رسیدن به وضعیت مطلوب، هدف و جهت بخش منطقی تمامی فعالیت‌های همگانی را تشکیل می‌دهد. برای یک کشور و جامعه استقرار ثبات و امنیت، ترقی و شکوفایی در زمینه‌های مختلف و استمرار آن از مطالبات اساسی و جهت گیری عمده بشمار می‌آید. یکی از بنیان‌های ثبات و ترقی در جامعه توسعه سیاسی است. در حقیقت توسعه سیاسی زمینه و بستری است که در مناسبات چند جانبه دیگر و ابعاد مختلف زندگی جمعی نیز توسعه بیابند. اساسا ثبات سیاسی و امنیت در هر کشور و جامعه ای اغلب با توسعه سیاسی در آن بیش از همه مرتبط دانسته می شود. واقعیت های موجود در کشور های توسعه یافته و غیرتوسعه یافته این فرضیه را تایید می نماید.

از چندی بدین سوی است که واژه و مفهوم توسعه سیاسی، وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور ما نیز گردیده است. هر فرد و جمعی در ارائه نظریات و دیدگاههای خویش و یا توجیه عملکرد خود بر یکی از مواردی که انگشت می نهد " توسعه سیاسی " است. ولی به نظر می رسد همانگونه که این واژه و یا مفهوم مورد توجه قرار گرفته است، به همان اندازه نیز ناشناخته باقیمانده و بعنوان مهم ترین چالش در راه ثبات و امنیت در کشور خوانده می شود.

روایت های تاریخی و اجتماعی کشور حاکی از آنست که گذشته ما و حتی وضعیت کنونی مملو از منازعات و كشمكش هاي قومي، سمتي، مذهبي و لساني بوده و می باشد. حتی در بهترین حالت و وضعیت قابل تصور نیز این کشمکش ها و مرزبندیهای یاد شده وجود داشته است. پیامد چنین شرایطی آن شده است که مردم ما با اینکه در یک جغرافیای واحد زندگی می نمایند و در اشتراکات زیادی خود راسهیم میدانند، اما احساس تعلق خاطر و وفاداري به كشور هنوز قادر نگردیده است که جایگزین وفاداری شدید به قوم، سمت، مذهب و زبان و منطقه شود.

اگر در شرایطی منافع جمعی بعنوان یک کشور یا ملت با منافع محدود قومی یا قبیله ای و.... در تضاد قرار گیرد، گزینه نخست و انتخاب برتر ارجحیت دادن به منافع قومی یا قبیله ای و... است. چنین وضعیتی از جانب دیگر سبب گردیده است که بسیاری از مقوله های مدرن سیاسی و اجتماعی جهان که وارد قلمرو جغرافیایی این سرزمین گردیده است هم چنان در حاشیه باقی بماند و گاهی فقط زینت بخش محافل و سخنان تبلیغاتی گردد. تداوم چنین حالتی از سوی دیگر موجب گردیده است که " هویت ملی " مبنا و مقوم توسعه همه جانبه، از جمله توسعه سیاسی در کشور مفهومی بدون مصداق تلقی گردد.

بدون تردید بدون شکل گیری هویت ملی سخن گفتن از توسعه سیاسی ، ادعای گزاف و بی بنیاد است. یک جامعه تا به مرحله شکل گیری هویت ملی نرسیده و از ساختارها و تصورات ماقبل ملی شدن عبور ننماید ، هرگز قادر نخواهد بود که به ثبات و توسعه سیاسی دست بیابد. کسب هویت ملی و تجلی اراده و خواست ملی از نشانه های اولیه و اساسی توسعه سیاسی در هر کشوری شمرده می شود.

