در دوران معاصر، دموکراسی از رایج ترین و مطلوبترین نظام های سیاسی یاد می شود. جامعه بشری، حداقل در دوران معاصر نظام های مختلف سیاسی، از جمله نظام های سیاسی توتالیتر، ایدئولوژیک، دیکتاتوری فردی و حزبی و…را تجربه نموده است؛ اما در اثر بروز بحران های مختلف فاجعه بار، نظام های یاد شده سرانجام جای خود را بگونه ای جدیدی از نظام سیاسی دادند که از آن بعنوان نظام سیاسی دموکراتیک یاد می شود؛ البته این سخن بدان معنا نیست که جهان امروز بطور کامل دموکراسی را پذیرفته است و یا نظام سیاسی دموکراتیک در آن بصورت گسترده تحقق یافته است. امروزه دموکراسی با ناقدین جدی و موانع جدی تر مواجه می باشد. اما تردید نمی توان داشت که در پی تجارب بدست آمده، دموکراسی مطلوبترین و رایج ترین نظام سیاسی است که مورد اقبال واقع شده است.

این تجربه شامل، تجربه تاریخی و سیاسی مردم ما هم می شود. مردم ما تقریبا مجموعه ای از نظام های سیاسی را بگونه ای تجربه نموده اند. تجاربی که بهای سنگین و حتا در مواردی غیرقابل جبران برای آن پرداخته شده است. اما فرایند تجارب بدست آمده اینست که "دموکراسی" نظام مطلوبی است که می تواند به خواسته های تاریخی و ضرورت های اجتماعی و سیاسی مردم ماپاسخ دهد.

قبل از پرداختن به اصل موضوع، ضروری میدانم که پیش درآمدی را یاد آورشوم . تصور بر اینست که ذکر این پیش¬آمد می تواند در درک و توجیه نوشتار کمک نماید.
- کرامت انسانی، رعایت آزادی و مساوات: تفکر و نظامی می تواند مورد پذیرش انسان واقع شود که حداقل این سه مورد اساسی را، یعنی به کرامت انسانی، آزادی و مساوات، ارج نهد. در جامعه بشری امروز و نظام های سیاسی معاصر، دموکراسی با صراحت و حساسیت خاص موارد یاد شده را مبنای تفکر و مسئولیت سیاسی و اجتماعی قرار داده است.

- مطابقت با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی: ارزشها و اصول مطرح شده در دموکراسی با ارزشهای و اصول باورهای جامعه ما در مطابقت قرار دارد. زیرا در دموکراسی کرامت و عقاید انسان و جامعه سخت مورد تکریم قرار گرفته است. راهبرد های که در این نظام ارائه می گردد معطوف به چنین واقع بینی و ارج نهادن به تنوع و تکثر باورمندی جوامع و نگرش های متفاوت انسان ها و تنوع فرهنگی ها می باشد.

- دموکراسی و درک جامعه: نکته بسیار مهم و اساسی در فهم دموکراسی و تطبیق راهکارهای آن اینست که درک واقع بینانه و درست ازآن وجود داشته باشد. درک نادرست و معوج نه تنها موجب بدفهمی خواهد شد، بسا که پیامد های غیرقابل پیش بینی و نامطلوب را هم ببار آورد. با توجه به تجاربی که جامعه ما در زمینه بدفهمی و یا نادرست از دین و مقوله ها متعلق به آن و نیز مقوله های سیاسی و اجتماعی شاهد آن بوده و هستیم، ضرورت به توضیح نباشد. بنابراین به هر میزان که آگاهی ما از دموکراسی واقع بینانه و درست باشد، به همان اندازه از پیامدهای منفی احتمالی پیشگیری خواهد شد.

- مفهوم زیربنا و روبنا در دست یابی به دموکراسی مطلق نیست: برخی برای تحولات اجتماعی و سیاسی، پیش فرضی را بعنوان زیربنا و روبنا معتقدند. یعنی اگر آن پیش فرض ها تحقق نیابند و یا به اصطلاح تغییر در زیربناهابوجود نیاید، روبناها نیز دچار تغییرو تحول نخواهد شد. اما نگارنده براین باور است که در مسایل و موضوعاتی که به انسان و جامعه بشری ارتباط پیدا می کند، رابطه موجود میان مولفه ها یک جانبه نیست. در مسایل انسانی و اجتماعی تمام موضوعات و مسایل رابطه متقابل است.

