قرن بیستم را می توان خیزش جنش های زنان در قاره سبز دانست. در ده دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و برابری حقوق زن و مرد در آن مورد پذیرش قرار گرفت. در بیست دسامبر 1952 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبتنی بر اصل برابری حقوق زن و مرد در منشور سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. در هفت نوامبر 1967، مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه در مورد محو تبعیض علیه زنان را تصویب نمود. بعد از آن ده ها کنفرانس بین المللی در مورد برابری حقوق زن و مرد برگذار شد و مسائل حقوق زن در عرصه های مختلف در آنها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برابری حقوق زن و مرد در عرصه های مختلف مورد پذیرش قرار گرفت. در دنیای شرق به طور عام و در افغانستان به طور خاص اما مسئله حقوق زن تجربه متفاوت را داشته است.

در افغانستان مسئله برابری حقوق زن و مرد مطرح نشده است. در زمان امان الله خان تنها اقدامات محدود در راستای حقوق آنها صورت گرفت که از جمله می توان از تاسیس دو مکتب مستورات و عصمت و بورسیه تحصیلی 12 الی 15 دختر در ترکیه را ذکر کرد. بعد از آمان الله خان این دو مکتب تعطیل شد و تا زمان ظاهر شاه و دهه دموکراسی زنان به فراموشی سپرده شد. در دهه دموکراسی به خاطر آزادی های که برای عموم مردم به وجود آمده بود، زنان تا حدودی توانست تنها از چهار دیواری خانه بیرون برود. قوانین اساسی که شکل گرفت مسئله حقوق زن از مسائل مهم شمرده نشد بلکه در تمام قوانین اساسی افغانستان قانونمند کردن قدرت مطرح بوده است. با سقوط حکومت داوود هرج و مرج در افغانستان حاکم شد و بعد از آن کودتا پشت کودتا صورت گرفت و نه تنها حقوق زن مطرح نبود؛ بلکه حقوق تمام مردم از بین رفت. در دوران مجاهدین به خاطر جنگ های داخلی اساسا فرصت برای مطرح شدن حقوق زنان وجود نداشت و در دوران طالبان حقوق زن به صورت تمام عیار از بین رفت و در عرصه های مختلف از جمله آموزش زنان محروم شدند. به طور خلاصه می توان گفت که در تاریخ افغانستان زن جنس درجه دوم بوده است.

مسئله حقوق زن و برابری آن با حقوق مردان تنها در دوران جدید و حکومت پسا طالبان مطرح شده است. در دهه جدید برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفت و در آن درج شد. در ماده بيست و دوم آمده است که: "هرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق و وجايب مساوی می باشند". با وجود اینکه برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون در قانون اساسی درج شده اما در عمل برابری در حقوق زن و مرد وجود ندارد و نیرو های سنتی همچنان مانع جدی بر سر راه برابری حقوق زن و مرد دانسته می شود. روز شنبه قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان افغانستان تصویب نشد و آن را مخالف باور ها و عقاید مردم دانست.

مخالفان در پارلمان می گوید که موادی در قانون منع خشونت علیه زنان وجود دارد که مخالف دین و باور ها و عقاید مردم می باشد. به طور مثال می گوید که در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده؛ اما برخی از اعضای مجلس می گوید که نیاز نیست که برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش بینی شود. یا در مورد تعدد زوجات می گوید که این مواد طرح قانون منع خشونت علیه زنان خلاف شریعت است.  در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود. موارد دیگر چون لت و کوب، تجاوز جنسی و اجازه والدین درمورد ازدواج از موارد اختلاف می باشد.

استدلال مخالفان قانون منع خشونت علیه زنان بیشتر ماده سوم قانون اساسی می باشد. که در آن آمده است که "در افغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد". حالا این سوال پیش می آید که منظور از معتقدات و احکام دین مقدس اسلام چیست؟ آیا منظور احکام اسلامی است که روابط انسان با خدا را تنظیم می کند یا اینکه مجموعه احکام مربوط به روابط انسان با انسان است؟ اگر منظور روابط انسان با خدا باشد که قانون منع خشونت علیه زنان در مورد روابط انسان با خدا نیست؛ بلکه روابط اجتماعی انسان با انسان در درون جامعه، الگو ها، ساختار و نهاد ها می باشد. آیا در دین اسلام احکام مربوط به معاملات و روابط اجتماعی فرا زمانی و فرا مکانی است؟ یا احکام مربوط به معلامات و روابط اجتماعی در دین مقدس اسلام زمانمند و مکانمند تعریف شده است. بنابراین شرایط اجتماعی و محیطی در چگونگی تعریف قوانین و احکام مربوط به روابط اجتماعی تاثیر دارد.

به نظر می رسد که طرح قانون منع خشونت علیه زنان بیش از آنکه مخالف دین باشد مخالف نگاه مرد سالارانه و فرهنگ قبیله ای و خشونت پرور افغانستان است و نمایندگان مخالف قانون منع خشونت علیه زنان نمایندگان فرهنگ قبیله ای و مردسالارانه می باشد. درک مخالفت آنها تنها در چارچوب فرهنگ قبیله ای معنی و مفهوم پیدا می کند.

با توجه به گفته های بالا به نظر می رسد که استدلال مخالفین طرح قانون منع خشونت علیه زنان منطقی نمی نماید و در نتیجه می توان گفت تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس شورای ملی را باید عمل خلاف قانون اساسی و اصول دموکراتیک و حقوق بشر دانست. زیرا موارد مطرح شده در قانون منع خشونت علیه زنان جزء حقوق بشر دانسته می شود و حقوق بشر در حقیقت حقوقی است که انسان ها به خاطر انسان بودن شان از آن برخوردار می گردد و حقوق بشر جزء جدایی ناپذیر اصول دموکراسی محسوب می گردد. حقوق بشر نه تنها جزء جدایی ناپذیر دموکراسی است بلکه معیاری برای سنجش آن نیز می باشد. امروزه دموکراتیک بودن و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی کشور ها را با معیار حقوق بشر می سنجد. با توجه به اینکه افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و پلورالیسم سیاسی را به وجود آورده است؛ بنابراین تصویب قانون منع خشونت علیه زنان ضروری می نماید. تصویب نشدن آن را باید پس رفت در عرصه حقوقی و دموکراسی دانست.

سوال که مطرح می شود این است که چه باید کرد تا قانون منع خشونت علیه زنان تصویب گردد. در پاسخ باید گفت که تنها راه این است که نهاد های حقوق بشری و جامعه مدنی با شورای ملی وارد گفتگو شود. زیرا غیر از نهاد های حقوق بشری و جامعه مدنی گزینه بدیل وجود ندارد تا این قضیه را دنبال نماید.