دموکراسی یکی از مظاهر اساسی مدرنیسم و توسعه در عرصه سیاسی به شمار می رود. دموکراسی واژه ای یونانی است که از دموکراتیا ریشه گرفته است، که دموکراتیا از دو بخش دموس (مردم) و کراتوس (حکومت)، تشکیل شده و بنابراین به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم نه شاهان یا اشراف حکومت می کنند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی امروزه جهانی شده است. یعنی اکثریت کشور ها دارای نظام دموکراتیک می باشد و یا خود را دموکراتیک محسوب می دارد. در نظام دموکراتیک منشاء مشروعیت مردم می باشد و این یکی از تحولات اساسی و جدی در شیوه حکومتداری در دنیایی امروز است.

امروزه نظامی اکثر کشورهای جهان دموکراسی می باشد و نظام سیاسی افغانستان نیز مبتنی بر دموکراسی و پلورالسیم سیاسی است  به این معنی که قدرت دولت ناشی از مردم بوده و مشروعیت قدرت به مردم واگذار شده و حاکمیت ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. پذیرش حاکمیت مردم در مقدمه قانون اساسی و در مواد مختلف قانون به صراحت بیان شده است. مثلا در مقدمه قانون اساسی آمده است که نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و رای مردم می باشد. یا در ماده چهار قانون اساسی آمده است که "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند".

با وجود اینکه قانون اساسی ما مبتنی بر پلورالیسم سیاسی و دموکراسی می باشد اما با گذشت بیش از یک دهه دموکراسی همچنان شکننده است و در مورد تحکیم آن نگرانی های زیادی وجود دارد. بالخصوص خروج نیرو های بین المللی که پشتیبان جدی دموکراسی در افغانستان می باشد نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. برای خیلی از روشنفکران و نخبگان سیاسی این مسئله مطرح است که آیا تحقق و تحکیم دموکراسی در افغانستان ممکن است یا اینکه دموکراسی نمی تواند در افغانستان تحقق و تحکیم یابد. اگر برای پاسخ به این مسئله دو دیدگاه کلان وجود دارد اما ما بیشتر تلاش می کنیم که ضرورت تحکیم دموکراسی را در افغانستان بیان نمایم.

اما آنچه دموکراسی را به بهترین بد از در میان نظام های سیاسی دیگر قرار می دهد وجود مولفه ها و عناصر مختلف در دموکراسی می باشد. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی دارای مولفه و عنصر های چون؛ آزادی فردی، حاکمیت قانون، تساهل و مدارا، تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی، حقوق بشر، نظام شهروندی، کثرت گرایی سیاسی و جامعه مدنی می باشد. وجود همین مولفه ها باعث می شود که تنش ها و منازعات کاهش یافته و گروه ها و اقوام بتواند در کنار هم زندگی مسالمت آمیز نموده و به طور کلی ابعاد مختلف زندگی شهروندان مورد توجه قرار می گیرد.

آزادی فردی: در جوامع چند قومی مثل افغانستان آزادی فردی به خاطر تعلقات گروهی و قومی نادیده گرفته می شود و فرد صرفا در چارچوب گروه قومی مفهوم می یابد. لذا فرد مشمول تمام مزایا و محرومیت های می شود که به گروه قومی تعلق دارد. در دموکراسی ها دسته بندی های انعطاف ناپذیر قومی به خاطر تعهد به آزادی فردی تمایل به انعطاف پذیری پیدا کرده و راه برای برابری فردی و در نتیجه همگرایی هموار می شود. حاکمیت قانون در دموکراسی ها باعث می شود که دیگر سلطه ای قومی و یا سلطه اکثریت معنی و مفهوم خود را از دست داده و گروه ها و اقوام مختلف در برابر قانون برابر دانسته شود.

مولفه ای اساسی دموکراسی تساهل و مدارا است. تساهل و مدارا در برابر آنچه دوست نداریم یا مورد قبول مان نیست معنی می یابد. به قول دکارت "من با آنچه تو می گویی، مخالفم، اما تا سرحد مرگ از حق تو برای بیان آن دفاع خواهم کرد"i. تساهل و مدارا پیوند اساسی با نسبی گرایی دموکراتیک دارد. این اصل باعث می شود که دیدگاه ها، تضاد ها و تعارض های گوناگون در جوامع بروز می کند با دید نسبی گرایانه دیده شده و باعث تنش خشونت آمیز نگردد. نسبی گرایی نه ارزشی را به طور مطلق مطرح کرده و نه ارزشی را نفی می کند.

تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی باعث می شود که گروه ها ارزش ها و هویت گروهی و قومی خود را در حوزه خصوصی خود حفظ نموده و در حوزه عمومی ارزش های ملی و منافع ملی را در فرایند تصمیم گیری لحاظ نماید. حقوق بشر به عنوان یک مولفه مهم دموکراسی باعث می شود که تمایز میان نظام های دموکراتیک و غیر دموکراتیک به وجود بیاید. گفته می شود که دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر به مثابه ای راه کاری عملی برای آشتی دادن کثرت گرایی و منافع عمومی در جوامع ناهمگون به کار می رود.

وجود همین مولفه و عناصر و وضعیت کنونی افغانستان ضرورت تحکیم دموکراسی را می طلبد. یعنی دموکراسی با مولفه ها و عناصر خود می تواند بحران کنونی جامعه افغانستان را تا حدودی حل نماید.

از طرف دیگر مردم افغانستان در تاریخ سیاسی خود نظام های مختلف چون استبداد مطلقه سیاسی، نظام سیاسی کمونیستی و نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را تجربه نموده است و هیچ کدام از این نظام ها نتوانسته است بحران جامعه افغانستان را تبیین نموده و برای آن راه حل ارائه نماید.

 بنابراین دیگر امکان بازگشت به نظام های تجربه شده برای حل بحران افغانستان وجود ندارد. یعنی در نظام های سیاسی مختلف گذشته خشونت در بالا ترین سطح آن در جامعه افغانستان تجربه شده، تنش های قومی وجود داشته، بحران های اقتدار، هویت، مشروعیت، توزیع منابع وجود داشته، رشد اقتصادی، توسعه به مثابه توسعه انسانی و برابری اجتماعی وجود نداشته، مسئله قانون و قانونیت مطرح نبوده، فساد در سطح بالای شان وجود داشته است و خیلی از موارد مختلف دیگر و این نظام ها هیچ کدامش راه حل برای مسائل فوق نداشته است.

از آنجا که بازگشت به نظام های سیاسی گذشته بی معنی است چون آن نظام ها هیچ گونه کمک به مردم افغانستان برای عبور از بحران ها نمی کند به همین خاطر ما باید تلاش کنیم پایه های دموکراسی را در افغانستان تحکیم نمایم. یعنی مسئله تحکیم دموکراسی از آنجا ضرورت می یابد که ما غیر از نظام سیاسی دموکراتیک بدیل دیگر نداریم.یعنی کشوری بدون نظام سیاسی امکان ندارد و نظام های چون استبداد مطلقه سیاسی، نظام کمونیستی و نظام سیاسی مبتنی بر شریعت تجربه شده و جواب گو نبود و تنها نظام سیاسی دموکراتیک باقی مانده و افغانستان دارد تجربه می کند. من از آنجا تاکید بر دموکراسی می کنم که دموکراسی در کشور های مختلف منتج به حل بحران ها شده و دارای مولفه ها و عناصری می باشد که با ارزش های انسانی همخوانی دارد.

نگرانی اصلی که در مورد تحکیم دموکراسی وجود دارد این است که مردم افغانستان تحکیم دموکراسی را یک ضرورت نمی داند و تحکیم دموکراسی را منوط به وجود نیرو های خارجی می داند. یعنی مردم بر این باور است که کشور های خارجی نیازمند تحکیم دموکراسی در افغانستان می باشد. مسئله تحکیم دموکراسی بیش آنکه مربوط به کشور های خارجی شود بیشتر مسئله داخلی است و ضرورت ملی است.

بنابراین دولت افغانستان، نهاد های مدنی-سیاسی و حقوقی افغانستان باید در راستای تحیکم دموکراسی و فراهم کردن زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن تلاش نماید. زیرا شکست دموکراسی به معنی سقوط افغانستان برای همیشه می باشد. یعنی شکست دموکراسی مساوی است با شروع جنگ در افغانستان و این جنگ در افغانستان دوامدار خواهد شد.

iبلاستر، آنتونی. آر؛ لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز، 1377، ص 101