صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عوامل ثبات و بی ثباتی در نظام های دموکراتیک

-

عوامل ثبات و بی ثباتی در نظام های دموکراتیک

دموکراسی یکی از مظاهر اساسی مدرنیسم و توسعه در عرصه سیاسی به شمار می رود. دموکراسی واژه ای یونانی است که از دموکراتیا ریشه گرفته است، که دموکراتیا از دو بخش دموس (مردم) و کراتوس (حکومت)، تشکیل شده و بنابراین به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم نه شاهان یا اشراف حکومت می کنند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی امروزه جهانی شده است. یعنی اکثریت کشور ها دارای نظام دموکراتیک می باشد و یا خود را دموکراتیک محسوب می دارد. در نظام دموکراتیک منشاء مشروعیت مردم می باشد و این یکی از تحولات اساسی و جدی در شیوه حکومتداری در دنیایی امروز است.

دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی دارای نقد ها و مشکلات جدی می باشد اما تا هنوز "بهترین بدی" بوده است که کشور ها آن را به عنوان شیوه حکومت داری خود پذیرفته است. حال اینکه دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی به یک امر جهانی تبدیل شده و بهترین بد از میان نظام های سیاسی می باشد که خیلی از کشور ها آن پذیرفته یا به گونه تلاش می کند مشروعیت خود دموکراتیک جلوه دهد لازم است که برای ثبات و تحکیم آن نیز اندیشه شود. ما تلاش می کنیم اول عوامل که باعث بی ثباتی نظام دموکراتیک می شود را مطرح نمایم و بعدا عوامل ثبات و تحکیم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

افلاطون و ارسطو شاید از اولین کسانی باشد که در مورد بی ثباتی جوامع نظر داده است. افلاطون بر این باور بود که علت اساسی بی ثباتی در جوامع کمبود منابع مطلوب مانند قدرت، ثروت و فضیلت می باشد. جدال ها و منازعه های که میان انسان و گروه ها به وجود می آید به خاطر قدرت، ثروت و فضیلت می باشد. به نظر وی زمانی که کمبود منابع با تجمل پرستی و تضاد در طبقه حاکم همراه باشد دیگر جامعه به بی ثباتی منجر خواهد شد. ارسطو اما عامل اصلی بی ثباتی را در نابرابری می دانست. وی بیان می داشت که انسان ها برای برابری یا برتری تلاش می نماید. کسانی که از دیگران فروترند، خواهان برابری با ایشانند و آنان که با دیگران برابرند، در جست و جوی برتری هستند و از اینجا منازعه و کشمکش در جامعه پدید می آید.

اندیشمندان قرن نوزده مانند کارل مارکس اما دلیل اصلی منازعه را مالکیت خصوصی و اختلاف منافع مادی میان طبقات اجتماعی می دانست. هدف اساسی منازعه در جامعه را تصرف منابع قدرت و وسایل تولید می دانست. تا زمانی که وسایل تولید همگانی نشود و دولت از میان نرود منازعه در جامعه وجود دارد.

نظریه پردازان جدید چون چالمرز جانسون که در چهارچوب نظریه کارکردگرایی نظریه پردازی کرده است علت اصلی منازعه را ناهماهنگی میان ارزش ها و محیط می داند. ارزش ها مجموعه باورها و اعتقادات است که در یک جامعه وجود دارد و این ارزش ها برای تداوم خود به یک محیط نیازمند است و محیط در حقیقت نهاد های مختلف در یک جامعه می باشد.هماهنگی میان ارزش ها و نهاد ها باعث به وجود آمدن ثبات می شود اما زمانی که هماهنگی وجود نداشته باشد بی ثباتی به وجود می آید که هم ارزش ها به حالت تعلیق در می آید و هم نهاد ها کارکرد خود را از دست می دهد.

عوامل ثبات در جامعه به طور عام و نظام دموکراتیک به طور خاص چند چیز است که در ذیل مهمترین آن مورد بررسی قرار می گیرد.

