شورای ملی افغانستان لایحه تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را تصویب کرد.کمیته مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای افغانستان پس از ماه‌ها اختلاف روی دو ماده لایحه تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، با هم کنار آمدند و این لایحه را تصویب کردند.حالا این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی رئیس جمهوری افغانستان توشیح شود.لایحه تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات حدود چهار ماه پیش توسط مجلس نمایندگان افغانستان به تصویب رسید و برای طی مراحل به مجلس سنا فرستاده شد اما سناتوران افغان دو مورد این لایحه را قبول نداشتند و از تصویب آن خودداری کردند.

طبق این لایحه جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳ بر اساس زیر می باشد.

۱ثور تا ۳۱ اسد: ثبت نام رای‌دهندگان، ۲سنبله: ایجاد کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی، ۲۵سنبله تا ۱۴میزان: ثبت نام نامزدان انتخابات، ۲۵عقرب: نشر فهرست نهایی نامزدان انتخابات، ۲۶عقرب۱۳۹۲ تا ۱۳ حمل۱۳۹۳: دوره مبارزات انتخاباتی، ۱۶حمل ۱۳۹۳: روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، ۲۴ثور ۱۳۹۳: اعلان نتایج نهایی انتخابات.

این جدول زمانبندی انتخابایت ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشکل جدی دارد که عادلانه بودن انتخابات زیر سوال می برد.اصل مهم و اساسی در انتخابات ها اصل عمومی بودن انتخابات است. در لایحه جدول زمانبندی  با توجه به اینکه روز برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در شانزده حمل می باشد امکان مشارکت عمومی از شهروندان گرفته می شود زیرا در اکثر مناطق افغانستان به خاطر کوهستانی بودن سرد می باشد و راهها به خاطر برف مسدود بوده و نمی تواند در انتخابات شرکت نماید. به همین خاطر اصل عمومی بودن که عادلانه بودن انتخابات را تضمین میکند در نظر گرفته نشده است.

اصل عمومی بودن انتخابات به این معنی است که همه مردم اگر شرایط شرکت را داشته باشد حق دارد در انتخابات شرکت کند. دولت طبق قانون اساسی موظف است که فرصت شرکت برای همگان را فراهم سازد. طبق این اصل دولت موظف است انتخابات را زمانی برگذار کند تا همه مردم بدون کدام مشکلی در انتخابات شرکت بتواند.

در این لایحه همچنین اختلاف که میان دو مجلس در مورد ایجاد یک کمیته برای گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و حذف دو عضو خارجی در ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بود حل شده است.بر اساس لایحه جدید، پس از این رئیس و کمیشنران کمیسیون انتخابات از میان استادان دانشگاه و نمایندگان اعضای جامعه مدنی و همچنین پیشنهاد نمایندگان شورای ملی انتخاب خواهند شد.این دو مجلس به عدم موجودیت دو عضو خارجی در ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخابات به توافق رسیده است.

انتخاب رئیس و کمشنران کمیسیون انتخابات از میان استادان دانشگاه و نمایندگان اعضای جامعه مدنی و یا نفر پیشنهادی نمایندگان شورای ملی می تواند از نفوذ گروه حاکم در کمیسیون مستقل انتخابات جلوگیری کند اما هیچ تضمین وجود ندارد که این افراد آغشته به فساد نگردد و به نفع یک گروه یا حزب عمل ننمایند.حذف دو عضو خارجی از کمیسیون شکایات انتخاباتی نگرانی های مبنی بر شفاف بودن انتخابات خلق می کند. با توجه به اینکه هزینه برگذاری انتخابات ریاست جمهوری را کشور های غربی و سازمان های بین المللی می پردازد برای آنها برگذاری انتخابات شفاف و عادلانه که به ثبات سیاسی منجر شود اهمیت دارد. به همین خاطر حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی می توانست باعث رفع دغدغه آنها در مورد شفافیت و عادلانه برگذار شدن انتخابات گردد. همچنین حضور افراد خارجی در نهایت باعث می شد که کشور های غربی و سازمان های بین الملل از نتیجه انتخابات حمایت بیشتر کرده و حمایت آنها باعث ثبات سیاسی شود.

مسئله شفاف بودن و عادلانه بودن از آنجا مایه نگرانی است که مطابق قانون اساسی برگذاری و نظارت بر انتخابات به یک نهاد واگذار شده است. در ماده یکصد و پنچاه و شش قانون اساسی آمده است که "کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراء عمومی مردم در کشور، مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد".این ماده قانون اساسی هم برگذاری انتخابات را و هم نظارت را بر یک نهاد واگذار کرده است بنابراین شفاف بودن انتخابات زیر سوال می رود. چون واگذار کردن اداره و نظارت انتخابات به یک نهاد امکان فساد و تقلب در انتخابات را بالا می برد. برای اینکه یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه داشته باشیم بهتر است که کمیسیون شکایات انتخاباتی از زیر مجموعه ای کمیسیون مستقل انتخابات بیرون آید و به صورت مستقل عمل نماید تا نظارت به صورت درست و قابل قبول صورت گیرد. وجود افراد خارجی حد اقل باعث می شد که این خلاء قانونی برای کشور های غربی و سازمان های بین المللی حل می گردید.

گام دیگر شورای ملی

با وجود اینکه جدول زمانبندی در لایحه صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده است و این باعث می شود که بازیگران سیاسی با توجه به زمان مشخص شده برنامه ها و رفتار های سیاسی خود تنظیم نماید اما چارچوب قانونی برای رفتار های سیاسی بازیگران وجود ندارد برای همین منظور شورای ملی باید قانون انتخابات را نیز تصویب نماید تا بازیگران سیاسی بتواند در چارچوب آن رفتار های خود قرار دهد.

قانون انتخابات اصول و مکانیسم های برای بازیگران سیاسی برای کسب قدرت مشخص می کند. یعنی انتخابات مجموعه اصول و قوانین را مشخص می کند که بازیگران با رعایت آن به صورت مسالمت آمیز برای کسب قدرت سیاسی رقابت می نماید. برای همین مجلس نمایندگان باید به زود ترین وقت قانون انتخابات را تصویب نموده تا بازیگران با توجه به آن تصمیمات و میدان بازی، چگونگی بازی خود را مشخص نماید. عیار نمودن بازیگران با اصول و مکانیسم های مکتوب و رسمی نیازمند زمان بر است. بر همین اساس نیز مجلس نمایندگان قبل از همه چیز باید تصویب قانون انتخابات را سر لوحه کار خود قرار دهد.

همچنین مجلس شورای ملی باید در مورد چگونگی استفاده از کارت های قدیمی و الکترونیکی صحبت نماید تا مبادا شهروندان از هر دو کارت در رای دادن استفاده نموده اصل تساوی آراء در انتخابات را زیر سوال ببرد. این اصل به این معنی است که ارزش رای تمام شرکت کنندگان مساوی باشد. این اصل در ماده بیست دوم قانون اساسی آمده است. "اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند". رعایت این اصل به عادلانه بودن انتخابات کمک می کند. اگر تعدادی از شهروندان از هر دو کارت استفاده نماید اصل تساوی آراء در نظر گرفته نمی شود و باز عادلانه بودن انتخابات زیر سوال می رود.

در نتیجه باید گفت که جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده این مسئله می باشد که اصل عمومی بودن انتخابات رعایت نشده و این مسئله عادلانه بودن انتخابات را زیر سوال می برد. در کنار آن مسئله چگونگی رای دادن معلوم نیست. احتمال استفاده از دو کارت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی وجود دارد و این مسئله امکان تقلب در انتخابات را بالا می برد. بنابراین ثبات سیاسی نسبی که در افغانستان حاکم است ممکن با برگذاری انتخابات از بین ببرد. بنابراین دولت افغانستان نهاد های بین المللی باید تلاش نماید تا موانع مذکور را حل نموده و اقدامات در راستای برگذاری انتخابات شفاف و عادلانه که منجر به ثبات سیاسی شود اتخاذ نماید.