چندی پیش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان را در رده فاسد ترین کشور های جهان قرار داد و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که افغان ها در یک سال گذشته 3.9 میلیارد دلار رشوه پرداخته اند. در تازه ترین مورد سازمان شفافیت بین الملل تحقیقی در مورد فساد در کشور های مختلف انجام داده اند که افغانستان نیز یکی از آن کشور ها می باشد. آن ها در تحقیقات و نظر سنجی های خود به این نتیجه رسیده اند که قوه قضائیه و پلیس بیشترین رشوه را در یک سال گذشته دریافت نموده اند. افراد که در این نظرسنجی شرکت نموده اند گفته اند که فساد نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته است. اهمیت این نظر سنجی در این است که این سازمان تلاش کرده است تاثیر رشوه را در زندگی مردم عادی از طریق بیان تجربه های شخصی شان بررسی کند. دادگاه عالی افغانستان نسبت به این گزارش واکنش نشان داده اند و گزارش سازمان شفافیت بین الملل را رد کرده و گفته اند «برخی از کشورهای غربی برای بدنام کردن قوه قضائیه افغانستان به وسیله نهادهای مختلف، چنین گزارش‌هایی را منتشر می‎کنند». در حالی این گزارش منتشر می شود که افغانستان در کنفرانس توکیو وعده داده بود که با فساد به صورت جدی مبارزه می کند. در آن کنفرانس کشور های مختلف دیگر نیز کمک های خود به افغانستان را مشروط به مبارزه دولت افغانستان با فساد قرار داده بود. در هفته گذشته نمایندگان کشور های مختلف در کابل به منظور بررسی عملکرد دولت افغانستان در ارتباط با مبارزه با فساد مالی و اداری گرد هم آمدند. نمایندگان کشور های مختلف عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد را ضعیف ارزیابی نمود. در پی آن برخی کشور ها اعلان نمودند که کمک های خود به افغانستان کاهش خواهد داد.

وجود فساد در ادارات مختلف باعث شده است که کمک های ده سال گذشته جامعه بین الملل حیف و میل شود و افغانستان دگرگونی جدی ترجمه ننماید. حال با گذشت بیش از ده سال گسترده شدن فساد باعث شده است که کشور های مختلف کمک های خود را به افغانستان کاهش دهد.

فساد "پاشنه آشیل" دولت افغانستان شده است. بنابراین ضرورت بررسی پدیده فساد در ادارات مختلف و پیامد های آن بر زندگی مردم و چگونگی عبور از آن مهم می نماید. در این نوشتار تلاش می شود نگاهی به کارکرد ها و کارویژه های قوه قضائیه انداخته و آلوده شدن قوه قضائیه در فساد و تاثیر آن بر نهاد ها و زندگی افراد مورد بررسی قرار دهد.

فساد به رفتار های گفته می شود که کارگزاران از موقعیت ها و صلاحیت های شغلی خود در راستای برآوردن نیاز های شخصی خود استفاده می نماید. تعریف این چنینی از فساد به این معنی است که رویه ها، قوانین و مقررات در یک اداره به منظور منافع شخصی زیر پا گذاشته می شود. آنچه در این عمل متضرر می شود مراجعین و در حقیقت شهروندان خارج از این اداره است. ناگفته نباید گذاشت که تنها مراجعین به ادارات متضرر نمی شود بلکه کل جامعه به عنوان یک سیستم مختل می گردد و دچار بدکارکردی می شود. این واقعیت عینی است که فساد در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان وجود دارد. بنابراین بررسی فساد در تمام ادارات کاری دشوار است. ما سعی خواهیم کرد به صورت مشخص فساد در قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دهیم.

