انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور را یکی از مهم ترین پروسه ملی خوانده اند. اهمیت انتخابات آینده ریاست جمهوری کم از کم به دو دلیل عمده می‌باشد: نخست اینکه انتخابات آینده در شرایطی برگزار خواهد شد که نیروهای بین المللی خاک کشور را ترک گفته اند و تامین امنیت کشور به نیروهای داخلی واگذار شده است. دوم این که چگونگی برگزاری انتخابات در غیاب نیروهای امنیتی بین المللی و با مدیریت داخلی در واقع توان و ظرفیت حکومت را برای اداره کشور و نیز چشم انداز آینده کشور را روشن خواهد ساخت. به این لحاظ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری، نسبت به سایرانتخابات های گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردارمی‌باشد. اهمیتی ویژه ای که از شرایط ویژه و خاص سرچشمه گرفته است.

تا پیش از وضعیت کنونی، اغلب نگرانی‌های انتخاباتی بر محور این موضوع بود که شاید حکومت افغانستان قادر نباشد که برنامه و زمینه برگزاری چنین انتخاباتی را فراهم گرداند. اما اینک نگرانی‌ها هرروز ابعاد پیچیده تر و وسیع تری بخود می‌گیرد. این نگرانی‌ها تا بدانجا اوج و شدت یافته است که برخی احتمال می‌دهند که انتخابات آینده ریاست جمهوری اصلا برگزار نخواهد شد. در غیاب آن، ممکن است موضوع به جرگه بزرگ قبایل واگذار شود. که در واقع اتکای به جرگه بزرگ قبایل، خود نوعی عقب‌گرد تاریخی و سیاسی و اجتماعی کشور از روند رو برشد  دموکراسی و مدنی شدن جامعه بسوی تحکیم بنیادهای قبیله ای و بدوی و ماقبل تاریخ است.

یکی از مهم‌ترین عامل نگرانی در مورد برگزارنشدن انتخابات آینده کشور تشدید ناامنی و گسترش فعالیت‌های هراس افگنان و مخالفین مسلح در سطح مراکز ولایات و حتا پایتخت کشور می‌باشد. نکته مهم این است که شدت و گسترش این ناامنی‌ها افزون بر اینکه جان و مال مردم را مورد تهدید قرار داده است، مراکز ثبت نام و حوزه های انتخاباتی را نیز بصورت جدی و شدید در معرض خطر قرار داده است. بر بنیاد گزارش‌های دریافتی از رسانه‌های کشوربه‌دنبال نشست شورای امنیت کشور و بحث برسر تامین امنیت انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در مورد امنیت انتخابات نگران است. مقام‌های امنیتی کشور در نشست شورای امنیت گفته‌اند که بیش از ۳۴۰۰ مرکز انتخاباتی با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو هستند. مقام‌های پیشین وزارت داخله گفته‌اند که این تعداد از مراکز رای‌دهی با تهدیدهای پایین، متوسط و بلند روبه‌رو می‌باشند. آنچه بسیار مشهود به نظر می‌رسد این است که کم از کم نود درصد این مراکز با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو می‌باشند. سخنگوی کمیسیون انتخابات، در این مورد می‌افزاید مشکل امنیت در کشور موجود است. این نگرانی ها سبب شده تا این موضوع در برنامه ما شامل شده و در شورای امنیت در حضور رییس‌جمهور روی آن بحث ‌شود. در همین حال مقام‌های وزارت داخله همیشه از اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین انتخابات آینده از مرحله ثبت نام تا زمان برگزاری انتخابات و گشایش مراکز رای دهی سخن گفته و اطمینان داده اند. اما تاکنون هیچ یک از تدابیر اتخاذ شده برای تامین امنیت و اعتماد شهروندان نه تنها در ولایات و ولسوالی‌های دور دست که حتا در اطراف پایتخت نیز برآورده نشده است. با آن هم یک مقام وزارت داخله تاکید دارد که وزارت داخله برنامه‌های منظمی برای تامین امنیت مراکز انتخاباتی روی دست دارد. به گفته این مقام نیروهای امنیتی هفت ماه فرصت دارند و همه‌روزه امنیت انتخابات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در همین حال این مقام اذعان داشت که اکنون کم از کم در 9 ولایت کشور زمینه ثبت نام شهروندان برای انتخابات وجود ندارد، اما کوشش‌ها برای تامین امنیت آنان جریان دارد. این در حالی است که پیش از این، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات ابراز داشته بود به‌نظر می‌رسد که در مورد امنیت مراکز رای‌گیری مبالغه شده است؛ و در مقابل مقام‌های وزارت‌خانه‌های قوای مسلح، از تامین امنیت صددرصدی بیشتر مراکز رای‌گیری سخن گفته بودند. به هرروی همانطور که در مورد اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات آینده کشور گفته شد، باید نیروهای امنیتی کشور در هماهنگی با نیروهای یاری امنیتی بین المللی، به‌گونه‌ای وارد اقدام گردند که بتوانند امنیت انتخابات را تامین کنند و به مردم بباورانند که در صورت رفتن به پای صندوق‌های رای، جان‌شان در خطر نخواهد افتاد.

