افغانستان و ایالات متحده آمریکا در ماه مه 2012 پیمان استراتژیک امضا نمودند. در بخش از این پیمان آمده است که افغانستان و ایالات متحده آمریکا باید تفاهمنامه ای امنیتی نیز امضا نماید. از آن زمان تا کنون افغانستان و ایالات متحده آمریکا چندین بار در سطح وزرای خارجه و معاونین آن گفتگو نموده است. اما تا هنوز توافق دو طرف برای امضا آن حاصل نشده است. در آوائل آنچه جنجال برانگیز بود مسئله مصونیت قضایی برای سربازان آمریکایی بود. مقامات افغانستان آن را غیر قابل قبول دانسته و آن را مغایر با حاکمیت ملی و استقلال کشور می دانست. این مسئله تا مدتی باعث تاخیر امضاء پیمان امنیتی شد. اما با خاموش شدن این مسئله، مصالحه با گروه طالبان باعث سردی گفتگو ها شد. با گشایش دفتر طالبان در قطر، بالا شدن پرچم آن ها و گذاشتن لوحه امارت اسلامی افغانستان؛ دولت افغانستان گفتگو ها با ایالات متحده آمریکا را به حالت تعلیق در آورد. با پایین آمدن پرچم طالبان و در نهایت بسته شدن دفتر آن ها دولت افغانستان داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی مسئول روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های ناتو به نیرو های افغانستان را مسئول پیشبرد گفتگو های پیمان امنیتی دانسته اند. در طرف مقابل سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل و ژنرال دانفورد نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان مسئول پیشبرد این گفتگو شده است.

با وجود آنکه پیمان امنیتی رابطه مستقیم با تامین امنیت، استقرار صلح، تثیبت و تحکیم دموکراسی و گسترش ارزش های حقوق بشر دارد اما در این اواخر به خاطر نزدیک شدن سومین انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه قرار گرفته است. رسانه های چاپی، صوتی و تصویری هر کدام به دنبال خبر ها و سوژه های انتخاباتی است. برخی رسانه ها از این فراتر رفته و در صدد گرفتن فن از کاندیدا های احتمالی می باشد. همان طور که در بالا اشاره رفت امضا پیمان امنیتی رابطه مستقیم با مسائل مختلف و اساسی برای افغانستان دارد. ضرورت پرداختن به پیمان امنیتی نیز از همین جا ناشی می شود. در این نوشتار تلاش می شود اهمیت امضا پیمان امنیتی برای افغانستان را به بررسی بگیرد. قبل از آن باید خاطر نشان کرد که امضا پیمان امنیتی در عصر کنونی ناسخ حاکمیت ملی نیست.

عصر کنونی را عصر جهانی شدن دانسته اند. برخی نظریه پردازان جهانی شدن بر این باور است که در عصر کنونی وابستگی متقابل افزایش یافته است. اگر چه وابستگی متقابل بار اول در عرصه اقتصاد مطرح شد اما برخی دیگر آن را در عرصه سیاسی( بدون همکاری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا نمی تواند بر سوریه حمله نماید)، اجتماعی و فرهنگی نیز تعمیم دادند. وابستگی متقابل برای برآوردن نیاز ها با کمترین هزینه مطرح است. این وابستگی نه تنها باعث نقض حاکمیت ملی نمی گردد بلکه حاکمیت را در وجه و مفهوم جدید مطرح می سازد. برخی سیاستمداران افغانستان امضا پیمان امنیتی را نقض حاکمیت ملی درک می کند. باید گفت که دغدغه سیاستمداران افغانستان تا حدودی ناشی از عدم درک آن ها از فرایند جهانی شدن و نظریه های ناشی از آن است. اما از آنجا که دو فرد تحصیل کرده مسئول گفتگو در مورد پیمان امنیتی شده است امیدواری ها را بیشتر می کند. بدین معنی که این افراد توانایی و ظرفیت درک ملزومات و مفروضات عصر کنونی را دارد و بر اساس ملزومات و مفروضات عصر کنونی به کنش سیاسی می پردازد!.