اید در مقاطعی بعضی از فاکتور ها در اولویت قرار گیرند و یا اثر گذاری شان مشهود تر باشد. بنابراین پیش فرض های که برای تحقق یافتن نظام دموکراتیک در جامعه گفته شده است، ضمن آنکه درست است؛ اما هرگز بدان مفهوم نیست که باید منتظر نشست تا شرایط تاریخی و اجتماعی آن فراهم گردد؛ بلکه از برخی مقاطع و مراحل می توان عبور نمود و یا کوشش هایی را بخرج داد که زمینه تحقق پیش فرض ها فراهم آید.

بطور مثال بر اساس برخی پیش فرض ها تحولات اقتصادی و فرهنگی که در کشور های شرقی و جنوب شرقی آسیا پدیدار گشته است هرگز بر اساس فرضیات تعریف شده و بخاطر منتظر ماندن مراحل تاریخی آن بوجود نیامده است، انسان و جامعه انسانی از چنان خلاقیت و توانایی و دینامیسمی برخوردار است که در صورت کشف و درک این توانایی، قادر خواهد شد شگفتی هایی باور نکردنی و حیرت آوری را بیافریند. بنابراین برای دست یابی به دموکراسی مفهوم زیر بنا و روبنا نمی تواند بطور مطلق تصور شود.

- دموکراسی و صلح و اصلاحات: یکی از ویژگی های عمده نظام های دموکراتیک اینست که رویکرد اصلی و اساسی آنان پرهیز از خشونت و بکار بستن عقل و خرد و تلاش برای ایجاد اصلاحات با استفاده از شیوه های منطقی است. بسیاری از نزاع ها از جمله جنگ های جهانی و منطقه ای و یا بحران های داخلی کشورها معمولا محصول خودکامگی و شیوه های معطوف بدان است.

در نظام های غیر دموکراتیک سعی برآن است که تصورات و خواسته های حاکمان و یا طبقه ممتاز از طریق تغلب و با استفاده از زور و خشونت بر دیگران تحمیل گردد. طبعا چنین رویکردی منجر به خشونت و بحران و جنگ می گردد. این نکته را ما در جامعه خود به وضوح آزموده ایم. چه گروهها و حکومت هایی که با داعیه حق مداری سعی ورزیدند با توسل به خشونت خود را بر جامعه و مردم تحمیل نمایند، به همین جهت سالهای سال کشور ما دچار بحران گردید و شیرازه زندگی از هم گسیخت.

- دموکراسی و قانون: فاکتور دیگری که در پذیرش دموکراسی وجود دارد اینست که نظام های غیردموکراتیک هیچگاه تن به قانون و نظم نداده اند. در چنان نظام هایی اگر سخن از قانون و نظم درمیان است، آن درواقع چیزی نیست جز فرامین و فرامینی که حاکمان برای به قید کشیدن مردم و ایجاد انسداد سیاسی و اجتماعی بنام قانون و ایجاد نظم بکار می بندند.

اما در نظام های دموکراتیک اصل بر اینست که قانون و نظم بر اساس خواست شعوری مردم تدوین گردد. حاکمان قبل و بیش از همه در رعایت و اجرای آن مسئول اند. بقول یکی از نظریه پردازان سیاسی در دموکراسی، انسان ها که آزاد زاده شده اند، می توانند در عین فرمانبرداری از حکومت، آزادی خود را حفظ کنند. زیرا در چنین نظامی مردم از قوانینی اطاعت می نمایند که خود در وضع آن نقش داشته اند.

به معنی دیگر در نظام دموکراتیک آزادی و قانون یکی است. متاسفانه یکی از تجربیات تلخ تاریخی افغانها اینست که هرگز زندگی و نظام قانونمند را تجربه ننموده اند. با اینکه بسیاری از جوامع معاصر اندوخته ها و تجربیات گرانبها و سازنده ای در این رابطه دارند؛ اما افغانها از نعمت این تجربه کاملا محروم بوده و موضوع جامعه و نظام قانونمند برای شان یک آرمان دست نیافتنی تصور می گردد.

چنین وضعیتی فقط و فقط محصول حاکمیت تاریخی استبداد می باشد. استبدادی که دین، مذهب، قانون، قوم، زبان و...همه را برای بقا و سلطه خود بصورت ابزاری استفاده نموده است. هر آنچه در سطور فوق در جهت توجیه پذیرش دموکراسی آورده شده است، سعی می گردد بصورت تفصیلی در ادامه نیز آورده شود.