از سوی دیگر همانطوری که گفته شد عناصری در کشور، چه شریک در ساختار قدرت سیاسی و چه بیرون از آن، هستند که در پی پیدا کردن گزینه و راهی بدیل برای برگزاری انتخابات هستند. حال آن که انتخابات هیچ بدیلی ندارد و در قانون اساسی کشور نیز گزینه دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است. بدین لحاظ نیروهای امنیتی و حکومت مسئولیت دارند به هرشکل ممکن سعی نمایند تا انتخابات برگزار شود. بهانه نبود امنیت نبایستی سبب گردد که دشمنان امنیت و ترقی کشور و دشمنان دموکراسی در کشور فرصت یافته و برای تحمیل گزینه هایی به غیر از برگزاری انتخابات تلاش ورزیده و مدعای خود را برکرسی بنشانند. یکی از نگرانی‌های جدی در مورد گسترش و شدت ناامنی‌ها نیز این است که ناامنی‌های کشور بهانه ای برای عدم برگزاری انتخابات و تحمیل گزینه ای دیگر هم چون برگزاری جرگه بزرگ قبایل نگردد. از سوی دیگر عدم تامین کامل امنیت در برگزاری انتخابات زمینه تقلب و دستبرد سلامت انتخابات و آراء مردم را نیز افزایش می‌دهد که این موضوع نیز به سهم خود خیانت بزرگ به کشور و نسل‌های آینده می‌باشد.

نکته دوم که موجب نگرانی‌های انتخاباتی گردیده است مسئله آغاز زنجیره ای تغییرات حکومتی و عزل ونصب‌ها می‌باشد. هرچند که موضوع جابجایی‌ها و تغییر و تبدیلی‌ها در هرحکومتی یک امر عادی و طبیعی به نظر می‌رسد؛ ولی در شرایط خاص این تغییرات و تبدیلی‌ها، حتا در دموکراتیک ترین کشورها و حکومت‌ها نیز بحث برانگیز و تردید آفرین می‌باشد. پیش از این نیز شایعات و آوازه ‌ها براین بود که حکومت احتمالا در آستانه نزدیک شدن به انتخابات برای فراهم سازی برنده شدن تیم یا نامزد مورد نظر خود ممکن است سلسله تغییراتی را در ساختارهای امنیتی و اداری بوجود آورد. این موضوع اگر در مراحل نخست به مرحله یک گمانه بود، ولی اینک با ظاهر شدن برخی نشانه ها تبدیل به یک نگرانی جدی و امری نزدیک بوقوع بدل شده است. رییس جمهور، محمدعمر داودزی؛ سفیر افغانستان در پاکستان را به عنوان سرپرست وزارت داخله و ایوب سالنگی؛ فرمانده پولیس کابل را به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله منصوب کرده است. در همین حال، رحمت الله نبیل؛ معاون شورای امنیت ملی نیز به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی از سوی ریاست جمهوری تعیین شد. این جابجایی ها در حالی صورت گرفته است که در سیستم اداری و اجرایی کشور، طی سال‌های گذشته، رویه ای بوده که کمتر از آن استقبال شده است. زیرا از دید ناظران تیم حاکم که اغلب بر پایه مصلحت های سیاسی و قومی شکل گرفته است، کمتر عناصر و عواملی مانند تخصص، پیشینه کاری و تعهد صادقانه به قانون و مسئولیت های قانونی افراد و همچنین کارآمدی راهبردهای آنها در عرصه اجرایی و جابجایی ها مد نظر بوده است. چنانچه این گمانه منفی در مورد داودزی وجود دارد که گماشتن فردی که هیچ گونه توانایی و سابقه کار و آگاهی در امور امنیتی و مسایل وزارت داخله ندارد چرا در چنین شرایط حساس و تعیین کننده و برای ساماندهی کشور جهت برگزاری انتخابات تعیین کننده گماشته شده است؟  افزون براین شنیده ها حاکی از آنست که انتصاب داودزی به وزارت داخله سرآغاز زنجیره ای برکناری ها وانتصاب های حکومت خواهد بود! به هرحال این تغییرات بدون شک آن گونه که در اعلامیه ریاست جمهوری بازتاب یافته گمان نمی‌رود تنها به هدف " تنظیم بهتر امور امنیتی"صورت گرفته باشد. زیرا اگر چنین ‌بود، رئیس جمهور بایستی همان زمانی که آقای پتنگ از سوی مجلس نماینده گان سلب صلاحیت شده بود به رأی و نظر نماینده گان احترام می‌گذاشت و بدون آن که خود را با مجلس مواجه کند، یا پای دادگاه عالی را به میان آورد، فرد دیگری را به جای آقای پتنگ به وزارت امور داخله معرفی می‌کرد. در نهایت مجموعه این مسایل و موضوعات زنگ‌های خطر را برای انتخابات آینده کشور به صدا در آورده است.