دولت پسا طالبان افغانستان با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده است. جنگ با گروه های تروریستی و طالبان، بحران اقتصادی، تحکیم دموکراسی و ارزش های حقوق بشری و مشکلات اساسی دیگر. با این حال دولت برای رفع و حل این مشکلات هیچ وقت بهترین گزینه و کم هزینه ترین گزینه را انتخاب نکرده است. حد اقل می توان گفت که سیاست های دولت در مورد مشکلات مذکور استراتژیک نموده است. به طور مثال نزدیک به یک دهه با گروه طالبان جنگید و بعد از یک دهه هزینه سنگین حالا خواهان مصالحه و گفتگو با این گروه می باشد. این تنها یک نمونه است. در عرصه های دیگر یا اساسا سیاست به منظور حل مشکل نداشته است. اگر هم داشته است بیشتر تاکتیکی و لحظه ای بوده است. به نظر نگارنده یکی از راهای حل مشکلات و فاقد آمدن بر آن ها امضا پیمان امنیتی است.

امضا پیمان امنیتی بدون شک باعث ناامیدی گروه های مسلح خواهد شد. زیرا این گروه تا هنوز خواب بازگشت به قدرت و بازگشت امارت اسلامی را می بیند. آن ها منتظر خروج نیرو های بین المللی است. اما در صورت که پیمان امنیتی امضا شود و نیرو های آمریکایی در افغانستان بماند بدون شک خواب های آن ها آشفته خواهد شد و سلاح های خود را پایین خواهد گذاشت. از طرف دیگر افغانستان استبداد مطلقه سیاسی، نظام کمونیستی، اسلام سیاسی را تجربه نموده است و هیچ کدام پاسخ گو نبوده است. بنابراین با شکست دموکراسی گزینه بدیل برای جایگزین ندارد. به همین خاطر با هر قیمت و هزینه که شده دموکراسی جوان را حفظ نماید. در غیر آن افغانستان در دام جنگ های داخلی خواهد افتاد. برای این مهم حضور نیرو های بین المللی یک امر واجب و ضروری می باشد. زیرا یکی از راه های تحکیم دموکراسی حمایت قدرت های بزرگ جهان می باشد.

افغانستان زمانی می تواند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد که بتواند زمینه سرمایه گذاری را فراهم نماید. این مهم زمانی ممکن می گردد که امنیت سراسر کشور تامین شود و سرمایه گذاران بدون دغدغه امنیتی بتواند در عرصه های مختلف سرمایه گذاری نماید. همان طور که در بالا ذکر شد، تامین امنیت با حضور نیرو های امنیتی ممکن می گردد. حقوق بشر به عنوان گفتمان مطرح است که کمک ها و ایجاد روابط خارجی بر اساس برقرار می گردد و همچنین حقوق بشر معیاری است برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی. همان طور که حقوق بشر با آمدن نیرو های بین المللی و کمک های کشور های مختلف در افغانستان گسترش یافته است با تداوم حضور آن ها نیز تداوم می یابد. در غیر آن ممکن حقوق بشر رعایت نگردد و گروه های مختلف در صورت نبود یک قدرت فائقه دست به قدرت نمایی بزند و همه دستاورد های را از بین ببرد.

در نهایت باید گفت که رسانه ها پیمان امنیتی را از حاشیه بیرون کرده و در مورد آن گزارش و مقالات تحلیلی و ... تهییه نماید. زیرا تداوم فعالیت رسانه تا حدودی وابسته به حضور نیرو های بین المللی در افغانستان می باشد. از طرف مقامات مسئول باید این مسئله را درک نماید که امضا پیمان امنیتی خیلی از هزینه های گزاف به خاطر حل مشکلات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را کاهش می دهد. نخبگان حاکم باید امضا پیمان امنیتی را با توجه ملزومات و مفروضات عصر کنونی درک و فهم نماید. برای تداوم نظام کنونی، حل بحران اقتصادی، تامین امینت و استقرار صلح و در نهایت گسترش ارزش های حقوق بشر امضا پیمان امنیتی امر ضروری می باشد.