موضوع فساد اداری یکی از چالش های اساسی کشور در سالهای اخیر می باشد. با گذشت هر روز و هر سال ریشه های این آفت بیشتر در ساختار اداری و حتی اجتماعی کشور جای میگیرد. گستردگی و عمق این آفت به اندازه ای است که مسئله وجود فساد در ادارات کشور یک امر پذیرفتنی تصور گردیده و قباحت و زشتی خود را کاملا از دست داده است. امروز هر مقام و کارمندی، در هر سطحی که باشد، چنانچه دستی در فساد نداشته باشد هرگز او در آن اداره قادر نخواهد بود که به انجام وظایفش ادامه بدهد، بلکه به زودترین فرصت از سوی همکاران و یا مقامات مافوق از موقف خود عزل و برکنار خواهد شد. مسئله جورآمد مبتنی بر تبانی های فسادآلود بعنوان یک هنجار و فرهنگ اداری در ساختار سیاسی و اداری کشور پذیرفته شده و نهادینه گردیده است.

در پی گسترش فساد اداری که رسوایی آن فراتر از مرزهای جغرافیایی کشیده شده است، با وجود بی تفاوتی که در دستگاههای حکومتی وجود دارد بخاطر کاستن از این بی آبرویی، تلاش های صورت گرفت که هدف آن مقابله با فساد اداری و اصلاح اداره نام گرفت. اما طی چندین سال گذشته این تلاش ها نه تنها دست آورد مثبتی نداشته است بلکه خود عامل تقویت کننده و مشروعیت بخشیدن به فساد موجود گردید. بطور مثال قبلا ممکن بود یک فردی با استفاده از روابط و مناسباتی که با مقامات ارشد کشور داشت در یکی از موقف های حکومتی و اجرایی قرار میگیرفت. تا زمانی حامی چنین فردی از موقعیت و پست بلند برخوردار بود او نیز در جایگاه خود استقرار داشت.

اما در همان هنگام که این حامی موقعیت در اختیار داشته را از دست میداد، حال یا در یک موقف دیگر قرار میگرفت و یا اینکه تنزل می کرد، فردی که در اثر حمایت و واسطه گری او در اداره جای گرفته بود و یا از برخی امیتازات برخوردار گردیده بود نیز موقف و جایگاه خود را از دست میداد. بنا بر این وجود فساد و نفوذ افراد فاسد فقط بستگی به حضور عناصر و مقاماتی که داشت که از چنین وضعیت و فردی حمایت می نمودند. اما در شرایط بعدی که نهاد های بنام مبارزه با فساد و یا اصلاحات اداری بوجود آمد این فساد کاملا مشروع گردید و لباس حق بر آن پوشانیده شد.

بطور مثال موقف و یا پستی از سوی اصلاحات اداری ظاهرا به داوطلبی اعلام می گردد. و یا گزارشی از دست داشتن فردی یا اداره ای در فساد به نهاد های مبارزه با فساد می رسد. در قدم اول اینکه فرد مورد نظر که باید در موقف و مقام مورد نظر استخدام گردد کاملا تثبیت شده است. برای اقناع ظاهری اعلام داوطلبی می گردد. مراجعین با شرکت در برنامه اعلام داوطلبی هر کدام با این پاسخ مواجه می شوند که شما دارای شرایط لازم را در این موقف واجد نبودید. در نتیجه فرد مورد نظر و انتخاب شده از قبل با برخورداری از امتیاز اصلاحات اداری در جایگاه مورد نظر قرار میگیرد و بعد از آن بدون نگرانی بر اساس خواسته ها و تمایلات فساد آلود خود در موقعیت و موقف مورد نظر خود قرار میگیرد. همینطور اگر گزارشی مبنی بر وجود فساد در فلان اداره و یا دست داشتن فلان مقام در فساد دریافت میگردد افراد یا نهاد مرتبط، از آنجایی که اصل بر ابقای فرد مورد نظر در همان موقف و جایگاه می باشد، اعلام میدارد که گزارش های نشر شده یا دریافت شده کاملا بی اساس می باشد.

شاید مقامات مرتبط به این قضایا اظهار دارند که چنین چیزهایی بدون در دست داشتن اسناد مورد نظر قابل قبول نبوده و کذب محض می باشد. حال آنکه بر همه واضح است که باندهای فساد بدین حد هم ساده و ابتدایی نیستند که سند و شواهدی مبنی بر دست داشتن شان در فساد بجای بگذارند . این روند فساد آلود از آن چنان پیچیدگی و مهارت های خاص حمایت می گردد و گذرانیده می شود که در نهایت کاملا حق را ناحق و باطل را حق جلوه میدهد.

