صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعهد و پاسخگویی متقابل در افغانستان

-

تعهد و پاسخگویی متقابل در افغانستان

فارن پالیسی / برگردان: عبدالاحد بهرامی

کنفرانس توکیو برای افغانستان که در 8 جولای سال جاری به میزبانی جاپان برگزار شد، هم از لحاظ حجم کمک های وعده شده جامعه بین المللی –16 میلیارد دالر جریان چهار سال– و هم از لحاظ تعهدات متقابل دولت افغانستان، نتایج به مراتب بیشتر از آنچه را که از آن انتظار می رفت به همراه داشت.

این نتایج مطلوب در یکی از عمده ترین نشست بین المللی برای افغانستان، خود انتظارات زیادی را برای آینده ایجاد کرده است. "پاسخگویی متقابل"، به عنوان چارچوبی برای تعهد و عملکرد دوجانبه میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی، در این نشست مورد توافق قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که این تعهدات دوجانبه از سوی کابل و حامیان بین المللی اش در جریان "دهه تحول" افغانستان، منجر به یاس و ناامیدی نخواهد شد. این پاسخگویی متقابل به این معنا خواهد بود که هم دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی هر دو در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده پاسخگو خواهند بود.

بر اساس این چارچوب، حکومت افغانستان متعهد است تا در بخش های تقویت حکومت داری، انتقال سیاسی و همچنان در بخش توسعه کشور در برابر جامعه بین المللی جوابگو باشد و جامعه بین المللی نیز در ارائه کمک های مالی برای افغانستان و تلاش برای موثرسازی بیشتر این کمک ها در برابر دولت افغانستان متعهد به پاسخگویی خواهد بود.

اما سوالی که بعد از این کنفرانس مطرح می شود اینست که آیا چنین چارچوبی عملا به نتایج مطلوب خواهد انجامید؟ و آیا طرف های دخیل در این معاهده به تعهدات خود بر اساس "چارچوب متقابل" پابند خواهند بود؟ این سوال بر اساس تجارب بین المللی و تاریخ معاصر افغانستان و روند کمک های جامعه بین المللی در جریان یک دهه گذشته برای این کشور و اینکه این کمک ها چگونه در راستای توسعه این کشور هزینه شده است، می تواند بیشتر توضیح داده شود.

در جریان یک دهه گذشته در افغانستان، این اولین بار نیست که مجموعه ای از تعهدات و معیارهایی برای پیشبرد سالم امور و به حرکت انداختن توسعه این کشور روی دست گرفته می شود. در جریان ده سال گذشته، این کشور شاهد ده ها موارد از صدور قطعنامه ها و امضای معاهداتی در این زمینه ها بوده است؛ با توجه به اینکه کشورهای متعددی از جامعه بین المللی در جریان این مدت در حمایت از افغانستان حضور داشته و از سال 2001 تاکنون اجلاس و کنفرانس های متعددی برای این کشور برگزار شده است که به بعضی از آنها در زیر پرداخته می شود.

معاهده بن در سال 2001 میلادی در آلمان، اقدامات متعددی در بخش های سیاسی و ایجاد نهادهای ملی از سوی جناح های سیاسی در افغانستان به دنبال داشت و کشورهای عضو جامعه بین المللی مسئولیت حمایت مالی و امنیتی از این کشور را بر عهده گرفتند. بسیاری از اهدافی که در نشست بن تعیین شده بود، از قبیل دایر کردن لویه جرگه، نوشتن و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مدت معینه و بر اساس جدولی که کنفرانس تعریف کرده بود، حاصل شد و به انجام رسید.

اما هدف بزرگتری که در این کنفرانس تعریف شده بود، دولت سازی و ایجاد نهادهای سالم و کارامد ملی و دولتی بود که همچنان در جریان سال های سال برآورده نشد و پیشرفت های محدودی در راستای ایجاد نهادهای باثبات سیاسی و نهادینه شدن زندگی و فضای سالم سیاسی به دست آمد. علاوه بر آن، اجلاس بن نتوانست، پویایی لازم را به رهبری و ابتکار افغان ها برای ادامه توسعه نهادهای ملی و سیاسی که باید تشکیل آنها در سال 2005 تکمیل می شد، ایجاد کند. برعکس، در برخی زمینه ها، در جریان سال های بعد عقبگردهایی به وجود آمد و دوره های دوم انتخابات ملی در این کشور در سال های 2009-2010، از لحاظ شفافیت و سلامت، بسیار بیشتر از انتخابات های 2004-2005 مشکل ساز و گرفتار چالش های جدی بود.

