صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد افغانستان پسا 2014؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

-

اقتصاد افغانستان پسا 2014؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

بعد از 12 سال فراز و فرود سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حرکت به سمت بهبود شرایط اجتماعی  اینک در آستانه سال 2014 قرار داریم سالی که بناست حجم گسترده نیروهای خارجی کشور را ترک کرده و تمام مسئولیت های امنیتی و نظامی به دولت افغانستان و نیروهای امنیتی و کشفی واگذار گردد. بنابراین سال 2014 برای افغانستان در تمام زمینه‌ها می تواند نقطه عطف در تاریخ این کشور تلقی گردیده و از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون قابل تجزیه و تحلیل باشد. آنچه در اینجا مورد نظر ماست این است که بعد از خروج نیروهای بین المللی و خارجی از افغانستان و کاهش قابل توجه کمک‌های دونرهای بین المللی، اقتصاد افغانستان که به طور متوسط یک رشد قابل توجه 12,5 درصدی در طی 10 سال اخیر داشته است، دچار چه تحولی خواهد شد؟ آیا دولت مردان کنونی و متولیان امور اقتصادی می تواند اقتصاد و معیشت کشور را در این مقطع تاریخی و پر تلاطم سالم به ساحل مقصد هدایت کنند؟ آیا مسئولان می‌توانند نگرش‌های منفی و نگرانی‌های موجود و انتظاری مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی 2014 و پس از آن را برطرف نمایند؟. 

چالشهای اقتصادی پسا 2014

آنچه مسلم است این است که هرچه به سال 2014 نزدیک می شویم یک شوک اقتصادی انتظاری در جامعه بیشتر و بیشتر تبارز می نماید و براساس ارزیابی ها و تحلیل های که وجود دارد و برخی شواهد نیز بر درستی آن صحه می گذارد این است که انتظارات منفی بخش از مردم نسبت به وضعیت اقتصادی که به صورت مستقیم متأثر از وضعیت سیاسی – امنیتی است، تاحدودی درست به نظر می رسد. بعد از 12 سال حاکمیت اداره فعلی و سرازیر شدن بیش از هفتاد میلیارد دالر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افغانستان و هزینه شدن بیش از 20 میلیارد دالر از کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه انکشافی و عادی دولت، متأسفانه تاکنون زیر بناها و زیر ساختهای اقتصادی و انکشافی کشور و شرکتهای تولیدی و خدماتی آنگونه که انتظار می رفت سامان نیافته است.  

فاکتورهای گوناگون از جمله مصرف خانوارها، سرمایه گذاری‌ها، مصارف و مخارج دولت (بخش عمومی) و خالص صادرات در افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP = C + I + G + NX) نقش دارند که با یک نگاه کلی می توان استنباط کرد که به دلایل ذیل نگرانی مردم از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی بی مورد و بی دلیل نیست. این عوامل و فاکتورها عبارتند از:

