پس از نشست توکیو و تعهداتی که رئیس جمهور به کشورهای شرکت کننده درباره عملی ساختن شرط‌های آنان در زمینه مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در کشور سپرده بود؛ در روزهای آخر هفته گذشته رئیس جمهور طی یک نشست مطبوعاتی وعده داد مبارزه با فساد اداری را از این به بعد به‌ صورت جدی دنبال خواهدکرد. وی گفت روی چهارده مورد اقدام کار می‌کند که با اجرا شدن آن، روند مبارزه با فساد اداری و مالی و هم‌چنین اصلاحات عملا آغاز خواهدشد.

رییس‌جمهور بدون آنکه در مورد این چهارده مورد توضیحی ارائه دهد افزود که به‌زودی مردم شاهد اقدامات عملی او خواهند بود. آقای کرزی که خواست از خود یک چهره مصمم و قاطع نشان دهد تاکید ورزید در مدت اندکی از دوران ریاست جمهوری اش که باقیمانده است کار دیگری غیر از اصلاح اداره و مبارزه با فساد مالی و اداری انجام نخواهد داد. شایان ذکر است که این برای نخستین بار نیست که رئیس جمهور به مردم افغانستان و جهان چنین وعده هایی را داده است.

او بارها در مورد تشکیل کابینه تخصصی،‌ مبارزه با فساد،‌ کوتاه ساختن دست عناصر وابسته به بیگانه از ادارات و ساختارهای حکومتی، افشای مافیاهای اقتصادی و موادمخدر و اجرای عدالت در مورد مجرمین و.... وعده های بسیار محکمی را داده است. اما با تأسف که در عرصه عملی اندکی از آن هم تحقق نیافته است. در مورد وعده های اخیر رئیس جمهور مواردی چند قابل تذکر می باشد.

ضرب المثل معروفی است که میگوید ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تازه است. حالا هم اگر امر مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در آخرین روزهای دوره زمامداری وی اقدام گردد یک نگرش خوش بینانه خواهد بود. اگر رئیس جمهور بتواند حداقل سنگ بنای چنین اقدامی را بنیان نهد، راه حکومتگران آینده را برای دنبال کردن این روند ساده تر خواهدشد. اما بازهم باید تاکید نمود اگر چنین وعده ای بتواند صورت تحقق بخود بگیرد و فقط یک ادعا نباشد.

موردی دیگر که می توان یاد آور شد اینست که به نظر می رسد که رئیس جمهور یا برداشت درست و دقیق از مفهوم مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات ندارد و یا آنکه بساده اندیشی ذهنش،‌ امر مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات را نیز ساده پنداشته است. زیرا پرواضح است که مبارزه با فساد و یا ایجاد اصلاحات در ساختار یک نظام سیاسی و حکومتی امری خلق الساعه نمی باشد.

بلکه ضرورت به مطالعه و برنامه و نیروی اجرایی ویژه دارد. بطور نمونه رسوایی کابل موضوع ساده ای نیست که از آن چشم پوشی کرد. اما همگان شاهدیم که تاکنون هیچ پیشرفتی در زمینه حل این موضوع صورت نگرفته است. همینطور در زمینه مبارزه با واسطه گری و فساد اداری ،‌تاکنون کدام مسئول خاطی مورد مواخذه و محاکمه قرار گرفته است؟‌

اساسا نظام سیاسی کارآمد و مبنای اصلاحات در ساختار حکومتی از نگاه رئیس جمهور چه مبانی و فرضیه هایی را با خود دارد؟ کدام الگوی اصلاح و روش مبارزه با فساد از میان الگوهای متفاوت برگزیده شده است؟‌ چه کسی یا کسانی این الگوها را مطالعه و ارزیابی نموده اند؟‌ معیار گزینیش آنان چه بوده است؟ نمادهای عینی و موفقیت آمیز الگوی پذیرفته شده اصلاحات و مبارزه با فساد در کدام کشور و در چه زمانی است؟‌

عناصر اجرایی و قضایی صالحی که این روند ملی را پیش ببرند کدام‌ها اند؟‌ رییس‌جمهور کرزی می‌تواند به‌عنوان اولین اقدام، در مبارزه با فساد اداری، زمینه را برای برگزاری جلسه‌ی محاکمه‌ی متهمان ورشکست‌شدن کابل‌بانک، فراهم کند. حال اگر از مسئله فرضیه و طرحی که رئیس جمهور برای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات دارد یا ندارد چشم پوشی نماییم؛‌ این فرضیه را می توانیم مطرح سازیم که اگر واقعا در وعده و ادعای خود صادق و قاطع می باشند در قدم نخست بایستی اکثریت مشاورین و دولتمردانی که اطراف او حلقه زده اند از مصدر بر کنار شوند!

