اگر بخشی از سیاست مربوط به حوزه داخلی کشور ها است بخش دیگر آن مربوط به سیاست خارجی کشورها می باشد. کشور ها ازآنجا دست به سیاستگذاری خارجی می زند که هر کشور دارای یک سری ملزومات و منافعی i می باشد که با کشوری دیگر متفاوت است. بنابراین هر کشور تلاش دارد منافع خاص خود را با روش ها و الگو های مختلف بدست آورد. کشور ها ممکن اهداف خود را با الگو های مانند مناقشه، رقابت، همکاری، صلح و در نهایت جنگ بدست آورد. اتخاذ الگو ها و روش های دستیابی به اهداف سیاست خارجی رابطه مستقیم با ویژگی های داخلی کشور ها دارد زیرا خیلی ها بر این باور است که سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی کشورها است.

اگر ما سیاست خارجی را تداوم سیاست داخلی کشورها بدانیم این سوال مطرح می شود که چه عوامل داخلی در اتخاذ سیاست خارجی موثر است. عوامل داخلی زیادی را می توان ذکر کرد؛ اما ماهیت رژیم یعنی اینکه رژیم دموکراتیک یا غیر دموکراتیک باشد، مشروعیت رژیم که ممکن سنتی، کاریزماتیک و عقلانی باشد، نوع فرهنگ سیاسی که ممکن محدود، تبعی و مشارکتی باشد و در نهایت ساختار و روابط قوا می تواند از عوامل موثر در سیاستگذاری خارجی باشد.

اگر نوع نظام دموکراتیک باشد که بستگی به میزان دموکراتیک بودن کشور ها دارد تصمیم گیری به نهاد های خاص سپرده می شود که در آن نهاد ها معمولا افراد متخصص در عرصه روابط بین الملل می باشد. نخبگان سیاسی در عرصه روابط بین الملل با در نظر گرفتن و بررسی کردن توانایی های داخلی و محذورات بین المللی، سیاست را اتخاذ می کند که منافع و اهداف کشور را در خارج کشور با کمترین هزینه محقق سازد.

در نظام دموکراتیک افکار و خواست های عمومی، احزاب و گروه های ذینفوذ و مقامات رسمی سه قوه مورد توجه قرار می گیرد و سیاست خارجی مشروعیت خود را در سازگاری و همسویی با افکار عمومی و گروه های چون احزاب سیاسی و گروه های ذینفوذ می گیرد. بدون توجه به افکار عمومی و خواست اکثریت مردم اتخاذ سیاست خارجی ممکن نمی گردد. نظام دموکراتیک با دادن نقش ها به نهاد ها و افراد متخصص اهداف سیاست خارجی را از طریق دیپلماسی رسمی دنبال می کند.

در نظام غیر دموکراتیک اما منشاء اصلی تصمیم گیری سیاست خارجی را در نقش حاکم و یا گروه حاکم مي توان یافت. خواست و اراده فرد حاکم مهمترین عنصر در اتخاذ سیاست خارجی می باشد. به همين خاطر در نظام غیر دموکراتیک منافع فردی بیشتر جای منافع ملی و یا مردم را می گیرد. انگیزه ها، ویژگیها و روحیات فرد حاکم و یا گروه تصمیم گیرنده کسانی هستند که منافع و اهداف سیاست خارجی کشور را تشخیص و معین می کند. مردم توده ای بیش نیست و صلاحیت تشخیص منافع و اهداف را ندارد.
عوامل تاثیر گذار دیگر نوع مشروعیت رژیم است.

ماکس وبر مشروعیت را بر سه نوع تقسیم کرده است. مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی. مشروعیت سنتی اشاره به نیرو ها و عوامل دینی و ماورائی دارد. یعنی نظام ها مشروعیت خود را از خدا، دین و سنت ها و باور های سنتی مردم می گیرد. نظام های دین سالار نمونه اي است كه مشروعیت خود را از دین می گیرد. نمونه بارز شان نظام طالبان است که مشروعیت دینی برای خود در نظر می گرفت. مشروعیت کاریزماتیک اما اشاره به ویژگی ها و خصوصیات رهبر جامعه دارد. رهبر از چنان ویژگی ها و خصوصیات برخوردار است که مردم دوستش دارد و همین علاقمندی مردم به نوعی مشروعیت رهبر و حکومت او را تامین می کند. مشروعیت عقلانی اما اشاره به روش های قانونی برای توجیه نظام سیاسی دارد که بیشتر در نظام دموکراتیک مطرح است.

