ناتوانی دولت در رساندن عدالت به مردم سبب شده که تا کنون نیز شماری از باشندگان کشور برای حل موضوعات حقوقی شان متوصل به شیوه های عنعنوی شوند. رئیس جمهور این مطلب را در جریان مراسم گشایش نشست "قضات زن افغان" اظهار داشت و با تاکید اعتراف ورزید که: " ظرف ده سال گذشته، با اینکه دولت افغانستان برخی دستاوردهایی در بخش قضایی داشته، اما تا کنون نیز به دلایل مختلف از جمله عدم فراهم کردن خدمات معیاری در بخش قضا، قناعت مردم فراهم نشده و دولت نیز در این راستا ناتوان بوده است."

وی در ادامه افزود که بی عدالتی درکشور ظرف سال های گذشته سبب شده تا برخی از کشورهای همسایه و منطقه، به خود جرئت دهند تا در امور داخلی کشور دخالت نمایند. وی طی توصیه ای از قضات خواست تا با اجرای عدالت آرامش مردم را تامین کنند.

همین طور رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود طی یک دیدار دیگر با تاکید برختم جنگ و خشونت در کشور، خطاب به شورشیان مسلح مخالف دولت و حامیان منطقه‌ای‌شان گفت که مردم افغانستان از جنگ با آنان هراسی ندارند و در صورتی‌که شورشیان تفنگ بیگانه‌ها را از دوش خود برزمین نگذارند، جوانان این کشور «قرن‌ها» علیه‌شان خواهند جنگید. رئیس جمهور این سخنان را پس از برگشت از سفر جاپان، در یک کنفرانس خبری در کابل بیان داشت.

در قسمت دیگری از موضع گیری‌ها و وعده‌هایی که رئیس جمهوربه مردم داده است، موضوع مبارزه با فساد اداری می‌باشد. رییس‌جمهور با وعده این که اصلاحات گسترده‌ای در ادارات رونما خواهد شد گفت: «نظام به اصلاحات نیاز دارد و این تنها با احکام من نمی‌شود، بلکه به ‌زمان نیاز دارد. ما مردم افغانستان کار دیگری نداریم به‌جز این‌که در داخل اصلاحات بیاوریم. دولت باید اصلاح و نیرومند شود، فساد، چور و چپاول و غصب زمین‌ها در این خاک متوقف شود.»

وی تایید نمود که برای انجام اصلاحات «اقدامات آغاز شده است. دیروز که رسیدم، اولین کارم این بود که فهرستی در مورد نکاتی که باید در مورد آن اقدام شود، ترتیب بدهم. چهارده مورد ترتیب داده شد و همین حالا روی میزم است که بعد از اصلاح باید امضا کنم.» هرچند موارد ترتیب شده و میکانیزم انجام اصلاحات بطور دقیق مشخص نیست ولی رئیس جمهور تاکید ورزید که برنامه‌ها قبلا آغاز شده و برنامه جدیدی روی‌دست نیست.

بدون تردید هر نظام سیاسی و کشوری برای رشد و ترقی خود نیازمند به اصلاحات و اقدام سازنده می باشد. انجام اصلاحات و روی دست گرفتن اقدام های سازنده در افغانستان یک ضرورت قطعی و حیاتی بشمار می‌آید. زیرا افغانستان پس از سه دهه بحران و ریشه گرفتن نابسامانی های متعددی که حیات جمعی و فردی را با تهدیدها و پریشانی‌های مختلف روبرو گردانیده است، خصوصا در زمینه دولت‌داری مقابله با نابسامانی‌ها یک امر قطعی می‌باشد.

اما نکته مهم در اینست که داعیه اصلاح و اقدام‌های سازنده به شعار و تبلیغات بسنده نگردد و همینطور بستر و زمینه اجرایی آن بخوبی فراهم گردد. عناصر و نیروی پیش برنده این روند باید از قاطعیت و شفافیت لازم و درک واقعی از شرایط برخوردار باشد. اما درباره اعترافات و وعده‌ های داده شده ضمن اینکه از اصل آن استقبال می گردد ولی مواردی نیز قابل ذکر می‌باشد.

رئیس جمهور در بخشی از طرح دیدگاههایش به نبود و نقض عدالت در دستگاه‌های قضایی کشور اعتراف نمود. بدون شک این اعتراف انگشت نهادن بریک واقعیت روشن اجتماعی و اداری است. اما به نظر می‌رسد که پرداختن به مسئله عدالت جدی تر و گسترده تر از این است که بتوان آن را در یک حوزه و دستگاه خاص مورد توجه قرار داد. یعنی محدودساختن عدالت در یک دستگاه و زمینه خاص بازهم خودش نوعی بی عدالتی بوده و زمینه اجرایی آن بسیار ضعیف و حتا غیرممکن خواهد بود.

