بر بنیاد آنچه پیش از این اعلام شده بود چند روز قبل مجلس نمایندگان کشور استیضاح هفت وزیر کابینه را روی دست گرفت؛ اما از آن میان فقط چهار وزیر از هفت وزیر کابینه، از جمله وزیراطلاعات و فرهنگ، وزیراقتصاد، وزیرمعادن و وزیرتجارت در مجلس نمایندگان حاضر شدند. بر اساس برنامه قبلی مجلس نمایندگان قرار بود که وزرای انرژی و آب، معارف، توسعه شهری، مبارزه با مواد مخدر، امور داخله، دفاع و تحصیلات عالی در مجلس نمایندگان استیضاح شوند. دلیل عمده استیضاح وزرای یاد شده این بوده است که این وزارت خانه‌ها قادر نگردیده اند که بودجه توسعه ای خود را به میزان کافی به مصرف برسانند.

از وزرای احضارشده وحیدالله شهرانی وزیر معادن کشور دربرابر پرسش نمایندگان اظهار داشت وجوهی که برای بودجه سال ۱۳۹۰ وزارت معادن در نظر گرفته شده بود، به موقع در اختیار این وزارت خانه قرار نگرفته است. اما نمایندگان بدین باور هستند که وزیر معادن و صنابع نتوانسته است که حدود 74درصد بودجه توسعه ای سال مالی نود را به مصرف برساند.

هم چنین عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان مورد این پرسش قرار گرفت که چرا از 5/11میلیون دالر کل بودجه سال گذشته فقط نزدیک به 40 درصد آن مصرف گردیده و 60درصد آن مصرف نشده است؟ وی علت عمده این عدم مصرف بودجه را صرفه جویی در مصارف یاد نموده است. وزیر اقتصاد مدعی گردید که این وزارت‌خانه بسیاری از برنامه‌های خود را با پول کمتر و یا به کمک نهادهای خارجی اجرا کرده است و به همین دلیل مقداری از بودجه توسعه ای را مصرف ننموده است.

در همین حال وزرای فرهنگ و تجارت در پاسخ به انتقادهای اعضای مجلس نمایندگان استدلال ورزیدند که اسناد میزان مصرفی این وزارت خانه‌ها که در اختیار آنان قرار دارد با اسنادی که از سوی وزارت مالیه در اختیار مجلس نمایندگان قرار داده شده، متفاوت است. این وزراء مدعی هستند که مصارف آنان یا ثبت نگردیده و یا آن بخش از برنامه های توسعه ای که از هزینه کمک‌های موسسات خارجی راه اندازی گردیده در اسناد سال قبل تر، یعنی سال 90 گنجانیده شده است. البته قرار است ادامه برنامه استیضاح وزراء به دلیل عدم حضور سه وزیر دیگر در موعد دیگر ادامه یابد.

پارلمان یا مجلس شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) از نظر صلاحیت و در حوزه حقوقی و قانونی درمتن قانون اساسی کشور، جزو نهادهای اصلی تصمیم گیرنده ملی دانسته شده است. بطور مثال در مورد بودجه، حرف اول و آخر را پارلمان می‌زند، هم چنین در مورد شکل گیری کابینه و رؤسای ادارات مستقل، یک رکن اساسی پارلمان کشور می باشد، ولسی جرگه می‌تواند اعضای کابینه را استیضاح یا عزل نماید؛ همین طور در مورد شکل گیری قوه قضاییه، رییس جمهور پیشنهاد می‌نماید و ولسی جرگه باید آن را تأیید کند، در عرصه امنیتی، نیز ریاست امنیت ملی باید به تأیید ولسی جرگه برسد.

همه موارد یادشده نشان دهنده این است که پارلمان کشور از لحاظ قانونی و حقوقی جزو ارکان اصلی تصمیم گیرنده کشور به حساب می آید. پارلمان حتا بایستی خطوط اساسی کشور را تنظیم نماید. در مجموع اگر صلاحیت ها و جایگاه پارلمان کشور را از منظر قانون اساسی بنگریم درخواهیم یافت که کم از کم به سه دلیل عمده، پارلمان از جایگاه و صلاحیت شایسته و تعیین کننده در نظام سیاسی کشور برخوردارمی‌باشد: اگر صلاحیت‌های پارلمان را خلاصه کنیم، سه صلاحیت واضح و روشن را این مجلس دارد: پارلمان نماینده مردم است، پارلمان بالاترین مرجع قانونگذار است، و پارلمان قوه ناظر برکارکرد حکومت می‌باشد. با درنظرداشت ویژگی‌های یادشده، طبیعی به نظر می‌رسد که انتظارات مردم از پارلمان و نمایندگان در آن نهاد زیاد باشد.

