یک روز پس از استیضاح و رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله کشور از سوی مجلس نمایندگان، رییس جمهور کرزی این دو مقام ارشد امنیتی را برای مدت موقت و تا زمانی که وزیران جدید معرفی شود، در مقام شان ابقا کرد. سلب صلاحیت دو مقام ارشد امنیتی کشور، به هیچ وجه آن چیزی نبود که دولت افغانستان و یا کشورهای غربی انتظار آنرا داشتند.

اعضای مجلس نمایندگان در حالی از این دو مقام ارشد امنیتی سلب اعتماد کردند که کشور در شرایط حساس امنیتی به سر می برد و از یکسو در مقایسه با دوره نسبتا آرام ماه های زمستان خشونت ها در سراسر کشور اوج گرفته است و از سوی دیگر، ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان تبدیل به یک گره کور امنیتی شده و تلاش های دیپلماتیک را بی نتیجه گذاشته است.

از سوی دیگر، این استیضاح در حالی صورت گرفت که نیروهای خارجی آماده می شوند تا کشور را ترک کنند و نیروهای امنیتی کشور باید به زودی همه مسئولیت های امنیتی را در سراسر کشور بر عهده بگیرند. روند انتقال مسئولیت ها از نیروهای امریکایی و ناتو به نیروهای افغان، یکی از بزرگترین پروسه امنیتی جاری در جریان بیش از یک دهه به شمار می رود و در این حال، مقامات ناتو و امریکایی نگران آنند که هر گونه تغییرات عمده در ساختار نهادهای امنیتی افغانستان ممکن است روند نامطلوبی را برای آمادگی نیروهای امنیتی افغان و روند انتقال بر جای بگذارد.

این تحولات غافلگیر کننده و غیر مترقبه می تواند شرایطی را به وجود آورد که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای داخلی در پیچیدگی های بیشتری قرار دهد و این چیزی نیست که مقامات کشورهای غربی در آستانه خروج نیروهای شان انتظار آنرا داشته باشند.

وزرای سلب صلاحیت شده دفاع و داخله از جمله مقاماتی در دولت افغانستان بودند که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده امریکا آنها را افراد برجسته دولت رییس جمهور کرزی به شمار می آوردند. عبدالرحیم وردک که سابقه طولانی حضور در این پست داشته است، در امریکا تحصیل کرده و یکی از افراد مورد اعتماد کشورهای حامی افغانستان در دولت این کشور محسوب می شد.

وی ارتشی را رهبری کرد که در طول یک دهه گذشته و به ویژه در سال های اخیر با حمایت امریکا و سایر کشورهای عضو ناتو به سرعت رشد کرد. از سوی دیگر، بسم الله محمدی در راس بخشی از نیروهای امنیتی قرار داشت که به صورت گسترده ای آلوده به فساد و بی کفایت محسوب می شوند.

وزیر سلب صلاحیت شده امور داخله هم اصلاحگر موثر و کارامدی برای نیروهای پولیس به شمار می رفت و از جمله مقاماتی بود که کشورهای غربی به عنوان حامیان و تمویل کنندگان نیروهای امنیتی افغانستان، از وی انتظار داشتند تا اصلاحات را در نظام پولیس تطبیق کند و با فساد، ضعف و ناکارآمدی این بخش کلیدی از نیروهای امنیتی مبارزه کند.

واکنش آقای کرزی به این اقدام غافلگیر کننده مجلس نماینده ملایم بود چیزی که قبل از این در روابط پرتنش دولت و مجلس نمایندگان کمتر سابقه داشته است. واکنش رییس جمهور به این اقدام مجلس، در واقع ترکیبی از انعطاف و ادامه رویارویی بود. آقای کرزی در واکنش به این اقدام مجلس نمایندگان، اعلام کرد که این تصمیم را می پذیرد و در عین حال، این دو وزیر را برای مدت نامشخصی در مقام های خود ابقا کرد.

این اقدام آقای کرزی از یک سو تلاشی محسوب می گردد برای اینکه از بروز یک خلا در راس نهادهای امنیتی جلوگیری کند و از آشفتگی در ساختار نهادهای امنیتی کشور جلوگیری به عمل آورد. اهمیت این اقدام زمانی برجسته تر می نماید که نیروهای ناتو در آستانه خروج از کشور هستند و بخش عمده ای از روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای داخلی عملا انجام شده و این روند در حال نهایی شدن است. از سوی دیگر، این اقدام آقای کرزی این شک و تردیدها را نیز به وجود آورده که وی ممکن است بار دیگر این دو وزیر سلب صلاحیت شده را برای مدت نامحدودی در مقام های خود ابقا کند و عملا این اقدام مجلس نمایندگان را بی اثر سازد.