زیرا دستگاه قضایی کشور در ارتباط با سایر دستگاههای نظام سیاسی می باشد. اگر مجموعه ساختارها و نگرش‌های نظام سیاسی مبتنی بر رعایت عدالت نباشد، اهتمام یک دستگاه خاص بر عدالت یا هر ارزش دیگر قانونی و انسانی اثرگذار و دوامدار نخواهد بود. اما البته این بدان معنا نخواهد بود که از توجه به عدالت و اجرای قانون چشم پوشی نمود.

بلکه تاکیدی است بر این موضوع، حال که بحث اجرای عدالت و قانون مورد اهتمام قرار گرفته است چرا آن را در یک گستره وسیعتر مطرح نسازیم تا دایره شمولیت آن نیز گسترده باشد. مسئله دیگر این است که برداشت و تلقی ما از مفهوم عدالت چیست؟ در ساختار نظام سیاسی و اداری ما کدام نوع از تلقی و برداشت از عدالت می تواند کارآمدی داشته باشد؟

چالش های احتمالی و راه مقابله با آن در این نگرش و روش چیست؟ البته باید اعتراف نمود که متاسفانه بسیاری از مفاهیم و ارزشهای انسانی هم چون عدالت، آزادی، حقوق بشر و.... با وجود اهمیت آنها نه تنها از سوی نهادهای که عناوین یاد شده را با خود دارند، بلکه از سوی نخبگان جامعه نیز چندان مورد اهتمام قرار نگرفته است.

این موضوع سبب گردیده که در زمینه تئوریزه کردن و تحقق بسیاری از ارزشهای یاد شده عملا با چالش و حتا ناکامی روبرو شویم. به همین دلیل و علت با وجود آنکه دستگاهی عریض و طویلی بنام وزارت عدلیه در ساختار حکومتی وجود دارد، در سخنرانی ها و مرامنامه‌ها همه یکی از اهداف اساسی و اولیه خود را تحقق عدالت میدانند، ولی در مقام عمل و تحقق اولین چیزی که فراموش گردیده و از آن غفلت صورت میگیرد عدالت است.

بطور نمونه عدم شفافیت در رسیدگی دوسیه‌های مردم در محاکم کشور، فساد گسترده در ادارات همه نشان دهنده این است که مفهوم عدالت در ذهن جامعه و کارگزاران روشن نبوده و نهادینه نشده است.

در شرایط کنونی و بنا به دلایل تاریخی و ذهنی شاهد نابرابری ها و تبعیض های سیستماتیک و نظام مند علیه بخش های از جامعه و برخی مناطق کشور بوده و هستیم. انکشاف نامتوازن و کاریکاتور مانند که در نتیجه سیاست های تبعیض آمیز و ناعادلانه برخی نهاد های رسمی کشور تحقق یافته است هر روز بر بی اعتمادی ملی بیش از پیش می افزاید. بنابر این برای تحقق عدالت در جامعه و نظام سیاسی اقدام اساسی آنست که باید استراتژی تعیین شده براساس یک تعریف و برداشت روشن معین گردد و مفاهیم و ارزشهای مطرح شده در آن، هم چون مفهوم عدالت بصورت دقیق تعریف و نظام مند گردد تا در زمینه تحقق با چالش کمتری مواجه گردد.

اما درباره وعده ای که رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد اداری داده است، نیز گفته‌های فراوان وجود دارد.

واقعیت تلخ آن است که فساد اداری در کشور پس از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، بزرگ‌ترین چالش بر سر راه نظام سیاسی و دولت دانسته می‌شود. رییس‌جمهور در این باره بارها وعده داده است که با این پدیده مبارزه قاطعانه خواهد کرد؛ اما تاکنون نتایجی به‌دنبال نداشته است. حال باید پرسید که چه تضمینی وجود دارد که ادعای مبارزه با فساد این بار تحقق یابد؟ چه میکانیزم و برنامه ای منسجم در این راستا وجود دارد؟

چه اعجازی در دستگاه رخ داده است که خود بر علیه جرایم و کاستی هایش اقدام ورزد؟ و.... با اینکه رئیس جمهور و بسیاری از مقام های ارشد بارها وعده مبارزه با فساد و مجرمین و اجرای قانون را وعده داده اند ولی به آن عمل نشده است؛ با آن هم مردم و جهانیان منتظر هستند که چگونه چنین وعده ای این بار صورت تحقق بخود خواهد گرفت؟ چون سابقه دولتمردان در زمینه عملی ساختن وعده های شان بسیار منفی و بدسابقه است.

سخن آخر اینکه اگر از همه نقدهای یادشده بگذریم این سوال هم چنان بصورت جدی مطرح می باشد که آیا وعده ها و اعترافات رئیس جمهور و دیگر مقامات کشوری برای انجام اصلاحات دیر هنگام نیست؟ چرا در سال های که فرصت مساعد در اختیار آنان قرار داشت به وعده های خود عمل ننموده و به واقعیت ها اعتراف نکرده اند؟ آیا مدت زمان کمتر از دوسال فرصت و زمینه مساعد و کافی خواهد بود تا این وعده ها جامه عمل بخود بپوشد یا اعترافات صورت گرفته جبران مافات را بنماید؟