"معاهده افغانستان"، که در سال 2006 میلادی در کنفرانس لندن از سوی سازمان ملل، جامعه بین المللی و دولت افغانستان به امضا رسید، نمونه خوبی از اینست که چگونه طرف های دخیل در این معاهده به پاسخگویی متقابل متعهد نماندند. در این معاهده، حوزه های گسترده ای تحت پوشش قرار گرفته بود و استانداردها و معیارهای جامعی در همه سطوح تعریف شده بود، طوری که 100 ماده آن بیش از 52 بخش مختلف را به تفصیل تعریف کرده بود.

این در واقع، رویکردی کمال گرایانه ای بود که همه بخش ها و نیازهای اساسی و ابتدایی را شامل می شد و سرانجام، طوری از آب درآمد که در آن هیچ اولویت بندی صورت نگرفته بود. این اهداف به زودی به یک پروسه و یک سلسله مواد بی ربطی تبدیل شد که با اهداف مورد نظر همخوانی نداشت. علاوه بر آن، ایجاد "کمیته مشترک هماهنگی و نظارت" به عنوان مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای این پروسه طراحی شده بود، به مرور و به صورت عمده ای به یک هیئت دیپلماتیک تغییر ماهیت داد.

در این مدت، حمایت های مالی که از سوی جامعه بین المللی بر اساس پالیسی های تعیین شده صورت گرفته است، تجارب خوبی به دست آمده است. این کمک ها به صورت مستقیم از سوی نهادهای مالی بین المللی به دولت افغانستان پرداخته می شد و در عوض، دولت افغانستان خود را به اجرای یک رشته پالیسی های مشخصی به عنوان بخشی از برنامه گسترده تری در مسیر اصلاحات، ملزم می دانست.

همچنان، برنامه "صندوق تمویل بازسازی افغانستان" به عنوان محرک و مشوق توسعه نتایج خوبی داشته است. این برنامه ها که بر اساس تجارب بین المللی راه اندازی شده بود، از انجام اصلاحات در نهادهای دولتی در سراسر کشور حمایت به عمل آورد و به شکل گیری تفاهم و گفتگوهای سازنده ای میان دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده منجر شد.

برنامه مشوق "صندوق تمویل بازسازی افغانستان"، با معیارها، شاخص ها و مشوق های اقتصادی که مورد توافق افغانستان و جامعه بین المللی بود، نمونه خوبی از تمویل منسجم و هماهنگ شده از سوی کشورهای کمک کننده این برنامه ها به شمار می رود. اما این کمک ها که نتیجه خوبی داشت، فقط بخش اندکی از همه کمک های جامعه بین المللی را شامل می شود و مهمتر از آن، بخش توسعه سیاسی و بخش های مهمی را که منافع عمده سیاسی و اقتصادی افغانستان به آنها مرتبط است، شامل نمی شود.

به عنوان نمونه، میزان بحران کابلبانک، به پیمانه ای بود که از طریق برنامه مالی "صندوق تمویل بازسازی افغانستان" و معیارهای گنجانده شده در آن بصورت موثر قابل حل نبود. با ذوب شدن بودجه بین المللی این برنامه در بحران مالی کابلبانک، در واقع، کل این برنامه با خطر مواجه شده بود.

چارچوب "پاسخگویی متقابل" که در هشتم جولای سال جاری در کنفرانس توکیو به دست آمد، به وضوح راهکاری را برای استفاده از تجارب گذشته ترسیم کرده است. در این چارچوب بیشتر از بیست معیار مشخص برای دولت افغانستان در پنج حوزه تعریف شده است؛ که بسیار واضحتر از معاهده کنفرانس لندن در سال 2006 و با اولویت بندی به مراتب از همه کنفرانس های دیگر درباره افغانستان است. در معاهده کنفرانس توکیو، چشم انداز طولانی مدتی تحت عنوان "دهه تحول در افغانستان" (2014-2025) ترسیم شده است و مسئولیت های دولت افغانستان و جامعه بین المللی بصورت مشخصی تعریف شده است.