عمده ترین عواملی که ظاهرا منجر به استیضاح و رد صلاحیت شدن این دو وزیر برجسته دولت حامد کرزی شد، ادامه حملات موشکی از خاک پاکستان، افزایش خشونت ها و ناامنی ها در کشور، افزایش وقوع ترورهای سیاسی و فساد در نهادهای امنیتی بود. این دو مقام امنیتی پیش از این نیز بارها در رابطه با این مسائل به استجواب فرا خوانده شده بودند، اما تاکنون با خطر استیضاح روبرو نشده بود.

توضیح این دو مقام امنیتی در رابطه با این مسائل به وضوح به صورتی بود که برای بسیاری از نمایندگان قناعت بخش نبود و نتوانست رضایت نمایندگان را فراهم آورد و بر بدبیاری آنها برای سلب صلاحیت شدن افزود و سرانجام به عنوان وزیرانی که معمولا از موفق ترین ها به شمار می روند، سلب صلاحیت شدند.

بدون تردید، این رویارویی سابقه دار مجلس نمایندگان و دولت آقای کرزی، عامل دیگری برای به راه افتادن استیضاح و رد صلاحیت شدن این وزیران بود. با توجه به اینکه رییس جمهور کرزی بارها در تصمیم گیری های در سطح ملی، مجلس نمایندگان را دور زده و نادیده گرفته بود، این احتمال تا حدودی متصور بود که مجلس نمایندگان علیه وزرایی که عملکرد آنها هدف انگشت ملامت است، موضع سخت تری بگیرند.

در عین حال، در حالی که افغانستان در حال رفتن به سوی انتخابات ریاست جمهوری 2014 است، نمایندگان مجلس هر آنی می توانند در فعل و انفعالات متفاوتی با دولت آقای کرزی قرار بگیرند، به ویژه اینکه گروه های اپوزیسیون دولت از حضور و قدرت گسترده ای در این نهاد قانونگذاری برخوردارند. بر این اساس، این اقدام مجلس نمایندگان همچنان می تواند به عنوان مانور و نمایش قدرت سیاسی از سوی مجلس نمایندگان و احزاب سیاسی در درون آن تعبیر شود؛ به ویژه اینکه بصورت عموم در مجلس نمایندگان این ذهنیت حاکم است که دولت جایگاه این نهاد را تنزل داده است و بسیاری از مصوبه های آنرا به مرحله اجرا نمی گذارد.

به عنوان نمونه، فرمان اخیر رییس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد، که بصورت فرمان حکومتی صادر شد و مخاطب آن نه تنها نهادهای دولتی بلکه کل نهادهای نظام بود و این به نوعی کنار گذاشتن شورای ملی از تصمیم گیری و تصویب طرح هایی به این بزرگی تعبیر شد.

دولت و مجلس نمایندگان پیشینه طولانی و درازی از این گونه رویارویی ها را تجربه کرده است. بسیاری از وزارتخانه های دولت فعلی آقای کرزی عملا برای مدت های طولانی در راس خود کسانی را به عنوان وزیر نداشت و عملا از سوی سرپرست ها اداره می شد.

این بار نیز این نگرانی وجود دارد که رییس جمهور با نادیده گرفتن تصمیم عالی ترین مرجع قانونگذاری کشور، این وزیر ردصلاحیت شده را برای مدت نامحدودی در این پست ها نگهدارد و از سوی دیگر با چنین رویکردی، بر شکاف سابقه داری که میان دولت و مجلس نمایندگان وجود داشته است، بیافزاید. این احتمال از آنجا بیشتر تقویت می شود که اخیرا اتهامات فساد مالی علیه یکی دیگر از وزرای کابینه آقای کرزی –عمر زاخیلوال، وزیر مالیه– مطرح شده است؛ چیزی که کابینه و تیم کاری رییس جمهور را بیشتر آسیب پذیر می سازد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه آقای کرزی اخیرا فرمان بلندبالایی را برای مبارزه با فساد، موثریت حکومت داری، تقویت نهادهای دولتی و خدمات رسانی موثر صادر کرد. متزلزل شدن تیم کاری رییس جمهور و خصوصا متزلزل شدن جایگاه وزیران ارشد کابینه، چیزی نیست که در مسیر اجرای این فرمان، برای آقای کرزی نویدبخش و خوشایند باشد.