چندی پیش سازمان شفافیت بین المللی ، افغانستان را در رده فاسد ترین کشور های جهان قرار داد. بدون شک وجود فساد یک واقعیت است اما میزان فساد و عوامل و منشاء فساد از مسائل بوده است که همیشه میان دولتمردان و سیاستمداران داخلی مورد اختلاف بوده است.

چند روز پیش در روز جهانی مبارزه با فساد رئیس جمهور کرزی طی سخنانی نیرو ها و کشور های خارجی را عامل اصلی فساد دانست. سخنان حامد کرزی قابل تامل است. زیرا افغانستان یک کشوری بوده است که همیشه میزان فساد در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بالا بوده است به همین خاطر در این برهه تاریخی چطور می توانیم نیروها و کشور های خارجی را به عنوان عاملان فساد در افغانستان قلمداد نمایم. قبل از پرداختن به سخنان حامد کرزی خوب است مقداری در مورد چیستی فساد و نقش دولت در از بین بردن فساد مباحثی را روشن نمایم.

هیچ تعریف واحد، فراگیر و جهان شمولی از فساد وجود ندارد. در سال 2002 هنگامی که مذاکرات راجع به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد شروع شد یکی از گزینه های مورد توجه آن بود که فساد هر گز تعریف نشود و به جای آن انواع یا اعمال خاص فاسد فهرست شوند. افزون بر این، پیشنهاد های مربوط به الزام کشور ها به جرم انگاری فساد، عمدتا شامل جرائم خاص یا گروهی از جرائم می شد که به نوع رفتار مورد نظر، خواه افراد درگیر آن ماموران رسمی بودند، خواه اعمال فرامرزی یا مامورانی خارجی مد نظر بودند یا اینکه پرونده ها به دارا شدن غیر قانونی یا نادرست مربوط می شدند، بستگی داشت. با اینکه فساد را تعریف نکرده است اما به طور کلی فساد را کلان و خرد تقسیم نموده است i.

فساد کلان فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می کند و باعث می شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد متضمن مبادله مقادیر بسیار اندک از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیت اند. مهمترین تفاوت فساد کلان با خرد آن است که فساد کلان متضمن انحراف یا فساد کارکرد اصلی دولت است؛ حال آنکه، فساد خرد در بستر یک نظام اداری و چارچوب های اجتماعی تثبیت شده بروز می یابد و رشد می کند. شاید بتوانیم رشوه دهی و رشوه ستانی را فسادی بدانیم که هم فساد کلان و هم خرد محسوب شود ii.

رشوه عبارت است از دادن منفعتی به منظور تاثیر گذاری ناروا بر عمل یا تصمیم گیری. این عمل را در خواست کننده یا خواهان رشوه، یا پیشنهاد کننده و سپس پرداخت کننده، می تواند مرتکب شود. رشوه رایج ترین شکل فساد شناخته شده است. رشوه دهی و رشوه ستانی به گونه های مختلف و به دلایل مختلف صورت می گیرد.

از مسئله فساد که در گذریم در هر جامعه دولت به عنوان عالی ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیت است که مهمترین وجه حاکمیت دولت وضع و اجرای قوانین می باشد. یا به گفته ماکس وبر قدرت تنها سازمانی است که انحصار کاربرد مشروع خشونت را در سرزمین خاصی در اختیار دارد. کارویژه اساسی دولت حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی، تامین حد اقل رفاه و آسایش و مسائل دیگر می باشد.

حال با توجه به مسائل فوق بر می گردیم به سخنان رئیس جمهور حامد کرزی. رئیس جمهور بیان داشت که "فساد در افغانستان یک حقیقت است، یک حقیقت تلخ است. قسمتی از این فساد که در ادارات ما است، فساد کوچک است ــ رشوه است و از خود ما است. قسمت دیگر فساد که فساد بزرگ است و به صدها میلیون دالر می‌رسد، از ما نیست".آقای کرزی عامل افزایش فساد در دولت را قراردادهای میلیارد دالری خارجی‌ها خواند که به باور او، نهادهای بین‌المللی بدون مشورت با حکومت افغانستان با شرکت‌های مختلف عقد کرده‌اند. فساد توسط نیروهای خارجی با "تبلیغات گسترده" علیه حکومت او براه انداخته شده است.طبق تقسیم بندی کلی که از فساد ارائه نمودیم حامد کرزی فساد کلان را مربوط به نیرو ها و کشور های خارجی می دانسته و فساد خرد را به ادارات داخلی نسبت داده است.

