دموکراسی یکی از مظاهر اساسی مدرنیسم و توسعه در عرصه سیاسی به شمار می رود. دموکراسی واژه ای یونانی است که از دموکراتیا ریشه گرفته است، که دموکراتیا از دو بخش دموس (مردم) و کراتوس (حکومت)، تشکیل شده و بنابراین به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم نه شاهان یا اشراف حکومت می کنند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی امروزه جهانی شده است. یعنی اکثریت کشور ها دارای نظام دموکراتیک می باشد و یا خود را دموکراتیک محسوب می دارد. در نظام دموکراتیک منشاء مشروعیت مردم می باشد و این یکی از تحولات اساسی و جدی در شیوه حکومتداری در دنیایی امروز است.

دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی دارای نقد ها و مشکلات جدی می باشد اما تا هنوز "بهترین بدی" بوده است که کشور ها آن را به عنوان شیوه حکومت داری خود پذیرفته است. حال اینکه دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی به یک امر جهانی تبدیل شده  و بهترین بد از میان نظام های سیاسی می باشد که خیلی از کشور ها آن را پذیرفته یا به گونه تلاش می کند مشروعیت خود دموکراتیک جلوه دهد لازم است که برای ثبات و تحکیم آن نیز اندیشه شود. برای فهم و چگونگی تحکیم دموکراسی نیازمند این مسئله هستیم که چالش های تحکیم دموکراسی را بفهمیم و بعد راه حل های جهت عبور از این موانع و چالش ها ارائه نمایم.

با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی باعث شد که نظام دموکراتیک در افغانستان شکل بگیرد. از سال 2001 تا کنون در افغانستان دو بار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ملی برگذار شده است. برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی نشان دهنده این است که افغانستان در راستای دموکراتیک ساختن نظام سیاسی خود قدم برداشته است. اما نظام دموکراتیک تا هنوز تحکیم نیافته است و موانع و چالش های اساسی بر سر راه تحکیم دموکراسی وجود دارد. این موانع در سطوح مختلف قابل بحث است.

اندیشمندان شاخص های عدم تحکیم دموکراسی در یک کشور را در سه سطح ذکر کرده اند. سطح خشونت، سطح رد و انکار انتخابات و سطح تجاوز از صلاحیت های قانونی. این شاخص ها می تواند هم در مخالفان نظام و هم در گروه های که در درون نظام سیاسی با هم رقابت دارند وجود داشته باشد.

در سطح خشونت ترور رقیبان سیاسی، حمله به آزادی و اموال و دارایی های مخالفان سیاسی، هراساندن نامزد ها و رأی دهندگان و تلاش خشونت آمیز برای سرنگونی مقام های منتخب وجود دارد اما در سطح رد و انکار انتخابات شاخص های چون شرکت نکردن در انتخابات دموکراتیک، انکار فعالانه ی حق مشارکت دیگران، تلاش برای کنترل نتیجه ای انتخابات با تقلب و تهدید، نپذیرفتن نتیجه ای انتخابات دموکراتیک، توسل به اسلحه برای سر نگونی مقام های منتخب با زور را می توان ذکر نمود.

و در نهایت باید گفت که پایه و اساس دموکراسی بر مبنای رعایت معیار ها و موازین قانونی است. حکومت کنندگان باید تنها بر مبنای قانون، حکم کنند. میزان پیروی و رعایت موازین قانونی در یک کشور، نشانه ای تحکیم دموکراسی و مقبولیت ارزش ها و معیار های آن در میان آنان است. بی اعتنایی آنان به قوانین نیز نشان می دهد معیار های دموکراتیک، مشروعیت لازم ندارد و تقویت و تحکیم دموکراسی برایشان اهمیت زیادی ندارد i.

این شاخص های سه گانه در افغانستان وجود دارد مثلا مخالفان دولت تلاش دارد نامزد ها و رأی دهندگان را از شرکت در انتخابات بهراسانند و تلاش های زیادی برای سرنگونی مقام های منتخب دارد. در عین حال گروه های زیادی وجود دارد که در انتخابات دموکراتیک مشارکت نمی کند و گروه های درون دولتی و بیرون از آن تلاش دارد بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد. تقلب در انتخابات نگرانی های زیادی در میان مردم و جامعه جهانی برانگیخته است و این نگرانی باعث شده است که فرایند دموکراتیک بودن انتخابات زیر سوال برود. در نهایت باید گفت معیار قانونی بودن حکم و اطاعت وجود ندارد. عدم حاکمیت قانون در افغانستان یکی از موانع و تهدید های جدی نظام دموکراتیک محسوب می شود.

