ساینس کریستین مانیتور / برگردان: عبدالاحد بهرامی

تاکنون، اغلب تلاش ها در افغانستان بر امنیت متمرکز بوده است؛ اما بسیاری ها معتقدند که برای پیروزی در دوره بعد از 2014، آمادگی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات سالم و دموکراتیک به همان اندازه از اهمیت برخوردار است.

در حالی که ایالات متحده به سوی انتخابات ریاست جمهوری در حرکت است، افغانستان نیز گام به گام به انتخابات نزدیک و نزدیک تر می شود. اما بسیاری ها در افغانستان نگرانند که اطمینان کافی وجود ندارد مبنی بر اینکه این کشور در شرایط حاضر در مسیری حرکت کند که ثبات و امنیت آینده را تضمین کند و از بروز بحران احتمالی در این کشور جلوگیری کند.

افغانستان با دو روند متفاوت انتقال در سال 2014 روبروست؛ پروسه هایی که سرنوشت این کشور را رقم خواهد زد: اول، انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی افغان؛ دوم، انتقال سیاسی که در دوره بعد از 2014، رهبر جدیدی را به قدرت خواهد رساند. با آنکه انتقال امنیت در محورهای بحث ها و محراق توجه بوده است، اما در صورتی که زمینه انتخابات شفاف و دموکراتیک فراهم نشود، انتقال امنیت نیز سرنوشتی جز ناکامی نخواهد داشت.

احمد نادر نادری، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید: "در حال حاضر تلاش ها و تدابیر کافی و اطمینان بخش برای آمادگی برای انتخابات و تضمین این پروسه مهم قابل مشاهده نیست. مراحل اولیه کنونی برای شکل دادن مراحل بعدی و ضمانت سلامت پروسه انتخابات و فراهم ساختن زمینه انتخاب رهبری که افغانستان را در مقطع دشوار رهبری کند، امر بسا حیاتی و سرنوشت ساز است."

تاج ایوبی، مشاور رییس جمهور در روابط بین الملل معتقد است که "برای تاثیرات و نتایج پایدار، باید از همین حالا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه آماده شود. گروه هایی هم در داخل دولت و هم در بیرون از دولت وجود دارد که تلاش دارند تا قدرت خود را حفظ کنند و در صدد تخریب و دستکاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 باشد." این مقام دولت افغانستان ادامه می دهد که "این افراد آنهایی اند که در سطوح بالا در فساد دخیل اند و با مافیای مواد مخدر ارتباط دارند. آنها برای اینکه جایگاه کنونی خود را از دست ندهند، با دست یازیدن به تعابیری از قبیل ناسیونالیزم و حاکمیت ملی، تلاش می کنند تا جامعه بین المللی را از ایفای نقش ناظر در انتخابات ریاست جمهوری کنار بزنند.

همچنان رهبران احزاب اپوزیسیون سیاسی در افغانستان، خواهان افزایش نقش نظارتی نهادهای داخلی و سازمان های بین المللی از همین اکنون و در مراحل اولیه پروسه انتخابات هستند. این پروسه موارد متعددی از قبیل تعیین موعد برگزاری انتخابات، تصویب قانون جدید انتخاباتی، تعیین میکانیزمی برای نظارت بر منابع تمویل بودجه کارزارهای انتخاباتی و دخالت مقام های دولتی در انتخابات را شامل می شود.

موارد اختلاف برانگیز:
دوره ریاست جمهوری آقای کرزی در ماه می 2014 به پایان می رسد و بر اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات باید 30 تا 60 روز قبل از کنار رفتن رییس جمهور کنونی از مقامش، برگزار شود. اما تعیین موعد انتخابات، یکی از نقاط اختلاف برانگیز در پروسه انتخابات بوده است.