نسبت دادن فساد های کلان به نیرو ها و کشور های خارجی بیش از آنکه مسئله فساد و مشکل ما را حل نماید یک نوع فرار از حل مشکل است. این مسئله باعث می شود که صورت مسئله برای مردم و نهاد ها و نخبگان سیاسی حل شود و دیگر مسئله و مشکل جدی گرفته نشود. وقتی صورت مسئله پاک شود دیگر تلاش ها و نهاد سازی ها و یا موظف کردن کمیسون ها بی معنی خواهد بود چون دیگر مسئله ای نمی ماند تا آنها به آن بپردازد. اگر فساد کلان مربوط به کشور های دیگر است مسئله کابل بانک مربوط به کیست؟ نهاد های دولتی و کمیسیون اختصاصی که موظف به بررسی مسئله کابل بانک بود اعلان کرده است که افراد قدرتمند در آن دست داشته اند.

در بالا بیان داشتم که فساد کلان باعث از بین بردن اعتماد مردم به حکومت خوب، ثبات اقتصادی و حاکمیت قانون می گردد. حال این سوال مطرح می گردد که وجود حکومت خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی در افغانستان آیا به ضرر کشور های خارجی است؟ اگر به ضرر آن کشور ها است چرا میلیارد ها دالر به این کشور کمک می کند؟ چرا کمک های خود را که بخش شان ممکن مالیات شهروندان کشور شان باشد را در افغانستان حیف و میل می نماید؟ این سوال هایی است که با هیچ منطقی نمی شود با آن جواب داد و رابطه ای میان آن و فساد در افغانستان ایجاد نمود.

مسئله اساسی این است که دولت تنها سازمانی است که انحصار کاربرد زور مشروع را در دست دارد و هیج نهاد یا سازمان دیگر حق کابرد زور را ندارد. دولت می تواند قوانین و مقررات در راستای مبارزه با فساد وضع و اجرا نماید. دولت می تواند نیرو ها و کشور های خارجی را از فساد باز دارد زیرا دولت بر سرزمین و جغرافیایی بنام افغانستان حاکمیت دارد و دیگر کشور ها حق ندارد در کارکرد ها و کارویژه های آن مداخله نماید.

عزیز الله لودین رئیس مبارزه با فساد اداری می گوید که پرونده‌های عادی فساد اداری هم رسیدگی نشده و نتایج آن به مردم گفته نشده است. لودین گفته بود که سیستم مبارزه با فساد اداری کارآمد نیست. و وجود ادارات موازی با دستگاه مبارزه با فساد اداری، عدم اجرای یکسان قانون در مورد همه، ضعف اراده سیاسی برای پیگرد و به محاکمه کشاندن عاملان جرایم بزرگ، عدم کفایت حقوق کارمندان دولت است.از تناقض میان سخنان رئیس دولت با مقامات زیر دست شان که در گذریم طبق گفته رئیس جمهور فساد های کوچک مربوط به خود ماست چرا این فساد های خرد رسیدگی نمی شود؟

به نظر می رسد که انداختن فساد به گردن کشور های دیگر بیش از آنکه مسئله ما را حل نماید یک نوع پاک کردن صورت مسئله است. با پاک کردن صورت مسئله نه تنها مشکل ما حل نمی شود بلکه پیامد های ناشی از مسئله ما که همان فساد باشد مشکلات زیادی دیگر را بر جامعه ما می افزاید.

i برنامه های جهانی برای مبارزه با فساد، پیتر لانگست و دیگران، ترجمه امیر حسین جلانی فراهانی و حمید بهره مند بیگ نظر، تهران: مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها، 1387 ص 15
ii همان،‌ص 18