بحث مذاکره با مخالفین بیش از چند سال است که در فضای سیاسی کشور مطرح می باشد. محتوا و محور این بحث عبارت است از فرا خوانی دولت افغانستان از مخالفین، که نیروی عمده آن را طالبان تشکیل میدهند، برای دست کشیدن از جنگ و پیوستن به مصالحه ملی. تشکیل شورای عالی صلح از سوی حکومت گامی برای دنبال نمودن چنین هدفی تلقی می شود.

واقعیت اینست که در موضوع فراخوانی مخالفین به صلح نکته هایی باید پیش از آن روشن گردد. درغیر این صورت داعیه صلح کوبیدن مشت در هوا و فریبی برای اغفال جامعه خواهد بود. قبل از همه این نکته در ابهام قرار دارد که آیا حکومت افغانستان خواهان مصالحه با مخالفین خود می باشد یا خواهان تسلیم شدن آنان به دولت؟ زیرا این دو موضوع از لحاظ سیاسی و حقوقی کاملا متفاوت می باشند. چنانچه بحث مصالحه درمیان باشد، بایستی هردو طرف آمادگی های لازم را جهت رسیدن به یک هدف واحد و مشترک داشته باشند. در مواضع و دیدگاه های دو جانب انعطاف و اعتماد لازم در دست یابی به مصالحه نهفته باشد. اما اگر سخن از تسلیم شدن یک جانبه به نفع دیگری است, در این صورت ادبیات و مسایل حقوقی و موضع دو جانب کاملا متفاوت از شرایط مصالحه می باشد.

نکته دیگر اینکه نوعی سوء ظن و عدم اعتماد بین دولت و مخالفین درباره صلح وجود دارد. هرچند که رئیس دولت بارها کلمه آشتی جویانه ای به زبان آورده است اما بر هیچ کس پوشیده نیست که این کلمات از زبان دل بیرون نیامده است. در مقابل طالبان و مخالفین نیز هیچ اهمیت و بهایی به این ادعاها قایل نگردیده اند. آنان هنوز دولت را فرد تحت فرمان خارجی میدانند. مخالفین به صراحت ابراز داشته اند که ادعاهای دولت و احتمالا برخی از انعطاف های موقتی و تاکتیکی خارجی ها از جمله حذف نام بعضی از طالبان دست چندم از لیست سیاه و... را حربه تبلیغاتی و سیاسی می دانند. آنان بر این باور اند که حکومت و حامیان خارجی او تلاش دارند تا با طرح شعار های صلح و آشتی در صفوف طالبان و مخالفین سستی و رخنه ایجاد نمایند. اگر چنین تصوری در ذهنیت هریک از طرف های درگیر وجود داشته باشد که وجود دارد، قطعا از همان آغاز، فرجام راه و کار مشخص است که انگیزه ای برای رسیدن به تفاهم و صلح وجود ندارد.

نکته بعدی وجود تضاد منافع قدرت های ذی دخل در قضیه می باشد. شک نمی توان داشت که بخش اعظم بحران کنونی در کشور ریشه در سیاست های بیرونی دارد. اگر دست ها و قدرت های خارجی آنچه را که برای صلح و ثبات ادعا دارند عملی نمایند, چالش ها و بحران های جاری بسرعت فروکش خواهند کرد. اما از مجموع تضادهای منطقه ای و بین المللی چنین پیدا است که اراده ای کلی, جدی و صادقانه کار گردانان صحنه امروزی سیاست در افغانستان برآنست که ثبات و امنیت در این سرزمین قوام نیابد. دست ها و تحریکات خارجی با انگیزه های متفاوت اما با هدف اعلام نشده مشترک و چند جانبه هم با حمایت و تقویت طالبان، و هم در ضعف نگهداشتن ساختار سیاسی و عدم توجه و همت لازم برای سامان د ادن وضعیت جاری در تداوم بحران و دوامدار ساختن خشونت ها و چالش ها دخالت دارند. هم اکنون در زمینه مذاکره یا مصالحه میان دولت و مخالفین همین قدرت ها و دست های بیرونی دریک بازی دوگانه یا چندگانه نقش ایفا می نمایند.

با وجود اینکه همه بازیگران صحنه سیاسی امروز کشور مدعی حق مردم و رعایت آن حقوق آنان هستند ؛ اما در عمل کوچکترین ارزش و بهایی برای آن قایل نیستند. در حقیقت امر لفظ مردم شعار و مستمسکی گردیده است در جهت اغراض و اهدافی مغایر با خواست و اراده مردم. اگرچنین نیست چرا نظر مردم در طرح صلح گنجانیده نشده است. مردمی که با تمام وجود مخالفت خود را با حضور طالبان در ساختار سیاسی اعلام داشته اند. اینکه جناب رئیس جمهور با چند چهره تاریخ گذشته بنام رهبران سیاسی و جهادی دیدار نموده و در یک معامله متقابل به توافق می رسند و نظرات همدیگر را تایید می کنند هیچ ربطی بخواست مردم ندارد. اگر این پروسه ملی دانسته می شود, مصداق این مفهوم غیر از رجوع به خواست و آراء مردم است. ولی بر همگان روشن است که بازیگران سیاسی کشور بی پروا به مردم و حقوق آنان با سرنوشت آنان معامله و بازی می نمایند.

 شفافيت و راهكار گفتمان صلح نيز در اينست كه موضوع صلح را بر استوانه هاي زير استوار سازيم : نخست اينكه گفتمان صلح را پشتوانه اخلاق انساني ببخشيم. اين در واقع همان تجلي بخشيدن و احياء روح و بعد وجودي فراموش شده و يا به انزوا رانده شده انسان است. برخور داري صلح از پشتوانه اخلاق انساني ، نه بعنوان يك توصيه و نصيحت ، بلكه شناخت ريشه هاي آن در ضمير وجودي انسان و ایجاد ضمانت اجرایی و تعهد بدان در باورها و رفتارانسان ها است . دوم اينكه گفتمان را از امكانات و زمينه هاي عملي بهره مند سازيم. يعني اينكه فقط براي تحقق صلح شعار ندهيم . ببينيم كه از چه طريقي مي توان اين ايده را عينيت بخشيم. بطور مشخص ايجاد راهكار هایي در جهت نهادينه شدن صلح از طريق نهاد هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي ، قانونمداری و قانونمند شدن جوامع و حکومت ها و.... همه تضمين هاي عملي و مشهودي است براي دست يابي به صلح . زيرا تا زماني كه حقوق انسانها تاديه نشود ، موضوع نفي خشونت و اعتراض هم منتفي نخواهد بود .در این مورد ترکیب شورای صلح کاملا ترکیب ناموزون و غیر قابل اطمینان و اغلب با گرایش های تبعیض گرایانه می باشد.

بنا بر اين باید بجاي شعار و ابزار ساختن صلح به راهكار هاي واقع بينانه آن بيانديشيم . يكي از اين راهكار ها شفافيت بخشيدن به گفتمان صلح مي باشد.