در نظام سیاسی که مشروعیت سنتی دارد دیگر نهاد ها و افراد متخصص مهم نیست که چه درک و ذهنیت و نقشی را ایفا می کند همین که فرد (رهبر دینی) تعیین مسئله کرد آن از اهمیت بالا برخوردار است و کسی هم حق نقد و شکایت را ندارد زیرا رهبر در حقیقت نماینده خدا در روی زمین دانسته شده و خطا ناپذیر قلمداد می شود. در نظام سیاسی با مشروعیت کاریزماتیک چون مردم توده ای بیش نیست به همین خاطر رهبر محبوب جامعه هر چه را بیان داشت دیگر اعتراضی نمی شود و اگر هم اعتراضی صورت گرفت با روش های کاریزمایی قلوب معترضان را می گیرد. در نظام سیاسی با مشروعیت عقلانی توجه بیشتر بر افکار و خواست های مردم می شود و نقش احزاب و گروه های ذینفوذ را مهم می داند. منافع ملی و اهداف سیاست خارجی در نظام سیاسی با مشروعیت عقلانی به بهترین وجه و کمترین هزینه و با الگو های همکاری و صلح بدست می آید.

فرهنگ سیاسی عامل اساسی دیگری است که نقش تعیین کننده در سیاستگذاری خارجی دارد. فرهنگ سیاسی عبارت است از انگاره ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیت های حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه پذیری سیاسی. در این روند، میزان شناخت، اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت است. اگر بخواهیم فرهنگ سیاسی را به صورت ساده تعریف نماییم می توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهاد های مختلف و کارکرد های آن دانست.

در یک تقسیم بندی کلان سه نوع فرهنگ سیاسی را از هم تفکیک کرده است. فرهنگ سیاسی محدود: جهت گیری های افراد نسبت به هدفهای سیاسی فوق العاده ضعیف است ومردم تصور نمی کند که می تواند در شکل گیری ودگر گونی هدفهای سیاسی موثر باشند بنابر این نسبت به نهادهای سیاسی وابستگی هم ندارد. منافع ملی، امنیت،هدفها وتوسعه محلی ازاعراب ندارد. امنیت زمانی مهم می شود که قبیله افراد را تهدید کند. جوامع دارای فرهنگ سیاسی محدود آگاهی نسبت به نظام سیاسی ندارد.
فرهنگ سیاسی تبعی: ممکن از نظام سیاسی آگاهی داشته باشد ولی به علت نبود نهاد های بیان وتجمع خواستها وتقاضاها ویا ضعف ساختار های نهادی افراد نمی تواند از کارایی سیاسی چندانی بر خوردار باشند. مردم خودرا شرکت کنندگان فعال نمی داند. مردم به این خاطر خود را شرکت کنندگان فعال نمی داند که نقش خود را در تاثیر گذاری روی نهاد ها بسیار کم می داند.

فرهنگ سیاسی مشارکتی: مردم به طور نسبی در نهادها وداده ها نقش دارند ونسبت به رفتار نخبگان حساسند، شهروندان به این باورند که می تواند به تصمیمات سیاسی تاثیر بگذارد ونظام را مساعدت کند ii.

مسلم است که شهروندان با فرهنگ سیاسی محدود و تبعی هیچ گونه اثر گذاری نسبت به تصمیمات خارجی کشور ندارد چون هم آگاهی ندارد و هم از تاثیر گذاری خود مطلع نیست. فرهنگ سیاسی مشارکتی اما نقش تعیین کننده دارد زیرا شهروندان نسبت به رفتار و تصامیم نخبگان و نهاد ها حساسند و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند. از آنجایی که مردم از نظام سیاسی و نقش خود و میزان تاثیر گذاری خود آگاهی دارد در صورت گرفته شدن تصمیمات نادرست نسبت به آن واکنش نشان می دهد.

عامل دیگر میزان تاثیر گذاری قوای دیگر مثل قوه مقننه در سیاست خارجی می باشد. نقش قوه مقننه باعث می شود که قوه مجریه از تک روی ها و خودسری ها تا حدودی باز داشته شود. در کشوری که معاهدات و پیمان های مهم در پارلمان مطرح می شود کشور مذبور سیاست خارجی موفقی ممکن داشته باشد. البته موفقیت آن مشروط است به کارآمدی پارلمان دارد.

بنابراین کشوری با نظام دموکراتیک با مشروعیت عقلانی و فرهنگ سیاسی مشارکتی و نقش مثبت و اساسی قوه مقننه می تواند سیاست خارجی اتخاذ نماید که با کمترین هزینه قابل دستیابی باشد.

i در شماره ديروز روزنامه در مقاله به عنوان"تحول در منافع ملی و قدرت در سیاست خارجی" بیان داشتم که منافع ملی دیگر کارکرد خود را از دست داده است. اين گفته معطوف به كشور توسعه يافته بود. در کشور های جهان سوم منافع ملي همچنان یکی از اساسی ترین مفاهیم در سیاست بین الملل می باشد.
ii آلوین.ی.سو؛ تغییر اجتماعی و توسعه؛ ترجمه حبیبی مظاهری؛ تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1387 ص 68