در افغانستان قانون به صورت مدون و مکتوب تاریخ طولانی ندارد. نزدیک به یک قرن است که افغانستان قانون اساسی را تجربه می نماید. قانون اساسی برای اولین بار در زمان امان الله خان به وجود آمد. اما به وجود آمدن قانون اساسی سبب واکنش های جدی از سوی نیرو های سنتی جامعه شد. به طور مثال شورش های که در پکتیا و ملای لنگ علیه قانون اساسی زمان امان الله خان به وجود آمد قانون اساسی را مخالف آموزه های قرآن می دانست. دولت امان الله خان به خاطر شورش های شکل گرفته علیه قانون اساسی سقوط کرد. سقوط دولت امان الله به معنی پایان زندگی و مرگ قانون اساسی شکل گرفته نیز بود. بعد از آن در دوران نادر خان قانون اساسی به وجود آمد اما آزادی ها و حقوق که برای افراد در نظر گرفته بود تا حدودی تعدیل شده بود.

یعنی قانون زمان نادر نسبت به قانون امان الله خان از جهت های پس رفت کرده بود. اگر در زمان نادر قانون اساسی واکنش جدی از سوی نیرو های سنتی مواجه نشد اما به خاطر استبداد نادر قانون اساسی به شکل صوری آن باقی ماند و اهمیت چندانی برای دولت و نیرو های مختلف موجود در جامعه نداشت به همین خاطر واکنش های را نیز به وجود نیاورد. بعد از نادر خان در زمان حکومت ظاهر شاه و بالخصوص در دهه دموکراسی قانون اساسی به وجود آمد تا حدودی از قوانین دیگر امتیازات بیشتر داشت. از زمان امان الله خان تا دوره پایان کمونیست ها را می توان دوره آزمون قانون اساسی نام نهاد بعد از دوران کمونیست ها، مجاهدین حکومت بدون قانون بود.

طالبان قانون اساسی را دهن کجی نسبت به شریعت می دانست به همین خاطر قانون را بی اهمیت می دانست. این مختصر جایگاه قانون اساسی در جامعه افغانستان را نشان می دهد. قانون ستیزی و قانون گریزی سنت تاریخی طولانی دارد. این سنت در فرهنگ و در ساختار های مختلف جامعه ما در هم تنیده است. عبور و رهایی از دام سنت ها و جایگزین کردن قانون مستلزم بازفهم سنت است. ناگفته نماند که جامعه افغانستان فهم و درک از سنت به معنی مجموعه آموزه های دینی و الهی ندارد بلکه منظور ما از سنت در جامعه افغانستان مجموعه ارزش ها و باور های قبیله‏ای حاکم در جامعه است.

اگر چه ما در طول تاریخ قوانین اساسی مختلف را به وجود آوردیم اما در تمام این قوانین به نوعی غیبت قانون مربوط به زنان وجود داشته است. یعنی زنان موجودات فراموش شده‏ی این سرزمین بوده و هست. نبود قانون به معنی بی تکلیفی آن ها نیز محسوب می گردد. زیرا رفتار ها و کردار های آدم ها بر اساس و معیار قانون سنجیده می شود و زمانی که قانون وجود نداشته باشد، نمی توانیم رفتار ها و کردار ها را بسنجیم. بنابراین بدن زنان در قلمرو قانون قرار نگرفته است و در دام سنت ها و باور های قبیله ای زندانی بوده است.

در دوران پسا طالبان با حضور نیروهای بین المللی و شکست نظام حامی ارزش ها و باور های قبیله، امیدواری های به وجود آمد تا قانون جایگزین سنت ها و باور های قبیله‏ای گردد و زنان جامعه ما از قلمرو سنت ها رهایی یابد اما با گذشت زمان مشخص شد که جامعه افغانستان تا هنوز وفادار به سنت ها و باور های قبیله ای است. وفاداری مردم نسبت به باور ها و ارزش های سنتی را می توان در واکنش مردم نسبت به قانون منع خشونت علیه زنان مشاهده نمود. واکنش های صورت گرفته همه شان به نوعی قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف ارزش های اسلامی و دینی می دانست. واکنش گروه های مختلف باعث شد که این قانون در مجلس شورای ملی تصویب نگردد. حال این سوال پیش می آید که با وضعیت اکنون چه باید کرد؟ آیا قانون منع خشونت علیه زنان را به دست فراموشی بسپاریم یا اینکه مکانیسم ها و روش های حل آن وجود دارد.

دو راه حل وجود دارد. راه اول برخاسته از متن قانون اساسی فعلی می باشد. راه دوم مربوط به روش های برخاسته از درون دین است. در این نوشتار به صورت مختصر این راه حل ها مورد بررسی قرار می دهیم.

در ماده شش قانون اساسی آمده است که دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، و ... مکلف می باشد. همچنین در ماده هفت آمده است که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدوم، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. حال می توان با توجه به ارزش های دموکرتیک و حقوق بشر که در قانون اساسی آمده است، قانون منع خشونت علیه زنان را توجیه کرد. اگر چه مخالفان این قانون خود دموکراسی و حقوق بشر را رد می نماید اما رسانه ها و نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی می تواند با راه اندازی گفتگو های میان شهروندان و نخبگان مسئله را حل نماید.

راه اندازی گفتگو ممکن حقایق را برای طرف های گفتگو کننده روشن نماید. از طرف دیگر گفتگو این مزیت را دارد که برخورد ها و واکنش ها را از سطح خشونت به گفتگو و تهافهم کشیده می شود. که این مسئله خود تحقق یکی از عناصر دموکراسی و حقوق بشر است. قانون اساسی ظرفیت تفسیر پذیری را دارد بنابراین نهادی های چون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دیگر نهاد های مسئول می تواند با تفسیر قوانین و ایجاد گفتگو میان شهروندان و نخبگان مسئله قانون منع خشونت علیه زنان را حل نماید.

راه حل دیگر این است که تفسیر جدید از قرآن و سنت ارائه شود. تمام مفسرین در حقیقت با توجه به نیازمندی های جامعه و زمانه خود چیز های را حمل بر قرآن نموده است و مسائل و موضوعات مورد نیاز خود را از متن قرآن به دست آورده است. بنابراین علما و روشنفکران ما نیز می تواند با ارائه نیاز های جامعه افغانستان به قرآن درک و فهم جدید و متناسب با نیاز های خود از قرآن و سنت داشته باشند. این مسئله بدعت در دین نیز نمی باشد. زیرا تمام مفسرین قرآن تا زمانه کنونی نیازمندی های جامعه خود را حمل بر قرآن نموده است. این راه حل در کنار حل مسئله کنونی امکان پیوند دادن جامعه ما را با سنت نیز ممکن می سازد. به نظر می رسد که راه دوم می تواند مسئله را به صورت ریشه ای تر حل نماید. به همین خاطر علما و روشنفکران جامعه ما رسالت دارد تا این مهم را انجام دهد.

بنابراین تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به خاطر دموکراسی و حقوق بشر و به خاطر رهایی زنان از دام سنت های قبیله ای و به خاطر شکستن خاموشی یک قرنه قوانین در افغانستان ضروری می باشد. دولت و نهاد های ملی و بین المللی باید در صدد راه حل های باشد که تضاد ها و مخالفت ها را برداشته و آن را تصویب نماید. تصویب نشدن این قانون به معنی نقض نظام فعلی و دروغین بودن آن است. زیرا تصویب نشدن آن به معنی نفی دموکراسی و حقوق بشر می باشد.