توسعه و رشد اقتصادی: لیپست یکی از اندیشمندان غربی رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی را مورد بررسی قرار داده است. وی در ارتباط با رابطه اقتصاد با دموکراسی می گویند که توسعه اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر امنیت اقتصادی را بالا می برد و سبب افزایش تقاضایی تحصیلات عالی می شود و شکل خاص از مبارزه طبقاتی را که زیر بنایی دموکراسی است را تعیین می کند. ثروت بیشتر باعث رشد طبقه متوسط می شود و این طبقه داوطلبانه در سیاست شرکت می کند و این طبقه حامل دموکراسی است. ارتباط که میان ثروت ملی و سیاست طبقه بالا دارد این است که طبقه بالا در کشورهای مرفه حقوق طبقه پایین را در نظر می گیرد اما در کشورهای فقیر با طبقه پایین به عنوان رعیت برخورد می کند که در دادن حقوق آنها با کراهت به خرج می دهد. حال با رشد طبقه متوسط دموكراسي نيز تحكيم مي يابد.

هانتینگتون نظریه پرداز توسعه نامتوازن در کشور های جهان سوم شناخته شده است. وی بر این باور است که رشد و توسعه اقتصادی همراه با توسعه سیاسی منجر به ثبات می شود. زیرا توسعه اقتصادی باعث شکل گیری طبقه متوسط شده که این طبقه خواهان مشارکت بیشتر در نظام سیاسی می باشد. اگر توسعه سیاسی رخ ندهد، نهاد های وجود نخواهد داشت تا خواهان جلب مشارکت سیاسی طبقه متوسط شود. لذا توسعه اقتصادی تنها، منجر به بی ثباتی می شود. توسعه اقتصادی اگر همراه با توسعه سیاسی باشد ثبات نظام های سیاسی تثبیت می شود.

در کنار مسئله اقتصادی خیلی ها از تاثیر فرهنگ سیاسی به عنوان عامل ثبات بخش در نظام های دموکراتیک یاد کرده اند.فرهنگ سیاسی عبارت است از انگاره ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیت های حکومتی و االگوهای مربوط به جامعه پذیری سیاسی. در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت است. اگر بخواهیم فرهنگ سیاسی را به صورت ساده تعریف نمایم می توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهاد های مختلف و کارکرد های آن دانست. به طور کلی سه نوع فرهنگ سیاسی را از هم باز شناخته است.

فرهنگ سیاسی محدود که افراد از نقش و تاثیر گذاری خود آگاه نیست و در مورد نظام سیاسی نیز آگاهی ندارد. فرهنگ سیاسی تبعی که مردم ممکن از نظام سیاسی، نقش خود آگاهی داشته باشد اما می داند که در فرایند سیاسی تاثیر گذار نیست. فرهنگ سیاسی مشارکتی که مردم هم از نظام سیاسی آگاهی دارد و هم در فرایند های تصمیم گیری تاثیر گذار است. نوع سوم فرهنگ سیاسی نقش اساسی در تحکیم دموکراسی ها دارد زیرا مردم از طریق شرکت در فرایند های سیاسی به نوعی حاکمان را کنترل می نماید تا در دام استبداد و خودکامگی نیافتد.مردم با فرهنگ سیاسی مشارکتی در حقیقت بر نخبگان و حاکمان نظارت دارد.

تحصیلات اما عوامل اساسی دیگری است که نقش اساسی در ثبات نظام های دموکراتیک دارد زیرا تحصیلات عالی در ارتقاء و ظرفیت نیرو های انسانی نقش اساسی دارد. ظرفیت نیرو های انسانی در حقیقت باعث می شود که دیگر پذیری، اندیشه تساهل و تسامح، حل اختلافات از طریق استدلال و ... ممکن گردد. مسئله مهم دیگر اینکه انسان ها با تحصیلات عالی می تواند دست به انتخاب های عاقلانه ای در عرصه سیاسی بزند تا حاکمان بتواند نظم و ثبات را در جامعه حفظ نماید.
این مسائل و خیلی از مسائل دیگر برای کشور های جهان سوم که در مسیر توسعه یافتگی قدم گذاشته است مهم و اساسی می نماید. افغانستان به عنوان کشوری که نیازمند تحکیم دموکراسی و ثبات سیاسی است و از طرفی نیازمند توسعه یافتگی می باشد ضروری می نماید که به این مسائل دقت لازم نماید.

دیدگاه شما