 به همین دلیل نیزمجلس نمایندگان حق دارند که هرگاه وزیریا وزرایی نسبت به انجام وظایف خویش غفلت و کوتاهی ورزد او را مورد پرسش قراردهند. در طی چندسال گذشته تاکنون پارلمان کشور با ضعف‌ها و ناتوانایی‌های گوناگونی درعرصه های مختلف وظیفه ای خویش، ازجمله استیضاح جدی وزراء روبرو بوده است که نتیجه آن سبب گردیده است که پارلمان امروز با در نظر داشت جایگاه حقوقی و قانونی و ویژگی‌های که بر شمردیم، به هیچ وجه تصمیم گیرنده موثر در نظام سیاسی نباشد.

 در مدت زمان سپری شده هر تصمیمی را که پارلمان اتخاذ نمود، هیچیک از آنها جنبه اجرایی پیدا نکرد و پارلمان حتا قادر نگردید که از مشروعیت حقوقی تصامیم خویش بخوبی و شایستگی دفاع نموده و آن را به اثبات برساند. همانگونه که گفته آمد یکی از مواردی که از جنبه قانونی صلاحیت و ویژگی پارلمان را تبارز می‌بخشد، اما از جنبه عملی تاکنون متاسفانه ضعف و ناتوانی پارلمان را به نمایش گذارده است "استیضاح " وزرا می‌باشد.

 استیضاح وزرا یا مقام‌های قوای دیگر یکی از راه‌ها و ابزارهای کنترل و نظارت پارلمان محسوب می‌گردد. اما در مدت زمان سپری شده از عمر پارلمان، آنان قادر نگردیده اند که از این شیوه و ابزار بسود جامعه استفاده بنمایند. با تأسف تجارب گذشته استیضاح وزرا و سپس رای اعتماد مجدد به همان وزرا در دوره های گذشته سبب گردیده است که بسیاری‌ها به این نتیجه برسند که اغلب اعضای پارلمان، شیوه‌ها و ابزارهای قانونی نظارت برعملکرد حکومت و دیگر قوا، از جمله روند استیضاح را بدل به روش و ابزار معامله‌گری ساخته اند.

هم چنین به دلیل چنین تجارب تلخی این شائبه روز بروز قوت گرفته است که تداوم چنین معامله گری‌هایی سبب شده است که چشم پوشی از قانون و ایستادن بر تعهد خویش برای حفاظت از حقوق شهروندان در برابر قانون شکنی‌ها و نقض حقوق مردم از سوی نمایندگان پارلمان بدل به عرف پذیرفته شده و غیراخلاقی بودن آن کاملا از بین رفته است.

شاید دراین مورد هنوز داوری نهایی خیلی زود باشد ، ولی متاسفانه کارنامه ناکام پارلمان در این زمینه تا حال به‌گونه‌ای این سوظن را تایید و تقویت می‌کند. به همین دلیل هم شاید تنی چند از وزاری که باید درپارلمان برای پاسخگویی حاضر می شدند از حضور خویش خودداری ورزیدند و تنی چند دیگر که حضور یافتند از انجام چنین امر قانونی ترسی بخود راه نداده و از ناکامی در مصرف بودجه انکشافی یاحیف ومیل بیت المال وسرمایه های ملی هیچ نگرانی از نظارت و انتقاد نمایندگان مردم بخود راه نداده اند.

از سوی دیگر در جلسه استیضاح اخیر، بی‌نظمی و سومدیریت که نشان دهنده عدم اهمیت دادن به موضوع و یا برنامه‌های اخلال گرانه دیگر دانسته می‌شود، بخوبی برفضای مجلس حاکم بود. چنین وضعیتی به وزرای استیضاح شده و حکومت کاملا جرأت می‌بخشد که بدون هراس از انتقاد و نظارت نمایندگان هرآنچه میل شان اقتضاء می‌نماید  انجام دهند.

ایجاد بی نظمی و یا سوء مدیریت از سوی برخی نمایندگان سبب گردید که روند استیضاح ناکام بماند؛ هرچند عده ای بدین باوراند که ایجاد بی نظمی در جلسه استیضاح وزرای یاد شده برنامه ریزی شده از سوی حکومتیان بوده است. حال این ادعا تا چه اندازه می‌تواند واقعیت داشته باشد بحثی جداگانه است. اما آنچه در اینجا قابل یادآوری می‌باشد اینست که چنین وضعیت حاکم بر مجلس نمایندگان و روند استیضاح وزرا، در واقع به استهزا گرفتن یک روند قانونی و حقوقی مربوط به سرنوشت و سرمایه ملت دانسته می‌شود که از سوی نمایندگان بصورت عامدانه و یا غافلانه انجام می‌پذیرد.