لایحه طرح قانون انتخابات بعد از مدت ها جنجال از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. تصویب شدن قانون انتخابات یک گام مثبت در عرصه قانون گذاری است. تصویب این قانون از چند جهت دارای اهمیت می باشد. اول؛ قانون انتخابات اصول و مکانیسم های برای بازیگران سیاسی برای کسب قدرت مشخص می کند. یعنی برای انتخابات مجموعه اصول و قوانین را مشخص می کند که بازیگران با رعایت آن به صورت مسالمت آمیز برای کسب قدرت سیاسی به رقابت می پردازد. شکل گیری قواعد و اصول مشترک در عرصه سیاسی به معنی جلوگیری از رویاروی عریان گروه های سیاسی برای کسب قدرت سیاسی می باشد.

تا زمانی که قانون مشخص وجود نداشته باشد گروه ها و بازیگران سیاسی به صورت عریان و خشونت آمیز به رقابت می پردازد. بنابراین تصویب شدن قانون انتخابات تا حدودی میزان خشونت میان بازیگران سیاسی را کاهش می دهد. دوم؛ قانون زمانی رعایت و اجرا آن از طرف مردم تضمین می گردد که مردم از مجرای جامعه پذیری آن را درونی سازد. قانون انتخابات نیز نیازمند درونی شدن از مجرای جامعه پذیری سیاسی از سوی احزاب و گروه های مختلف سیاسی دیگر می باشد. یعنی تا زمان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری بازیگران می تواند خود را با این قانون عیار نماید. عیار نمودن بازیگران با اصول و مکانیسم های مکتوب و رسمی زمان بر است.

بر همین اساس بازیگران سیاسی با توجه به زمان باقی مانده به برگذاری انتخابات ریاست جمهوری می تواند قانون انتخابات را درونی سازد. سوم؛ تصویب قانون انتخابات باعث شکل گیری ساختار ها، تعریف نقش ها در کمیسیون مستقل انتخابات می شود. یعنی با تصویب شدن این قانون حکومت ملزم است که ساختار های نهادی کمیسیون مستقل انتخابات را مشخص نماید. در نهایت تصویب قانون انتخابات باعث بر طرف شدن نگرانی ها از اذهان مردم مبنی بر برگذار نشدن انتخابات شد.

سخن گفتن از اهمیت تصویب قانون انتخابات به معنی نداشتن نقض و عیب در آن نیست. قانون توسط تعدادی از نمایندگان تصویب شده است و این قانون به خاطر بشری بودن دارای نقض و عیب های زیادی می باشد. بنابراین بررسی عیب و نقش ها هم باعث مشخص شدن کاستی ها و نقض های قانون می شود که این خود گام در راستای برطرف کردن عیب و نقض ها و تعدیل نمودن آن قانون می باشد. یکی از روش های بررسی عیب و نقض های یک قانون تطبیق آن با قانون اساسی می باشد. تطبیق قوانین با قانون اساسی از آنجا مهم است که قانون اساسی به عنوان یک قانون مادر و مولد پذیرفته شده است. و قانونگذاران ملزم است که قوانین را مطابق به قانون اساسی به وجود آورد. در این نوشتار تلاش می شود که قانون انتخابات را با توجه به مواد مختلف قانون اساسی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در قانون انتخابات سه مورد بیش از همه جنجالی و مورد اختلاف بوده است. کرسی اختصاصی کوچی ها، کرسی اختصاصی اهل هنود، کرسی های اختصاصی خانم ها در شورا های ولایتی و ولسوالی.

برای بررسی آن به مواد از قانون اساسی می پردازیم که در مورد چگونگی انتخاب شدن اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه، شورا های ولایتی و شورا های ولسوالی می باشد. با این بررسی هم استثنا ها مشخص می گردد و هم تبعیض مثبت که برای برخی گروه ها در نظر گرفته شده است مشخص می شود. در نهایت مشخص می گردد که کرسی های اختصاص داده شده به کوچی ها در مجلس نمایندگان و به خانم در شورای ولایتی و ولسوالی مطابق قانون اساسی است و یا اینکه قانون انتخابات از قانون اساسی تخطی کرده است.