همین طور نسبت به اهمال کاری های که دست گاههای مربوط به مبارزه با فساد در اداه مبارزه با فساد و نهادهای عدلی و قضایی صورت گرفته رسیدگی جدی صورت گرفته و خطاکاران بدون کم ترین مصلحت بینی برای مردم معرفی گردند. رییس‌جمهور برای اثبات ادعای خود تمام عاملان ورشکستی کابل بانک،‌ زمین خواران که در چهارگوشه کشور زمین های مردم و دولت را غصب کرده اند بدون ملاحظه و تبعیض شناسایی و معرفی و محاکمه نماید.

با دوسیه های جنایت کارانی را که کمر به قتل مردم بسته اند برخورد قاطع نماید. سخن مشخص اینست که مسئله مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات ضرورت به شعار و ادعا ندارد. مصادیق همه آنان روشن است و فقط یک عزم ملی و اراده قوی می خواهد که عمل نماید. امروز جای هیچگونه تردیدی وجود ندارد که عناصر فساد پیشه و باندهای مخالف اصلاحات و ترویج کننده فساد در دستگاه حکومتی در درون حکومت حلقه زده و کمین گرفته اند. این ادعای رئیس جمهور یک انقلاب و تحول عظیمی به نظر می رسد که تحقق آن با تیم موجود نه تنها غیرعملی به نظر می رسد بلکه بیم از آن می رود که دامنه فساد را بیش از پیش گسترش بخشد.

نکته آخر طرح این پرسش است که ما اگر همه فرضیه ها را مثبت تلقی نماییم و هرنوع نقد و تردید را نادیده انگاریم و ادعاهای موجود را صادقانه بدانیم،‌ بازهم پاسخ این سوال تردیدهای یاد شده را تقویت می بخشد که فساد و رشوه ستانی که طی ده سال ریشه کن نگردیده و بلکه ریشه های آن قویتر نیز گردیده است چگونه طی کمتر از دو سال از بین خواهد رفت؟ نیروی اجرایی که این طرح و هدف را دنبال نموده و قابل اعتماد باشد کیست؟

بنابر این آیا طرح چنین وعده های زمینه تبلیغات انتخاباتی برای دورآینده انتخابات ریاست جمهوری جهت کسب رای نخواهد بود؟ آیا هدف از طرح چنین ادعاهای غیرعملی سرگرم ساختن مردم و دستگاههای حکومت طی دوسال آینده نمی باشد؟‌ اگر اقدام جدی و قاطع است هیچ ضرورت به تبلیغات اضافی ندارد بجای آن بایستی عملا وارد میدان شد.

بدین لحاظ است که برخی از صاحب نظران ضمن استقبال از امر مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در حکومت، در چگونگی تحقق آن تردید و نگرانی دارند. فقدان مطالعه لازم درباره اصلاحات و نبود یک استراتژی دقیق و نیز نبود نیروی اجرایی که این طرح را عملی سازد از مواردی است که سایه تاریک و تردید آور خود را بر ادعاهای رئیس جمهور سنگین میکند.

در پایان باید یاد آور شد که نقدهای وارده هرگز به مفهوم نفی اصلاحات و مبارزه با فساد نمی باشد، بلکه ضمن استقبال از چنین موضوع بیشترین دغدغه خاطر در آنست که انجام چنین مسئولیتی خطیر و حساس که سرنوشت کشور بدان بستگی دارد نباید قبل از عملی شدن آلوده به تبلیغات و شعارها گردد و یا وسیله ای برای سرگرم ساختن مردم یا انحراف اذهان آنان از واقعیت های جاری در کشور.