روزنامه هندو / برگردان: عبدالاحد بهرامی

نشست دهلی نو برای سرمایه گذاری در افغانستان، این واقعیت را برجسته می سازد که کمپاین بین المللی برای بازسازی اقتصاد افغانستان به همان اندازه ای از اهمیت برخوردار است که تلاش های جهانی برای مبارزه با شورش در این کشور. نشست اقتصادی دهلی نو که به ابتکار کنفدراسیون صنایع هند و حمایت دولت های افغانستان و هند برگزار شد، برای کمک به افغانستان برای حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی در درازمدت گام مهمی به جلو بود.

در حالی که ده ها شرکت منطقه ای در این کنفرانس یک روزه حضور یافته بود، این نشست تلاش کرد تا ظرفیت های بالقوه اقتصادی افغانستان به نمایش بگذارد؛ سرمایه گذاران را به سوی این ظرفیت ها ترغیب کند و همکاری ها و مشارکت های منطقه ای را در چارچوب اعتماد سازی برای تقویت اقتصاد افغانستان از طریق سرمایه گذاری خصوصی تقویت کند.

این کنفرانس این نکته را برجسته ساخت که جنگ در افغانستان فقط در میدان نبرد نیست و صرفا در این میدان نبرد قابل برد نخواهد بود. اگر بنا باشد که افغانستان به عنوان کشوری قوی، باثبات و به عنوان یک دموکراسی مستقل ظهور کند، به همان اندازه که نبرد مبارزه با شورشیان ادامه دارد، مبارزه برای احیای اقتصاد افغانستان نیز باید بصورت موازی به پیش برود.

ساختن زیربناها:
ما در میانه آتش و دود جنگ نمی توانیم مکتب ها را بسازیم؛ اما در نبود مکاتب جنگ و آتش گسترش خواهد یافت. در جریان یک دهه گذشته، میزان نامتناسبی از کمک های بین المللی –حدود 80 درصد از این کمک هایی که از سوی کشورهای کمک کننده برای افغانستان اعطا شده– به جنگ و عملیات نظامی اختصاص یافته است؛ در حالی که به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی درازمدت توجهی صورت نگرفته است. اما چیزی که در درازمدت از جنگ و خشونت می کاهد و به تامین امنیت کمک می کند، شغل های بیشتر است.

خوشبختانه، افغانستان از منابع طبیعی از قبیل مس، آهن و لیتیوم بهره مند است و می تواند در درازمدت هزینه توسعه کشور را تمویل کند. اما این در صورتی محقق خواهد شد که این کشور بتواند سرمایه گذاری کافی و کمک های تکنیکی لازم را از سوی جامعه بین المللی دریافت کند.

با آنکه افغانستان بصورت تخمینی دارای منابع طبیعی به ارزش 3000 میلیارد دالر است، اما این کشور هنوز از ظرفیت کافی برای تامین انرژی، نیروی انسانی متخصص و شبکه ترانسپورتی برای استخراج و صادر کردن این سرمایه های زیرزمینی به بازارهای جهانی برخوردار نیست.

توسعه زیربناهای اساسی از قبیل خطوط آهن، جاده ها، کارخانه های تولیدی نه تنها صنعت معادن را رونق می دهد بلکه شغل ایجاد می کند.
اقتصاد پویا و معیشت پایدار برای مردم، -مهم نیست که چقدر کوچک باشد- بصورت موثر و فوری جریان شورش و مراکز آن را تضعیف خواهد کرد. در حالی که یک سیستم ترانسپورتی مدرن که افغانستان را با همسایه های آن متصل سازد، به رشد اقتصادی در درازمدت کمک خواهد کرد.

کشت کوکنار:
تولید و قاچاق مواد مخدر معضل کلیدی دیگری است که می توان با توسعه اقتصادی به مبارزه با آن پرداخت. بر اساس تجارب بین المللی ما میدانیم که تقاضای جهانی برای مواد مخدر، از کشورهایی تامین خواهد شد که در آنجاها حکومت ها ضعیف اند؛ بی ثباتی گسترده است و فقر و فساد شایع است. اما در صورتی که سکتور زراعت افغانستان احیا شود، در آنصورت دهقان های کمتری به کشت گیاه کوکنار روی خواهند آورد تا معیشت خود را تامین کنند.