در نظام های دموکراتیک قوه قضائیه یکی از ارکان اساسی دولت به شمار می رود. اگر کارکرد اصلی قوه مقننه را قانونگذاری بدانیم و کارکرد اصلی قوه مجریه را اجرای قانون بدانیم کارکرد اصلی قوه قضائیه قضاوت و داوری نسبت به اعمال شهروندان و نهاد های مختلف می باشد. تفکیک قوا که به وجود آمده است به خاطر حفظ حقوق و آزادی شهروندان در برابر نهاد ها و کارگزاران سیاسی می باشد. اگر معیار تقسیم بندی و تفکیک قوا را بر اساس تقسیم قدرت بدانیم بخش از قدرت در قوه قضائیه نهفته است. بنابراین افراد که در درون قوه قضائیه قرار می گیرد دارای قدرت و صلاحیت های خاص خود می باشد. در نتیجه صحبت از فساد در این قوه درست است زیرا افراد صلاحیت و قدرت دارد که ممکن است از به خاطر برآوردن منافع شخصی خود استفاده نماید. واگذاری بخش از قدرت به یک قوه قضائیه بدین معنی است که این قوه یک سری کارکرد ها و کارویژه های نیز دارد. قوه قضائیه به صورت مشخص موظف در «برقراری عدالت در روابط افراد در یک سو و افراد و دولت از سویی دیگر و همچنین اعلان کلمه حق در اختلافات و به کیفر رساندن مجرمان و ناسازگاران است». وجود چنین کارکردی اهمیت قوه قضائیه را نشان می دهد. اما آنچه باعث می شود که قوه قضائیه نتواند کارکرد های خود را انجام دهد وجود فساد می باشد. انجام نشدن کارکرد ها پیامد های ذیل را در بر خواهد داشت.

فساد در قوه قضائیه باعث می شود که نظم موجود در جامعه از بین برود. آنچه باعث به وجود آوردن نظم در جامعه می شود وجود قوانین و مقررات تعریف شده از سوی مردم می باشد. فراروی و یا انحراف از قوانین و مقررات جرم دانسته می شود و رسیدگی به کار مجرمان از صلاحیت های قوه قضائیه است. حال اگر قوه قضائیه نتواند مجرمان را تنبیه نماید و یا رشوه آن ها را رها نماید بدون شک بر تعداد افراد مجرم اضافه خواهد شد و در نهایت نظم موجود از بین خواهد رفت. جامعه فاقد نظم به جامعه شبیه است که توماس هابز جامعه طبیعی می خواند و در آن انسان گرگ انسان بود. امنیت و بقا جامعه وابسته به وجود نظم (قوانین و مقررات) است. بنابراین قوه قضائیه نقش مهم در برقراری نظم و همان طور در بقا جامعه دارد.

وجود قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مستقل تنها در دموکراسی را مورد پذیرش است. اصل مهم و اساسی در دموکراسی اصل برابری است. فساد در قوه قضائیه به معنی زیر سوال بردن اصل برابری در دموکراسی ها می باشد. کاهش جرم و مجازات و یا رهایی افراد از دام قانون با گرفتن رشوه باعث می شود که افراد دیگر در برابر قانون مساوی دانسته نشود. بنابراین وجود فساد در قوه قضائیه باعث "مرگ قانون" می گردد. مرگ قانون به معنی مرگ دموکراسی نیز هست. همان طور که در بالا متذکر شدیم تفکیک قوا به خاطر حفظ حقوق و آزادی های افراد صورت گرفته است. حال اگر قوه قضائیه خود حقوق و آزادی های افراد را زیر پا بگذارد، تفکیک قوا، دموکراسی، قانون اساسی و همه سازوکار های دیگر بی معنی و بی مفهوم می گردد.

بنابراین وجود فساد در ادارات نظم، امنیت و بقای جامعه را در خطر مواجه می سازد. قانون گرایی با وجود فساد در جامعه و بالخصوص در قوه قضائیه شکل نمی گیرد. دگرگونی در جامعه بدون قوه قضائیه ممکن نمی گردد. حرکت به سمت توسعه یافتگی، تحکیم دموکراسی، برقراری عدالت در سطح فردی و اجتماعی، پاسداری از حق، حفاظت از قوانین و مقررات و خیلی مسائل مهم دیگر بستگی به چگونگی کارکرد قوه قضائیه دارد. تا زمانی که قوه قضائیه به فساد آغشته باشد هیچ گونه پیشرفت و نوسازی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد.