افغانستان تاکنون قانون انتخابات ندارد و چهار انتخابات در یک دهه گذشته، براساس قانونی برگزار شدند که بر اساس یک "حکم تقنینی" حامد کرزی نافذ شده بود .رئیس جمهوری افغانستان حق دارد در مواردی که قانونی وجود ندارد، "حکم تقنینی" صادر کند. شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی افغانستان خواستار تسریع در روند قانون انتخابات، تشکیلات و صلاحیت‌ها(اختیارات) کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی شدند.

در نشست روز سه‌شنبه طاهر ظاهر به نمایندگی از این احزاب سیاسی به رسانه‌ها گفت که از شورای ملی افغانستان می‌خواهیم که این قوانین را به زودترین وقت ممکن تصویب کند.شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی متشکل از ۲۲حزب و ائتلاف سیاسی و از جمله، جبهه ملی، ائتلاف ملی، حزب حق و عدالت، افغان ملت، حزب وحدت اسلامی ملت و حزب اسلامی است.آقای ظاهر افزود که احزاب سیاسی، برگزاری انتخابات عادلانه را بدون موجودیت کمیسیون بی‌طرف امکان پذیر نمی‌دانند و می خواهند که روند انتخاب اعضای این کمیسیون، براساس طرح قانون تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات باشد.

به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی نیز بر شفاف بودن و عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تاکید دارد. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود در سومین سال آغاز کار پارلمان بیان داشت " تلاش خواهم کرد تا یک انتخابات شفاف و عادلانه و بدون دخالت در کشور برگزار شود." وی همچنین افزود: "اگر یک انتخابات شفاف در کشور برگزار شود تاریخ در آینده مرا به نیک نامی یاد خواهد کرد و در غیر این صورت مردم می‎گوید تمام بدبختی در کشور از دست کرزی است که من نمی‌خواهم بدنام تاریخ افغانستان باشم."دیروز دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که حامد کرزی به منظور مشورت در زمینه انتخاب رئیس کمیسیون انتخابات، نشست مشورتی با رهبران جهادی، مشاوران ریاست جمهوری، هیات اداری دو مجلس، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و مخالفان دولت افغانستان داشته است.در این نشست کرزی از شورای ملی افغانستان خواستار تصویت قانون تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات نیز شده است.در این فهرست ریاست جمهوری نام سران مخالفین دولت افغانستان از جمله عبد الله عبدلله، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، حنیف اتمر و فیض الله ذکی دیده می‌شود که همگی در جبهه نیروهای مخالف دولت افغانستان قرار دارند.

با وجود همه این تلاش ها رئیس جمهور کرزی در مورد چگونگی تضمین شفافیت و عادلانه بودن انتخابات سخن نگفته است. مسئله مهم این است که چه اصول و مکانیسم های باعث می شود که یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. به نظر نگارنده قانون اساسی اصول و مکانیسم های برگذاری یک انتخابات شفاف و عادلانه بیان داشته است. و رعایت این اصول ما را در برگذاری انتخابات شفاف و عادلانه کمک می نماید. اگر چه قانون اساسی اصول و مکانیسم های برای انتخابات ذکر کرده است اما از آنجایی که قانون اساسی کلی و انتزاعی می باشد بنابراین انتخابات نیازمند قانون مجزا می باشد.

قانون انتخابات اصول و مکانیسم های برای بازیگران سیاسی برای کسب قدرت مشخص می کند. یعنی انتخابات مجموعه اصول و قوانین را مشخص می کند که بازیگران با رعایت آن به صورت مسالمت آمیز برای کسب قدرت سیاسی رقابت می نماید.برای همین مجلس نمایندگان باید به زود ترین وقت قانون انتخابات را تصویب نموده تا بازیگران با توجه به آن تصمیمات و میدان بازی، چگونگی بازی خود را مشخص نماید. عیار نمودن بازیگران با اصول و مکانیسم های مکتوب و رسمی نیازمند زمان بر است. بر همین اساس نیز مجلس نمایندگان قبل از همه چیز باید تصویب قانون انتخابات را سر لوحه کار خود قرار دهد.

قانون اساسی و قانون انتخابات چگونگی برگذاری و نظارت بر انتخابات را مشخص می کند. برای همین اساس عامل بسیار مهم دیگر برای موثر و شفاف بودن انتخابات، این است که در هر کشوری، انتخابات چگونه برگذار می شود؟ کدام نهاد یا مقامی آن را برگزار می کند؟ چگونه بر اجرای سالم آن نظارت می کند؟ اهمیت این عامل بدان دلیل است که اگر تمام عوامل دیگر موجود باشد، ولی از مداخله های غیر قانونی جلوگیری نشود و بی طرفی مقام های برگزار کننده تضمین نگردد، هر گز نمی توان ادعا کرد آن انتخابات، سالم و عادلانه بوده است.

روش های برگذاری انتخابات و نظارت بر آن

کشور های جهان برای برگزاری انتخابات و نظارت بر آن، روش های متفاوتی در نظر گرفته اند: 1- در برخی کشور ها، اجرای انتخابات، وظیفه ای حکومت به ویژه وزارت داخله است و نظارت بر آن بر عهده ای نهادی به نام "شورای قانون اساسی" یا "شورای نگهبان قانون اساسی" گذاشته شده است. مثلا بر اساس مواد 58، 59 و 60 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات، همه پرسی، رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج را بر عهده دارد. 2- در برخی دیگر از کشور ها مانند مصر، اجرای انتخابات به وزارت داخله و نظارت به هیات های قضایی سپرده شده است. 3- در کشور های بسیاری، نظام های انتخاباتی مبتنی بر ایجاد کمیسیون های مستقل از حکومت در نظر گرفته شده است که با بی طرفی کامل، برگزاری آن را بر عهده دارندi.

در افغانستان برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بر اساس الگوی سوم یعنی ایجاد کمیسیون مستقل می باشد. اما این شیوه دارای یک سری امتیازات می باشد. در این شیوه می توان تا حد قابل توجهی، بی طرفی، شفافیت و سلامت انتخابات را تضمین کند؛ زیرا لبه ای تیز اتهام، مداخله و سوء ظن همیشه متوجه حکومت است. امکانات زیاد و اداره های فراوان با همه ماموران و کارکنان آن ها و زمینه های تطمیع، تخویف، تهدید و اغفلال در اختیار حکومت قرار دارد و به آسانی می تواند در نام نویسی رای دهندگان، ارواق رای دهی، شمارش آرا، جا به جا کردن صندوق ها و مسایل مربوط به تبلیغات انتخاباتی و تخطی های انتخاباتی، مرتکب جعل، تقلب و تزویر شود. بنابراین، اگر اجرا و تطبیق انتخابات یا نظارت بر آن را به حکومت یا نهاد های تحت تاثیر آن بسپاریم، هیچ گاه نمی توان سلامت آن را تضمین کرد. پس بهترین راه این است که بر گزاری انتخابات و نظارت بر آن را به اداره ای مستقل و بی طرف بسپاریم تا به دور از انگیزه های قدرت و منافع شخصی و گروهی، انتخابات را به طور سالم برگزار کندii.

اگر چه کمیسیون مستقل برگذاری انتخابات را بر عهده دارد اما ممکن حکومت افرادی را در راس این کمیسیون قرار دهد که امکان تاثیر گذاری بر نتیجه و فرایند انتخابات را بر نفع گروهی تمام کند. بنابراین چگونگی انتخاب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای آن مهم می باشد.

از طرف دیگر با وجود اینکه برگذاری انتخابات بر کمیسیون مستقل واگذار شده است اما مسئله مهم و اساسی این است که نظارت نیز بر این کمیسیون واگذار شده است و این مسئله باعث می شود کمیسیون شکایات انتخاباتی به طور مستقل بر انتخابات نظارت نتوانند و شفافیت و عادلانه بودن انتخابات زیر سوال برود.

بنابراین مجلس نمایندگان باید قانون انتخابات را تصویب نموده و احزاب و گروه های ذینفوذ چگونگی انتخاب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و چگونگی نظارت بر انتخابات را توجه جدی نماید. باید تلاش بر این باشد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یک فرد بی طرف باشد و بتواند نقش برجسته در شفاف بودن و عادلانه بودن انتخابات بازی نماید.

i فصلنامه ای علمی-پژوهشی کتاب سینا، جایگاه انتخابات در نظام سیاسی افغانستان (با نگاهی به قانون اساسی افغانستان) سرور دانش، سال اول، شماره اول، بهار 1390، ص 32، 33
iiهمان، ص 35