نکته ی دیگر اینکه با وجود ویژگی های برشمرده شده برای دموکراسی، بازهم نمی توان گفت که این آخرین مرحله تکامل اجتماعی و سیاسی جامعه بشری است و فراتر از آن راهی نیست. بازهم این از ویژگی خاص دموکراسی است که چنین مطلق گرا و تمامیت خواه نبوده، گوشش برای شنیدن نقدها شنوا است و از آن استقبال می نماید، و چشمانش برای دیدن واقعیت ها باز است و هرگز انحصار و مطلق گرایی را برنمی تابد.

مبانی دموکراسی
درشماره گذ شته گفته شد که مقوله های مرتبط باانسان وجامعه انسانی ،همانند منشورچندوجهی تعاریف وتلقی های مختلفی رادربردارد. این تعاریف وتلقی هادرواقع بازتاب زوایای گوناگون مقوله ها محسوب می گردد. براین اساس می توان گفت دموکراسی به آن نوع نظام سیاسی اطلاق می گردد که شالوده وجوهراصلی آن را " مردم " تشکیل میدهند. یعنی قدرت سیاسی دردموکراسی معطوف به اراده ورضایت مردم می باشد. به معنی واضحترتنهامنبع مشروعیت قدرت حکومت ، اراده مردم است که می توانند رضایت یاعدم رضایت خودرا ازعملکردحکومت ازطریق مجاری خاص که ذکرگردید ، تبارزدهند.

امادرباب مبانی دموکراسی :
- اصالت رضایت وقبول عامه: این مفهوم اشعارمیداردکه دموکراسی درصورتی ازذهنیت درعینیت جامعه تحقق خواهدیافت که عملکردحکومت بروفق خواست ورضایت شهروندان مبتنی باشد. دانشمندان علوم سیاسی براین عقیده اند که قبول ورضایت شهروندان تنهامنبع تعهدوالتزام آنان دراطاعت ازقوانین واقتداربرای حکومت به شمارمی رود.

- اصالت برابری: مفهوم اصالت برابری براین نکته تاکیدداردکه همه انسان ها ، فقط بخاطرانسان بودن وجدای ازتعلقات شان ، دارای ارزش وکرامت می باشندواین ارزش برای همگان یکسان است. این برابری انسان علاوه براصالت ذاتی، یعنی انسان بودن؛ دربعدسیاسی براین موضوع اشاره دارد که افرادیک جامعه بعنوان شهروندان ، بدون تبعیض ونابرابری بخاطرتعلقات شان درنزدحکومت وقانون ازآزادی وحقوق یکسان برخوردارمی باشند. بنابراین درجامعه ونظام دموکراتیک اهمیت اصالت برابری افراددراین است که همگان ازبرابرحقوقی بعنوان حقوق شهروندی برخوردارباشند. این حقوق شهروندی ومدنی مانند آزادی بیان ، حقوق سیاسی، دسترسی به فرصت هاوامکانات اجتماعی وسیاسی،و....

تحقق برابری سیاسی وحقوقی موجب خواهدشدکه جامعه ازموضع دموکراسی حداقلی ( برابری سیاسی وحقوقی) به دموکراسی حداکثری ( به مفهوم برابری اجتماعی، اقتصادی) دست یابند. بدون دسترسی به آزادی وحقوق سیاسی ، دست یابی به حقوق اجتماعی واقتصادی میسرنخواهدشد. این نکته ظریفی است باید میان آن ها تمایزقایل شد. زیراهمواره بابرداشت حداکثری ازدموکراسی ،مفهوم حداقلی ازدموکراسی قربانی گردیده ویافراموش شده است.