به هر صورت سخن اصلی اینست که وجود فساد در سیاست و اداره کشور کاملا امری نهادینه شده می باشد. بنابر این مقابله با آن نیز بسادگی امکان پذیر نمی باشد. اقدام های که در مبارزه با فساد روی دست گرفته می شود بایستی بسیار اساسی و بنیادی و با در نظر داشت مراحل مختلف و مدت زمان طولانی البته با انگیزه و نیت پاک و صادقانه و جدی همراه باشد. مسئله فساد در اداره و سیاست کشور، هم جامعه را به تباهی کشانده است و هم ذهنیت جهانی را نسبت به کشور مظنون ساخته است. همین اکنون بسیاری از کشور های جهان به جهت اینکه از سوی مردم خود تحت فشار قرار گرفته اند دیگر حاضر نیستند که کمک های گذشته خود را به افغانستان ادامه بدهند. آنان به صراحت ابراز میدارند که این کمک ها به بهانه های مختلف مورد تاراج و غارت قرار میگیرند. متاسفانه تاکنون در این زمینه هیچ اقدام عملی و جدی در مقابله با فساد و جلوگیری از آن صورت تحقق بخود نیافته است.

بصورت جدی و قاطع می توان گفت که بسیاری از فساد های که در کشور و در اداره وجود دارد در فرمان های عزل و نصب رئیس جمهور و وزرای او نهفته است. بطور نمونه تاکنون چند والی و ولسوال و یا وزیر و معاون وزیر بخاطر دست داشتن در فساد مورد مواخذه قرار گرفته اند؟ اگر گفته شود که چنین افرادی یافت نشده است و اسنادی نیز وجود نداشته است، پس این همه فساد و عقب ماندگی و انحطاط در اداره کشور از کجا سرچشمه میگیرد؟ آیا همانطور که حکومتی ها میگویند در دست مقامات خارجی است؟ گمان نمی رود که چنین تصوری درست باشد. فساد هرچه است در دستان مقامات داخلی است و بس. بنابر این، صدور چنین فرمانی در نگاه خوش بینانه سبب خواهد شد که فساد در کشور کاهش یافته و یا متوقف گردد.

مزایای دیگر این فرمان آنست که افراد از این به بعد بر اساس خواهش های سیاسی و یا خواهش های شخصی این وزیر و یا آن مقام عزل و نصب نخواهند شد. بلکه سعی میگیرد که گزینش و انتصاب و عزل افراد با در نظر داشت کارکرد و توانایی ها و ضعف های شان صورت گیرد. یعنی اگر فردی با توان ضعیف و فاقد تجربه و مهارت از سوی بلندترین مقام نیز معرفی گردد در کمیته برد تشخیص صلاحیت ها جلو آن گرفته خواهد شد. هم چنین اگر مقامی و فردی در موقف خود از انجام وظایف و مسئولیت های خود عاجز باشد ، فقط بخاطر برخورداری از حمایت  نمی تواند در جایگاهش باقی بماند.

فراهم شدن زمینه ایجاد اصلاحات در اداره از مهم ترین مزایای دیگر این فرمان شمرده می شود. وقتی در یک اداره عزل و نصب کارمندان رتبه بالا و پایین رتبه بر معیارهای اصولی و وظیفه ای صورت گیرد و راه هرگونه معامله گری سیاسی و شخصی مسدود گردد و یا به حداقل کاهش یابد، قطعا زمینه اینکه بتوان یک اداره سالم را بوجود آورد بسیار زیاد فراهم می گردد. در آن صورت می توان به آینده یک نظام سالم اداری امیدوار بود.

ولی حالا پرسش اینست که این فرمان با همه مزایای گفته و ناگفته اش تا چه اندازه واقع بینانه بوده و قابل تحقق می باشد. در پاسخ به چنین پرسشی است که نگرانی ها و تردیدها جان میگیرند. واقعیت اینست که افغانستان کشوری است که از همان آغاز بر اساس معامله و تزویر و سعی بر غلبه بنیاد گذاشته شده است. مسئله فساد در اداره حتی قبل از اینکه چیزی بنام اداره در این سرزمین وجود داشته باشد و در همان ساختار قبایلی و منحط خود نیز ریشه داشته است. از هنگامی که چیزی بنام اداره بوجود آمده است بازهم فساد وجود داشته است. به معنی دیگر فساد در اداه جزو فرهنگ و سنت های غیرمذموم این کشور محسوب می شود.

شما اگر در مجلسی از فردی که در باند های فساد شریک بوده و قادر است هرکار و مشکلی را بر اساس مناسبات نامشروع و بدور از قانون حل نماید همه به او بدیده احترام می نگرند. متاسفانه طی چند سال جنگ و بحران این فساد توجیه شرعی و دینی و غیردینی بیشتری بخود پیدا کرده است. بنابر این تا زمانی که چنین فرهنگ و سنتی در کشور وجود داشته باشد ریشه کن ساختن و مقابله با فساد غیرممکن به نظر می رسد. زیرا کسی خود بر اساس شیوه های غیرمتعارف بر مسندی تکیه زده باشد و از طریق واسطه ها در آن جایگاه قرار گرفته باشد چگونه قادر خواهد بود که در بورد مشورتی و اصلاح اداری یک شیوه قانونی و اصلاح طلبانه را به پیش ببرد؟