روز دو شنبه وزیر مالیه افغانستان در مجلس نمایندگان مورد استیضاح قرار گرفت. علت اساسی استیضاح وزیر مالیه به خاطر اظهارات وی در مورد مجلس نمایندگان بود. چند روز پیش وی گفته بود که تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی دست دارند. در این استیضاح پنچ تن از نمایندگان مردم سوال های را از وزیر مالیه مطرح نمودند اما هر پنچ نماینده خواهان افشا نام افراد متهم به قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکی شدند.

وزیر مالیه نیز نام شش تن از نمایندگان را در کار های خلاف قانون دست داشتند را افشاء نمود. حمیدزی لالی، سمیع الله صمیم، ظاهر قدیر، عارف رحمانی، محمود سلیمان خیل و محمد عظیم محسنی از نمایندگان بودند که وزیر مالیه نامشان را افشاء نمودند. لالی به قاچاق مشروبات الکلی و ماشین های دست راستی، سمیع الله صمیم به قاچاق مشروبات الکلی و نفت، ظاهر قدیر به قاچاق آرد و درخواست پول غیر قانونی، عارف رحمانی به درخواست دریافت قرار داد و پول، محمود سلیمان خیل به قاچاق کالا و اعمال فشار و محمد عظیم محسنی به درخواست مسکن غیر قانونی، متهم شدند.

افشا نام تعداد از نمایندگان و تنش و درگیری میان قوه مجریه و مقننه چند مسئله را نشان می دهد. اول نشانگر وجود فساد در شورای ملی می باشد. نمایندگان مردم که باید مصالح و منافع ملی و مردم را در الویت کار خود قرار دهد دنبال منافع شخصی و زیر پا گذاشتن منافع ملی و قوانین موجوده است. فساد در مجلس نمایندگان نشاندهنده این است که افراد واضع قانون خود به نقض قانون می پردازدو این سوال را برای تمام شهروندان مطرح می سازد که چرا به قانون روی بیاورد و مطابق قانون عمل نماید. بنابراین خلاف قانون عمل کردن به عنوان یک رویه پذیرفته شده در جامعه در می آید و دیگر امکان برچیدن فساد ممکن نمی گردد.

از طرفی وجود فساد گسترده در شورای ملی نشانگر انحراف این نهاد در کارکرد ها و کارویژه های است که در قانون اساسی ذکر شده است. کارویژه اصلی شورای ملی وضع قانون و نظارت و کنترل بر اعمال حکومت است. انحراف در شورای ملی نشانه چیست؟ آیا به خاطر خلاء قانونی، اعضای شورای ملی دست به کار های خلاف قانون می زند؟ بدون شک قانون اساسی کارویژه ها و کارکرد های شورای ملی را بیان داشته است. وظایف و صلاحیت های این نهاد را به صورت واضح در ماده نودم و نود و یکم بیان داشته است. بنابراین خلاء قانونی وجود ندارد که آن خلاء باعث کشاندن نمایندگان مجلس به فساد گردد اما می توان بی مسئولیتی، نداشتن وجدان کاری و بی اخلاقی نمایندگان آن را،دلیل اصلی فساد در شورای ملی دانست.

از مسئله فساد در شورای ملی که بگذریم افشاگری وزیر مالیه در شورای ملی اوج درگیری رویارویی قوه مقننه با قوه مجریه است. اگر چه تنش های این دو قوه از مدت های مدیدی است که جریان دارد اما افشای نام شش تن از نمایندگان مجلس توسط وزیر مالیه مبنی بر دست داشتن این افراد در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی را می توان اوج تنش ها میان این قوه دانست. بدون شک این افشاگری تنش را میان این دو قوه کش دار می سازد. کش دار شدن تنش ها میان قوا در نهایت پیامد های خطیر را برای افغانستان در پی خواهد داشت.

افشایی نام تعداد از نمایندگان شورای ملی که دست به کار های خلاف قانون زده است مطابق قانون اساسی باید پیگری شود. مسئله اساسی این است که چه نهادی مسئول پیگیری کار های خلاف نمایندگان مجلس می باشد. اگر به قانون اساسی نگاه کنیم قانون اساسی پیگیری این مسئله را به قوه قضائیه واگذار کرده است. مطابق ماده یکصد و بیستم قانون اساسی قوه قضائیه ملزم است به تمام دعاویی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون رسیدگی نماید.

اما ممکن استدلال شود که اعضای شورای ملی از مصونیت برخوردار است و قوه قضائیه نمی تواند آنها مورد پیگیرد قانونی قرار بدهد. اگر چه در ماده مذکور آمده است که قوه قضائیه دعاویی مربوط به دولت را می تواند موردپیگرد قرار دهد که در این صورت شورای ملی را نیز شامل می شود زیرا شورای ملی جزء دولت می باشد.از طرف دیگر ماده صد و دوم بیان می دارد که "هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد ومتهم تحت تعقيب عدلی قرار گرفته می تواند.

درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقيب عدلی قرار دهد وگرفتار نمايد. درهر دوحالت، هرگاه تعقيب عدلی قانوناً توقيف را ايجاد کند، مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد. اگر اتهام درهنگام تعطيل شورای ملی صورت بگيرد، اجازه گرفتاری يا توقيف ازهيئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستين جلسهء مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه می شود". بنابراین قانون اساسی هم وضعیت های مختلف را پیش بینی کرده است و هم نشان داده است که اعضای شورای ملی نیز تحت تعقیب قانون قرار می گیرد.

بنابراین قانون اساسی صلاحیت را به قوه قضائیه داده است تا به تمام دعاویی رسیدگی نماید و این دعاویی ممکن یک طرف اش دولت باشد. اما پیگیری این مسئله توسط قوه قضائیه پیامد های را نیز در پی دارد. مثلا مطابق ماده صد و بیست و هفتم، شورای ملی می تواند رئیس یا عضو دادگاه عالی را بر اساس اتهام به جرمی عزل نماید. "هرگاه بيش از يک ثلث اعضای مجلس نمايندگان، محاکمه رئيس يا عضو دادگاه عالی را براساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد ومجلس نمايندگان اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل وموضوع به دادگاه خاص محول می گردد". بنابراین شورای ملی امکان دارد از این ماده قانون استفاده نموده و قوه قضائیه را به نوعی تهدید نماید.

تنش میان قوه مجریه و مقننه و افشای نام تعداد از نمایندگان مجلس و در نهایت پیگیری این مسئله پای قوه قضائیه را میان می کشاند. دخیل شدن قوه قضائیه ممکن مسئله را حل نماید اما این خطر نیز وجود دارد در نهایت تنش میان سه قوه به وجود آید. تنش میان قوا بدون شک یک نوع تمرین دموکراسی و بازی قدرت می باشد اما این تنش ممکن است باعث تضعیف دولت شود و در طرف مقابل گروه های شورشی قوی می شود. قوی شدن گروه های شورشی تهدید جدی برای دموکراسی و قانون اساسی می باشد.

بنابراین تنش های موجود میان قوا نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع دموکراسی نو پای ما. نخبگان سیاسی با درک پیامد های ناشی از تنش میان قوا باید به نوعی مسئله را حل نماید. این مسئله به معنی آن نیست که افراد افشا شده مورد پیگرد قانونی قرار نگیرد بلکه به این معنی است که دیگر نمایندگان به تنش ها دامن نزند. از طرف دیگر افراد در راس قوه مجریه نیز به خاطر منافع ملی و مصلحت عمومی نباید تنش ها را کش دار نماید.