اگر نگاهی به تاریخ کشور های چند قومی بیاندازیم تا حدودی در تمام این کشور ها منازعات قومی وجود داشته است. اما  آن چه نیازمند توجه است این است که در بسیاری از کشور های چند قومی دولت نه تنها سیاست های قومی توأم با قانون نداشته بلکه الگوی حذف و سرکوب استراتژی اساسی این سیاست را تشکیل می داده است. اما در آغاز هزاره سوم میلادی، وضعیت دچار تغییرات بنیادین شده است. و در حوزه عینی فرایند دموکراتیک شدن جهان، گفتمان حقوق بشر و شهروند جهانی، گسترش رژیم های فراملی به حرکت در آمدن جنبش های اجتماعی هویت جو مولفه های اساسی تحولات اجتماعی در مقیاس جهانی است. این تحولات در مقیاس جهانی باعث شده است که دولت ها دیگر استراتژی سرکوب و حذف را در سیاست های خود در قبال اقوام مختلف در پیش نگیرد. به همین خاطر نیازمند استراتژی و نگاه جدید به مسئله گروه ها و اقوام هویت جو می باشد.

افغانستان که یکی از کشوری است که اقوام مختلف را در خود جا داده و در گذشته تاریخی، گاه دولتهای مرکزی از استراتژی حذف و سرکوب به عنوان تنها بهترین استراتژی در قبال اقوام مختلف استفاده کرده اند. نمونه های آن را می توان از احمد شاه ابدالی تا دوران کمونیست ها نیز مشاهده کرد. سرکوب شورش ها در دوران امیر عبدالرحمن نشانگر استراتژی است که دولت مرکزی در قبال خیزش های قومی داشته است.

تنش های قومی در جوامع چند قومی بخاطر مالکیت دولت، سهم گیری در قدرت و مسائل هویتی بوده است بنابراین باید سازگاری ارائه داد که بتواند مسئله مالکیت دولت، سهم گیری در قدرت و مسئله هویت را به درستی حل نماید.

در گذشته سلطه ای قومی و تجزیه، شیوه های کنترل و راه حل از بین بردن تنش های قومی بوده است. اما سلطه ای قومی از آنجایی که توأم با نفی گروه های اقلیت بوده است منجر به خیزش های بیشتر و تضاد های بیشتر شده است. تجزیه روشی بوده است که تا حدودی موفق بوده است اما پی آمد های منفی زیادی در بر داشته است. استقلال جمهوری های شوروی سابق، یوگسلاوی و چک اسلواکی، و جدیدا سودان نمونه های از تجزیه می باشد. سودان به شمالی و جنوبی تجزیه شدند. تجزیه بدون شک درگیری های خونین میان کشور ها و اقوام به وجود آورده است. امروزه سودان جنوبی با سودان شمالی جنگ های خونین بر سری مسائل مختلف دارد. به همین خاطر تجزیه راه حل خودمختاری مسالمت آمیز نیست.این روش بجای آوردن زندگی مسالمت آمیز خشونت های خونین در پی دارد.

امروزه خیلی از اندیشمندان، دموکراسی را به عنوان یکی از الگو های مناسب برای سهم گیری گروه ها و اقوام مختلف در جوامع چند قومی جهت کاهش تنش ها می داند.حال باید بررسی کرد که دموکراسی با چه سازگار های می تواند تنش های قومی را کاهش داده و گروه ها و اقوام مختلف را در کنار هم جمع کرده و زندگی مسالمت آمیز برای شهروندان فراهم نماید. برای فهم این مسئله لازم است که مولفه ها و عنصر های اساسی دموکراسی را مورد بررسی قرار دهیم.

دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی دارای مولفه و عنصر های چون؛ آزادی فردی، حاکمیت قانون، تساهل و مدارا، تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی، حقوق بشر، نظام شهروندی، کثرت گرایی سیاسی و جامعه مدنی می باشد.این مولفه ها باعث می شود که تنش ها قومی کاهش یافته و گروه ها و اقوام بتواند در کنار هم زندگی مسالمت آمیز نماید.