در عوض کشت کوکنار، این دهقانان می توانند کشت های جاگزین از قبیل انار، زعفران، گندم و دیگر کشت های با ارزش بالا بکارند. و زمانی که زراعت در یک مسیر پایداری از رشد قرار گیرد، و بازدهی خوب و رضایت بخش برای دهقان ها داشته باشد، در آنصورت، قیمت مواد خوراکی برای طبقه فقیر پایین خواهد آمد و درآمد ساکنان مناطق غیرشهری و دوردست افزایش خواهد یافت. این به نوبه خود می تواند نقش موثری در تضعیف و تحلیل رفتن شورش در ولایت های مهمی از قبیل هلمند و قندهار ایفا کند.

ضرورت به انرژی:
انرژی فاکتور مهم دیگری برای جلب اعتماد عمومی به اقتصاد افغانستان در آینده است. بدون توسعه برق پایدار، بنیان گذاشتن یک اقتصاد تولیدی امکان پذیر نخواهد بود. توسعه انرِژی برق در کشور، می تواند بازار مواد الکترونیک را رونق بخشد و به تبع آن قدرت خرید مصرف کنندگان به سرعت رشد خواهد کرد. به همین میزان مهم اینست که مردم افغانستان می تواند با بهره مند شدن از انرژی پایدار با بهای مناسب از مزایای دنیای جهانی شده از طریق استفاده از انترنت بهره ببرد. در حالی که اکنون فقط سه درصد از جمعیت افغانستان به انترنت دسترسی دارند.

علاوه بر آن، با سرعت گرفتن رشد اقتصادی و تقویت نهادهای مجری قانون در کشور، فساد و استفاده از قدرت قابل مهار خواهد بود.
فساد از لحاظ ماهیت، پیامدی از یک فقدان است؛ نه همه علت ها؛ فقدان حکومت داری سالم، که فقط زمانی می تواند تقویت شود که نهادهای خدمات عمومی تقویت شود و کارکنان دولتی و نهادهای ملی به خوبی آموزش داده شوند و به خوبی و به صورت رقابتی حقوق دریافت کنند.

در حال حاضر در افغانستان، کارکنان سازمان های بین المللی که در کشور فعالیت می کنند، به مراتب بیشتر حقوق دریافت می کنند و حتی راننده ای که برای این سازمان ها کار می کند، حداقل پنج برابر بیشتر از یک کارمند عادی دولت و نهادهای خدمات عمومی حق الزحمه دریافت می کند.

در صورتی که منابع و کمک های بین المللی به عوض مصرف از طریق سازمان ها و موسسات خارجی، به سوی نهادهای دولتی افغانستان سوق داده نشود، وضعیت کارکنان دولتی و خدمات عمومی و به ویژه کارمندان نهادهای مجری قانون قابل بهبود نخواهد بود.

جان بولتون، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد، زمانی در روزنامه لس آنجلس تایمز استدلال کرده بود که "متعصب های مذهبی و نارضایتی های آنها از فقر و محرومیت سرچشمه نمی گیرند." اما بر خلاف این استدلال، بسیاری از جنگجویان طالبان که معمولا فقط سیاهی لشکر محسوب می شوند و اغلب درگیر جنگ فعال هم نیستند، فقط به این دلیل به طالبان می پیوندند که بتوانند از این گروه پولی دریافت کنند و امرار معاش کنند. بخش اعظم از این جنگجویان اجیر می تواند از طریق ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت زندگی آنها به زندگی عادی برگردانده شود و به جای دشنه و تفنگ، قلبه و بیل در دست بگیرند. اما این فقط در صورتی ممکن خواهد بود که این فرصت برای آنها خلق شود.

امنیت منطقه ای بصورت تنگاتنگی با اقتصاد نوپای افغانستان مرتبط است. بدون ثبات و بدون اقتصادی که در حال رشد باشد، طالبان همچنان از حمایت گسترده در میان مردم محلی برخوردار خواهند بود و این پایگاهی برای آنها خواهد بود تا منافع کشورهای منطقه را آسیب زنند.

اما اگر جامعه جهانی فقط و منحصرا بر گزینه نظامی متمرکز شود، آیا می توان مطمئن بود که نتیجه این مبارزه و ماموریت منطقه ای و جهانی چیزی متفاوت با نتیجه جنگ ویتنام برای امریکایی ها، جنگ الجزایر برای فرانسوی ها، و یا تهاجم نظامی شوروی سابق در افغانستان خواهد باشد؟ به سادگی، گزینه نظامی به تنهایی هیچگاه نخواهد توانست بر شورش غلبه کند.