زمین خواری و غصب ملکیت در سالهای اخیر یکی از چالش های عمده و دردسرساز برای حکومت و جامعه گردیده است. هرچند پدیده "غصب" ریشه در گذشته تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. از سال های دور زورمداران، کسانی که در ساختار قدرت سهیم بودند، و نیز خوانین و ارباب ها در سایه تصاحب زورمدارانه املاک و جایدادهای مردم، به نان و نوایی دست یافتند که بعدها جزو ملاکین و ثروتمندان کلان کشور گردیدند.

در سالهای اخیر این پدیده کاملا بصورت سازمان یافته تر میان زمین خواران و آنانی که در ارگان های حکومتی بخصوص در بخش های عدلی و قضایی قرار دارند خود نمایی نموده است. اگر در گذشته فقط زمین های مردم عادی به زور غصب می گردید در سالهای اخیر علاوه برآن، ملکیت ها و جایدادهای دولتی که جزو بیت المال هم محسوب می گردد بوسیله زمین خواران و هم دستان شان غصب می گردد. این شیوه از زمین خواری سازمان یافته را مافیای زمین می خوانند.

بطور مثال وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در این رابطه چندی قبل اظهار داشته است که در حدود چهار میلیون جریب زمین در سراسر کشور بوسیله زمین خواران غصب گردیده است. یک مقام وزارت زراعت و مالداری می افزاید که غاصبین زمین بیشتر زورمندان و مقام های دولتی اند که میتوان مافیای زمین نامید .

این مقام درباره علل رشد زمین خواری افزوده است که زمین های دولتی بیشتر در مناطقی غصب شده است که حاکمیت دولت ضعیف بوده و یا افراد با نفوذ و صلاحیت دار در آن ساحات حکمروایی دارند. تصاحب نامشروع این زمین ها بدینگونه است که با ساختن اسناد جعلی با همکاری بعضی اشخاص که در نهادهای عدلی و قضایی و دیگر بخش های حکومت انجام وظیفه می کنند، زمین از صاحب اصلی آن غصب می شود. ادعا می شود که تا کنون، تنها ٤٤ هزار جريب آن از چنگ زمین خواران بدست آمده است. زمین های غصب شده، تنها در ولایات و ولسوالی های دور دست نیستند، بلکه در مراکز شهرها و حتا در قلب شهر کابل و در حساس ترین نقاط این شهر، هزاران جریب زمین دولتی و غیر دولتی توسط زورمندان غصب شده است.

مقامات حکومتی بارها به تصاحب ناروا و غصب جایدادهای مردم بوسیله مافیای زمین اعتراف نموده و شکایت کرده اند، همینگونه بارها نیز وعده مقابله با مافیای زمین را داده اند اما واقعیت امر اینست که مقامات و ادارات مسئول تعهد و توانایی کافی را برای پیش بردن این مبارزه را ندارند. هم چنین یکی از عواملی که زمینه ساز غصب زمین های دولتی و غیردولتی گردیده است، فساد حاکم در ساختار حکومت و خصوصا بر ادارات مربوطه است.

چند روز قبل بازهم مقامات رسمی نیز به به زمین خواران هشدار دادند. مقامات وزارت عدلیه در این رابطه اظهار داشته اند افراد زورمند و شماری از مسولان ادارات دولتی در سطوح مختلف با استفاده از سمت های شان، اکثریت زمین های دولتی را در ولایات غضب کرده اند.

وزیر عدلیه كشور که در نشست سه روزه بمنظور اصلاحات سیستم اداری و ارائه برنامه های عدلی و چگونگی مبارزه با فساد اداری در كابل شرکت نموده بود ضمن بیان موضوع یادشده به روسای عدلیه ولایات دستور داد تا زمین های غصب شده را از نزد افراد زورمند و غاصبین پس گرفته و با آنها برخورد جدی نمایند.

این اقدام وزارت عدليه كشور، مبني بر پسگيري اراضي غصب شده دولتي و هم چنين جلو گيري از غصب بيشتر اراضي با اینکه مورد استقبال واقع شده است، اما این نگرانی وجود دارد که قبل بر اين نیز كميسيون هاي متعددي در ولايات برای این منظور تشكيل گردید اما پس از چندي به دلايلي از روند فعاليت بازماند. بر بنياد گفته هاي برخي از مسؤلان تداخل بعضي نهاد هاي مركزي باعث شده تا در تداوم كار آن نهادها اختلال و توقف بوجودآید.

به نظر می رسد ضمن اینکه از تدابیر و اقدامات بعضی از وزارت خانه ها در امر مقابله با پدیده زمین خواری و غصب زمین های دولتی و غیردولتی باید استقبال نموده و آن را تقویت نمود؛ یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که مبارزه با این پدیده هنگامی با موفقیت همراه خواهد بود که ریشه ها و عوامل آن شناخته شده و با آن برخورد جدی صورت گیرد. متاسفانه افغانستان طی سه دهه بحران حاکمیت ملی خود را از دست داده بود.