اما با آنهم موانع و چالش های متعددی در برابر تطبیق معاهده توکیو وجود دارد. از جانب جامعه بین المللی، تعدد کشورهای کمک کننده به این معنا است که پاسخگویی منسجم هیچگاهی وجود نخواهد داشت و این بر انسجام جامعه بین المللی و همچنان بر توانایی آن برای اینکه بصورت عملی در رابطه با عملی ساختن کامل کمک های وعده شده به پاسخگویی واداشته شود تاثیر سوء خواهد داشت؛ به ویژه اینکه بسیاری از این کشورها اکنون با مشکلات و بحران های مالی کمرشکنی دست به گریبان اند.

تمویل کمک های جهانی بصورت منسجم و هدفمند بسیار حیاتی خواهد بود؛ اما آیا واقعبینانه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که همه کمک ها و یا بخش اعظم این کمک ها از طریق بودجه دولت افغانستان و نهادهای ملی این کشور به مصرف برسد؟ چنین رویکردی نیازمند تغییر مسیر عمده از الگوهایی است که در گذشته دنبال شده است، که بر اساس آن، بخش اعظم کمک های مالی بین المللی عمدتا بصورت بخش هایی مجزا از هم، خارج از بودجه ملی افغانستان و بر اساس پروژه های مشخص در این کشور هزینه می شد.

در رابطه با جانب افغانستان، چشم انداز نامطمئن سیاسی و امنیتی در این کشور، توانایی دولت و عمل به تعهداتش را با شک و تردیدهای جدی مواجه می سازد. این احتمال وجود دارد که اقدامات ملموس برای اصلاحات همچنان رو به افول برود. به عنوان نمونه، در رابطه با بحران کابلبانک، تلاش ها برای رسیدگی کامل و شفاف به این پرونده و به ویژه در مواردی که به سطوح بالای سیاست و سیاستمداران این کشور مربوط می شود، عمدتا ناکام بوده است.

بصورت کلی، در حالی که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای داخلی در حال انجام شدن است و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال های 2014 و 2015 به تدریج نزدیک و نزدیک تر می شود، اراده سیاسی در افغانستان برای اصلاحات واقعی بصورت محتمل تنزل خواهد کرد. آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 و انتخابات پارلمانی در سال 2015، یک امتحان واقعی برای اراده سیاسی در این کشور خواهد بود.

در اعلامیه کنفرانس توکیو، بر تنظیم جدول زمانی جامعی از اول 2013 برای برگزاری انتخابات و یک ساز و کار قوی و موثری برای آن تاکید شده است تا این اطمینان حاصل شود که انتخابات بصورت موفقانه و در جدول زمانی پیش بینی شده برگزار خواهد شد. مبارزه عملی با فساد، به شمول مشخص کردن و اعلام دارایی های مقامات ارشد اجرایی، قضایی و قانونگذاری، یکی از شاخص های عمده دیگری برای محک زدن اراده سیاسی برای مبارزه با فساد و اصلاحات در این کشور است.

علاوه بر آن، اینکه معاهدات تصریح شده دولت افغانستان و جامعه بین المللی تحت عنوان چارچوب "پاسخگویی متقابل" با همه معیارها و مشوق های مالی خود بتواند بصورت موثر موضوعات مهم سیاسی را در یک مسیر سازنده به پیش ببرد، محل شک و تردید است. مکانیزم های دیگر از قبیل تطبیق مواد معاهده مشارکت استراتژیک افغانستان و ایالات متحده امریکا برای نظارت بر اجرای این تعهدات دوجانبه دولت افغانستان و امریکا، ممکن است راهکار موثرتری باشد برای اینکه مسائل عمده سیاسی از قبیل آمادگی ها و برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال های آینده بصورت سالم و سازنده به پیش برود.