در ماده هشتادو سوم قانون اساسی آمده است: اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند. در بند شش همین ماده قانونی آمده است که «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد». این ماده قانونی صراحتا تبعیض مثبت برای زنان در ولسی جرگه قائل شده است. در مجلس مشرانو جرگه که یک ثلث نمایندگان را رئیس جمهور انتخاب می کند. رئیس جمهور بر اساس بند پنجم ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی ملزم است که «تعداد پنجاه فیصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین کند». بنابراین در مجلس مشرانو جرگه نیز سهم برای زنان در نظر گرفته شده است.

اما آنچه در قانون انتخابات مورد اختلاف است. کرسی اختصاصی زنان در شورا های ولایتی و ولسوالی است. در مورد تشکیل و چگونگی انتخاب اعضای شورای ولایتی ماده یکصد و سی هشتم چنین آورده است. « در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود. اعضای شورای ولایتی طبق قانون، به تناسب نفوس از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند». در این ماده قانونی و در مواد دیگر، هیچ گونه سخن از کرسی اختصاصی برای گروه و قشری خاص به میان نیامده است. همچنین در شورای ولسوالی در ماده یکصدو چهلم هیچ گونه سخن از کرسی اختصاصی برای زنان نیامده است. بنابراین اختصاص دادن کرسی برای زنان در شورای ولایتی و شورای ولسوالی مخالف قانون اساسی است.

کرسی کوچی ها: در قانون اساسی کرسی اختصاصی برای کوچی در ولسی جرگه در نظر نگرفته است. تنها در مشرانو جرگه از ثلث که توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد باید دو نفر نماینده کوچی ها باشد.  همان طور که ماده یکصد و سی هشتم را در بالا ذکر کردیم هیچ گونه کرسی اختصاصی برای کوچی در شورا های ولایتی در نظر گرفته نشده است. در شورای ولسوالی تنها آمده است که «سهم گیری کوچیان در شورا های محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد» (ماده 140). بنابراین اختصاص دادن کرسی برای کوچی ها در ولسی جرگه، شورای ولایتی و شورای ولسوالی خلاف قانون اساسی است. در مورد شورای ولسوالی باید گفت که در قانون اساسی کرسی اختصاصی برای کوچی ها نیامده است بلکه تنها گفته است که سهم گیری کوچی ها مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.

در طرح قانون انتخابات که از سوی حکومت به مشرانو جرگه فرستاده شده بود، کرسی اختصاصی برای اهل هنود در نظر گرفته شده بود. اما این کرسی در کمیته دو جانبه ولسی جرگه و مشرانو جرگه حذف شد. در قانون اساسی نیز هیچ گونه سخن از کرسی اختصاصی درمورد اهل هنود ذکر نشده است. بنابراین حذف کرسی اختصاصی مطابق قانون اساسی درست است.

بنابراین تنها کرسی اختصاصی کوچی ها در مجلس نمایندگان و قبول 20 فی صد کرسی اختصاصی خانم ها در شورای ولایتی و شورای ولسوالی خلاف قانون اساسی می باشد.

همان طور که در اول این نوشتار آمد، نفس تصویب شدن قانون انتخابات گام مثبت در عرصه قانونگذاری است. اما شکل گیری قانون به معنی نداشتن عیب و نقض نیست. قانون تصویب شده ناسازگاری با قانون اساسی دارد. از آنجا که قانون اساسی قانون مادر می باشد بنابراین ضرورت تطبیق و سازگاری قوانین دیگر با قانون اساسی ضروری می نماید. به وجود آمد قوانین مخالف قانون اساسی این خطر را در پی دارد که به وجود آوردن قانون خلاف قانون اساسی یک رویه حقوقی شود. بنابراین باید از چنین ناسازگاری های جلوگیری نمود.