یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در تمام کشور ها بررسی چگونگی فعالیت قوای سه گانه حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه می باشد. تداخل کارکردی یا بی کارکردی این قوا باعث شده است که راهکار ها و مکانیسم های جلوگیری از تداخل کارکردی و یا بی کارکردی قوای سه گانه در نظر گرفته شود. پذیرش اصل تفکیک قوا در نظام های دموکراتیک، مشخص کردن وظایف و صلاحیت های قوای سه گانه در قوانین اساسی به خاطر جلوگیری از تداخل کارکردی یا دخالت قوا در کار های همدیگر است. بنابراین بررسی قانون اساسی، مسئله تفکیک قوا برای فهم این مسئله مهم می نماید.

بررسی این مسئله از آنجا ضروری می نماید که جدیدا وزارت داخله ادعا کرده است که تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان در کار های وزارت داخله دخالت می نمایند. دخالت مجلس نمایندگان نشانگر انحراف از صلاحیت ها و وظایف مجلس نمایندگان است. مجلس نمایندگان که به تعبیری قلب تپنده در دموکراسی ها می باشد. اگر اعضای مجلس نمایندگان خارج از صلاحیت ها و وظایف تعریف شده خود مطابق قانون اساسی عدول نماید احتمال شکست نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی بیشتر می گردد. همچنین زمینه را برای فرمانروایان فراهم می کند تا آزادی شهروندان را محدود نماید.

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهاد های سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن ها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است.

قانون اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکرد های قدرت (نهاد های فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می کندi. امروزه اکثر کشور ها دارای قانون اساسی می باشد که چگونگی روابط میان نهاد های مختلف حکومتی، روابط افراد با دولت را مشخص می کند. اما مسئله مهم در قوانین اساسی مشخص کردن صلاحیت ها و وظایف نهاد های مختلف حکومتی می باشد.

قانون اساسی افغانستان نیز چگونگی روابط میان نهاد های مختلف حکومتی، وظایف و صلاحیت های هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است. مشخص کردن وظایف و صلاحیت ها بیشتر به خاطر جلوگیری از تداخل کارکردی می باشد. یعنی حد و مرز میدان کاری نهاد ها مشخص باشد تا نهاد ها بتواند در همان حدود و ثغور تعریف شده تخصصی تر عمل نماید.

 اگر چه در قانون اساسی افغانستان وظایف و صلاحیت های هر یک از قوای سه گانه مشخص شده است اما تداخل کارکردی یا دخالت در کار های همدیگر در میان سه قوه وجود دارد. به طور مثال مجتبی پتنگ وزیر داخله افغانستان روز یک شنبه از مداخله شماری از اعضای مجلس نمایندگان و سنا، در امور کاری این وزارت، به شورای امنیت ملی شکایت کرده و خواهان پایان این مداخلات شده است. مداخلات نمایندگان مردم در بیشتر موارد، موضوعات مورد بحث، کاری و استراتژیک نبوده بلکه مباحث شخصی و سلیقه مطرح شده است.

اما آنچه قابل تامل است تعداد درخواست های نمایندگان مردم می باشد. سخنگوی وزارت داخله گفته است که درخواست‌های غیرقانونی نمایندگان این دو مجلس در چهار ماه گذشته، بیش از ۱۵ هزار، عریضه به این وزارت رسیده است. محتوای این درخواست ها بیشتر شامل صدور مجوز تاکسی، تعیینات غیر قانونی در پست های مختلف می باشند. سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که اگر قرار باشد افراد به سفارش نمایندگان مجلس در پست‌های مختلف منصوب شوند و یا از پست خود عزل شوند، سیستم وزارت داخله آسیب جدی خواهد دید.

اعضای مجلس نمایندگان در حالی در کار های وزارت داخله دخالت می کند که قانون اساسی صلاحیت های مجلس نمایندگان را به صورت واضح بیان می دارد. مطابق قانون اساسی صلاحیت های مجلس نمایندگان به دو دسته تقسیم می گردد. صلاحیت های تکمیلی و صلاحیت های اختصاصی.

در ماده نودم قانون اساسی صلاحیت های تکمیلی مجلس نمایندگان ذکر شده است: شورای ملی دارای صلاحيت های ذيل می باشد:

1. تصويب، تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقنينی؛
2. تصويب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژيکی؛
3. تصويب بودجهء دولتی و اجازه اخذ يا اعطای قرضه؛
4. ايجاد واحد های اداری ، تعديل ويا الغای آن؛
5. تصديق معاهدات وميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
6. ساير صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.

در ماده نود و يکم قانون اساسی صلاحیت های اختصاصی نمایندگان مردم آمده است: مجلس نمايندگان دارای صلاحيت های اختصاصی ذيل می باشد:

1. اتخاذ تصميم درمورد استيضاح از هريک از وزرا مطابق به حکم ماده نودو دوم اين قانون اساسی؛
2. اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهای انکشافی وبودجهء دولتی؛
3. تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسی؛

مطابق این دو ماده و مواد دیگر قانون اساسی هیج گونه صلاحیت و وظایف برای مجلس نمایندگان داده نشده است تا در کار های قوه مجریه دخالت نماید. با وجود اینکه وظایف و صلاحیت های مجلس نمایندگان مشخص شده است از طرفی تفکیک قوا در قانون اساسی پذیرفته شده است. یعنی مشخص کردن وظایف و صلاحیت های جداگانه برای نهاد های مختلف و ذکر این نهاد ها در قانون اساسی به معنی رسمیت داشتن تفکیک قوا در نظام سیاسی افغانستان می باشد.

منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه وقضائیه به نهادی های متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. فلسفه تفکیک قوا بیشتر به خاطر حفظ آزادی های شهروندان بوده است در برابر فرمانروایان بوده است. آزادی شهرواندان حفظ نمی گردد مگر با نظارت قوای سه گانه بر همدیگر.

هدف از نظارت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بر یکدیگر ایجاد تعادل میان آن هاست. چنین راه های معمولا در قوانین اساسی دموکراسی ها پیش بینی می شود. لازمه اصلی تفکیک قوا، نظارت آنها بر یکدیگر است. در ماده نود و دوم و نود سوم به نوعی چگونگی نظارت مجلس بر قوه مجریه را نشان می دهد.

در ماده نود و دوم قانون اساسی آمده است که: مجلس نمايندگان به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، می تواند ازهريک ازوزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس نمايندگان موضوع رأی عدم اعتماد رابررسی می کند. رأی عدم اعتماد ازوزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آراء کل اعضای مجلس نمايندگان صادر مي گردد.

در ماده نود و سوم قانون اساسی همچنین در مورد سوال قرار دادن وزرا آمده است: هريک از کميسيونهای هردو مجلس شورای ملی می تواند ازهريک از وزرا درموضوعات معين سوال نمايد. شخصی که ازاو سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد. این دو ماده قانون اساسی نشان می دهد که مجلس نمایندگان می تواند با استیضاح و مورد سوال قرار دادن وزرا بر کار های آن ها نظارت نماید.

در نتیجه باید گفت که اعضای مجلس نمایندگان یا توجه به قانون اساسی ندارد یا دغدغه ای حفظ آزادی ها و پیشرفت کشور را ندارد. به همین خاطر خارج از صلاحیت های خود به کار های قوای دیگر دخالت می کند.