سیاست به لحاظ تئوریک پیشه طولانی دارد. در یونان باستان فهم سیاست با فلسفه ممکن می گردید. فلسفه اما، سیاست را زمینی ساخت. سیاست عرصه مقدس دانسته می شد که خدایان پادشاهان و امیران را انتخاب می نمودند. اما در اوائل قرن بیستم با ظهور مکتب "رفتار گرایی" سیاست از قلمرو فلسفه خارج شد. رفتار گرایی تاکید بر عینی بودن، ملموس و قابل مشاهده بودن موضوعات علم سیاست داشت. تجربی شدن سیاست در مکتب رفتار گرایی به معنی رهایی سیاست از قلمرو فلسفه به قلمرو علم است. از دهه 1970 به بعد تاکید بر کاربردی شدن سیاست شد. کاربردی شدن سیاست به معنی توجه و حل مشکل عمومی است. در همین مرحله است که سیاستگذاری عمومی به عنوان یک رشته دانشگاهی برای بار اول در آمریکا حضور کرد.

همان طور که در بالا مطرح گردید، سیاستگذاری عمومی در دهه 1970 متولد شد. غرب در دهه 1970 دچار بحران اقتصادی شد. از طرفی در غرب به خاطر تفوق اندیشه های لیبرالیستی دولت حداقلی(کوچک) مطرح شده بود. دولتی که کمترین دخالت در بازار می نمود. با شکل گیری بحران اقتصادی دولت دست به مداخله زد تا بحران اقتصادی را از بین ببرد. به همین خاطر سیاستگذاری عمومی متولد شد تا دخالت دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی را توجیه نماید. با وجود این دولت دیگر به صورت مستقیم در اقتصاد و اجتماع مداخله نمی نماید بلکه حل مشکل عمومی را در بسی مواقع به بخش خصوصی واگذار می شود.

سیاستگذاری عمومی را مجموعه ای از اقدامات و تصامیم که به وسیله مراجع بخش عمومی(دولت) در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می شود، دانسته اند. سیاستگذاری عمومی به عنوان یک رشته دانشگاهی جدید می باشد اما توجه به صورت آکادمیک و عملی دارای اهمیت زیاد می باشد. در این نوشتار تلاش می شود اهمیت توجه به سیاستگذاری عمومی را مورد توجه قرار دهد. سیاست گذاری عمومی به خاطر کارکرد ها و ویژگی ها و سازگاری آن با دموکراسی دارای اهمیت می باشد. ما تلاش می کنیم مهمترین کارکرد ها، ویژگی ها و در نهایت چگونگی سازگاری آن با دموکراسی را مورد بررسی قرار دهیم.

سیاستگذاری عمومی راهنمای عمل در بخش عمومی است. درست است که دولت ها در عصر کنونی بخش های مختلف را به بخش خصوصی واگذار می نماید اما دولت در چارچوب سیاستگذاری عمومی راهنمای بخش خصوصی می باشد. یعنی دولت از فرایند سیاستگذاری مشخص می نماید که مشکل عمومی چگونه طرح، تدوین، اجرا و ارزیابی گردد. همان که قبلا اشاره رفت، سیاست گذاری عمومی مجموعه اقدامات و تصمیم ها به وسیله بخش عمومی در قبال مشکل عمومی است. بنابراین سیاستگذاری میان اقدامات و تصمیم ها هماهنگی ایجاد می نماید. یعنی اقدامات و تصمیم ها را در راستای حل مشکل عمومی جهت دهی می نماید. سیاستگذاری عمومی از منافع عمومی نیز نمایندگی می کند. زیرا اقدامات و تصمیم های اتخاذ می گردد که مشکل عمومی را حل نماید. یعنی مشکل که زندگی بخش زیادی از مردم از آن متأثر می شود مورد توجه قرار می گیرد. در سیاستگذاری عمومی از آنجا که مردم محوریت دارد، ارزش ها و هنجار های حاکم در جامعه نیز مورد توجه سیاستگذاری عمومی است. یعنی در سیاستگذاری عمومی ارزش ها، هنجار، قوانین و مقررات حاکم در جامعه مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین سیاستگذاری عمومی روح قوانین و مقررات را متلور می سازد.

اهمیت دیگر سیاستگذاری عمومی ویژگی های خاص آن است. سیاستگذاری عمومی برای شناخت مشکل از تمام رشته های دانشگاهی مانند جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، انسان شناسی و مردم شناسی استفاده می کند. بنابراین سیاستگذاری عمومی میان رشته ای می باشد که به وسیله آن مشکل بهتر شناخته می شود. سیاستگذاری عمومی راه حل یاب است. بدین معنی که بعد از شناخت مشکل سیاستگذاری عمومی در صدد ارائه راه حل ها بر می آید. راه حل یاب بودن سیاستگذاری عمومی در حقیقت مشخص کننده کاربردی بودن سیاست است. سیاست گذاری عمومی هنجاری است. سیاستگذاری عمومی هنجار های جامعه را مورد توجه قرار می دهد تا مانع اجرای پالسی ها قرار نگیرد.