آزادی فردی: در جوامع چند قومی آزادی فردی به خاطر تعلقات گروهی و قومی نادیده گرفته می شود و فرد صرفا در چارچوب گروه قومی مفهوم می یابد. لذا فرد مشمول تمام مزایا و محرومیت های می شود که به گروه قومی تعلق دارد. در دموکراسی ها دسته بندی های انعطاف ناپذیر قومی به خاطر تعهد به آزادی فردی تمایل به انعطاف پذیری پیدا کرده و راه برای برابری فردی و در نتیجه همگرایی هموار می شود. حاکمیت قانون در دموکراسی ها باعث می شود که دیگر سلطه ای قومی و یا سلطه اکثریت معنی و مفهوم خود را از دست داده و گروه ها و اقوام مختلف در برابر قانون برابر دانسته شود.

مولفه ای اساسی دموکراسی تسامل و مدارا است. تسامل و مدارا در برابر آنچه دوست نداریم یا مورد قبول مان نیست معنی می یابد. به قول دکارت "من با آنچه تو می گویی، مخالفم، اما تا سرحد مرگ از حق تو برای بیان آن دفاع خواهم کرد"i. تساهل و مدارا پیوند اساسی با نسبی گرایی دموکراتیک دارد. این اصل باعث می شود که دیدگاه ها، تضاد ها و تعارض های گوناگون در جوامع چند قومی که بروز می کند با دید نسبی گرایانه دیده شده و باعث تنش خشونت آمیز نگردد. نسبی گرایی نه ارزشی را به طور مطلق مطرح کرده و نه ارزشی را نفی می کند.

تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی باعث می شود که گروه ها ارزش ها و هویت گروهی و قومی خود را در حوزه خصوصی خود حفظ نموده و در حوزه عمومی ارزش های ملی و منافع ملی را در فرایند تصمیم گیری لحاظ نماید. حقوق بشر به عنوان یک مولفه مهم دموکراسی باعث می شود که تمایز میان نظام های دموکراتیک و غیر دموکراتیک به وجود بیاید. گفته می شود که دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر به مثابه ای راه کاری عملی برای آشتی دادن کثرت گرایی و منافع عمومی در جوامع ناهمگون به کار می رود.

کثرت گرایی سیاسی مولفه دیگر دموکراسی باعث پذیرش تنوع و تفاوت ها می شود که راه برای هم زیستی مسالمت آمیز گروه های قومی هموار گردد. این مولفه تنها با وجود دولت ممکن، کارآمد باشد. دولت به عنوان میانجی میان گروه های مختلف عمل کرده و دیدگاه ها و نظرات مختلف گروه های قومی را تعدیل نموده و زمینه گفتگو میان گروه های قومی را فراهم می نماید. در کنار این مولفه ها، مولفه های دیگری نیز می باشد که نقش برجسته در کاهش های قومی دارد.

با توجه به مسائل فوق باید گفت که وجود دموکراسی در افغانستان ضروری می نماید. زیرا افغانستان گذشته تاریخی خون بار تنش های قومی داشته و الگوهای چون سلطه ای قومی، تجزیه جواب نداده و نمی دهد لذا دموکراسی با مولفه ها و عنصر های مطرح شده می تواند تنش ها را کاهش دهد و گروه های مختلف می تواند در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشد. از طرفی دموکراسی با مولفه های مطرح شده می تواند دولت را در فرایند مصالحه با گروه های مخالف خود نیز کمک نماید. اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان از دموکراسی در راستای کاهش تنش ها و برخورد های گروه ها با همدیگر و برخورد این گروه ها با دولت استفاده نکند سازگار های دیگر ممکن جواب گو نباشد.

i بلاستر، آنتونی. آر؛ لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز، 1377، ص 101