بر اين اساس، يكي از چالش هاي مهم در مسير توسعه سياسي کشور عدم اجماع همگانی میان طیف های متنوع ساکنین این سرزمین می باشد. هرچند که پس از برافتادن سلطه تمامیت خواهانه طالبان ، این زمینه و شرایط فراهم آمد که اقوام و ساکنین این سرزمین در فضای دور از جنگ و تنش بسوی یک اجماع و تفاهم کلان حرکت نمایند. اما متاسفانه با گذشت اندک زمانی روند سیاسی و مدیریتی کشور بازهم در مدار سابق بازگشت نمود.

به همین جهت با گذشت چندین سال از روند سیاسی جدید کشور، هنوز موضوع تامین ثبات و امنیت، خبرهای مربوط به جنگ و کشتار در صدر مسایل کشور قرار دارد. هرچند عوامل و زمینه های که فرا راه دست یابی به ثبات و توسعه سیاسی درکشور وجود دارند متعدد اند، اما واقعیت های جاری حاکی از آنست که هنوز دیوار های تفرقه و جدایی در جامعه خود نمایی می کند؛ و حتی متاسفانه در تحکیم و تقویت آن نیز کوشیده می شود.

وضعیت جاری کشور حاکی از آنست که اراده جدی سیاسی برای حرکت بسوی تفاهم ملی وجود ندارد. اگر سخن از وحدت ملی است ، اگر شعار دموکراسی سرداده می شود، اگر از سخن از ارزشهای دموکراسی، دینی و مذهبی است و.... اکثرا بدون باور کامل به آنها ادعا می شود و کمتر در راه تحقق واقعی این شعارها عمل می شود.

همه این ارزشها و خوبی ها در فضای سیاسی کنونی کشور تا هنگامی قابل تحمل بوده و استقبال می گردد که با منافع آنان تضاد نداشته باشد. همانگونه که اشاره گردید هرگاه میان ارزشهای یاد شده که تامین کننده منافع عمومی و زمینه ساز شکل گیری بستر هویت ملی و تفاهم ملی است، با خواست ها و برتری جویی ها؛ در آن صورت بر اساس سنت دیرینه و میراث کهن و تاریخی که از آن یاد می کنند ، منافع و برتری جویی ها رجحان دارد هرچند که کشور و مردم ، منطقه و جهان به مصیبت تبعات آن دچار شوند.
عدم تعریف دقیق از طالبان یا سعی در تبرئه دادن طالبان از جنایات بی شماری که مرتکب گردیده اند، در فضای سیاسی کشور و در عرصه سیاست گذاری کلان مملکت و تامین امنیت خود یکی از نشانه های روشنی است. تلاش می شود که در محکومیت جنایات رویداده از کلمه مبهم و نامشخص "دشمن" استفاده نمایند تا اینکه طالبان را عامل اصلی آن قلمداد کنند.

موضوع دیگر عدم توازن در اجرای پروژه های انکشافی و اختصاص دادن بودجه ها می باشد. برای مثال در ولسوالی ها و ولایاتی خاص به دلیل گرایش های خاص با وجود عدم استقبال مردم از روند بازسازی و یا تسلط مخالفین بر آن مناطق سعی می شود که به هر قیمتی کمک های بین المللی و برنامه های انکشافی به آن مناطق کشانیده شده و اختصاص یابد.

درمقابل بخش های از کشور که از امنیت کافی برخوردار بوده و مردم آن هم نیازمند توجه در عرصه انکشاف می باشند و هم استقبال و آمادگی در آن مناطق وجود دارد، متاسفانه حتا بودجه اختصاص یافته آنان مورد دست برد قرارگرفته و یا به مناطق دیگر به مصرف رسانیده می شود.

بنابراین یکی از چالش های عمده بر مسیر توسعه سیاسی کشور، متاسفانه از جایگاه و خواستگاه سیاست و حکومت داری سرچشمه میگیرد. تا زمانیکه این چالش رفع نگردد نمی توان انتظار داشت که بستر توسعه سیاسی کشور از شرایط مساعد و قابل اعتمادی برخوردار گردد.