وجود چنین بحران دامنه دار و فاجعه بار سبب گردید که مرکز گریزی، فساد اداری گسترده و رو به افزایش، ضعف حاکمیت، قانون ستیزی، به وجود آمدن طبقه ای از زورمندان که قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی را باخود دارند، و زوال روحیه قانون گرایی و رعایت اصول و ضوابط را بدنبال داشته است.

اما در مورد ریشه های بوجودآمدن پدیده زمین خواری باید گفت که علل و زمینه های مختلفی دخالت دارد. فقدان حاکمیت قانون یکی از مواردی است که در بروز مسئله غصب زمین موثر بوده است. عدم حاکمیت قانون هم از این لحاظ که در مواردی یا قانونی وجود ندارد یا ماده قانونی صراحت ندارد، یا اینکه احترام و رعایت قانون به هیچ انگاشته می شود.

در نظام و جامعه ای که چنان نگرشی نسبت به قانون موجود باشد و قانون را این چنین حقیر و ناچیز بدانند چگونه می توان انتظار داشت که قانون شکنان و حریم شکنان جامعه در همه امور، از جمله غصب جایدات ها و زمین های مردم و دولت کوتاهی ورزند؟ با قاطعیت می توان گفت نزول و زیرپای نهادن قانون به هر بهانه ای و به هر شکلی علاوه بر اینکه قانون شکنان و متخلفین را جرأت می دهد، بلکه دست مجریان قانون و عدالت را نیز می بندد. بدون حاکمیت و حمایت قانون، مجری قانون و عدالت هرگز قادر نخواهد بود که به وظیفه خود به شایستگی عمل نماید.

فساد اداری یکی دیگر از عواملی است که در پدیده غصب زمین ها و رشد مافیای زمین نقش داشته است. فساد اداری به شکل های مختلف خود را تبارز میدهد. کم کاری، غفلت، رشوه، جعل و همکاری با متخلفین، برائت دادن متخلفین از جزای جرمی شان، مساعد ساختن فضای فعالیت متخلفین در ارتکاب جرایم شان و.... همه بگونه ای در موضوع رشد سریع زمین خواری و تقویت مافیای زمین نقش داشته است.

بنابر این در ساختار و جامعه ای که قانون حاکم نباشد و فساد اداری در آن جولان دهد، بطور طبیعی دست مجریان قانون بسته بوده و عرصه برای متخلفان مساعد می باشد. در آن جامعه نمی توان انتظار داشت که عدالت و حق مردم آنگونه که باید مصئونیت داشته باشد و یا اعاده گردد.

ناامنی از فاکتورهای دیگری است که بر روند غصب ملکیت های دولتی و غیردولتی اثرگذار بوده و آن را تشدید نموده است. ناامنی البته در ابعاد مختلف و گسترده قابل بحث می باشد. اما مهم ترین و عمده ترین بعد ناامنی همان عدم حضور و سلطه حکومت مرکزی در شماری از مناطق و ولایات می باشد.

متاسفانه عدم موجودیت نهادهای امنیتی در برخی از مناطق و غیبت نهادهای مجری قانون و عدالت سبب گردیده است که مخالفین یا زورمداران بر وفق میل خود زمین های مردم و دولت را به نفع خود مصادره و غصب نمایند. فضای ناامنی که در شرایط کنونی در بسیاری از ولایت ها بوجود آمده است موجب گردیده است که مردم از دسترسی به حقوق شهروندی شان و نیز حفاظت از اعتبار و مال و دارایی خویش مایوس گردند. چنین روحیه و زمینه ای به متخلفین فرصت میدهد که بدون هراس به اعمال ناروای خود ادامه دهند. حتا متاسفانه چنین مواردی می توان در مرکز و ولایات و نیز پایتخت هم مشاهده کرد.

با تاسف که پدیده زمین خواری و غصب زمین ها در کنار سایر پدیده های منفی سبب گردیده است که وضعیت عمومی و کارکرد حکومت را به شدت تقلیل داده و به نوعی دچار از هم گسیختگی سازد. این وضعیت در نهایت روند حاکمیت قانون و استمرار ثبات در کشور را با مشکل روبرو ساخته است.

همینطور بسیاری از زمینه ها و فرصت های مساعد داخلی و بین المللی برای تسریع و تقویت روند بازسازی کشور از بین برود. آنچه بعنوان سخن نهایی در این ارتباط می توان گفت اینست که مسئله زمین خواری و حل مشکلات آن نیازمند برنامه و طرح دقیق، جامع از سوی دولت دارد . طرحی که به منزله یک استراتژی در جهت تقویت نظام سیاسی و حاکمیت قانون و سهولت بخش کارکردهای مجریان قانون و عدالت باشد. تنها با شعار و تهدید به افشاگری نمی توان مشکلات کشور را، از جمله مسئله مافیای زمین را بر طرف ساخت.