  1. یکی از اقلام مهم در محاسبه تولید ناخالص داخلی مصارف بخش خصوصی است. با توجه به نرخ بیکاری موجود و افزایش آن به بیش از 35 درصد، قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم کاهش یافته است و از آن جای که میان تولید ناخالص داخلی و مصارف بخش خصوصی و هم چنین سایر فاکتورها رابطه مستقیم وجود دارند، کاهش مصارف مردم باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می گردد.
  2. دومین عامل در تولید ناخالص داخلی بخش سرمایه گذاری است باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری بخصوص در افزایش تولیدات داخلی، روند سرمایه گذاری در طی سالهای منتهی به 2013 از نرخ رشد منفی برخوردار است. در صورت کاهش سرمایه گذاری و عدم حمایت لازم از مؤسسات تولیدی برحال و عدم تأمین امنیت اقتصادی سرمایه گذاری ها، روند شیب نزولی سرمایه گذاری در کشور افزایش خواهد یافت و کاهش سرمایه گذاری باعث افزایش بیکاری بیشتر مردم و موجب کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی خواهد گردید.
  3. سومین عامل در تولید ناخالص داخلی مخارج و هزینه های بخش عمومی (دولت) می باشد. به چند دلیل می توان گفت که با فرا رسیدن  سال 2014 و پس از آن، مخارج و هزینه های دولت انقباضی خواهد بود. کمک های بین المللی به دولت افغانستان در حال کاهش است و از طرف دیگر مالیات و عواید دولت نیز سیر نزولی به خود گرفته است زیرا بخش عمده‌ی درآمد داخلی دولت از طریق اخذ مالیات از بخش خصوصی و سرمایه گذاری‌ها و مالیات بر درآمد افراد معاش بگیر تأمین می گردد. در صورت کاهش سرمایه گذاری  و هم چنین درآمد ملی، درآمد مالیاتی دولت نیز به همان پیمانه و بلکه بیشتر کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر دولت به خاطر کسری بودجه عادی و انکشافی توان اعمال سیاست مالی انبساطی و اجرای پروژه های زیر بنایی را نخواهد داشت.با کاهش درآمدهای دولت، درآمد ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت زیرا رابطه این دو یک رابطه مستقیم است.
  4. فاکتور دیگر در تولید ناخالص داخلی، خالص صادرات یعنی صادرات منهای واردات است. باتوجه به این‌که افغانستان یک کشور وارد کننده و مصرف کننده است تا یک کشور مولد و صادر کننده، سالهای طولانی است که از کسری بیلانس تجاری رنج می برد. براساس برخی گزارشها و آمارها فعلا تراز تجاری در حدود منفی 90 درصد می رسد یعنی اگر سالانه به ارزش 100 واحد کالا از خارج وارد شود، تنها در حدود 10 درصد واحد کالا صادر می شود. بنابراین تا زمانی که دولت و مسئولان اقتصادی نتوانند برای افزایش صادرات برنامه ریزی نمایند و بخش صادرات را مورد حمایت جدی قرار ندهند، تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین درآمد سرانه و رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت.

از آنجای که در محاسبه تولید ناخالص داخلی عوامل فوق تأثیر مستقیم دارند، با کاهش هر یک از نهاده‌های فوق تولید ناخالص داخلی که به نحوی بیانگر رفاه اجتماعی و درآمد سرانه است کاهش خواهد یافت.

علاوه بر موارد فوق، فاکتورهای دیگر نیز از قبیل ارزش کاهش 14 درصدی واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی در طی یک سال گذشته و همچنین رکود اقتصادی موجود و کسادی بازار به خاطر کاهش درآمد سرانه مردم و کاهش تقاضا، وضعیت نامعلوم و مبهم سیاسی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت در سال 2014 و افزایش ناامنی و حملات انتحاری در مناطق مختلف و به خصوص کابل؛ باعث نگرانی مردم در آستانه سال 2014 و همچنین پسا 2014 شده است و با توجه به فاکتورهای فوق می‌توان گفت که نگرانی مردم تاحدودی درجای خود درست است و به جا.

مسئولان و متولیان امور مالی و پولی کشور و همچنین سیاست مداران حاکم نیز عاجز از ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود اند و نمی توانند و یا نمی خواهند برای 2014 و پس از آن یک برنامه مفید کاری اقتصادی با در نظرداشت وضعیت موجود و گذر از این مرحله گذار ترتیب داده و به منصه اجرا بگذارند و به صورت عملی به مردم و بازار اطمینان از ثبات اقتصادی و سیاسی داده و نگرانی های مردم را جدی تلقی نمایند.

راهکارهایی پیشنهادی

آنچه در فوق تذکر رفت نگرش همراه با نگرانی مردم از حوادث غیر قابل پیش بینی و بازگشت به یک دهه قبل است که ممکن است احیانا در سال 2014 و پس از آن اتفاق بیفتد و اگر برای بیرون رفت از این وضعیت پلانی سنجیده نشود، ممکن است وضعیت رفاهی و معیشتی مردم از وضعیت موجود بدتر نیز گردد. برای بیرون رفت از حالت عدم اطمینان و گذر از مرحله گذار کنونی با هدف خود اتکایی و تأمین امنیت روانی اقتصادی و سرمایه گذاری و استفاده از فرصت‌های موجود اقدامات زیر لازم است:

  1. دولت حمایت لازم را از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و زراعت از طریق معافیت مالیاتی و اعطای قرضه‌ از طریق بانک ها به این بخش ها را فراهم نماید. برای حمایت بیشتر از تولیدات داخلی می توان از اموال تجاری که مشابه آنها در شهرک‌های صنعتی داخل کشور تولید می شود، تعرفه گمرگی بالاتر وضع نمود و بدین طریق قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را با کالاهای مشابه خارجی در بازار فراهم نماید.
  2. واردات ماشین آلات صنعتی و سرمایه‌ای که در بخش تولیدات صنعتی و زراعتی کاربرد دارد، می‌بایست از پرداخت عوارض و تعرفه گمرگی صد درصد معاف گردد. علاوه بر معافیت فوق، در برخی موارد لازم است از طریق مکانیسم بانکی وام‌های بلند مدت با سود بسیار نازل نیز در اختیار متقاضیان و وارد کنندگان ماشین آلات صنعتی قرار داده شود.
  3. 3-دولت باهدف حمایت از صادرات و افزایش میزان آن باید در دو بخش پروسس و بسته بندی مرغوب و استندرد محصولات صادراتی کشور و ایجاد مکان‌ها و سردخانه‌های مناسب در نقاط مختلف کشور و هم چنین برداشتن تعرفه گمرگی به صورت صد درصد نسبت به اموال صادراتی به کشورهای مختلف اقدام نماید.
  4. یکی دیگر از راهکارهای که می تواند تا حدی زیادی از نگرانی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی سال 2014 و پس از آن بکاهد، استخراج معادن و واگذاری شفاف آن به شرکت‌های سرمایه گذاری بین المللی و داخلی با رعایت حداکثری منافع و مصالح ملی می باشد. این امر می تواند هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت موجب رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و باعث استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به کمک های خارجی را فراهم نماید که در صورت تحقق پروسه فوق می توان وضعیت اقتصادی و تولید ناخالص ملی را تا حدی زیادی بهبود بخشیده و اعتماد را به میان مردم برگرداند.
  5. دولت از طریق کاهش ناامنی‌های سیاسی و امنیتی و برگرداندن یک نوع ثبات در این صحنه می تواند ثبات اقتصادی و امنیت شغلی و سرمایه گذاری را فراهم نماید. مهمترین فاکتور در این زمینه مبارزه جدی با اختطاف گران و مجازات سریع و قانونی آنها بدون ملاحظات سیاسی، سمتی، قومی و گروهی و برخورد جدی با بخش از نیروهای امنیتی و پلیس که به نحوی در برخی از این موارد به صورت مستقیم دست دارند و یا با اختطاف گران تبانی و همکاری می‌نمایند؛ می‌باشد که این امر می تواند حجم سرمایه گذاری در کشور را به نحوی قابل ملاحظه افزایش دهد. یکی از گلایه سرمایه گذاران  عدم برخورد قاطع ، جدی و سنجیده بخش امنیتی کشور با اختطاف گران و آدم ربایان می باشند این امر باعث فرار سرمایه و سرمایه گذاران از کشور گردیده و در نتیجه باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد ملی و رفاه اجتماعی خواهد گردید.

باعنایت به آنچه ذکر شد می توان از طریق فاکتورها و راهکارهای پنجگانه فوق و استفاده از فرصت‌های موجود ریسک سرمایه گذاری در کشور را کاهش داده و نگرانی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی 2014 و پس از آن را به سمت امیدواری و بهبود شرایط موجود هدایت نمود و زمینه رشد و توسعه اقتصادی، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی را به نحو چشم گیری فراهم کرد. اگر پالیسی ها و راهکارهای فوق به هر نحوی نادیده گرفته شود و دولت در اجرای برنامه‌های فوق با شک و تردید اقدام نموده و در این زمینه ضعف راهبردی و عملیاتی داشته باشد، نگرانی مردم و بی اطمینانی آنان به روند وضعیت سیاسی و اقتصادی در آستانه 2014 و پس از آن بیش از گذشته افزایش خواهد یافت که این امر نه به مصلحت وضعیت سیاسی موجود است و نه تأمین کننده مصالح ملی و بلند مدت کشور.

 

دیدگاه شما