- حاکمیت مردم : اساسی ترین اصل دموکراسی حاکمیت مردم است. درواقع فلسفه محوری اندیشه ونظام دموکراسی، مخالفت دربرابرحکومت وقدرت مطلقه ومستبداست؛ زیرادرآنان "قدرت" درانحصارطبقه وقشرخاص قرارگرفته وبصورت نامحدودومهارناپذیرازآن برعلیه منافع مردم استفاده می گردد. این یعنی اینکه مفهوم واقعی حاکمیت مردم این است که حکومت ها قدرت واقتدارخودرا ازمنبع دیگری جزخواست،اجماع ورضایت مردم ، بدست نمی آورند. منشاء هرگونه تغییری مردم اند. آن چیزی که نمادوتضمین حاکمیت مردم درنظام دموکراسی محسوب می شود بوسیله قانون است. اصل حاکمیت مردم ؛ مادرومنبع سایراصول ومبانی دموکراسی شمرده می شود. مرزوشاخصه تفاوت نظام های مستبدودموکراتیک " حق حاکمیت مردم " است.
- حقوق بشر: مجموعه حقوق وارزش های انسانی که مبتنی برحکم انسان بودن، تجمیع گردیده است ؛حقوقی که یکسان به افرادبشرداده شده وجزء ذاتی وجدایی ناپذیرموجودیت انسان شمرده می شود؛ ونهادهای حقوقی وقضایی بایستی ازآن دفاع وحمایت نمایند.

مفهوم حقوق بشرریشه درمفهوم " حقوق طبیعی " وبه شکل گسترده ترآن دارد؛ که درواقع درکنارسایراصول ومبانی یادشده ، جوهردموکراسی راتشکیل میدهد. نظام دموکراسی باارج نهادن تاکیدبرکرامت انسان بدورازتعلقات ، قانون مداری، حاکمیت مردم، اصالت برابری ورضایت عامه ،رعایت حقوق بشری رابعنوان یکی ازمحوری ترین اصول تضمین نموده است. درنظام سیاسی که " انسان" درآن کرامت نداشته باشد، حقوق اساسی اورابانابرابری ها وتبعیض هانادیده انگارد،و... قطعاهیچ ارتباط وهم سنخی بانظام دموکراسی ندارد.

- شهروندی: رابطه ومناسبات فردبادولت که ازیک سوی ازحقوق سیاسی ومدنی برخوردارباشدوازسوی دیگرتکلیف های فرددربرابردولت را بیان میدارد،این رابطه را شهروندی میگویند. البته آنچه این رابطه را تنظیم می نمایدقانون اساسی وقانون مدنی کشورمی باشد. ازجانب دیگرمنزلت وجایگاه فرددررابطه بادولت درمنظومه حقوق بین الملل را درمفهوم شهروندی قابل تعریف میدانند.

ازمنظربرخی ازصاحب نظران اساسا کسی شهروند شمرده می شود که تنهافرمانگزاردولت نباشد، بلکه ازحقوق ازحقوق فطری وطبیعی نیزبرخوردارباشدودولت این حقوق را رعایت وازآن ها حمایت کند. به مفهوم دیگردراندیشه مدرن مفهوم شهروندی، درواقع بدیل وجایگزین " رعیت " است. زیرادرمفهوم رعیت فرددارای هیچگونه حقی نبوده وفقط درپرتولطف وتوجه اربابان"قدرت" قادربه زندگی خواهدبود. امادرمفهوم " شهروندی" حقوق سیاسی چون حق رای دادن ،حق بدست آوردن مشاغل رسمی، برخورداری ازآزادی های فردی وطبیعی، و.... برای فردگنجانیده شده است واگروجایبی میان فردودولت وجوددارداین وجایب دوسویه بوده وهریک لازمه دیگری است.

- قانون گرایی : درتعریف قانون آورده اند که : قانون مجموعه ای ازاصول وقواعدبنیادی وکلی است که چارچوب سازمان دادن ومناسبات روابط قدرت را درحکومت بیان میدارد. به معنی دیگر" قانون" اختیارات لازمه حکومت را محدودومشروط می نماید، که چنین سازوکاری دراصل لازمه دموکراسی شمرده می شود. قانون می تواندازحقوق افرادوشهروندان وآزادی های مربوط به آنان دربرابرخودسری های اکثریت وحکومت دفاع نماید.

درواقع آن چیزی که وفاداری حکومت گران را ازراه انتخابات نسبت به خواست مردم تضمین می نماید، قانون اساسی است. بنابراین قانون اساسی واسطه ای میان مردم وحاکمان درنظام دموکراسی است. شایدبراساس رای اکثریت بتوان حکومتی را بوجودآورد، امابدون قانون اساسی دموکراسی درمفهوم واقعی آن ، تحقق نمی یابد.

منابع:
1- حسین بشیریه – آموزش دانش سیاسی
2- محمد مجتهدشبستری- دموکراسی و دینداری.