بعضی چهره های برجسته اپوزیسیون، آقای کرزی را به خاطر استفاده و دستکاری کمیسیون مستقل انتخابات برای حمایت از اجندای سیاسی مورد نظر وی، مورد انتقاد قرار داده اند. احزاب سیاسی مخالف دولت، از رییس جمهور و کمیسیون مستقل انتخابات خواسته اند تا در زودترین وقت ممکن، موعد برگزاری انتخابات را نهایی سازند تا از بروز تنش های سیاسی احتمالی مشابه با آنچه که در دوره های قبلی روی داده بود، جلوگیری شود. آنها دولت را متهم کرده اند که تعمدا پروسه های آمادگی انتخاباتی را به تاخیر می اندازد تا به این وسیله بتواند اجندای مورد نظر و کاندید مورد نظر خود را جلو اندازد.

در این حال، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که هر کاری را انجام خواهد داد تا انتخابات در موعدی که در قانون اساسی پیش بینی شده، برگزار شود اما عوامل مختلف دیگری بر موعد انتخابات تاثیرگذار است، که می توان به میزان خشونت ها و ناامنی، نحوه پیشبرد ثبت نام رای دهندگان، و تامین بودجه مورد نیاز برای انتخابات اشاره کرد. با همه اینها، کارشناسان به این باورند که کمیسیون مستقل انتخابات باید اعتماد عمومی را جلب کند و در همه فعالیت هایش شفاف عمل کند. استقلال عمل این کمیسیون در جنوری سال جاری، زمانی که آقای کرزی پنج عضو جدید را در این کمیسیون گماشت، زیر سوال رفت. این اقدام آقای کرزی از سوی گروه های سیاسی اپوزیسیون دولت نیز با انتقاد مواجه شد.

جدول زمانی برای همه فعالیت ها و آمادگی های مربوط به انتخابات، به موعد مشخص برگزاری انتخابات بستگی دارد. نسخه جدیدی از قانون انتخاباتی که به گفته کارشناسان، نیاز به بحث و گفتگوهای مفصل دارد، از سوی وزارت عدلیه در حال بازبینی قرار دارد. این قانون بعدا باید به ترتیب به شورای وزیران، هر دو اتاق شورای ملی برود و سرانجام به امضای رییس جمهوری برسد.

مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گویند که در تصویب قانون انتخاباتی و اصلاحات در این سیستم، اکنون به عنوان یک اولویت در دستور کار پارلمان قرار ندارد. به گفته این نهاد، قانون فعلی انتخابات در سال 2004 با عجله تهیه شد و بر این اساس، از سوی گروه ها و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مورد بحث و نقد قرار نگرفت. بر این اساس، این قانون دارای نواقص و اشکالات جدی است.

شکایات انتخاباتی:
قانون جدید انتخابات نقاط جنجال برانگیز متعددی را در خود دارد، از جمله اشاره به احتمال تغییر سیستم انتخاباتی و اصلاح کمیسیون شکایات انتخاباتی. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، کمیسیون شکایات انتخاباتی با حمایت سازمان ملل متحد، یگانه نهادی بود که تخطی ها و تخلفات انتخاباتی را بررسی کرد و حدود یک میلیون از آرای رییس جمهور کرزی را باطل ساخت.

به گفته احمد نادر نادری، سه دیدگاه مختلف درباره اصلاح کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد که هر دیدگاه از حمایت بعضی جریان هایی برخوردارند که از آن نفع می برند: اول، مدغم کردن کمیسیون شکایات انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات؛ دوم، تبدیل کمیسیون شکایات به عنوان بخشی از سیستم قضایی؛ سوم، تبدیل این نهاد به یک مرجع کاملا مستقل.

دیدگاه سوم مبنی بر شناختن کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک نهاد کاملا مستقل، می تواند حوزه صلاحیت این نهاد را به نظارت بر تمویل مبارزات انتخاباتی و دخالت مقام های دولتی در پروسه انتخابات توسعه دهد؛ چیزی که برای احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی فرصت مناسبی را فراهم می آورد که نگرانی و شکایات خود را در مراحل اولیه انتخابات به این نهاد گزارش دهند.