حال با توجه به شاخص های فوق که در جامعه ما وجود دارد باید شرایط از بین بردن این موانع و تهدید ها را فراهم کرد. برای از بین بردن این موانع باید فرهنگ سیاسی جامعه را تقویت کرده و نهاد های کارآمد به وجود آمده و زمینه های رشد اقتصادی فراهم گردد.

فرهنگ سیاسی مردم افغانستان یک فرهنگ سنتی و محدود بوده که مردم نسبت به نظام سیاسی، سیاست، قدرت و نقش و تاثیر گذاری خود در فرایند تصمیم گیری سیاسی آگاهی ندارد لذا باید تلاش کرد آگاهی مردم نسبت به نظام سیاسی، قدرت و سیاست بالا رفته و مردم آگاهانه در فرایند سیاسی تصمیم گیری مشارکت نماید. با مشارکت مردم در فرایند های سیاسی باعث می شود که دولتمردان و نخبگان سیاسی از سوی مردم کنترل شود و دولتمردان در چهارچوب قانون در راستای منافع مردم فعالیت نماید.

مشارکت مردم از طریق رشد اقتصادی نیز ممکن می گردد. چون رشد اقتصادی باعث می شود که نیاز های اولیه و اساسی مردم برآورده شده و مردم به نیاز های ثانویه خود فکر نماید. تا زمانی که نیاز های اساسی و اولیه مردم برآورده نشود مردم نمی تواند به نیاز های ثانویه فکر و توجه نماید. بنابراین در اقتصادی که مردم به سختی می تواند نیاز های اولیه خود را فراهم نماید انتظار مشارکت آنها در انتخابات و فرایند های دیگر سیاسی مشکل می نماید. از طرف دیگر باید گفت که رشد و توسعه اقتصادی باعث شکل گیری طبقات اقتصادی نیز می شود و این طبقات اقتصادی برای کسب منافع خود در فرایند های سیاسی مشارکت می نماید.

در کنار تقویت فرهنگ سیاسی و رشد اقتصادی عامل دیگری که نقش بسیار مهم و اساسی دارد نهاد های اجرایی می باشد. وجود نهادی برای تامین نظم و امنیت و حاکمیت قانون از شرایط اساسی و اولیه دموکراسی است. در نبود و ضعف نهاد های اجرایی دموکراسی به ثبات و آرامش نخواهد رسید و بازیگران قواعد دموکراتیک بازی های سیاسی را رعایت نخواهد کرد. همچنین نبود نهاد قدرتمند باعث می شود که نامزد ها و رأی دهندگان به آسانی تهدید مخالفان را جدی گرفته و در انتخابات و نظام سیاسی مشارکت ننماید.

بنابراین باید گفت که تقویت فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی باعث می شود که شهروندان در نظام سیاسی خود مشارکت داشته باشد و از این طریق می تواند بر دولتمردان خود کنترل داشته باشد. اما وجود نهاد های اجرایی قدرتمند باعث می شود که زمینه توسعه اقتصادی و تقویت فرهنگ سیاسی فراهم شود. این سه عامل در حقیقت با هم تعامل دارد. تعامل این سه عنصر یک طرفه نیست بلکه تاثیر و تعامل دو طرفه است و بر همدیگر تاثیر می گذارد.

با این مکانیسم ها می توان هم موانع تحکیم دموکراسی را از میان برد و هم می توان دموکراسی را تحکیم و تقویت نمود. حال دولت به عنوان مهمترین نهاد باید زمینه های رشد اقتصادی شهروندان را فراهم نموده و در کنار آن در راستای تقویت فرهنگ سیاسی و آگاهی دهی مردم از نظام سیاسی تلاش نماید. در کنار این مسائل دولت باید نظم و امنیت شهروندان را تامین کرده تا شهروندان بدون کدام دغدغه ای امنیتی بتواند در انتخابات و نظام سیاسی کشور شرکت نماید.  

i فصلنامه علمی پژوهشی کتاب سینا، سال اول، شماره اول، کابل: بهار 1390 ص 204