 در سیاستگذاری عمومی تاکید بر دولت کوچک می شود. بنابراین نظام کمونیستی و فاشیستی نمی تواند با سیاستگذاری عمومی سازگاری یابدو زیرا نظریه های کمونیستی و فاشیستی تاکید بر دولت بزرگ و تمام عیار دارد. در دولت کمونیستی و فاشیستی هیچ گونه آزادی و فضای خصوصی به رسمیت شناخته نمی شود. بنابراین بخش خصوصی که بتواند با بخش دولتی بر سر ارائه خدمات رقابت نماید، وجود ندارد. همچنین در نظریه های مارکسیستی دولت، دولت ابزار دست طبقه بورژوا است. در نظریه های نئووبری دولت ابزار دست بوروکرات ها است بنابراین مردم جایگاه ندارد. این مسئله نیز باعث می گردد که سیاست گذاری عمومی با اشکال مختلف دولت غیر دموکراتیک سازگاری نیابد.

دموکراسی اما؛ به خاطر مؤلفه ها و ویژگی های که دارد با سیاستگذاری عمومی سازگار می نماید. اول؛ در دموکراسی ها مردم به عنوان شهروند مطرح می باشد که نقش مهم در سیاست ها، اقدامات دولت دارد. اساسا در دموکراسی مردم منشأ قدرت دولت می باشد. یعنی مشروعیت و اقتدار حاکمان ناشی از مردم می باشد. در سیاستگذاری عمومی نیز مردم اولویت دارد. سیاستگذاری عمومی به مشکل می پردازد که بیشترین تعداد مردم(به لحاظ کمیت) از آن تاثیر بپذیرد. در دموکراسی قانون حاکمیت دارد. یعنی رفتار ها، کنش ها در چارچوب قانون معنی پیدا می کند. در سیاست گذاری عمومی نیز اقدامات و تصمیم ها در چارچوب مقررات و قوانین حاکم صورت می گیرد. بنابراین قانون گرایی در هر دو مورد توجه قرار می گیرد. در دموکراسی ها بخش خصوصی در کنار بخش عمومی(دولتی) مطرح می باشد. یعنی بخش خصوصی که وارد رقابت با بخش دولتی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود وجود دارد. در سیاستگذاری عمومی نیز بخش از کار ها به رقابت گذاشته می شود و بخش خصوصی می تواند با بخش دولتی وارد رقابت گردد. در سیاست گذاری عمومی نیز بخش از کارها به بخش خصوصی (در آمریکا رقابت بخش خصوصی و عمومی باعث پیشرفت شده است) واگذار می شود. در دموکراسی کثرت گرایی یک اصل است. یعنی وجود دیدگاه ها و گروه های مختلف مورد پذیرش قرار می گیرد. در سیاست گذاری عمومی به خاطر کاهش نقش ایدئولوژی، نسبیت در تمام عرصه ها مورد پذیرش قرار گرفته که این خود باعث پذیرش کثرت گرایی می گردد. این مسئله را می توان در ارائه راه حل ها در سیاست گذاری عمومی مورد توجه قرار داد. در سیاستگذاری عمومی برای حل مشکل راه حل های مختلف ارائه می گردد. راه حل انتخاب می گردد که با کمترین هزینه مشکل عمومی را به صورت ریشه ای حل نماید. در صورتی که راه حل جوابگو نباشد می توان از گزینه های دیگر استفاده نمود. بنابراین نگاه تک بعدی و یگانه در سیاست گذاری عمومی حاکم نیست. بنابراین با این ویژگی ها و برخی ویژگی های دیگر می توان گفت که سیاست گذاری عمومی با دموکراسی ها سازگاری دارد و تنها در شکل های دموکراتیک است که می توان دم از سیاستگذاری عمومی زد.

کارکرد ها، ویژگی ها و سازگاری سیاست گذاری عمومی با دموکراسی بیانگر اهمیت آن است. به همین خاطر سیاست گذاری عمومی چه به صورت آکادمیک و چه به صورت عملی آن باید مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که سیاستگذاری عمومی مورد توجه قرار نگیرد نه مردم اهمیت می یابد و نه مشکل عمومی حل می گردد. بدون توجه به سیاستگذاری عمومی ممکن سیاست های دولت کلی و انتزاعی باشد که هیچ درد را دوا نکند.