هر گونه کوتاهی از سوی جامعه بین المللی در ارائه کمک هایی که برای این کشور متعهد شده است، فرصتی را برای دولت افغانستان فراهم خواهد ساخت تا بتواند نارسایی ها و ناکامی های خود را در اجرای تعهداتش توجیه نماید. در این صورت، "پاسخگویی متقابل" به جای آنکه بتواند به عنوان چارچوبی برای نیل به اهداف تعریف شده و حصول نتایج مثبت و سازنده منجر شود و باعث بهبود رفتار و عملکرد هر دو طرف شود، به ابزاری تبدیل خواهد شد که بر اساس آن، هر طرف، جانب دیگر را به ناکامی در اجرای تعهدات خود متهم خواهند کرد.

اکنون سوال اینست که روند اجرای تعهدات دو جانبه و معیارهایی که بر اساس این تعهدات تعریف شده، به چه صورتی عملی خواهد شد و از روند انجام آن نظارت صورت خواهد گرفت؟ با توجه به تجارب گذشته، موثریت عملی کمیته تعیین شده برای ارزیابی و نظارت بر روند اجرای این تعهدات و سلسله نشست هایی در سطح مقامات عالی رتبه که در کنفرانس توکیو بر آنها توافق شده است، با تردید و ابهام های زیادی روبرو خواهد بود.

کاهش کمک های جامعه بین المللی برای افغانستان به این معنا خواهد بود که اهرم کمک دهی و تمویل مالی قوی تر از گذشته خواهد بود؛ زمانی که کمک های سرسام آور بین المللی به این کشور سرازیر می شد و صرف نظر از اینکه عملکرد مصرف کنندگان و موثریت این کمک ها چگونه است، از سوی طرف های دخیل در این کشور با دست باز به مصرف می رسید.

اکنون مشخص نیست که با توجه به ناسازگاری، ناهماهنگی و عدم انسجام کشورهای کمک کننده، روند ارائه کمک های مالی برای افغانستان چگونه به پیش خواهد رفت و این اهرم چگونه قابل عملی خواهد بود. همچنان بخشی از کمک های مورد نیاز برای افغانستان از قبیل تمویل نیروهای ارتش و پولیس این کشور، به صورت طبیعی از استراتيژی خروج نیروهای بین المللی متاثر خواهد بود و در واقع، بخشی از برنامه خروج کشورهای خارجی در درازمدت محسوب می شود.

در نهایت، می توان چنین جمع بندی کرد که در حالی که نتایج کنفرانس توکیو بیشتر از حد انتظاری بود که قبلا پیش بینی می شد و بر این اساس به عنوان یک دستاورد و موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. اما در عین حال، چالش اصلی اکنون اجرای این تعهدات و معیارهای تعریف شده در کنفرانس توکیو از سوی جامعه بین المللی و دولت افغانستان است. "پاسخگویی متقابل" به عنوان سنگ بنای کنفرانس توکیو بر این هدف استوار است تا مجموعه ای از مسئولیت ها و مشوق هایی را برای جانب دولت افغانستان و جامعه بین المللی تبیین کند؛ که اگر به مرحله عمل برسد، به ایجاد رفتار و تعامل سازنده و عملکرد موثر از هر دو جانب خواهد انجامید.

اما سوال های جدی و اساسی همچنان به قوت خود باقی است در مورد اینکه "پاسخگویی متقابل" دولت افغانستان با جامعه بین المللی به عنوان کشورهای حامی افغانستان، در عمل چگونه مجال تحقق خواهد یافت و مهمتر از هر چیز اینکه دولت افغانستان به چه میزانی آن اراده سیاسی را برای اقدام های دشوار و گزینه های سخت در مسیر اصلاحات و انجام تعهداتش از خود نشان خواهد داد؟ و اینکه کشورهای کمک کننده چه توانایی و اراده ای را از خود نشان خواهند داد و به چه میزانی برای انجام تعهدات خود و استفاده از ابزارها و اهرم های فشار بر دولت افغانستان برای وادار کردن آن به پاسخگویی متقابل منسجم عمل خواهند کرد.

دیدگاه شما