد؛ و نیز هنگامی که احتمال فاش شدن فساد ها و تنبیه خاطیان کم باشد. دانستن شرایط مزبور، علاج هر یک از آنها را خود به خود مشخص می سازد. اگر این مسائل را ریشه های فساد بدانیم باید گفت راهکار های زیر می تواند باعث بیرون رفت از وضعیت گردد.

اول؛ پرداختن حقوقی مناسب، البته نه بیشتر از سایر مشاغل، به مسئولان دولتی. زیرا پرداخت بیشتر از سایر مشاغل باعث می شود که فساد در بخش های دیگر مانند بخش خصوصی بیشتر گردد. بنابراین دولت می تواند به صورت شفاف تعیین سطح دستمزد برای کارگران عادی و پست های مختلف دولتی نماید که این دستمزد افراد را قادر سازد که بتواند نیاز های اولیه و اساسی خود را تامین نماید. وجود چنین قوانین و داشتن نظارت و کنترل صحیح می تواند فساد از سطح پایین و کارگران پایین رتبه کاهش دهد. دوم؛ تصمیمات دولت مربوط به موسسات اقتصادی خصوصی باید محدود شود و در چارچوب قوانین کاملا روشن و دقیق در آید. نبود قوانین و مقررات روشن باعث می شود که از کارمندان دولتی از این خلاء سوء استفاده نموده‏ و بیشتر به خاطر منفعت شخصی خود کار نماید. وجود قانون مشخص و شفاف همچنین باعث می شود که جرم برای تخطی از آن نیز تعریف گردد. زیرا در صورت نبود قوانین جرم نیز وجود نخواهد داشت.

سوم؛ وجود یک هیئت قضایی مقتدر برای رسیدگی به تخلفات. تا زمانی که خاطی ها مجازات و تنبیه نگردد بدون شک افراد و کارمندان دولتی بدون هراس و علنا دست به فساد خواهد زد. این مسئله اهمیت قوه قضائیه را نشان می دهد. قوه قضائیه در صورت که به صورت مستقل و به خاطر بالانس قدرت میان قوای سه گانه عمل ننماید بدون شک دو قوه دیگر بدون پیگرد قانونی و قضایی از قدرت و پست دولتی خود برای منفعت شخصی خود تلاش خواهد ورزید. اهمیت قوه قضائیه به حدی است که دو راهکار مذکور وابسته به کارکرد و کارآیی قوه قضائیه می باشد. در صورت که قوه قضائیه نتواند متخلفین را مجازات و تنبیه نماید قوانین و مقررات وضع شده نیز نمی تواند جواب گو باشد.

اما این احتمال وجود دارد که ریشه فساد در فرهنگ جامعه باشد. در فرهنگ جامعه اگر پدیده فساد یک امر عادی و پیش پا افتاده محسوب گردد راهکار های موجود جواب نخواهد داد. در چنین صورت نیازمند ایجاد و تکامل فرهنگ خدمت خالصانه به مردم می باشیم. فرهنگ سازی نسبت به راهکار های دیگر استراتژیک تر به نظر می رسد. زیرا فرهنگ سازی باعث ایجاد یک نیروی بازدارنده در درون انسان ها می باشد که آن ها از فساد باز می دارد. دولت این مهم را می تواند از طریق کتاب های درسی مکاتب به مردم و نسل بعدی انتقال دهند.

در نتیجه باید گفت که فساد عامل اصلی و اساسی در عدم تحکیم دموکراسی است. حقوق پایین مقامات دولتی، عدم وجود قوانین شفاف دولتی برای بخش خصوصی و ضعف قوه قضائیه در پیگیری متخلفین از دلایل جدی فساد است. برای ریشه کن کردن فساد می تواند حقوق کارمندان دولت را بالا برد تا نیاز های اساسی آن ها تامین گردد. در کنار آن تصمیمات دولت برای بخش خصوصی را در چارچوب قوانین مشخص محدود ساخت. همچنین برای کارآیی آن ها نیازمند تقویت قوه قضائیه می باشیم تا متخلفین مجازات و تبیه شده و ترس برای دیگران ایجاد نماید. در صورتی که فساد ریشه در فرهنگ مردم دوانده باشد در آن صورت نیازمند ایجاد و تکامل فرهنگ خدمت خالصانه برای مردم می باشیم. تا زمانی که به صورت جدی با فساد مبارزه صورت نگیرد بدون شک پایه های دموکراسی همچنان لرزان خواهد بود.