در سیاست خارجی و سیاست بین الملل مسئله اساسی برای کشورها در تاریخ روابط بین الملل منافع ملی و قدرت و در کنار این دو امنیت بوده است. بررسی تاریخ روابط بین الملل نشان می دهد که منافع ملی، قدرت و امنیت از مفاهیم است که بیشترین استفاده از طرف سیاستمداران و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی کشور ها شده است و در عین تئوری پردازان نیز بیشترین استفاده را از آن نموده است.

واقع گرایی به عنوان یک پارادایم مسلط در روابط میان کشور ها بیشترین تاکید بر این سه مفهوم داشته است. امروزه اما منافع ملی، قدرت و امنیت دیگر مناسبت مفهومی و اهمیت خود را از دست داده است و خیلی از نظریه پردازان و سیاستمداران بجای منافع ملی، مصالح متقابل بشری را مطرح می نماید. حال سوال اساسی این است که چرا منافع ملی مناسبت مفهومی و کارکرد خود را در سیاست بین الملل و سیاست خارجی از دست داده است؟ زمینه ها و بسترهای طرح مفهوم جدید بجای منافع ملی چه بوده است؟

اهمیت مسئله قدرت در گفته های راسل، آرون و ادواردکارمشهود است. راسل خواست قدرت را غریزی و طبیعی می داند و بیان می دارد که "شهوت قدرت را همه دارند، ولی آنها که سیاست پیشه می کنند، بیش از همه دارای این خصوصیت هستند و بیش از همه از قدرت به خاطر قدرت لذت می برند.

بنابراین، مناقشه امری طبیعی است و کشور ها خود مشحون از غریزه تنفر و یا دفع دیگران هستند.آرون بر قدرت به خاطر حفظ بقا تاکید می کند و می گوید که "هر چه قدرت انسان بیشتر باشد، احتمال حمله به او کاهش می یابد، ضمن آنکه وی متوجه می شود که در چنین قدرتی توان تحمیل خود بر دیگران نیز نهفته است و این رضایت خاطری است که نیاز به توجیه ندارد".

ادواردکار اما منطق نهایی روابط بین الملل را جنگ می داند و به همین خاطر بر بعد نظامی تاکید دارد. "اهمیت عالیه ابزار نظامی در این موقعیت نهفته است که منطق نهایی قدرت در روابط بین الملل، جنگ است. هر اقدام کشور، از لحاظ قدرت، به سوی جنگ هدایت می شود؛ البته، منظور این نیست که این سلاح مطلوب است، بلکه سلاحی است که دست آخر ممکن است به استفاده از آن مجبور شویم" i. منافع ملی و قدرت با این اهمیت اما به دلیل تحولات محیطی و تغییر در مبانی نظریات باعث شده است که دیگر کارکرد گذشته خود را نداشته باشد.

در باره منافع ملی باید گفت که منافع ملی در دوران مدرن دارای دو پیش فرض اساسی است و یکی این که منافع ملی تنها ناظر بر منافع ملی دولت ها است. و دوم این که صلاحیت تشخیص منافع ملی تنها برعهده نخبهگان سیاسی میباشد. با پیدایش بازیگران جدید چون سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملیتی؛ دولت ملی دیگر تنها بازیگر در عرصه بین الملل نيست.

منافع ملی دیگر ظرفیت تبیین و توجیه منافع بازیگران جدید را ندارد. از طرفی امروزه افکار عمومی نقش برجسته در شکل دهی سیاست های کلان کشور به طور عموم و سیاست خارجی به طور خاص دارد. امروزه دیگر دولت ها نمی تواند به افکار عمومی توجه ننماید. بنابراین دیگر تنها نخبگان سیاسی صلاحیت تعیین منافع ملی را ندارد بلکه در کنار آنها مردم نیز نقش اساسی در اتخاذ سیاست خارجی کشور ها دارد.

سیاستمداران و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی تنها قدرت را ابزاری اساسی و مهم برای تامین و دستیابی به منافع ملی می داند در حالی که خود قدرت به مفهوم خشونت دیگر کارکردی سابق خود را ندارد. در دنیایی امروز رشد فنی و تکنولوژی باعث شده است که قدرت از چارچوب حکومت خارج شده و جنبه غیر حکومتی پیدا کند به عبارت دیگر تکنولوژی های جدید باعث متمرکز زدایی در عرصه قدرت شده و قدرت را میان همه بازیگران پراکنده كرده است. رشد فنی و تکنولوژی از طرفی باعث شده است که قدرت از محدوده و محدودیت خشونت رهایی پیدا کرده و جنبه نرم افزاری پیدا نماید. "نظارت" به شکل جدید یکی از شکل های اعمال قدرت در دنیایی امروز است که بیشتر جنبه نرم افزاری دارد تا جنبه سخت افزاری (خشونت).

مسئله اساسی در دنیایی امروز این است که قدرت دیگر تنها منشاء نظامی و سخت افزاری ندارد بلکه دانش خود حاوی قدرت است و به عبارت دیگر قدرت ناشی از دانش است. قدرت ناشی از دانش نسبت به قدرت ناشی از خشونت شکل توزیع بهتری دارد و بیشتر جنبه مردمی دارد. بنابراین با اين دلايل و دلايل بسياري ديگر منافع ملي ديگر کارکرد قبلي خود را از دست داده است.

از طرفی خیلی از اندیشمندان بر این باور است که قدرت و خشونت به عنوان ابزار دستيابي به منافع ملي، امروزه با هم تناقض دارد و در خیلی زمینه ها همدیگر را خنثی می کند. تناقص قدرت و خشونت در زمينه هاي زير نمايان است. در خشونت و ساختار داخلی: به این معنا که افزایش قدرت از طریق امکانات نظامی باعث افزایش قدرت می گردد اما در عین حال باعث می گردد که زمینه نظامی گری و تحریک نخبه گان نظامی را علیه رژیم موجود فراهم می کند. زیرا قدرت گرفتن رژیم باعث می شود که قدرت نخبگان بیرون از حاکمیت تضعیف شود.

خشونت و امنیت: به این معنا که افزایش قدرت از طریق امکانات نظامی باعث افزایش قدرت می شود ولی از آنجاییکه این قدرت جنبه نسبی دارد متکی بر کاهش قدرت بازیگران دیگر می باشد در نتیجه کاهش قدرت به نا امنی می انجامد. و در نهایت مسئله خشونت و خود تخریبی درچارچوب صلاح های هسته ای مطرح می گردد به این معنا که صلاح های هسته ای علاوه بر دشمنان، صاحبان آن را نیز تهدید می کند.

در عرصه بین الملل اما با کاهش کاربرد خشونت برای حل اختلافات دولت ها مواجه هستیم؛ منظور از کاهش کاربرد قدرت این است که در نحوه استفاده از خشونت یک سلسله محدودیت هایی ایجاد شده است و اقدامات خشونت آمیز جنبه چند جانبه یافته است و مبتنی بر نوعی سازگاری و اجماع دسته جمعی شده است.اقدامات خشونت آمیز یک جانبه، از جانب جامعه جهانی محکوم و به اقدامات دسته جمعی علیه آن انجامیده است.

در کنار این مسائل مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی نظریات نیز تغییر کرده است و دیگر نظریات سنتی و رفتاری قادر نیست وضعیت موجود سیاست خارجی کشور ها و سیاست بین الملل را تبیین و ارزیابی نماید. به همین خاطر منافع ملی دیگر از طرف نظریه و یا چارچوب منطقی توجیه نمی شود بنابراین منافع ملی دیگر مشروعیت منطقی خود را از دست داده است ii.

به همین خاطر خیلی از نظریه پردازان بجای مفهوم منافع ملی مفهوم مصالح متقابل بشری را پشنهاد کرده است. این ها بیان می دارد که وجود مصلحت به این معنی است که ناظر بر منافع چندین بازیگر است و توانایی توجیه و مشروعیت دسته جمعی برای بازیگران متعدد دارد. متقابل به این معنی است که هر منافعی نتیجه ای داد و ستد و تعامل میان بازیگران است.از طرفی متقابل بیانگرآسیپ پذیری دوجانبه یا چند جانبه منافع بازیگران نسبت به یکدیگراست، درنتیجه مصالح متقابل بیانگر منافع نسبی بازیگران است. آخرین مفهوم یعنی مصالح متقابل بشری هم اشاره به منافع و خواست های فردی دارد و هم توان تبیین منافع جمعی و گروهی را دارا می باشد.

مفهوم مصالح متقابل بشری هم منافع همه بازیگران جدید سیاسی را در روابط بین الملل پوشش می دهد و هم نسبی گرایی را جایگزین مطلق گرایی درخصوص تحصیل منافع می نماید زیرا برای بازیگران جدید مسایل اقتصادی وزیست محیطی الویت دارد واین مفاهیم جنبه نسبی دارد برخلاف منافع بازیگران ملی که جنبه مطلق دارد و در نهایت توضیح همزمان تحولات جدید در دوعرصه داخلی ونظام بین الملل که یکی براساس فردگرایی ودیگری براساس جمعگرایی استواراست می باشد.

i مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی، حسين سيف زاده، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1383 ص 59
ii براي فهم تغيير در مباني نظري سياست خارجي به شماره قبلي روزنامه به مقاله "نقش نظريه در سياستگذاري خارجي" نگاه كنيد.